تدابير ضدتحريمي

مرتضی کاظمی

کد خبر: ۲۶۳۴۰۳

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۲:۳۶

گسترش فرآیند قیمت‌گذاری دولتی در ماه‌های اخیر، سیاستی است که شاهد گسترش آن با استناد به وضعيت و شرايط ويژه در اقتصاد كشور هستيم.

در عین حال باید توجه کنیم رساندن نرخ تورم به زیر پنج درصد، پدیده‌ای است که امروزه ده‌ها کشور دنیا به آن دست یافته‌اند و تقریبا در تمامی این کشورها پدیده «قیمت‌گذاری دولتی»، پدیده‌ای کاملا نامانوس و نامتعارف تلقی می‌شود.

هم‌اکنون موضوع تحریم‌های تجاری غيرمنصفانه و خصومت‌آميز علیه ایران، به یکی از دغدغه‌های عمومی کارشناسان اقتصادی کشور تبدیل شده که بايد تدابیر منطقی برای کنترل تاثیرات این تحریم‌ها بر اقتصاد ملی اندیشیده شود. یکی از دغدغه‌های مهم بسیاری از اقتصاددانان، واکنش‌های غيركارشناسي محتمل به محدوديت‌هاي تحميل‌شده به اقتصاد كشور است. تجربه نشان مي‌دهد كه دولت‌ها معمولا در چنين موقعیت‌هایی، هر چند با نیات خیرخواهانه، متاسفانه با دخالت‌های خود در سیستم‌های اقتصادی، چه بسا باعث تشدید مشکلات شوند. این نگرانی وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که تصميم‌سازان اقتصادي از اندیشه‌های علمی و تجربیات اقتصادی سایر کشورها مطلع نبوده و در نتیجه بدون باورمندی به اصول علمی، تصمیمات اقتصادی شتابزده‌‌ای را پیگیری کنند.
یکی از این واکنش‌های غيركارشناسي، دخالت‌هاي خارج از قاعده بر تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان است. اگر چه دولت موظف است بر موضوعی همچون سلامت‌، بهداشت و موارد مشابهی که اساسا بر عهده دولت است، نظارت کند؛ اما نظارت بر مقدار سود و درآمد تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان به بهانه کنترل قیمت‌ها و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، از مسوولیت‌های سیاست‌گذاران و سیاست‌مداران نیست. سیاست‌گذاران موظفند شرایطی مهیا کنند که از طریق بهبود فضای کسب‌و‌کار، افزایش بهره‌وری و فراهم کردن پیش‌نیازهای «رقابت» با سپردن قیمت‌ها به مکانیزم بازار، حداکثر رفاه را هم برای عرضه‌کنندگان و هم برای مصرف‌کنندگان ایجاد کنند.
لازم است برای رسیدن به چنین هدفی به جای تمرکز بر «بگیر و ببند» و نظارت‌های خارج از قاعده، به استفاده از ابزارها و سیستم‌های اقتصادی مربوطه تمرکز کرد. تجربه نشان داده است که این ابزارهای ناکارآمد اگر چه بعضا در کوتاه‌مدت نتایجی به همراه داشته؛ اما در بلند مدت راهگشا نبوده و اساسا نقض غرض است.
یکی دیگر از نگرانی‌ها، دخالت در قیمت‌گذاری کالاها از سوی سازمان‌های دولتی است. این دخالت‌ها بعضا منجر به بحرانی‌تر کردن اوضاع خواهد شد.
دولت‌ها ابزارهای خود را می‌توانند به نحوی به کار گیرند که تضادی با مبانی آزادی اقتصادی نداشته باشد؛ اما در کشور ما یکی از اولین گزینه‌هایی که سیاست‌گذاران را همواره وسوسه می‌کند، دخالت در سازوکارهای مربوط به مکانیزم بازار با استفاده از ابزار مخربی همچون قیمت‌گذاری دولتی است.
سیاست‌گذاران باید بپذیرند مسوول تعیین قیمت برای هیچ خدمت یا کالایی نیستند. برای افزایش رفاه مصرف‌کنندگان لازم است به جای وسوسه شدن برای تعیین قیمت و پس از آن هزینه کردن برای مبارزه با گران‌فروشی، از ابزارهای علمی، سنجیده و تجربه‌شده استفاده شود.
افزایش رفاه یک مقوله علمی است. به این منظور باید از تجربیات کشورهای موفق درس گرفت. برای مثال می‌توان از تجربه مالزی به عنوان یکی از کشورهای موفق در توسعه اقتصادی درس گرفت. در مالزی طی سال‌های گذشته تورم و بیکاری غالبا کمتر از پنج درصد بوده است. ایرانیانی که در سال‌های گذشته در مالزی اقامت داشته‌اند به راحتی تایید می‌کنند بسیاری از کالاهای اساسی طی چهارسال گذشته تغییر قیمت محسوسی نداشته است. این واقعیت در حالی اتفاق می‌افتد که در فضای کسب و کار مالزی مفهوم مبارزه با گران‌فروشی یا قیمت‌گذاری دولتی (به جز موارد معدودی در حوزه انرژی) تقریبا مفهومی نامانوس و عجیب به نظر می‌رسد. نتیجه اینکه، دخالت‌های حداکثری دولت هر چند که با نیت افزایش رفاه عمومی پیگیری می‌شود، اما نقض غرض است.