رانت بازار ارز به جیب چه کسانی می‌رود؟

ستمی بزرگ در حق مردم و تولیدکنندگان شده است، زیرا از یک طرف افرادی که با ارز ۱۲۲۶ تومانی کالا وارد می‌کنند، کالای خود را با‌‌ همان نرخ بازار آزاد ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۰ تومانی می‌فروشند؛ برای نمونه، فردی دو روز مانده به توقف عرضه دلار دولتی به فولاد، ‌تناژ بسیار بالایی فولاد با ارز دولتی سفارش داده و این در حالی است که همین کالا را با نرخ ارز آزاد به بازار عرضه می‌کند و از سوی دیگر، میلیارد‌ها دلار ارز به قیمت دولتی به نام تولیدکننده و واردکننده در اختیار مافیای ارز قرار گرفته است.

کد خبر: ۲۶۳۳۴۱

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۶:۲۹

قیمت غیر واقعی ارز در دو سال گذشته و تلاطم‌های غیر معمول و بیرون از مبانی تئوریک اقتصادی، موضوع آشکاری است.

به گزارش «تابناک»، سید مؤید حسینی صدر با بیان این مطلب گفت: در سال ۸۹ بسیاری از کار‌شناسان بر این باور بودند که باید بهای واقعی ارز، دست‌کم ۱۴۰۰ تومان باشد و در سال ۹۰ این قیمت ۱۶۰۰ تومان ارزیابی می‌شد. در سال ۹۱ نیز با توجه به ارزش برابری کالاهای مشخص و معیار، در برابر ریال و دلار، بدون احتساب حباب قیمتی و بدون لحاظ کردن شرایط خاص، به نظر می‌رسد این قیمت در حدود ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ تومان باشد.

بنا بر این گزارش، این عضو شاخص کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، با اشاره به برخی رانت‌های ایجاد شده در بازار ارز اظهار داشت: چند نرخی شدن ارز، آسیب‌های بسیاری به منابع مالی کشور زده و موجب سوءاستفاده‌های کلانی شده است. وقتی بهای ارز پایین است، تولید کننده داخلی، نمی‌تواند رقابت کند. دولت با این استدلال که با افزایش قیمت ارز، نرخ تورم بالا خواهد رفت و ارزش پول ملی کاهش می‌یابد، در برابر آزاد کردن نرخ ارز مقاومت کرده است، در حالی که این مقاومت هیچ تأثیری نداشته است.
متأسفانه تدوام تأکید دولت بر این استدلال، موجب شده است تا از یک سو مردم کالاهای وارداتی را به بهای ارز آزاد بخرند و از سوی دیگر، وارد کننده و برخی متخلفین سیستم بانکی با ایجاد زنجیره‌ای مافیایی، همه منافع ارز دولتی و آزاد را به یغما می‌برند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه مردم ارزش ریال را نه با قیمت دلار دولتی، که با قیمت دلار آزاد می‌سنجند، تأکید کرد: تورم موجود نیز مستقل از قیمت دولتی دلار راه خود را پشت سر می‌گذارد؛ بنابراین، اهدافی که به بهانه آن قیمت دلار را به صورت کذایی و غیرواقعی پایین نگه داشته‌اند، محقق نشده، ولی ستمی بزرگ در حق مردم و تولیدکنندگان شده است، زیرا از یک طرف افرادی که با ارز ۱۲۲۶ تومانی کالا وارد می‌کنند، کالای خود را با‌‌ همان نرخ بازار آزاد ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۰ تومانی می‌فروشند؛ امری که متأسفانه در همه کالا‌ها به همین منوال است (برای نمونه، فردی دو روز مانده به توقف عرضه دلار دولتی به فولاد،‌ تناژ بسیار بالایی فولاد با ارز دولتی سفارش داده) و این در حالی است که همین کالا را با نرخ ارز آزاد به بازار عرضه می‌کند و از سوی دیگر، میلیارد‌ها دلار ارز به قیمت دولتی به نام تولیدکننده و واردکننده در اختیار مافیای ارز قرار گرفته است.

نماینده مرم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه وجود دو یا چند نرخ متفاوت برای یک کالا، عملا باعث ایجاد فضایی برای سوءاستفاده‌های مالی می‌شود، اظهار داشت: متأسفانه، در یکی دو سال اخیر که تفاوت چشمگیری بین دلار بازار آزاد و نرخ بانکی بوده، سوءاستفاده‌های بسیاری در این حوزه شده است و همه کالاهای وارداتی با قیمت دلار آزاد به فروش می‌رسند. این هزینه از جیب مردم تامین و فشار آن به مردم وارد شده است.

سخنگوی فراکسیون نخبگان مجلس در ادامه افزود: به دولت و شخص رئیس جمهور توصیه می‌کنم که از کار‌شناسان مستقل مشاوره بگیرد، چرا که شرایط بد‌تر از این نمی‌شود. قیمت‌ها بالاست، کالاهای عمومی یافت نمی‌شود،‌ ارز به عاملی برای سوءاستفاده تبدیل شده و فساد مالی گسترده‌ای در این حوزه وجود دارد.

حسینی در ادامه اظهار داشت: ارز باید به قیمت آزاد و از طریق سیستم بورس فروخته و نرخ آزاد برای آن تعیین شود. قیمت ارز مسافرتی باید نزدیک ۱۸۰۰ تا ۱۹۰۰ تعیین شود و افرادی که نیاز به ارز بیشتری دارند، باید نیاز خود را از بازار بورس تأمین کنند؛ قیمت ارز برای این افراد از طریق عرضه و تقاضا معین شود. در اینجا باید گفت، کسانی که ارز اندوخته اند، ممکن است دلار‌ها را به بازار سرازیر کنند و با این کار، توازن ایجاد شده و جلوی سوءاستفاده‌ها گرفته شود.

وی با تأکید بر اینکه منافع ارز ارزان به جیب عده‌ای خاص می‌رود، خاطرنشان کرد: برای ۹۰ درصد مردم قیمت ارز اهمیت بسیاری ندارد، ولی تأثیر مستقیم بر زندگی آن‌ها دارد؛ اما عرضه ارز دولتی سودی برای آنها نخواهد داشت؛ بنابراین، از رئیس جمهور می‌خواهیم در شرایطی که کمبود منابع ارزی داریم، سریع جلوی عرضه ارز دولتی را بگیرد و بهای ارز شناور را در دستور کار سیستم اقتصادی کشور گذارد و بنا بر عرضه و تقاضای بازار باشد. این به عدالت نزدیک‌تر است و جلوی سوء‌استفاده‌ها را می‌گیرد و می‌تواند منابع مالی دولت را تقویت کند.

حسینی با بیان اینکه راه حمایت از تولید، عرضه ارز ارزان نیست، گفت: مگر هم‌اکنون ارز عادلانه توزیع می‌شود؟ دولت می‌گفت که می‌خواهد یارانه شیر را به مردم بدهد تا خودشان مدیریت کنند؛ همین استدلال را نیز درباره ارز انجام دهد و بگوید به تولیدکننده ارز نمی‌دهد و به جای آن یارانه‌ای که بنا بر قانون حق بخش تولید است، بپردازد. چند نرخی بودن ارز باعث اخلال در بازار ارز خواهد بود و ما را به اقتصاد رانتی و یارانه‌ای خواهد رساند و از اهدافی همانند هدفمندی یارانه‌ها و... که پس از انقلاب داشته‌ایم، دور خواهد کرد. هر لحظه دیرکرد در این زمینه، به زیان کشور بوده و بهتر است دولت از همین امروز قیمت ارز را تک نرخی، ارز دولتی را حذف و سیستم ارز شناور را اجرا کند.