حداقل 20 درصد داروخانه‌هاي تهران اجاره‌اي‌ هستند

کد خبر: ۲۶۳۱۳۲

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۱:۵۲

معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي با بيان اين كه حداقل بين 10 تا 20 درصد داروخانه‌هاي تهران به صورت اجاره‌اي اداره مي‌شوند، گفت: مطلع هستيم كه بسياري از داروخانه‌ها ممكن است به صورت اجاره‌اي اداره و مديريت شوند، اما چون مستندات رسمي و محكمه پسندي در دستمان نيست راه برخورد قانوني با آن‌ها براي ما بسته است.

دكتر جمشيد سلام زاده در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين كه گردانندگان داروخانه‌هاي اجاره‌اي غالبا به دنبال سودجويي‌ هستند و در بحث ارائه خدمات دارويي نيز نگاه تجاري دارند، عنوان كرد: به همين دليل ممكن است براي كسب درآمد بيشتر به هر ترفندي دست بزنند كه گران‌فروشي، ارائه دارو خارج از شبكه و قاچاق از آن جمله‌اند. مجموعه اين اتفاقات باعث ايجاد اختلال در نظام دارويي كشور شده و داروسازاني كه مشغول ارائه خدمت صادقانه هستند را زير سئوال ببرد.

عدم وجود مستندات رسمي،معرفي داروخانه‌هاي متخلف را مشكل كرده است

وي درباره چگونگي شناسايي داروخانه‌هاي اجاره‌اي توضيح داد: نبود مستندات محكمه پسند و رسمي علت عمده عدم معرفي داروخانه‌هاي متخلف شناسايي شده به مراجع قضايي است. مطلع هستيم كه بسياري از داروخانه‌ها ممكن است به صورت اجاره‌اي اداره و مديريت شوند، اما چون مستندات رسمي و محكمه پسندي در دستمان نيست راه برخورد قانوني با آن‌ها براي ما بسته است.

سلام زاده افزود: البته اخيرا با پيگيري‌هايي كه از طريق بازرسي ويژه سازمان غذا و دارو صورت پذيرفته، تعدادي داروخانه شناسايي شده‌اند كه آن هم با بازرسي‌هاي ضرب‌العجل و مستنداتي مبني بر احتمال اجاره‌اي بودنشان به دست آمد و پرونده‌هايشان هم اكنون در محاكم قضايي در دست بررسي است.

معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي با اشاره به اين كه مطابق قوانين و مقررات جاري كشور، نحوه برخورد بايد به صورت تعطيل كردن محل و ارسال پرونده خاطي به محاكم قضايي صورت پذيرد.

سلام زاده همچنين درپاسخ به پرسشي ديگر مبني بر ارائه آمار داروخانه‌هاي اجاره‌اي در تهران و در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي عنوان كرد: آمار دقيقي را نمي‌توان ارائه داد، اما مي‌توان گفت حداقل بين 10 تا 20 درصد داروخانه‌ها به صورت اجاره‌اي اداره مي‌شوند.

وي اضافه كرد: اما متاسفانه مستنداتي براي ارائه و برخورد قضايي با آن‌ها نداريم. البته به اين دليل كه پلمپ كردن داروخانه با توقيف داروها، لوازم آرايشي و بهداشتي همراه است و احتمال فسادپذيري دارو هم بالاست، گاها محاكم قضايي راي به بازگشايي موقت داروخانه‌ها مي‌دهند تا داروها به فروش رسيده و از بين نروند تا تخلفات مربوطه در دادسراها مورد بررسي قرار بگيرد.