حکم ابطال انتخاب رئیس تأمین اجتماعی منتشر شد؛

شلیک تیر خلاص دیوان به ریاست «مرتضوی»!

با انتشار رأی شماره ۲۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی، با موضوع ابطال انتخاب سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل صندوق تأمین اجتماعی توسط هیأت امنای صندوق و همچنین ابطال انتصاب وی به این سمت توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به نظر می‌رسد که مرتضوی چاره‌ای جز گردن نهادن به قانون نداشته باشد، چرا که ادامه حضور وی در محل کار، شاید به پیامدهای قانونی برای وی منجر شود، ولی آیا قاضی سابق از احتمال وقوع این ماجرا آگاهی نداشت؟!

کد خبر: ۲۶۳۰۱۰

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۸:۵۷

اظهارنظر رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری درباره اجرای کامل ماده ۴۵ و انتشار رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی کشور به عنوان تکمیل روند قانونی درباره ابطال حکم ریاست سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی، بسیار زود به ثمر نشست تا از این به بعد، استنکاف از اجرای حکم دیوان به معنای انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون و صد هزار تومان تا پانصد هزار تومان و جبران خسارت وارده باشد. با این تفاسیر، دوباره فردا روز دیگری خواهد بود که بی‌گمان، جمع زیادی حضور یافتن یا نیافتن مرتضوی در محل کارش را رصد خواهند کرد!

به گزارش «تابناک»، صبح امروز، روزنامه رسمی آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، درباره ابطال انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی توسط هیأت امنای صندوق و همچنین ابطال انتصاب وی به این سمت توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را منتشر کرد تا بدین ترتیب، ماجرایی که با استیضاح و پس گرفتن استیضاح در مجلس هشتم شکل گرفته بود، در مجلس نهم و به رغم دفاع برخی از نمایندگان از ادامه فعالیت مرتضوی، با شکایت شش نماینده به دیوان عدالت اداری، به حکمی ختم شود که آخرین مرحله ابلاغ آن، انتشار در روزنامه رسمی است.

در این آگهی رسمی، نخست از گردش کار پرونده از ماجرای طرح پایان خدمت آقای دکتر رحمت‌الله حافظی و جانشینی سعید مرتضوی در هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و معرفی وی به وزیر سخن به میان آمده است.
در ادامه متن حکم وزیر درباره انتصاب مرتضوی به عنوان «مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی» آورده شده است تا مقدمه‌ای باشد برای طرح شکایت آقایان:
۱ـ احمد توکلی
۲ـ محمد دهقانی
۳ـ علیرضا زاکانی
۴ـ پرویز سروری
۵ ـ الیاس نادران
۶ـ و حسین نجابت.

در ادامه مشروح شکواییه نمایندگان در پنج بند آمده که به ترتیب، نداشتن مدرک تحصیلی و سابقه اجرایی مرتبط با سمت، رعایت نشدن اصل مدیریت حرفه‌ای (منطبق با دو ماده قانونی مبنی بر تأیید عملکرد فرد در سمت‌های پیشین و همچنین به دست آوردن تخصص‌های لازم)، تعلیق فرد مذکور از سمت پیشین و سوءاستفاده یک مدیر از مقام خود برای مانع شدن در اجرای قانون به عنوان قرینه‌های قانونی برای رد تصمیم وزیر در نصب سعید مرتضوی به سمت رئیس سازمان تأمین اجتماعی برشمرده شده و لایحه تکمیلی شکات به آن افزوده شده است.

بدین ترتیب، در ادامه آگهی روزنامه رسمی به پاسخ وزیر به شکایت شکات اشاره شده و اشکالات شکلی و ماهوی ایشان در رابطه با بندهای شکایت، مشروح پرداخته و پاسخ کتبی هیأت امنای این سازمان هم به آن ضمیمه شده است تا با تأکید ضمنی بر طرح نشدن موضوع صلاحیت یا عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به پرونده، در پایان، رأی هیأت عمومی دیوان در دو بخش (اولا و ثانیا) کتابت شده و به امضای محمد جعفر منتظری، رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیده و منتشر شود.

بدین ترتیب، پیگیری پرونده موجب شد تا سرانجام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی خود را صادر کند که رأی دیوان برکناری سعید مرتضوی از صندلی ریاست تأمین اجتماعی بود. هر چند کارشناسان حامی دولت اعلام کردند که این حکم قانونی نیست، علی اکبر بختیاری، رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری اعلام کرد: دیوان عدالت بر پایه ماده 45 دیوان عدالت اداری رفتار خواهد کرد.

بنا بر این ماده قانونی، هر گاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی کشور، مسئولان ذیربط از اجرای آن استنکاف کنند، به تقاضای ذینفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون و صد هزار تومان تا پانصد هزار تومان و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.

گفته‌های بختیاری در حالی است که صبح امروز روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، رأی دیوان عدالت اداری را منتشر کرد؛ این بدان معناست که قانونا سعید مرتضوی از فردا دیگر رئیس تأمین اجتماعی نیست.

بر پایه یکی از آرای دیوان عدالت اداری ـ که به امضای حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت رسیده است ـ آقای سعید مرتضوی باید بنا بر قانون با دست‌کم مدرک کارشناسی ارشد و پنج سال سابقه مفید در رشته‌های تخصصی آمده در رأی دیوان باشد که نامبرده با رشته کارشناسی حقوق نمی‌تواند در این پست کار کند.