کودک‌آزاری؛ دست‌مان بسته است

گفت‌وگو با معاون بهزیستی

کد خبر: ۲۶۲۹۷۳

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۵:۴۸

آمار كودك‌آزاري در اشكال مختلف اين روزها از سوي تريبون‌هاي مختلف اعلام مي‌شود اما قانون چندان در حمايت از كودكان گامي برنداشته، چنانچه حتي نمايندگان اورژانس اجتماعي نيز بدون حكم قضايي حق مداخله نداشته و به همين دليل بسياري از تماس‏هاي گزارش شده درباره كودك‌آزاري بي‌نتيجه مي‏‌ماند. از 92‌هزار تماس مرتبط با اورژانس اجتماعي در سال گذشته، «كودك‌آزاري» با هشت‌درصد و «همسرآزاري» با هفت‌درصد بيشترين علت تماس با اورژانس اجتماعي را به خود اختصاص داده‌اند و در رده‌هاي بعدي نيز «فرار از منزل» و «اعتياد» قرار دارد.

«فريد براتي‌سده»، معاون امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستی مي‌گويد: «اگر پديده كودك‌آزاري در ملك شخصي افراد اتفاق افتاده باشد، نيروهاي اورژانس تنها با حكم قضايي مي‌توانند وارد خانه شوند كه متاسفانه قانون حمايتي در اين زمينه وجود ندارد و در بسياري از موارد امكان رسيدگي مقدور نيست. قانون در مورد همسرآزاري نيز تمهيدات حمايتي برای زنان نينديشيده و بايد بسته‌هاي حمايتي از سوي سياستگذاران و نمايندگان مجلس براي حمايت از زنان در برابر خشونت خانگي به قانون تبديل شود. قانون حمايتي نباشد، خشونت عليه زنان و كودكان تشديد مي‌شود.» براساس آمار سازمان بهزيستي از مجموع تماس‌ها حدود 25‌هزار تماس، منجر به پذيرش در مراكز مداخله در بحران شده كه برخي به صورت داوطلبانه و برخي از طريق ارجاع مراجع قضايي و انتظامي صورت گرفته است. بخش خدمات سيار اورژانس نيز 52‌هزار ماموريت انجام داده است.

تحليل‌تان از اينكه كماكان موارد مربوط به كودك‌آزاري و همسرآزاري در راس تماس‌هاي اورژانس اجتماعي قرار گرفته، چيست؟

اينكه همچنان دو مورد كودك‌آزاري و همسرآزاري در صدر تماس‌هاي اورژانس اجتماعي سازمان بهزيستي قرار گرفته، نشان از آن دارد كه زنان و كودكان ما از حمايت قانوني و حقوقي لازم در برابر خشونت برخوردار نبوده و به همين دليل تداوم اين وضعيت نيز از همين حال براي سال‌هاي بعد قابل پيش‌بيني است. همسرآزاري اغلب با محور خشونت كلامي و در مراتب بعدي خشونت فيزيكي از موارد عمده تماس‌هاي شهروندان با اورژانس اجتماعي است اما به هر شكل حوزه ورود ما نيز محدود و تابع همين محدوديت‌هاي قانوني است. در اغلب كشورها سامانه منسجمي براي ورود نهادهاي مدني و حمايت از زنان و كودكان در برابر خشونت خانگي وجود دارد اما در ايران با وجود شكل‌گيري نهادي چون اورژانس اجتماعي زيرساخت‌هاي حقوقي لازم هنوز تعريف نشده است.

فكر مي‌كنيد چه نهادها و سازمان‌هايي در اين زمينه بايد پيشقدم شوند؟

مجلس و مراكز تصميم‌ساز در حوزه زنان از جمله مركز امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري بايد در قالب بسته‌هاي پيشنهادي، شرايطي را فراهم آورند تا زنان در برابر خشونت خانگي از حمايت قانوني بيشتري برخوردار شوند. همچنين سازمان بهزيستي در بخش حقوقي به دنبال تسهيل زمينه‌هاي ورود مجريان اورژانس به فضاي داخلي خانه و برخورد با كودك‌آزاران است.

چرا اعتياد با وجود گستره اين آسيب اجتماعي، در رديف چهارم تماس شهروندان به اورژانس قرار گرفته است؟

مساله برخورد اورژانسي كمتر در پديده اعتياد مطرح است و از اين گذشته خطوط مستقلي براي طرح مسايل مرتبط با اعتياد براي شهروندان در نظر گرفته شده كه از جمله مي‌توان به خط ملي اعتياد 148 و 09628 اشاره كرد. مردم اين دو خط را بيش از 123 براي گزارش موارد اعتياد مي‌شناسند.

ارزيابي‏تان از فعاليت اورژانس 123 چيست. آيا اعتماد اجتماعي به اين خط در كشور شكل گرفته؟

خوشبختانه در اين زمينه تماس‌ها و نحوه تعامل شهروندان نشان مي‌دهد خط 123 تاثيرگذار بوده و مي‌تواند در آينده نيز بهتر از اين به وضعيت تماس‌ها كمك كند. به هر شكل در موارد كودك‌آزاري و همسرآزاري وقتي تماس مردم نشان مي‌دهد كه دغدغه و آسيب جدي در شهرهاي ايران است، بي‌توجهي ما و عدم ورود به موارد بحراني در سال‌هاي بعد اين اعتماد را مخدوش مي‌كند. به همين دليل بايد شرايطي به وجود آيد كه وقتي فردي شاهد موارد همسر آزاري و كودك‌آزاري است، بتواند با اطمينان با ما تماس گرفته و ما هم بتوانيم براي حل مساله ورود حداكثري داشته باشيم.

اما برطرف‌شدن دست‌اندازهاي حقوقي و قانوني كه شما مي‌گوييد مانند آنچه همين روزها لايحه فرزندخواندگي با آن دست به گريبان بوده، هفت‌خوان رستمي است كه به سال‌ها پيگيري نياز دارد؟ آيا فكر نمي‌كنيد در بخش كودك‌آزاري و همسرآزاري به عملياتي فوري‌تر نياز باشد؟

اين نكته درست است اما به هر شكل فرآيند قانونگذاري در همه جهان امري زمان‌بر است. نقد اصلي اين است كه چرا با وجود اهميت حمايت از كودكان و زنان در برابر انواع خشونت‌ها، قانونگذاري مناسبي در اين بخش صورت نگرفته است؟ چرا با وجود تاكيد برنامه چهارم توسعه بر حمايت از زنان در برابر خشونت خانگي، هيچ سند و مدرك و قانوني تهيه نشده و از سوي ديگر آمار مربوط به كودك‌آزاري در سايه فقدان قوانين حمايتي رو به افزايش گذاشته است.

منبع: شرق