تهدید جهانی افزایش بهای مواد غذایی

افزایش بهای غلات و محصولات کشاورزی در سراسر دنیا قابل مشاهده است؛ در اندونزی افزایش بهای سویا، صنایع غذایی این کشور را تهدید می‌کند، در مکزیک افزایش هزینه تولید ذرت و غلات و در ایران نیز افزایش بهای نهاده‌های تولید ذرت و سویا، همگی نشان از یک افزایش بها در سطح جهانی در محصولات کشاورزی دارد.

کد خبر: ۲۶۲۲۸۹

تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۲:۴۷

به گزارش «تابناک»، فایننشال تایمز در این باره نوشت: اثرات و تبعات این افزایش قیمت جهانی در محصولات کشاورزی آغاز شده است. افزایش بهای جهانی سویا و گندم بین ۳۰ تا ۵۰ درصد، یادآور بحران بزرگ غذایی سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ است که کشورهای بسیاری را از مصر و مراکش گرفته تا کره جنوبی و تایوان در تقلایی دوباره در خصوص تورم بهای مواد غذایی قرار داد.

«مارک سادلر»، دبیر کمیته مدیریت بحران کشاورزی بانک جهانی، در این باره بر این باور است: قطعاً برای کشورهای در حال توسعه، نگرانی زیادی از بابت اینکه وضعیت کنونی چگونه خواهد بود، وجود دارد. بزرگترین پیامدهای این افزایش قیمت‌ها برای کشورهایی است که مستقیم به واردات محصولات کشاورزی وابسته هستند.
تحلیلگران بر این باورند که نحوه واکنش آن‌ها در قبال بحران افزایش قیمت‌ها اساسی و بسیار مهم است. اگر چنانچه همانند سال ۲۰۰۷ کشور‌ها اقدام به ذخیره‌سازی کرده و با ترس از قحطی اقدام به خرید مواد و محصولات کشاورزی کنند، بحران عمیق‌تر خواهد شد.

«توماس هلبینگ»، متخصص تحلیل بازار کالاها در صندوق بین‌المللی پول بر این باور است: مهم‌ترین ریسک و نگرانی از سوی کشورهایی است که حجم خالص واردات محصولات کشاورزی آنها بالاست.

البته تا کنون نشان اندکی از تقلا و استرس در کشورها برای ذخیره‌سازی دیده می‌شود. در واقع برخی از کشورها به امید کاهش قیمت‌ها، دست از خرید و واردات محصولات کشاورزی برداشته‌اند.

«کیث فلوری»، یکی دیگر از تحلیلگران در این باره می‌گوید: برخی از کشورها واردات خود را تا زمان برداشت محصولات در سال جدید به تأخیر انداخته یا به اندازه بسیاری کاهش داده‌اند.

اما این تعلل به معنی این می‌تواند باشد که در بلندمدت این کشورها مجبور به واردات و پرداخت هزینه‌های گزاف باشند. بر پایه اطلاعات از هفته گذشته کشورهای مراکش، عراق، کره جنوبی و اردن برای خرید محصولات کشاورزی دست به کار شده‌اند. این کشورها مجبور به خرید و تأمین نیاز خود برای دو ماه آینده هستند.

بنابراین، باید گفت که تأثیر این وضعیت در هر کشور متفاوت است و مسلماً کشورهایی که نیاز کمتری به واردات محصولات کشاورزی دارند و یا در راستای کاهش واردات اقدام می‌کنند، کمتر آسیب خواهند دید.

در همین حال، نومانی، رئیس مرجع عمومی ذخیره‌سازی کالای مصر، می‌گوید: خوشبختانه در اثر افزایش تولید گندم داخلی مصر، واردات تا ۲۰ درصد کاهش خواهد داشت.

اما همه کشورها به این اندازه موفق نبوده‌اند؛ برای نمونه، مراکش به دلیل قحطی کمترین میزان تولید داخلی را در پنج سال اخیر داشته است. به علاوه، افزایش قوت دلار می‌تواند به این وضعیت وخیم دامن بزند. بر خلاف سال ۲۰۰۷ که افزایش بهای محصولات همراه با کاهش قدرت دلار بود.

مسلماً افزایش بها و قدرت دلار منجر به افزایش هزینه واردات خواهد شد. در این میان کشورهای وارد کننده نه تنها باید هزینه بیشتری را برای واردات پرداخت کنند، بلکه باید دلار بیشتری نیز در این میان خریداری کرده و تأمین کنند. این امر منجر به ایجاد اختلالات بیشتری در وضعیت اقتصادی این کشورها خواهد شد.

«اگر چنانچه همانند سال 2007 کشورها اقدام به ذخیره‌سازی کرده و با ترس از قحطی، اقدام به خرید مواد و محصولات کشاورزی کنند، بحران عمیق‌تر خواهد شد».

این امر به ویژه درباره مصر مصداق دارد که سال پیش و در پی انقلاب، ذخایر ارزی این کشور به شدت سقوط کرد. در نهایت بیشترین پیامدهای منفی این وضعیت برای کشورهای فقیری خواهد بود که بیشترین هزینه را در راستای تأمین مواد غذایی خود می‌کنند. به این معنا که نه تنها خود این کشورها توان کمتری برای تأمین نیازهای خود خواهند داشت، بلکه نهادهای حمایت کننده بین‌المللی نیز در این میان از قدرت کمتری در راستای حمایت از بهبود اوضاع این کشورها برخوردار خواهند بود.