پايان افسانه اردوگاه اشرف

کد خبر: ۲۶۲۱۷۳

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۹۱ - ۰۹:۲۱

روزنامه رسالت نوشت:

سرانجام برگ آخر افسانه اردوگاه اشرف رقم خورد. افسانه اي که در آن منافقين ديوصفت در لانه موشي بيتوته کرده بودند تا از هرم نفس هاي يک ملت نسوزند و اقتدار روز افزون کشور چشمشان را کور نکند. ديروز «فالح الفياض» مشاور امنيت ملي عراق اعلام کرد براساس
توافق هاي صورت گرفته بين مقامات عراقي و سرکردگان منافقين، حضور اعضاي اين گروهک در اردوگاه غيرقانوني بوده و امروز به‌طور رسمي حضور اين افراد به پايان مي رسد.

وي با اعلام اين خبر افزود:  با مشاوره هاي صورت گرفته بين مقامات دولت عراق و قوه قضائيه اين کشور دو طرف به اين نتيجه رسيدند که امروز آخرين مهلت تخليه اردوگاه اشرف براساس آخرين ضرب الاجل ارائه شده به اين گروهک باشد.وي تاکيد کرد: اين ضرب الاجل آخرين موضع گيري دولت عراق در قبال گروهک تروريستي منافقين خواهد بود.

البته گفتني است از ابتداي سال 1391به حکم دولت عراق، روند انتقال اعضاي گروه تروريستي مجاهدين خلق(منافقين)، با سابقه حضور سي‌ساله در اين کشور و استقرار حدود 26 سال در قرارگاه اشرف، به کمپي تحت نظر سازمان ملل آغاز شده است.

اما پادگان اشرف کجا بود؟ پادگان اشغالي اشرف در 60 کيلومتري از پايتخت عراق و در جوار زمين‌هاي کشاورزي استان مرکبات‌خيز اين کشور يعني دياله بنا شده است. خبرنگاران به راحتي در آنجا تردد مي‌کنند و همه امکانات رفاهي و معيشتي براي هزاران مزدوري که در آنجا حضور داشتند  و در سرکوب و کشتار مردم اين کشور نقش داشتند مهيا بود.

اعضاي اين گروهک تروريست  براي خود يک شبکه تلويزيوني داشتند که از طريق آن سياست‌هاي دولت عراق را مورد انتقاد قرار مي‌دادند

به سياستمداران منتخب و نمايندگان مردم در پارلمان فحاشي مي کردند، مخالفين دولت را به نشست‌هاي خود دعوت مي‌کردند تا چگونگي مقابله و حمله به آن را بررسي کنند، در روند انتخابات آن دخالت مي کردند، به مسئولين دولتي اجازه ورود به آنجا را نمي دادند و با نيروهاي پليس و ارتش درگير مي‌شدند، از آب، برق، گاز و ديگر امکانات اين کشور استفاده مي‌کردند و در نهايت مدعي مي‌شدند که مورد ظلم و بي مهري قرار گرفته‌اند و از سازمان‌هاي بين‌المللي مي‌خواستند تا براي نجات آنها اقدام کنند و همزمان با پرداخت پول به سياستمداران سابق و فاسد اقدام به خريد آنها مي‌کردند تا به سود آنان عليه دولت عراق اقدام کنند !

علي رغم آنکه بيش از نيم قرن است دول غربي به دليل اغراض سياسي مانع ارائه تعريف مدون و مرزبندي مشخصي از مقوله تروريسم بين‌المللي مي شوند اما موضوع اساسي در تروريسم "اعمال خشونت” آشكار است كه با شيوه‌هاي غيرقانوني و براي دستيابي به هدفهاي سياسي صورت مي‌گيرد. هدف از اعمال تروريستي نيز ايجاد اغتشاش در نظم عمومي و تخريب ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي است. در واقع كشتار و اعمال خشونت بدون در نظر گرفتن تمايز افراد در حيطه تروريسم قرار مي‌گيرد.

تمام اين مضامين و تعابير مشترک در ادبيات حقوق بين الملل در قبال گروهک تروريستي منافقين صادق است. گروهک منافقين تا کنون مسئوليت 12 هزار اقدام تروريستي عليه دولت و ملت ايران را از بدو پيدايش نامشروع خود به طور رسمي  بر عهده گرفته است. در هفتم تير ماه سال 1360 دفتر حزب جمهوري اسلامي در سرچشمه تهران از سوي يکي از عوامل نفوذي سازمان منافقين منفجر گرديد که براثر آن 72 نفر از شخصيت‌ها و مسئولين برجسته کشور از جمله آيت الله مظلوم دکتر بهشتي شهيد و تعدادي نيز زخمي شدند. ترورهاي گسترده افراد غير نظامي و بي گناه پس از عزل بني‌صدر، همکاري نظامي، اطلاعاتي و امنيتي با رژيم بد عاقبت صدام حسين، اقدام نظامي عليه مردم مظلوم عراق در خلال جنگ تحميلي، رودررويي مستقيم نظامي با جمهوري اسلامي ايران در عمليات مرصاد و ... تنها
گوشه اي از اعمال مجرمانه اين گروهک تروريستي است. اخيرا نيز اين گروهک تروريستي اعلام کرده است که که ميزبان تعدادي از مخالفان دولت سوريه در محل قرارگاه باندرجوي در فرانسه بوده است.ورود مستقيم باندرجوي به مناقشه سوريه از يک سو پيوندهاي ايدئولوژيک و سياسي مجاهدين را با گروههاي تندرو و افراطي حاضر در سوريه که عمدتاً نيروهاي القاعده و غيرسوري هستند را آشکار مي سازد و از سوي ديگر ارتباطات فعال پشت پرده اين جريانات تروريستي را نشان مي‌دهد که بدون شک نمي تواند بدون اطلاع و هماهنگي سازمان جاسوسي رژيم صهيونيستي صورت گرفته باشد. بقاياي رجوي مي‌کوشند با برقرار کردن پيوند بين مسئله سوريه با ايران و به وسيله اين گونه ضيافتها، تشکيلاتشان را سرپا و خود را در اين قضيه نقش آفرين نشان دهند. سوريه از نظر بقاياي رجوي يک تابلو است که در حال حاضر مي توانند با الصاق خود به آن، زير پروژکتور رسانه ها و توجه تبليغاتي قرار بگيرند.

با تخليه اردوگاه اشرف منافقين، در اقدامي تاکتيکي از کميسارياي عالي پناهندگي سازمان ملل درخواست کردند که آنها را به عنوان «پناه‌جو» به رسميت بشناسند، درخواستي که پس از بررسي و با چراغ سبز آمريکا از سوي کميساريا پذيرفته شد و با موافقت دولت عراق، وظيفه بيرون بردن منافقين از اين کشور بر دوش سازمان ملل افتاد. اما پرسش اينجاست که آيا اخراج منافقين و يا دعوت از  آنها براي اسکان فردي در ساير مناطق و استانهاي عراق و يا پناهندگي آنها مي تواند پرونده اين گروهک را براي هميشه ببندد؟

مگراينکه تصور کنيم اين 3000 نفر، در چند کشور مختلف پراکنده خواهند شد. اين اتفاق، براي دولت عراق که خواهان حل اين معضل از هر راه ممکن است، شايد اتفاق خوشايندي باشد، چرا که دولت عراق با اخراج منافقين قصد دارد اردوگاه اشرف را به طور کامل تعطيل و عناصر منافقين را به مناطقي دور از مرزهاي ايران منتقل کند  اما براي ما که آسيب ديده از ناحيه تروريسم و جنايات اين گروه هستيم، چشم‌انداز خوبي نيست. چرا که عملاً فرصت احيا و ابقاي تشکيلات منافقين، در کشورهاي اروپايي را به آنها داده‌ايم.

واقعيت اين است که سياست خردمندانه دولت عراق در اخراج منافقين از خاک عراق و يا خارج ساختن آنها از پادگان اشرف اگرچه اقدام تحسين برانگيزي است اما نمي تواند تمام ملاحظات پيرامون اين گروهک تروريستي را برطرف نمايد. غربي ها و بخصوص آمريکايي ها پس از ناکامي در اعمال فشار به دولت عراق براي تحمل منافقين تصميم گرفته اند در  صورت اخراج اين گروهک آنها را در يکي ديگر از کشورهاي همسايه ايران اسکان دهند.

از اين رو به نظر مي رسد راه حل نهايي براي درمان اين غده سرطاني اين است که امروز که منافقين در دادگاه افکار عمومي بين المللي رسوا شده اند در سايه توافقات حقوقي و قضائي صورت گرفته بين ايران و عراق لازم به نظر مي رسد دادگاه صالحي با حضور قضات ايراني و عراقي تشکيل شود و به اعمال و ارتکابات مجرمانه اين گروهک تروريستي در سه دهه گذشته با رعايت عدل و انصاف رسيدگي کند تا آنهايي که مجرم شناخته مي شوند به کشور مسترد شوند. برگزاري علني اين دادگاه عمق جنايات و خيانت هايي را که منافقين در حق ملت هاي مظلوم ايران و عراق روا داشته اند، برملا خواهد کرد و غربي ها و بخصوص آمريکايي ها را در خصوص انتقال و مکانيابي مجدد براي منافقين به فاز انفعال مي کشاند. البته پيش از اين دادگاه هاي عراق در مجموع حدود 500 نفر  از عناصر گروهک منافقين را به اتهام قتل، آواره کردن، تخريب و اهانت به ملت عراق متهم شناخته اند اما اين روند بايد با جديت و اهتمام مضاعفي  ادامه پيدا کند.