762 هزار نفر طی یك سال در ایتالیا بیكار شده اند

موسسه ملی آمار ایتالیا 'ایستات' با اشاره به ورشكستگی كارخانه و شركت ها و افزایش فزاینده بیكاری در این كشور بحران زده، اعلام كرد كه 762 هزار شاغل در یك سال گذشته شغل خود را از دست داده و به جمعیت بیكاران افزوده شده اند.

کد خبر: ۲۶۲۱۱۴

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۹:۳۸

این موسسه روز سه شنبه با اعلام اینكه شاخص بیكاری در ماه ژوئن گذشته به 10.8 درصد رسید كه سه دهم درصد نسبت به ماه قبل و 2.7 درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش یافت، تاكید كرد: این بالاترین ضریب بیكاری در ایتالیا از سال 2004 بوده كه ركورد جدیدی محسوب می شود.

به گزارش ایسنا؛شمار بیكاران در ایتالیا در ماه ژوئن به دو میلیون و 792 هزار نفر رسید و این روند كماكان با تشدید بحران اقتصادی رو به افزایش است.

همزمان با انتشار گزارش موسسه ملی آمار ایتالیا، 'ماریو مونتی' نخست وزیر این كشور امروز قبل از سفر به پاریس برای دیدار با رهبران اروپا در گفت و گویی رادیویی به وضعیت بحرانی حاكم بر اروپا پرداخت و اجرای تدابیر ریاضتی را از جمله راه های برون رفت از شرایط این بحران ذكر كرد.

وی گفت: این تونلی است كه انتهایش دیده می شود. ایتالیا و اروپا در حال نزدیك شدن به پایان تونل (بحران) هستند.

ایستات اعلام كرد كه در ماه ژوئن گذشته شمار شاغلین در ایتالیا به 22 میلیون 970 هزار نفر رسید كه یك دهم درصد نسب به ماه گذشته برابر با 29 هزار نفر كاهش داشت.

شاخص اشتغال در ایتالیا در حال حاضر 56.9 درصد اعلام شده است در حالی كه در یك سال اخیر 762 هزار شاغل كار خود را از دست داده اند.

شاخص بیكاری جوانان نیز در ماه ژوئن به 34.3 درصد رسید كه یك درصد نسبت به ماه قبل كاهش داشت.

ایستات همچنین اعلام كرد كه 605 هزار جوان از 15 تا 24 سال در حال جستجو برای یافتن كار هستند.

این در حالی است كه دولت ایتالیا با ارایه لایحه 'بازنگری در هزینه های دولتی' به پارلمان، كه احتمالا تا پایان هفته تصویب خواهد شد، در نظر دارد در مرحله نخست 24 هزار كارمند را اخراج كند كه از این تعداد تنها هشت هزار نفر شرایط بازنشستگی دارند.

دولت با اجرای این برنامه ریاضتی قصد دارد، چهار میلیارد و 500 میلیون یورو در سال 2012 میلادی، 10 میلیارد و 500 میلیون یورو در سال 2013 میلادی و 11 میلیارد یورو در سال 2014 میلادی صرفه جویی كند كه بدین ترتیب افزایش دو درصدی مالیات بر خدمات و كالا تا یك سال به تعویق می افتد.

دولت فنی مونتی نخست وزیر ایتالیا برای پیشبرد تدابیر ریاضتی، جبران بدهی های دولتی و تراز ملی، درصدد كاهش 20 درصد از مدیران، 10 درصد از كارمندان دولتی و تا 10 درصد از نیروهای مسلح است كه براساس آمارها، تا 300 هزار نفر را شامل می شود.

از 24 هزار كارمندی كه قرار است اخراج شوند، 11 هزار نفر در وزارتخانه ها و ادارات دولتی و 13 هزار نفر نیز در نهادهای وابسته از جمله شهرداری ها و فرمانداری ها اشتغال دارند.

دولت با كاهش هزینه در بیمارستان ها، كه از سرنگ تا ملحفه و كاهش بودجه غذاخوری ها و كاهش تخت ها را شامل می شود، قصد دارد دو میلیارد یورو صرفه جویی كند.

آمارهای موجود در اداره كار ایتالیا نشان می دهد كه سه میلیون و 500 هزار نفر در ادارات دولتی اشتغال دارند كه با به اجرا گذاشته شدن این برنامه تا 300 هزار نفر به جمع بیكاران كشور افزوده می شوند.

ایتالیا با بدهی سنگین حدود دو هزار میلیارد یورویی روبرو است و 'ماریو مونتی' كه در نوامبر سال 2011 به نخست وزیری دولت فنی رسید اكنون سعی دارد تا بحران ركود اقتصادی را با اجرایی كردن هر چه بیشتر سیاست‌های ریاضت اقتصادی پشت سر بگذارد