کارگروه دولت و مجلس تشکیل شد

کد خبر: ۲۶۲۰۲۳

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۴:۵۱

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: کارگروه ویژه‌ای متشکل از اعضای هیأت رئیسه کمیسیون‌های صنایع و معادن و اصل نود مجلس و نیز رئیس کل بانک مرکزی و وزرای اقتصادی دولت مأمور بررسی مشکلات اقتصادی اخیر شد.

به گزارش فارس، مصطفی افضلی‌فر سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: پیرو شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با عدم پرداخت تسهیلات بانکی و نیز مراجعات بانک‌ها در بخش تولید جلسه امروز کمیسیون با حضور وزرای اقتصادی دولت ازجمله وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر جهاد کشاورزی‌ و نیز رئیس کل بانک مرکزی و رؤسای بانک‌های عامل و نیز اعضای کمیسیون صنایع و معادن در محل کمیسیون تلفیق برگزار شد.

وی افزود: سؤال اعضای کمیسیون از تیم اقتصادی دولت در مرحله اول پیرامون برنامه‌های آنان در ارتباط با حمایت از تولید کالاهای ضروری و مورد نیاز در قالب جبران بخشی از یارانه‌ها، کارمزد تسهیلات بانکی، کمک‌های بلا‌عوض، پرداخت یارانه و سایر مشوق‌ها با اولویت رعایت الگوی کشت بهینه ملی و منطقه‌ای بود.

نماینده مردم اردبیل، نمین و سرعین در خانه ملت اظهار داشت: واردات خارج از تعرفه محصولات کشاورزی و باغی و نیز واردات گوشت و تخم‌مرغ خارج از تعرفه و زمان مناسب سؤال دیگر نمایندگان از تیم اقتصادی دولت بود، در ادامه نیز راه‌کار و برنامه تیم اقتصادی دولت برای عرضه و تقاضا در بازار و حرکت‌های منتهی به نقطه تعادل با توجه به سیاست‌های جهانی و منطقه‌ای کشور از آنها خواسته شد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود خاطرنشان کرد: در این جلسه مشکلات موجود در ارائه تسهیلات بانکی معلول عدم توازن در ارائه این تسهیلات برای بخش‌های مختلف دانسته شد که به عنوان نمونه بخش تولید سهم کمتری را در دریافت تسهیلات بانکی نسبت به بخش مسکن دارد.

وی ادامه داد: تیم اقتصادی دولت مشکلات مطرح شده توسط نمایندگان را متأثر از پیامدهای تحریم دانسته و بخشی از آن را معلول عدم وجود توازن میان منابع و مصارف می‌دانست که این پاسخ‌ها مورد قبول نمایندگان واقع نشد.

افضلی‌فرد اظهار داشت: در این جلسه مقرر شد تا کارگروه مشترک سه‌جانبه‌ای متشکل از اعضای هیأت رئیسه کمیسیون‌های صنایع و معادن و اصل نود مجلس و وزرای صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و کشاورزی و نیز رئیس کل بانک مرکزی موضوعات مورد بحث در این جلسه را مورد بررسی قرار داده و به یک تحلیل مشترک اقتصادی دست یافته و مصوباتی نیز در این زمینه داشته باشند.