بورس ارز: ایجاد نظارت دولتی + تکمیلی

امروز خبری منشر شده است، مبنی بر اینکه با دستور رییس‌جمهوری، از هفته آینده بورس ارز راه‌اندازی می‌شود. گفته می‌شود که هدف از این کار، ایجاد تعادل بین نرخ ارز مرجع و نرخ ارز در بازار آزاد است؛ اما به نظر، هدف اصلی دولت از این کار، ایجاد یک رسمیت برای کنترل و نظارت بیشتر بر بازار و معاملات ارز است.

کد خبر: ۲۶۱۹۲۵

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۳:۳۸

به گزارش «تابناک»، در پی تصمیمات ارزی دولت برای سر و سامان دادن به بازار ارز و ذخایر ارزی کشور ـ که به تازگی با حذف ارز مسافرتی و اولویت‌بندی کالاهای وارداتی همراه بوده ـ امروز خبری منتشر شده، مبنی بر اینکه قرار است در هفته آینده به دستور رئیس جمهور، بورس ارز راه‌اندازی شود.

گفته می‌شود، بر این اساس بانک مرکزی نیز می‌تواند مانند دیگر سهامداران در این بازار سرمایه‌گذاری کند؛ البته جزییاتی بیشتر از این درباره بورس ارز منتشر نشده است.

در واقع دقیقا مشخص نیست که منظور از بورس ارز چیست؟!

آیا منظور ایجاد سازوکاری همانند بازار سرمایه و بورس کالاست که در آن افراد به جای رد و بدل کردن ارز، به معامله و خرید و فروش سهام آن می‌پردازند یا اینکه مقصود از راه‌اندازی بورس ارز،‌‌ همان چیزی است که آن را به عنوان بازار ارز خارجی می‌شناسیم.

در هر دو صورت، البته آن چیزی که از این خبر در آغاز کار برمی‌آید، این است که دولت می‌خواهد با این کار، رسمیتی خاص به بازار معاملات ارز داده و آن را از حالت یک بازار موازی به بازاری رسمی بدل سازد؛ بازاری که شاید بعد نظارتی در آن بسیار قوی‌تر و شاید حضور دولت در آن محسوس‌تر باشد.

چنانچه مقصود از این کار، مورد نخست یعنی ایجاد ساز و کاری همانند بورس اوراق بهادار یا بورس کالا باشد، ساختار یک چنین بازاری اساسا مشخص نیست و این برای نخستین بار خواهد بود که یک چنین بازاری با این چنین مکانیزمی در سطح جهانی ابداع می‌شود.

اما چنانچه مراد راه‌اندازی بازار ارزی مشابه بازار بورس ارز خارجی یا‌‌ همان فارکس باشد، آوردن نکاتی پیرامون این امر جالب توجه است:

چندی پیرامون بازار معاملات ارز

اساسا بازار ارز خارجی، بازاری است که در آن ارزهای گوناگون مورد معامله، داد و ستد و مبادله قرار می‌گیرند. این بازار ساختاری متشکل از بانک‌ها، شرکت‌های تجاری، بانک‌های مرکزی، بنگاه‌های مدیریت سرمایه، کارگزاران و در پایان سرمایه‌گذاران دارد. همان گونه که مشخص است، بازیگران اصلی این بازار، بانک‌ها هستند و از آغاز نیز این گونه بوده است. این بازار بزرگترین بازار سرمایه جهان است که سرتاسر دنیا را به هم متصل ساخته است.

از سویی این بازار، بیش از هر بازار دیگری نقد شونده یا شامل نقدینگی است که تفاوت اصلی آن با بازارهای دیگر است. همچنین این بازار اساسا دارای یک مکان مشخص نیست و مبادلات بیشتر ارتباطی انجام می‌گیرد. این نکته یعنی ساختار غیر متمرکز بازار ارز، امکان انتخاب چندین گزینه برای معامله را به سرمایه‌گذاران می‌دهد. معاملات این بازار آنلاین انجام می‌گیرد.

نحوه فعالیت این بازار این گونه است که همه معاملات شامل خرید یک ارز و فروش ارزی دیگر به شکل همزمان است (جفت ارزی). علت این امر نسبت‌سنجی ارزش یک ارز در برابر ارزی دیگر است. معمولا در این بازار، چهار جفت ارزی وجود دارد که مورد معامله قرار می‌گیرند: یورو/دلار، دلار/ین، پوند/دلار، و دلار/فرانک سوییس.

ذاتا بازار معاملات ارز،‌ زاده تحولاتی است که از سال ۱۹۷۰ در نظام مالی بین‌الملل روی داد. این تحولات از سقوط برتن وودز شروع شده و تا تحولات تکنولوژیکی را در بر می‌گیرد. آزاد سازی تجاری، عدم حضور دولت و کاسته شدن از دخااتهای دولتی در اقتصاد و نهادگرایی مالی از جمله این تحولات است.

با این مقدمه باید یادآور شد، چنانچه هدف دولت از راه اندازی بورس ارز، ساختار و سازوکاری همانند بورس اوراق بهادار باشد، این کار اساسا روشی جدید و پیش‌بینی ناشدنی است؛ اما چنانچه هدف دولت راه‌اندازی بازار ارزی همانند فارکس یا بازار معاملات ارز است، این امر نیازمند وجود ساختارهایی است که اساسا هنوز در کشور وجود ندارد.

مهمترین این ساختار‌ها، دخالت نکردن دولت در اقتصاد، انجام معاملات به شکل آنلاین و در کمترین زمان ممکن و همچنین تمرکززدایی از ماهیت سرمایه، بنگاه‌های مالی و بانک‌ها به عنوان بازیگران اصلی این روند است. از سویی، وجود یک چنین بازاری نیازمند ارتباطات گسترده و اساسی با نظام پولی و مالی سایر کشور‌هاست.

در نتیجه مشخص نیست که منظور از ایجاد بورس ارز چیست! همان گونه که گفته شد، آنچه بیش از همه در این خبر جلوه می‌کند، حرکت دولت در راستای ایجاد نظارت و کنترل بیشتر بر بازار و معاملات ارز است که با ایجاد یک ساختار رسمی، خواهان انجام این عمل است. در ‌‌پایان در آینده ماهیت این اقدام بیشتر مشخص خواهد شد.

تکمیلی

محمود رضا خواجه‌نصیر، رییس امور بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار درباره نحوه معاملات ارز در بورس تهران توضیح داد: ‌بنا به دستورالعمل، خریدارانی که ثبت سفارش می‌کنند، می‌توانند ارز خریداری کرده و فروشندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به فروش برسانند.

وی ادامه داد: در این فرایند، فروشندگان ارز به صرافی یا بانک‌ها رفته و گواهی ارزی دریافت می‌کنند. سپس درخواست آن‌ها در سیستم ثبت شده و فروشندگان می‌توانند ارز خود را به فروش برسانند.

به گفته خواجه‌نصیر، در طراحی معاملات ارز، مرجع اعلام تقاضا در نظر گرفته شده که ثبت سفارش را انجام می‌دهد و در چهارچوب گواهی ارزی که توسط صرافی یا بانک صادر می‌شود، عرضه و تقاضا در بازار بورس انجام می‌گیرد.

رییس اداره نظارت بر بورس‌ها با بیان این‌ که در این معاملات ارزهای گوناگون با مقاصد ارزی متفاوت قابل معامله است، توضیح داد: خریداران ارز پس از خرید به صرافی یا بانک‌ها معرفی شده و ارز مورد نظر را از حساب فروشنده به حساب خریدار منتقل می‌کنند.

وی اظهار کرد: در این شیوه بورس تهران امکان معامله، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی امکان تسویه وجه و صرافی‌ها وظیفه انتقال ارز را بر عهده دارند.

خواجه‌نصیر در مورد زمان معاملات ارز در بورس تهران گفت: دستورالعمل معاملات ارز آماده شده و زمان راه‌اندازی آن به هماهنگی بانک مرکزی و سایر بانک‌ها بستگی دارد.

وی تأکید کرد: خرید و فروش ارز در‌‌ همان سیستم معاملات بورس تهران انجام می‌شود و به عنوان بورس جداگانه‌ای به شمار نمی‌رود.

این مقام مسئول درباره مزیت‌های خرید و فروش ارز در بورس تهران گفت: با معاملات ارز در بورس، تعادل در عرضه و تقاضا ایجاد شده و تخصیص ارز به راحتی صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: همچنین این بازار متشکل است و می‌تواند بهای ارز را واقعی‌تر کند. به همین دلیل مبادلات ارز تسهیل شده و کشف قیمت بهتری انجام می‌شود.

به گفته خواجه نصیر، خرید و فروش ارز به قمیت روزانه انجام می‌شود و ممکن است دامنه نوسانات برای آن در نظر گرفته شود.

لقمه را دور دهان بگردانیم؟!

به گزارش «تابناک»، آنچه از سخنان خواجه نصیر برمی‌آید، بورس ارز عملا به معنای بورس نیست. این اقدام عبارتست از:

ـ جابجایی معاملات ارز از بازار موازی به تالار بورس
ـ افزودن ساز و کاری به روند مبادلات ارز که عبارت است از دریافت گواهی، ثبت سفارش و در ‌‌نهایت دریافت ارز.

تا همین جا این امر به معنای بار اضافی بر دوش معاملات است. در نتیجه اگر مزیتی در پی نداشته باشد، محکوم به شکست است. خواجه نصیر در مزیت‌های این روش اعلام کرده: تعادل در عرضه و تقاضا و تسهیل در دریافت ارز و همچنین واقعی‌تر شدن بهای ارز. اما آنچه دقیقا از گفته‌های وی پیرامون سازوکار این نوع از معامله (که به هیچ وجه نام آن را بورس نمی‌توان گذاشت) می‌توان فهمید این است که این سازوکار، عملا طولانی‌تر کردن روند انجام معامله است، نه تسهیل آن.

از سویی، هرچند خواجه نصیر اشاره کرده است که این مکانیزم به واقعی شدن بهای ارز می‌انجامد باید گفت، بهای ذاتی ارز برگرفته از فاکتورهای بسیاری است که عرضه و تقاضا تنها یکی از آن‌هاست و از آنجایی که بعید است با یک چنین روشی، اساسا رویکردی به آنچه بورس ارز خوانده شده پدید آید، همین مقدار تأثیرگذاری نیز بعید به نظر می‌رسد.

در پایان باید گفت، تنها و تنها منظور از راه اندازی یک چنین سازوکاری، ایجاد کنترل و نظارت بیشتر بر معاملات ارزی در داخل کشور و نوعی رسمیت دادن به بازار موازی ارز است؛ رسمیتی که بعد نظارتی دولت را بیشتر خواهد کرد؛ بنابراین، با توجه به این امر، بهتر بود از‌‌ همان آغاز،  منظور از راه اندازی این سازوکار روشن و بدون تعارف و حاشیه و نام‌گذاری مستعار بیان می‌شد.