نقش توليد، علم و اقتصاد در تحقق اقتصاد مقاومتي

يك اقتصاددان نام‌گذاري امسال را از سوي مقام معظم رهبري به‌عنوان « حمايت از توليد ملي، كار و سرايه ايراني» و نيز تاكيد اخير ايشان مبني بر حمايت از توليد داخل را فرصتي طلايي و مغتنم براي تقويت اقتصاد داخلي و تحقق اقتصاد مقاومتي دانست.

کد خبر: ۲۶۱۸۸۶

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۰:۴۱

مرتضي افقه با اشاره به اين‌كه مشكلات اقتصادي كشورها از ناديده گرفتن روابط علمي، قطعي و واقعي پديده‌هاي اقتصادي شكل مي‌گيرند، اظهار كرد: اقتصاد مانند ساير موضوعات طبيعي و نظري تابع شرايط، فروض و الزامات خاص خود است كه ناديده گرفتن اين واقعيت صدمه‌هاي جبران‌ناپذيري را خواهد داشت. استفاده از ساز‌وكار‌هاي علمي اقتصادي در تصميمات مي‌تواند مانع بسياري از كاستي‌هاي اقتصادي شود.

به گزارش ایسنا وی با بيان اين‌كه اقتصاد‌ي مي‌تواند در مقابل حمله‌هاي اقتصادي مقاومت كند كه عرضه و توليدي پويا داشته باشد، مي‌گويد: با اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها و كاهش توجه به بخش توليد، با پاره‌اي مشكلات اقتصادي مواجه شديم؛ از اين‌رو براي تامين كالاي مصرفي، استفاده از درآمد‌هاي سرشار اما موقتي نفتي را افزايش داده كه نتيجه‌ي آن وابسته‌شدن بازار مصرف كشور به واردات با ارز‌هاي نفتي بود كه چنين سياستي شايد بتواند براي اقتصاد نفتي كشور‌هاي سازگار با قدرت‌هاي جهاني مناسب باشد، اما براي كشور ما كه حتي لحظه‌اي حاضر به تحت سلطه‌بودن نيست، مناسب نبوده و دچار آسيب مي‌شود.

وي با تاكيد بر اين‌كه نام‌گذاري چند سال اخير با عناوين اقتصادي حكايت از برجسته‌شدن اقتصاد معيشت مردم در نگاه مقام معظم رهبري دارد، تصريح كرد: بي اعتقادي به علمي‌بودن رفتار‌ها و سازوكارهاي اقتصادي موجب مي‌شود تا توليد داخلي مقابل توليدات خارجي ضعيف‌تر شده و افزايش واردات و هدر‌رفتن منابع ارزي كشور را در پي داشته باشد.

افقه افزود: با وجود هشدار‌هاي اخير مقام معظم رهبري در مورد اقتصاد دانش بنيان و تحقق اقتصاد مقاومتي نه تنها دستگاه‌هاي كشور، بلكه همه كساني كه به‌طور مستقيم و يا غيرمستقيم ديدگاه و راي آنها بر تصميم‌گيري‌هاي توليدي كشور موثر است، نبايد با غفلت خود مسائل كم‌اهميت را به عنوان اولويت برجسته كنند و افرادي كه داراي اختيارات قانوني هستند، بايد مانع تحريف تدريجي توليد داخل و وابستگي بيشتر به ارز‌هاي نفتي و واردات شده و نيز اقدامي عملي در مستحكم‌ساختن بدنه‌ي اقتصادي كشور در مقابل هجوم استعمارگران داشته باشند.

اين اقتصاد‌دان با برشمردن برخي از مشكلات جدي بخش توليد، آنها را با تدبيري ساده، اما قاطع قابل حل مي‌داند و مي‌گويد: توليد كشور تحت تاثير مسائلي از قبيل تعدد و گاها بي‌ثباتي تصميمات، نوسان قيمت‌ها و نرخ ارز، افزايش هزينه‌هاي توليد و بي‌ بهره‌ ماندن توليد‌كننده‌ي واقعي از امتيازات در مقابل سوء‌استفاده برخي از افراد قرار دارد؛ بنابراين در چنين شرايطي با افزايش هزينه‌ها، زمينه‌اي براي گريز فعاليت‌هاي توليدي و رو‌آوردن به دلالي هم‌چنين كسب درآمد از طريق دست به دست نمودن كالاهاي خارجي فراهم شده است و يا گاهي توليد‌كنندگان اقدام به تعطيلي كارخانه‌ها مي‌كنند كه اين امر نيز برخلاف رويكرد اقتصاد مقاومتي است.

افقه عنوان كرد: مهم‌ترين اقدام در شرايط كنوني توجه به توليد داخل است كه خود نياز به تامل، تعقل و تدبير دارد و لازمه‌ي آن استفاده از تجربه‌ي متخصصاني است كه داراي دانش اقتصادي و توليد هم‌چنين درك صحيح از سازوكارهاي اقتصادي هستند و بايد در كنار اين فرهنگ، توليد را گسترش داد، به‌گونه‌اي كه توجه به توليد داخلي و ايجاد شغل جزء ارزش‌هاي حاكم و حتي مقدس جامعه ترويج شود.

اين كارشناس با بيان اين‌كه سيستم تنبيه و تشويق با جهت‌گيري توليدي مي‌تواند گام موثري در پايداري اقتصاد كشور باشد، افزود: بايد ساختاري را تعريف كرد كه در آن با بررسي دقيق رفتا‌رها، تصميم‌گيري قوانين و بخش‌‌نامه‌ها در هر حوزه‌ها كلان و كوچك اداري و اجرايي كه بر توليد موثرند، هر اقدامي را كه از سوي آنها موجب ايجاد اشتغال مي‌شود، مورد تشويق قرار گيرند و در مقابل اقداماتي را كه منجر به توقف يا كاهش تولدي مي‌‌شود، بدون ملاحظه‌اي در هر سطح از جامعه مورد تنبيه قرار دهد.

وي در پايان خاطرنشان كرد: اكنون اگر نگويم تنها تدبير، ولي مهم‌ترين و اصلي‌ترين تفكر در شرايط فعلي توجه فوري، قاطع و توام با تعقل و مشورت متخصص حوزه‌هاي علوم اجتماعي، به عرضه و توليد داخل است، چرا كه مشكلات فعلي به صورت اقتصادي نمود يافته‌‌اند، اما ريشه‌ي بسياري از مشكلات اقتصادي را بايد در حوزه‌اي غير از آن جست‌وجو كرد كه لازمه‌ي آن دعوت از متخصصان علوم مختلف براي مشاركت در رفع مشكلات اقتصاد كشور است.