چالش های اقتصادی دولت مرسی

کد خبر: ۲۶۱۷۴۸

تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۳۹۱ - ۲۱:۰۳

فارین پالیسی در تحلیلی از شرایط کنونی اقتصاد مصر نوشت: توانائی اخوان المسلمین برای کنار زدن نظامیان از قدرت بیشتر از آنکه به توانمندی سیاسی اخوان وابسته باشد به میزان مدیریت ایشان برای بهبود اقتصاد مصر بستگی خواهد داشت. آنها برای ادامه پرداخت سوبسید نیازمند تنظیم مصرف خواهند؛ مانند کاری که در ایران انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ماهنامه تحلیلی فارین پالیسی در تحلیلی از شرایط کنونی اقتصاد مصر و مشکلاات دولت اخوان المسلمین، ....... که متن کامل این تحلیل پیش روی شماست:

درکشور مصر مبارزات سیاسی و فضای سیاسی پس از انقلاب بر مسائل اقتصادی این کشور سایه افکنده و جریانات سیاسی در حال رقابت با یکدیگر هستند. این در حالی است که مشکلات اقتصادی این کشور ریشه دار بوده و به زودی حل نخواهد شد.

توانائی اخوان المسلمین برای کنار زدن نظامیان از قدرت بیشتر از آنکه به توانمندی سیاسی اخوان وابسته باشد به میزان مدیریت ایشان برای بهبود اقتصاد مصر بستگی خواهد داشت؛ چرا که سخن گفتن راحت تر از عمل کردن است.

برآورده کردن انتظارات اقتصادی مردم مصر نیازمند ایجاد تعادل بین اهداف اقتصادی کوتاه مدت و بلند مدت می باشد. در این خصوص باید به تمام روش های رسیدن به منافع اقتصادیحتی آنچیزی که تا کنون اجرا می شده و باعث ناکارآمدی اقتصادی مصر شده توجه نمود. این برای اخوان المسلمین که دارای گفتمان اقتصادی نبوده است غیر ممکن می باشد.

اخوان المسلمین تا کنون رهیافتی عمل گرایانه در پیش گرفته است .این گروه هیچ اقدامی که باعث فرار سرمایه گذاران شود انجام نداده است. در واقع یک وحدت کلمه ای در سازمان اخوان المسلمین وجود دارد و آن این شعار اخوانی هاست که: "که جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد، ما تصمصم نداریم همه چیز را یک  شبه تغییر دهیم."

در واقع اخوان المسلمین قدم های زیادی برای احساس امنیت در خصوص ترس از ملی شدن برداشته و وعده کرده است که هیچ گونه محدودیتی بر صنعت توریسم، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و یا بانکداری اعمال نخواهند کرد. اخوان المسلمین همچنین اعلام کرده اند قصد امضا یک موافقت نامه با صندوق بین المللی پول را دارند. البته خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده این موافقت نامه تا قبل از سال 2013 عملی نخواهد شد.

به نظرمی رسد ایدئولوژی اقتصاد اسلامی یک راه میانه ای بین بازار آزاد و سیستم نظارت و کنترل باشد. در عمل اندیشه اقتصادی اخوان بر اهدافی مانند رشد اقتصادی، آزادی اقتصادی(سیستم بازار) و حق مالکیت فردی تاکید می کند؛ ولی این اهداف را با تاکید بر نیکوکاری و عدالت اجتماعی تلطیف می نماید.

مسئله مهمتر این است که دولت جدید تا چه میزان توانائی استفاده از قدرت بسیج عمومی برای ارائه مواد قانونی لازم جهت تغییر در زندگی روزمره مردم رادارد. و تا چه میزان می تواند طرحی را ارائه نماید تا سیستم مالیاتی مترقی شده و ساختار جدیدی برای ارائه سوبسید ها طراحی گردد.

یکی از مسائل دشوار، کاهش سوبسید موادغذایی و سوخت می باشد که حدود 10در صد تولید ناخالص داخلی و بیش از یک چهارم هزینه های دولت را تشکیل می دهد. البته شواهد حاکی از این نکته می باشد که 90در صد سوبسید ها به 20 در صد جمعیت این کشورپرداخت شده است.

دولت مصربرای ادامه پرداخت سوبسید نیازمند تنظیم مصرف دراین کشور و ایجاد تعادل بین درآمد و مصرف خواهد بود. مانند کاری که در ایران انجام شد .اما قطع سوبسیدها بیشتر یک چالش سیاسی می باشد تا چالش اقتصادی، بنابراین حتی اگر توافقی وسیع برای تجدید نظر در سوبسید های اقتصادی صورت پذیرد، این امربدون هزینه سیاسی نخواهد بود.

سیاست گذاران با چالش مشابهی در خصوص دریافت مالیات از افراد و نهادهای با نفوذ روبروهستند .در حال حاضر تنها 15 در صد تولید ناخالص داخلی مصر از طریق مالیات ها افزایش می یابد.

هم اکنون به نظرمی رسد اخوان المسلمین از کاهش سوبسید 4/4 میلیارد دلاری سوخت امتناع می کند. کاهش بودجه سوبسیدها در سال جاری توسط مجلس در زمانی که نظامیان قدرت را در دست داشتند تصویب شده بود.

طبق گزارش فایننشال تایمز یک مقام اخوان المسلمین اعلام کردکه بودجه باید برگشت داده شود و به طور ضمنی تصویب این بودجه را تلاش برای تضعیف دولت اخوانی اعلام کرده است. برنامه دولت مرسی برای کاهش هزینه های سوخت و مواد غذایی و عرضه گسترده آن برای مردم نشان می دهد که اخوان قصد ندارد گفتمان اقتصادی سوبسید محورش را تغییر دهد.

بخش غیر رسمی اقتصاد مصر که مالیات پرداخت نمی کند، نیز فرصت ها و چالش هایی را برای موفقیت اخوان در بلند مدت ایجاد می کند. براساس تخمین صندوق بین المللی پول، بخش غیر رسمی 35 درصد اقتصاد و 40در صد نیروی کار این کشوررا تشکیل می دهد.

هرناندو دی سوتو به عنوان یک اقتصاد دان، بخش غیر رسمی اقتصاد مصر را 240میلیارد دلار تخمین زده و معتقد است که اقتصاد غیر رسمی مانع بزرگی درراه توسعه این کشورمی باشد. زیرا دارائی های ثبت نشده قادر به ایجاد ارزش افزوده نمی باشند .همچنین وجود بخش غیر رسمی در اقتصاد نشان دهنده یک نوع رژیم اقتصادی غیر قابل پیش بینی و خودسربوده و وجود آن باعث ایجاد نوعی رقابت نابرابر به ضرر تجار کوچک که توسط بخش غیررسمی تحت فشارند می گردد.اما همانند منافع بالقوه قطع یارانه ها ،وعده تنظیم بخش غیر رسمی نیز ممکن است هزینه های زیادی را در کوتاه مدت برای اخوان داشته و باعث بروز مشکلاتی برای اخوان المسلمین در بلند مدت گردد. تحقیقات اندکی در خصوص رابطه دقیق بین جنبش های اسلامی وبخش غیر رسمی اقتصاد وجود دارد،اما شواهد غیر قابل استناد نشان دهنده این نکته است که فعالان اقتصادی غیر رسمی و بعد از آن مستمندانی که تحت پوشش هزاران خیریه وابسته به اخوان هستند تعداد زیادی از رای دهندگان به اخوان را تشکیل می دهند.

اگر اخوان مالیات ها را افزایش دهد و پرداخت ها را دراین بخش کاهش دهد ضمانتی وجود ندارد که ایشان به حمایت از اخوان ادامه دهند. این معضل با عث بروز مشکلاتی برای موقعیت اخوان شده و باعث می گرددموقعیت این گروه در آینده به خطر بیفتد.بنابر این اخوان نباید کسانی که هسته اصلی رای دهندگان به این گروه راتشکیل می دهد برنجاند.این وضعیت یک شک و تردید نامطلوبی است .اما تغییررویه اخوان از سازمان خدمات اجتماعی (همانند کاری که به مدت 84 سال انجام داده اند)به یک حزب سیاسی دولتی نیازمند برنامه ریزی برای پیامدهای این کار است .همانگونه که حماس به عنوان همسایه جغرافیایی و ایدئولوژیکی این گروه درشرایط سخت آموخت.

بنابر این اگر مرسی نتواند منابع مالی دولت را در خدمت رشد اقتصادی قرار دهد (اقتصادی که در سال 2011 فقط 8/1 در صد رشدداشت)ادامه وابستگی به سوبسید ها و مماشات با بخش غیررسمی باعث می گرددمحبوبیت(اقتصادی) این دولت تقریبا به اندازه حکومت مبارک که از این ابزارها به عنوان پشتیبان استفاده کرده بود ،شود.این موضوع بیانگر این نکته است که آینده مصر بیش از آنکه بر فوت و فن های سیاسی متکی باشد بر سیاست اقتصادی این کشوروابسته خواهد بود.هم اکنون آینده مصر در دست اخوان است.

حاکمان مصر در گذشته بر سیاست مشت آهنین و گفتمان ثبات تکیه کرده بودند واین اقتدارگرایی محیط قابل پیش بینی را برای فعالیت های اقتصادی مهیا کرده بود .بنابراین وقتی درآمدهای توریستی کاهش یابد و سرمایه گذاری خارجی ازبین برود و فضای سرمایه گذاری از طریق بی ثباتی خدشه دار شود با عث برهم خوردن وضع موجود و تضعیف نیروهای فعلی می گردد.در نتیجه مرسی باید وقت کمتری را برای مبارزه با نظامیان صرف کرده و زمان بیشتری را برای برنامه ریزی اقتصادی صرف کند .هرگونه تاخیری دراین موضوع باعث پیروزی نهایی نظامیان و بازماندگان رژیم گذشته مصر خواهد شد.