به كارگيري اتباع بيگانه در بخش‌هاي اقتصادي

ورود اتباع بيگانه و به كارگيري آنها در بخشهاي اقتصادي بايد با رعايت منافع ملي صورت گيرد.

کد خبر: ۲۶۱۶۷۷

تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۲:۵۴

اوليا علي بيگي ـ رييس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور ـ با بيان اين مطلب گفت: همانطور كه اتباع ما در كشورهاي ديگر اشتغال به كار دارند آنها هم مي توانند در كشور ما مشغول به كار شوند ولي هر نوع پاسخگويي در خصوص اشغال فرصتهاي شغلي از سوي اتباع بيگانه نيازمند مشخص شدن دستگاه متولي اشتغال در كشور است.

به گزارش ایسنا، وي درباره خبر ورود اتباع قطر به بخش كشاورزي ايران، اظهار كرد: اگر چه در دنياي ارتباطات و اطلاع رساني بايد ارتباط و تعامل خود را با كشورهاي همسايه گسترش بدهيم ولي معتقدم ورود اتباع بيگانه به بخشهاي اقتصادي كشور بايد در جهت حفظ منافع ملي باشد.

به گفته علي‌ بيگي فراهم كردن فرصت شغلي براي اتباع بيگانه و حضور آنها در بخشهاي اقتصادي كشور نيازمند بررسي و ذكر دلايل است كه تبيين اين كار برعهده متولي اشتغال كشور است.

رييس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور در ادامه به موضوع دوشغله‌ها در كشور اشاره و اظهار كرد: قانوني در خصوص اينكه دو شغله‌ها از شغل دوم محروم شوند نداريم و اين مساله ساز و كار خود را دارد به عنوان مثال فردي كه بازنشسته مي شود و حقوق بازنشستگي او جوابگوي نيازهاي او و خانواده‌اش نيست ناچار است در بخشهاي ديگر مشغول به كار شود.

وي با بيان اينكه هزينه‌هاي فرد بازنشسته پس از بازنشستگي بيشتر مي شود، افزود: در حالي كه همه فكر مي كنند پس از بازنشستگي هزينه‌هاي افراد كمتر مي شود اما در حقيقت با كهولت و بالا رفتن سن هزينه‌هاي درمان افزايش مي يابد و هزينه‌هاي خانوار، تحصيل فرزندان و تامين معيشتشان نيز به آن افزوده مي شود.

به گفته علي بيگي زماني كه در بحث بازنشستگي به گونه‌اي برنامه‌ريزي شود كه حقوق بازنشستگي پاسخگوي نياز بازنشستگان باشد در آن صورت مي توان تكليف كرد كه بازنشسته حق استفاده از كار دوم را ندارد.

رييس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور معتقد است فرد بازنشسته‌اي كه حقوق بازنشستگي جوابگوي نيازهايش نيست ناچار است كه در بخش‌هاي ديگر مشغول به كار شود.