پاسخ‌هاي متفاوت به علت کنار رفتن «وزير الوزراي» دولت

عده‌اي نظير حاميان دولت، علت حذف فرشيدي را ناکارآمدي و ضعف او مي‌دانند.اما برخلاف ديدگاه هواداران سرسخت دولت نهم، نمي‌توان نمره عملکرد دوساله اين دو وزير را چندان پايين‌تر از ساير وزرا دانست...طلايي‌نيک، نماينده‌اي که نقش مشخصي در استيضاح فرشيدي داشته، مي‌گويد: دولت و مجلس در انتخاب وزير آموزش‌وپرورش واقع‌بينانه عمل نكردند.

کد خبر: ۲۶۱۵

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۸۶ - ۱۹:۲۶

با وجود آن‌که محمود فرشيدي، هفتمين قرباني تعديل کابينه احمدي‌نژاد به شمار مي‌رود، برخي حواشي در کنار رفتن او، باعث شده تا بيش از وزراي قبلي به علت خداحافظي وزير سابق آموزش‌وپرورش توجه شود.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، شايد مهمترين اين حواشي کنار گذاشته شدن وي تنها 6 ماه پس از استيضاح ناکام وي در مجلس و تنها سه ماه پس از ترميم دو وزير صنايع و نفت بوده است.

محمود فرشيدی، وزير مستعفی آموزش و پرورش متولد سال ۱۳۳۰ در شهر مشهد است و در ۲۰ آبان ۸۴ از  ۲۶۰ نماينده حاضر در مجلس با رای ضعيف ۱۳۶ رای توانسته بود بر کرسی وزارت بنشيند. محمود احمدی نژاد در همان روز و قبل از رای گيری از نمايندگان، فرشيدی را «وزير الوزرا»ی دولت خود ناميده بود.

با وجود آن‌که امروز متن استعفاي فرشيدي هم منتشر شد، تقريبا همه اذعان دارند که حذف فرشيدي از کابينه، از ناحيه دولت و رؤساي آن انجام شده، نه خود وي؛ به‌گونه‌اي که دکتر داوودي، معاون اول رئيس‌جمهور هم تغيير وي را در رستاي سياست‌هاي اصلاحي دولت دانست.

گروهي هم با اشاره به نزديك بودن انتخابات و نقش مهم معلمان و كادر آموزش‌وپرورش در اجراي انتخابات و نيز انتخاب يك چهره سياسي نزديك به گروه انتخاباتي رايحه خوش، اين تغيير را سياسي مي‌دانند.

عده‌اي نظير حاميان دولت، علت حذف فرشيدي را ناکارآمدي و ضعف او مي‌دانند. جالب آنکه گزارشگر راديو فردا نيز تقريبا همين نظر را دارد و با اشاره به عملکرد فرشيدي مي‌نويسد: «بودجه وزارت آموزش و پرورش به گفته محمود فرشيدي از سال ۸۵ به دو برابر افزايش يافت؛ اما اين وزارتخانه نه تنها از جلب رضايت معلمان ناتوان بود، بلکه اعتراضات گسترده معلمان طي سال ۸۵ و سه ماه نخست سال ۸۶ که در چندين نوبت در برابر مجلس شوراي اسلامي و ساير شهرستان‌ها برگزار شد، با چراغ سبز وزير به شدت سرکوب شد.

بازداشت صدها معلم، بازداشت اعضاي موثر تشکل‌هاي صنفي معلمان و از جمله کانون صنفي معلمان و سازمان معلمان ايران در تهران و ساير شهرستان‌ها که با هدف جلوگيري از تجمع و اعتصاب معلمان صورت گرفت، افزايش شديد نارضايي معلمان را در پي داشت.... »

به ادعاي راديوفردا «درخواست معلمان از سوي دولت به کلي ناديده گرفته شد، اما گروهي از نمايندگان اقليت مجلس سرانجام توانستند در ۱۸ ارديبهشت ۸۶ طرح استيضاح محمود فرشيدي را به مجلس ارائه کنند. روز ۲۶ ارديبهشت ماه سال جاري، محمود احمدي‌نژاد در جلسه استيضاح آقاي فرشيدي حاضر شد و ضمن دفاع از وي، اعتراضات معلمان را وارد ندانست و گفت که حقوق معلمان و ساير کارمندان دولت، «قانوني» و «متناسب با نرخ تورم» است.

در همين حال، رضا طلايي‌نيک، نماينده‌اي که نقش مشخصي در استيضاح فرشيدي داشته مي‌گويد: دولت و مجلس در انتخاب وزير آموزش‌وپرورش واقع‌بينانه عمل نكردند.
به گفته مخبر فراکسيون وفاق و کارآمدي، رئيس جمهور و مجلس بايد در راي اعتماد به فرشيدي در زمان استيضاح وي، دقت بيشتري مي‌كردند. در زمان استيضاح فرشيدي نابساماني‌هاي مديريتي و بي‌برنامگي در آموزش و پرورش با وجود افزايش جهشي بودجه‌ها بسيار مشهود بود.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، با ابراز اين عقيده ‌كه دفاع از فرشيدي در جريان استيضاح فقط ماهيت سياسي داشت، اظهار كرد: رئيس جمهور با توجه به عمق و محتواي جامع موارد استيضاح از فرشيدي در مجلس دفاع صريح و جدي نداشت.

وي با اشاره به اين‌كه رييس جمهور با درك واقع‌بينانه از به حق بودن استيضاح به جاي دفاع از فرشيدي به ضرورت تحول و لزوم فرصت در مجلس تاكيد داشت، اضافه كرد: با وجود دو برابر شدن بودجه‌ي آموزش و پرورش نسبت به دو سال قبل، دولت نهم و مجلس هشتم در انتخاب وزير آموزش و پرورش واقع‌بينانه عمل نكردند.

اين نماينده مجلس دو برابر شدن بودجه‌ي وزارت آموزش و پرورش و مهيا بودن دولت و مجلس براي تحول در امور مدارس و فرهنگيان را فرصت استثنايي و ارزشمندي در دو سال گذشته دانست و ادامه داد: بسياري از نخبگان تعليم و تربيت و فرهنگيان خوش‌فكر و مجرب از نابساماني در مدارس و آموزش و پرورش به شدت نگران و ناراضي هستند. لذا دولت بايد در كنار اقدامات عمراني و تحرك اجرايي در خدمت‌رساني به مردم بايد امور بنيادي و زيرساختي مانند آموزش و پرورش را با ارتقاي مديريت اولويت دهد.

وي معتقد است: فرشيدي با درك نارضايتي فرهنگيان و بسياري از نخبگان و ناظران امور آموزش و پرورش بايد در همان ماه‌هاي پس از راي اعتماد استعفاء مي‌داد.

طلايي‌نيك متذكر شد: مجلس در صورت توجه به محتواي دقيق و به حق استيضاح فرشيدي مي‌توانست از اتلاف فرصت سال جاري در مهمترين وزارتخانه دولت جلوگيري كند.

از سوي ديگر برخي ناظران معتقدند، کارنامه محمود فرشيدي نارضايي معلمان را به «پاشنه آشيل» دولت آقاي احمدي‌نژاد تبديل کرده است. رئيس جمهور که خود در انتخابات سال ۸۴ بخشي از فعاليت‌هاي تبليغي خود را بر درخواست‌هاي صنفي معلمان متمرکز کرده بود، در آستانه انتخابات مجلس شوراي اسلامي، تلاش دارد تا با قرباني کردن فرشيدي به مانند پنج وزير قبلي، معلمان، وي را مسئول عدم تحقق وعده‌هاي دولت معرفي کنند .»

با اين حال، عده ديگري با هم‌تراز دانستن فرشيدي با ديگر وزراي حاضر در کابينه، اين گزينه را رد مي‌کنند.ناصر ايماني، چهره اصولگرا و عضو تحريريه روزنامه «رسالت»، در مطلبي در سايت احمد توکلي مي‌نويسد: «تغيير 5 وزير طي مدت 2 سال و انحلال و ادغام برخي دستگاه‌هاي دولتي طي اين مدت، نشان از يک نوع نگرش خاص به نظام مديريت عالي اجرايي کشور دارد. آغاز اين نوع نگرش خاص به مديريت اجرايي کشور با انتخاب مديراني شروع مي‌شود که اساسا سابقه مديريت اجرايي کلان در کشور نداشته‌اند و يا سابقه مديريت مکفي در مجموعه دستگاهي که بعدا به عنوان وزير در آن وزارتخانه مشغول به خدمت شدند، در کارنامه آنها ديده نمي‌شود.

در واقع، ضعف تجربه و سابقه کافي، بزرگترين کاستي مربوط به اين تعداد از وزيران است. اما اين نقصان، البته با کسب تجربه در دوران وزارت تا حدود زيادي قابل جبران است، مشروط بر اين که زمان کافي براي کسب تجربه وجود داشته باشد يا وزير مربوطه، اميد به ادامه مديريت خود براي ورود به ميدان‌هاي جديد و پرخطر براي کسب تجربيات جديد داشته باشد.
اما اگر سرعت تغييرات، به همراه نوع و روش تغييرات به ميزاني باشد که جبران‌کننده ضعف ابتدايي تجربه مديران مربوط نباشد، در اين صورت با مسأله‌اي بسيار غامض مواجه خواهيم شد؛ زيرا وزير برکنارشده فرصت کافي براي کسب تجربه براي خدمت مفيدتر نداشته و وزراي باقيمانده نيز از ادامه مديريت خود در هراس لحظه‌اي به سر مي‌برند. موضوع وقتي پيچيده‌تر مي‌شود که وزراي جايگزين، چندان تفوقي از حيث تجربي بر وزراي قبلي نداشته باشند.

نکته ديگر اين که رئيس‌جمهور محترم درخصوص اين مورد يعني برکناري وزير آموزش‌وپرورش، مي‌توانستند اين تغيير را در زماني انجام دهند که سه وزير جديد به مجلس معرفي شود تا ترميم کابينه، شکل مستمر و دائمي به خود نگيرد. متاسفانه همين حالا هم زمزمه استعفا يا برکناري برخي وزراي ديگر نيز در جرايد مطرح است.»

برخي نيز اين بركناري را نوعي توكلي زدايي از دولت مي‌دانند از جمله سايت آگاهي در يادداشت امروز خود، برکناري فرشيدي را سياسي و تکميل توکلي‌زدايي در کابينه مي‌خواند و مي‌نويسد: «با برکناري محترمانه محمود فرشيدي وزير آموزش‌وپرورش که يکي از نزديکان احمد توکلي محسوب مي‌شود، روند توکلي‌زدايي در دولت نهم تکميل گرديد. پيش از اين عليرضا طهماسبي ديگر يار توکلي از وزارت صنايع برکنار شده بود.
اخراج طهماسبي و فرشيدي از دولت که اولي دستياري توکلي در مرکز پژوهش‌ها و دومي مديريت مجتمع آموزشي منتسب به توکلي را برعهده داشت، واکنشي از سوي احمدي‌نژاد به رفيق و رقيب سابق خود محسوب مي‌شود.

وجه مشترک اين دو وزير برکنارشده، فقدان سوابق اجرايي و تجربي آنان پيش از انتصاب آنان به سمت وزارت بود.

اين سايت مدعي شده است: بر خلاف ديدگاه هواداران سرسخت دولت نهم، نمي‌توان نمره عملکرد دو ساله اين دو وزير را چندان پايين‌تر از ساير وزرا دانست و دست‌کم در مقايسه با جانشينان اين دو وزير که هر دو از نزديکان رئيس‌جمهور محسوب مي‌شوند، طهماسبي و فرشيدي دست‌کم هم‌سطح هستند. بنابراين بايد علت برکناري فرشيدي و طهماسبي را در عامل انتصاب آنان جستجو کرد.

و اين در شرايطي است که تا سال گذشته، توکلي سمبل موفقيت و سياست‌ورزي هوشمندانه در جناح اصولگرا به شمار مي‌آمد: فردي که در زمان مناسبت «کانديداتوري و رقابت» و در وقت مقتضي «انصراف و رفاقت» را برمي‌گزيند، ...اما گذشت زمان نشان داد که دشواري جلو بردن دو نقش متفاوت بيش از آن است که از عهده توکلي ساخته باشد، و وي به تدريج دستاوردهاي هر دو جبهه را از دست داد.»