اولویت پرداخت ارز با کالاهای اساسی

کد خبر: ۲۶۱۳۵۸

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۱:۰۰

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه تامین ارز مرجع برای اولویت یک و دوم در اولویت‌بندی ده‌‎گانه تامین ارز در دستور کار جدی قرار گرفته است، گفت: چنانچه سیستم بانکی بتواند ارز بیشتری را تامین کند، اولویت‌های 3، 4 و 5 هم ارز مرجع می‌گیرند.

کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که تجار و فعالان اقتصادی در مراجعه به بانکها با این جمله روبرو می‌شوند اولویت 3، 4 و 5 تا اطلاع ثانوی ارز مرجع نمی‌گیرند، گفت: این اولویت‌ها حذف نشده‌اند، اما تامین ارز 1226 تومانی برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه کارخانجات، در اولویت قرار دارد.

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه تامین ارز مرجع برای اولویت یک و دوم در اولویت‌بندی ده‌‎گانه تامین ارز در دستور کار جدی قرار گرفته است، افزود: چنانچه سیستم بانکی بتواند ارز بیشتری را تامین کند، اولویت‌های 3، 4 و 5 هم ارز مرجع می‌گیرند، اما ملاک پرداخت ارز به کالاهای اساسی است.

وی با اشاره به مصوبه 24 میلیارد دلاری دولت برای تامین ارز مرجع به منظور واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات تصریح کرد: هم اکنون به صراحت به سیستم بانکی اعلام شده است که در مرحله اول تامین ارز مرجع، ارجحیت با اولویت‌های 1 و 2 است و چنانچه بانکها بتوانند مشکل نقل و انتقالات ارزی را حل و فصل کنند، اولویت‌های بعدی نیز می‌توانند ارز 1226 تومانی دریافت کنند.

به گفته کرمانشاهی، با توجه به اینکه کالاهای اساسی کشور در اولویت تامین قرار دارند، منطقی نیست که وقتی ارز مرجع باید به واردات آنها اختصاص یابد تا نیاز کشور تامین شود، همین ارز به اولویت‌هایی اختصاص یابد که می‌توانند از ارز حاصل از صادرات نیز استفاده کنند.

وی اظهار داشت: اولویت‌بندی ده‌گانه میزان ارجحیت کالاها و مواد اولیه در تامین ارز 1226 تومانی را نشان می‌دهد و بنابراین هرچقدر که سیستم بانکی بتواند در تدارک ارز مرجع، موفق‌تر عمل کند، اولویت‌های بعدی نیز ارز مرجع می‌گیرند؛ در غیر این صورت اولویت با کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه ضروری برخی کارخانجات است.

واردات در مقابل صادرات ممنوع نیست

کرمانشاهی اعلام کرد: واردات در مقابل صادرات ممنوع نیست بلکه تسهیل شده است، چراکه ثبت سفارش گزینه‌ای داشته که اظهار نامه را باید ارایه می‌دادند، اما هم اکنون این موضوع لازم نیست؛ به این معنا که هر فردی که صادرات کالا انجام می‌دهد، می‌تواند از تمامی کالاها به کشور وارد کند. در این میان، اگر کالای وارداتی کالای اساسی باشد ارز مرجع می‌گیرد، در غیر این صورت باید از ارز حاصل از صادرات استفاده کند.