اصلاح قانون انتخابات، تضمین سلامت رقابت‌ها

کد خبر: ۲۶۱۳۲۸

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۰:۱۷

قانون انتخابات، قانونی است که اوایل انقلاب تدوین شد، از این رو نمایندگان مجلس همسو با سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی، فضای سیاسی دهه ۶۰ را متفاوت از شرایط کنونی کشور می‌دانند و معتقدند اصلاح هرچه زودتر این قانون امری لازم و ضروری است.

به گزارش خانه ملت، قانون انتخابات تغییر می‌کند" این سخن آخرین موضع رسمی سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی بود. عباسعلی کدخدایی با ذکر این مسئله که ما بر اصلاح قانون انتخابات اصرار داریم خبر داد که بحث اصلاح قانون انتخابات در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد.

همچنین دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس نیز چندی پیش در دیدار با آیت‌الله یزدی با اعلام اینکه رهبر معظم انقلاب دستور تصویب سیاست‌های کلی قانون انتخابات را به مجمع تشخیص مصلحت نظام داده است، گفته بود "اگر تعیین و تصویب این سیاست‌ها انجام شود، کار مجلس برای تغییر قانون انتخابات تسهیل خواهد شد". در همین چارچوب کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس نخستین گام را برای اصلاح قانون یادشده برداشت و در جلسه یکم مرداد ماه  بررسی آن را آغاز کرد.

برگزاری انتخابات باید از مجموعه وظایف وزارت کشور حذف شود

حسین سبحانی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری خانه ملت، با قدیمی توصیف کردن قانون انتخابات کشور، گفت: هر چه  از عمر انقلاب می‌گذرد و ما انتخابات بیشتری را تجربه می‌کنیم، به صورت ملموس‌تری به ضعف‌های این قانون پی می‌بریم، بنابراین ضرورت دارد با در نظر گرفتن شرایط جدید، زمینه رفع ایرادهای موجود در این قانون را فراهم کنیم.

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران تاکنون تجربه برگزاری بیش از ۳۰ دوره انتخابات را داشته، ادامه داد: در همه ادوار به دلیل ضعف‌هایی که در قانون انتخابات وجود دارد، شاهد برداشت‌های متفاوتی از سوی شورای نگهبان، مجلس، دولت، ‌احزاب و گروه‌های سیاسی هستیم که محل اشکال است.

عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس نهم،‌ با بیان اینکه شفاف، ‌روشن و دقیق بودن قانون انتخابات به سلامت انتخابات کمک خواهد کرد، یادآورشد: چنانچه با انجام اصلاحات لازم به قانون جامع و تنقیح شده‌‌ای مطابق با اصول روز که همه قوانین گذشته در آن لحاظ شده باشد برسیم، به طور قطع باید برداشت متفاوت از قانون که ممکن است بهانه به دست دیگران بدهد حذف خواهد شد.

وی با بیان اینکه تاکنون عزمی برای اصلاح قانون انتخابات وجود نداشته،‌ تاکید کرد: امروز باید به این نقطه برسیم که اصلاح قانون انتخابات امری ضروری است که البته یکی از دلائل تشکیل معاونت قوانین و نظارت در مجلس هشتم انجام اصلاحات مورد نیاز در قوانین و رفع ایرادهای موجود بود.

عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در مجلس نهم،‌ گفت: ضرورت دارد در این زمینه وزارت کشور، مجلس و شورای نگهبان با هماهنگی لازم، زمینه رفع ایرادات موجود را فراهم کرده تا در آینده کمتر شاهد اختلاف نظرها در برگزاری انتخابات باشیم.

وی با تاکید بر ضرورت حذف شدن برگزاری انتخابات از مجموعه وظایف وزارت کشور، تصریح کرد: اگرچه در حال حاضر برگزاری انتخابات در حیطه وظایف وزارت کشور قرار دارد اما الزاما این‌طور نیست که دولت باید برگزار کننده انتخابات باشد.

سبحانی‌نیا حذف شدن برگزاری انتخابات از وظایف وزارت کشور را عاملی در تامین سلامت انتخابات خواند و گفت: از آنجا که ممکن است دولت طرفدار حزب خاصی در انتخابات باشد بنابراین اگر انتخابات از سوی مجموعه‌ای مستقل برگزار شود از هرگونه سوء‌برداشتی پرهیزشده و زمینه طرح شبهه و ایراد از سوی احزاب و گروه های مختلف سیاسی رفع خواهد شد

از آنجا که ممکن است دولت طرفدار حزب خاصی در انتخابات باشد بنابراین اگر انتخابات از سوی مجموعه‌ای مستقل برگزار شود از هرگونه سوء‌برداشتی پرهیزشده و زمینه طرح شبهه و ایراد از سوی احزاب و گروه های مختلف سیاسی رفع خواهد شد

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، بهترین راه اصلاح قانون انتخابات را برگزاری انتخابات از سوی مجموعه‌ای مستقل از سه قوه خواند و تاکید کرد: همان‌طور که در بسیاری از کشورها انتخابات از سوی تشکیلات مستقلی برگزار می‌شود، در ایران هم می‌توان با تشکیل نهادی مستقل، برگزاری انتخابات را به آنان واگذار کرد تا هرگونه شبهه درباره دخالت دولت در انتخابات مرتفع شود.

قانون انتخابات نیاز به اصلاح دارد

سید مهدی هاشمی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری خانه ملت، گفت: اینکه قانون انتخابات نیاز به اصلاح دارد و باید مبتنی بر واقعیت و متناسب با نیاز روز جامعه تدوین شود، روشن و مبرهن است اما باید روی محاسن و معایب واگذاری آن به نهادی غیر از دولت کار کارشناسی انجام شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: بهتر است وزارت کشور انتخابات ریاست جمهوری را همانند سایر انتخابات برگزار کند اما تمهیدات ویژه‌ای برای نظارت بر آن لحاظ شود.

وی درباره مشکلات قانون فعلی انتخابات، گفت: شاخص‌های تعیین مصادیق رجال سیاسی و تأیید صلاحیت‌های فردی و اجتماعی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از نکاتی است که در قانون فعلی مبهم است و باید تعریف آنها روشن شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: صرف داشتن مدرک تحصیلی در تأیید صلاحیت افراد برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری کافی نیست و باید مفهوم مشخص و قابل فهمی از رجل سیاسی مطرح شود.

نماینده اصولگرای مجلس نهم تاکید کرد: با توجه به فرصت باقیمانده تا زمان برگزاری انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری، مجلس می‌تواند تغییراتی را در قانون انتخابات لحاظ کند اما این تغییرات نمی‌تواند تغییرات اساسی و عمده ای باشد؛ چراکه باید زمان لازم برای ثبت نام‌ها و انجام کارهای مقدماتی لحاظ شود.

با توجه به فرصت باقیمانده تا زمان برگزاری انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری، مجلس می‌تواند تغییراتی را در قانون انتخابات لحاظ کند

اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ضرورت دارد

لاله افتخاری نیز درباره اظهارات اخیر سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر ناکارآمد بودن قانون انتخابات، گفت: با توجه به اینکه در قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری، شرایط دارا بودن صلاحیت نامزدی توانایی خواندن و نوشتن است، برخی افراد در دوره‌های گذشته انتخابات ریاست جمهوری وارد عرصه شدند که این نشان می‌دهد، قانون انتخابات ریاست جمهوری نیاز به بازنگری دارد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی درباره برگزاری انتخابات توسط نهادی غیر از قوه مجریه، افزود: این کار باید همراه با کار کارشناسی و استفاده از تجربیات موفق دنیا انجام شود تا کمترین‌ هزینه و بیشترین کارآیی را نصیب فضای سیاسی کشور کند.

عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس با بیان اینکه تدوین قانون جامع انتخابات نیازمند کارکارشناسی دقیق است، یادآور شد: به طور یقین می‌توان گفت که زمان کافی برای تغییر در برخی جزییات قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد و با توجه به اینکه نامزدهایی که بیشتر مطرح هستند حائز شرایط جدید خواهند بود، مشکل خاصی به وجود نمی‌آید.

قانون انتخابات کشور باید جامع و متناسب با شرایط روز سیاسی باشد

نوذر شفیعی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خانه ملت، با پراهمیت خواندن تحقق مردم‌سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی و تبدیل شدن ایران به الگو کشور‌های منطقه، تدوین قانون جامع انتخابات را اقدامی اساسی خواند و تصریح کرد: بازنگری در قانون انتخابات زمینه ساز افزایش مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ایران است.

نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی، افزود: قانون انتخابات باید جامع و متناسب با شرایط سیاسی جامعه باشد تا مبانی نظام را تقویت کرده و زمینه رشد و پویایی ساختار سیاسی کشور را فراهم کند.

قانون انتخابات باید جامع و متناسب با شرایط سیاسی جامعه باشد تا مبانی نظام را تقویت کرده و زمینه رشد و پویایی ساختار سیاسی کشور را فراهم کند.

وی با تاکید بر اینکه مسئولیت اصلی تدوین قانون جامع انتخابات بر عهده دولت و مجلس است، یادآور شد: دولت و مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که در قانون فعلی انتخابات نقایص و خلا‌هایی وجود دارد و بر این اساس قوه مقننه و مجریه باید با تعامل با یکدیگر پیشنهاد‌ها و راهکار‌هایی در زمینه اصلاح قانون انتخابات، ارائه دهند.

شفیعی افزود: برآیند اقدامات قانونی دولت و مجلس در زمینه تدوین قانون جامع انتخابات که با تایید شورای نگهبان، لازم‌الاجرا می‌شود، راهگشای خلا‌‌های قانونی انتخابات کشور خواهد بود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تدوین قانون همه جانبه را نیازمند کاری کارشناسی و تخصصی خواند و تشریح کرد: لوایح و پیشنهاد‌های قانونی مجلس و دولت، باید از سوی بدنه‌های کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد تا خروجی آن قانونی متناسب با شرایط و تحولات داخلی و خارجی باشد.

قانون انتخابات کشور نیازمند به‌روز رسانی است

محمد‌علی اسفنانی نیز با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین انتخابات، تصریح کرد: هر قانونی براساس مقتضیات و اولویت‌های زمانی شکل می‌گیرد و با گذشت زمان و تغییر اوضاع و شرایط سیاسی و اجتماعی، نیاز به بازنگری دارد.

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر لزوم بازنگری در قانون انتخابات، افزود: نقایص و کاستی‌هایی در این قانون وجود دارد و از آنجایی که قانون انتخابات جز قوانین موضوعه و نه قانون اساسی است، ساز‌و‌کار تغییر آن دشوار نیست و باید متناسب با مقتضیات زمانی، به روز شود.

وی با یادآوری حکم سال گذشته رهبر معظم انقلاب برای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که در ضمن آن خواستار تدوین قانون جامع انتخابات شده بودند، گفت:

مجمع تشخیص مصلحت باید با همکاری سایر نهاد‌ها به ویژه قوه قانون‌گذاری در مسیر تدوین قانون جامع انتخابات بکوشد.

اسفنانی، افزود: تدوین قانون جدید انتخابات نیازمند کار کارشناسی متناسب با سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی است بنابراین باید در یک فرآیند کارشناسانه از متخصصان امر بهره گرفت.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، به روز شدن قانون انتخابات که پاسخگوی نیاز‌های امروز جامعه  است را عامل رشد و پویایی عرصه سیاسی کشور خواند و گفت: قانون جامع انتخابات باید از یکجانبه گرایی بپرهیزد و چند‌جانبه گرایی را در دستور کار قرار دهد تا به نیازهای انتخاباتی وسیع مردم پاسخ دهد.