گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۲۶۱۳۱۶

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۰:۰۶

جام جم
«دولت و اقتصاد مقاومتي» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم حميد اسدي است كه در آن مي‌خوانيد:
در شرايطي كه آمريكا و متحدانش يك جنگ تمام عيار اقتصادي را عليه ملت ايران آغاز كرده‌اند، اين سوال مهم مطرح مي‌شود كه رويكرد دولت و مردم در مقابل اين جنگ‌افروزي چگونه بايد باشد؟ يك رويكرد آن است كه گرفتار روزمرگي شويم و منفعلانه دست روي دست بگذاريم تا ببينيم زمانه و اوضاع ما را به كجا خواهد برد.

نتيجه اين رويكرد آن خواهد بود كه شرايط هر روز بدتر از ديروز مي‌شود؛ اما رويكرد ديگر آن است كه در مقابل اين رفتار ناجوانمردانه ايران هم از ابزارهاي خود استفاده كند و به عبارت ديگر در مواجهه با جنگ اقتصادي دشمن، فعالانه در ميدان حاضر شود. اين رويكرد البته به معناي مقابله مثل و شاخ و شانه كشيدن نيست چه آن هم مي‌تواند بخشي از دكترين مقابله باشد. اتخاذ اين رويكرد فعالانه، مستلزم تدوين دكتريني است كه از آن به اقتصاد مقاومتي تعبير مي‌شود. دكتريني كه رهبر معظم انقلاب در چند سال اخير با تعابيري همچون جهاد اقتصادي و حمايت از توليد ملي، مقدمات و اجزاي آن را روشن كرده‌اند.

طبيعي است كه در عرصه اقتصاد مقاومتي، دولت، مردم و سازمان‌هاي غيردولتي هر يك به فراخور توان و ظرفيت خود وظايفي بر عهده دارند؛ چراكه دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي بدون همدلي و همراهي اين سه مجموعه امكان‌پذير نيست.

دولت البته به معناي عام آن كه كليت نظام اعم از قواي مجريه، مقننه و قضاييه را دربرمي‌گيرد، وظيفه‌اي به مراتب سنگين‌تر از دو مجموعه ديگر دارد، اين وظيفه را به طور كلي مي‌توان در بهبود شرايط كسب و كار و برداشتن موانع از پيش پاي بخش توليد (اعم از كشاورزي، صنعت و خدمات) خلاصه كرد؛ وظيفه‌اي بسيار سنگين كه تاكنون بيشتر با برخورد شعاري همراه بوده است تا گره‌گشايي اساسي و درمانگر.

رتبه صد و چهل و چهارم براي ايران در ميان كشورهاي جهان به لحاظ فضاي كسب و كار به هيچ عنوان نمي‌تواند شايسته كشوري كه از بالاترين پتانسيل‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري براي توسعه و پيشرفت برخوردار است، باشد.

اتفاقا اين مانع بزرگ از موانعي است كه ارتباط كمتري با تحريم‌هاي اقتصادي و دشمني‌هاي غرب عليه كشورمان داشته و بخش عمده آن محصول ناكارآمدي مجموعه‌هايي است كه از قوه مجريه گرفته تا قوه قضاييه و مقننه دست به كار اعطاي مجوز فعاليت اقتصادي و نظارت بر اين فعاليت‌ها هستند.

در اين شرايط مثال رقابت بنگاه ايراني با بنگاه‌هاي توليدي خارجي همانند دو دونده‌اي است كه دست و پاي يكي را بسته و ديگري را كاملا آزاد گذاشته‌اند. اكنون كه توليدكننده ايراني بدون تعارف از يك سو در جبهه مواجهه اقتصادي با دشمنان پيشرفت ملت ايران دست به گريبان است و از سوي ديگر با موانع بزرگ داخلي توليد دست و پنجه نرم مي‌كند، وقت آن رسيده است كه چاره‌اي اساسي براي برداشتن موانع از پيش پاي توليد انديشيده شود.

كيهان
«احتياط كنيد! كارگران مشغول كارند» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد:
يك يك يك بود كه آدمي اولين محاسبه را كرد. رياضيات و محاسبات به‌اندازه عمر آدم قدمت دارد. اولين معادله را جناب آدم و حوا در همان روضه رضوان بستند. 1/1/1 بود يا چند روز ديرتر. نه، هنوز شمارشگر زمان به كار نيفتاده بود. اينجا جنت جاودانگي بود. اولين معادله و محاسبه را جناب ابليس براي آدم و حوا چيد، اما چه محاسبه و مقايسه اي! كل اگر طبيب بودي... شيطان اگر واقعيت شناس و محاسبه گر حاذقي بود كه 6 هزار سال عبادت را با يك مقايسه سراسر مغالطه بر باد نمي‌داد. جناب آدم نحوه محاسبه سراسر مغالطه ابليس را به چشم ديد و شنيد كه چگونه بر او در حضور خدا و فرشتگان فخر مي‌فروشد و جنس خاكي او را تحقير مي‌كند. ديد كه اين جنيّ درآمده در هيئت فرشتگان چگونه دشمني آشكار مي‌ورزد. با اين همه جناب آدم و حوا دستگاه محاسبه خود را اولين بار با دست شيطان استارت زدند و روضه رضوان را به دو گندم فروختند. و شد آغاز حكايت زيانكاري انسان. ان الانسان لفي خسر.

مي گفت خدا شما را از اين- گندم يا سيب- نهي نكرده جز اينكه نمي‌خواهد شما فرشته شويد يا به زندگي جاودان برسيد. پس اگر مي‌خواهيد از ملائك شويد يا به جاودانگي دست يابيد، از من بپذيريد. و سوگند كه من ناصح و خيرخواه شما هستم! ناكس قسم هم خورد تا محاسبه او باورپذير شود. به چه چيز قسم خورد؟ الله اعلم. باور كردند و خطاي آدم و حوا چند تا شد. كاش خود نافرماني كرده بودند از سر كنجكاوي. نافرماني كردند به خاطر اعتماد به دشمن و ترديدي كه به خداوند پيدا كردند. آيا بدتر از اين هم مي‌شد معادله بست و محاسبه كرد؟ خواستند فرشته شوند؟! مگر جناب آدم نديد برتري خود بر فرشتگان را آن هنگام كه همه ملائك فرمان داده شدند تا به خاطر او سجده كنند و سر بر خاك بگذارند؟!

مگر به او بشارت ندادند كه وسعت هستي براي تو و خليفه اللهي تو آفريده شده است؟ اين سوءمحاسبه از كجا آمد؟ اولين محاسبه آدمي در واقع محاسبه نبود، وسوسه و مغالطه‌اي بود كه در هيئت محاسبه پيش چشم او نقش بست. فرجام عمل و خروجي اين محاسبه همان بود كه زشتي هايشان آشكار گردد و شرمنده شوند. از بهشت رانده شدند. «اهبطوا بعضكم لبعض عدو». فرزندان آدم دشمن هم شدند و در همان نسل اول، قابيل برادر خود هابيل را كشت چون در دستگاه محاسبه بني آدم خلل افتاده بود. درست مانند ترازو و قطب نمايي كه به مانعي يا مغناطيس، از محاسبه دقيق و درست بازماند. شد يك يك يك و تاريخ آغاز شد؛ در حالي كه خداوند برحذر مي‌داشت. «اي فرزندان آدم، شيطان شما را نفريبد همچنان كه بيرون كرد پدر و مادر شما را از بهشت و لباس از تن آنها كند تا زشتي هايشان را به آنان نشان دهد. همانا او و همانندهاي او مي‌بينند شما را از جايي كه شما آنها را نمي‌بينيد. همانا ما شياطين را اولياي كساني قرار داديم كه ايمان نمي‌آورند» (آيه 72سوره اعراف).

اين گونه بود كه سه گانه تكبر و طمع و حسادت بلاي جان انسان شد و شيطان ويروس بيماري مرگبار خود را به نسل آدم سرايت داد. امام مستكبران به خاطر تكبر، تحقير و رانده شده بود پس بيماري خود را در جان آدمي دميد. به تهي دستي دعوت كرد و به فحشا فرمان داد. وعده داد و در حباب آرزوهاي دروغ دميد. به لغزشگاه‌ها فراخواند و قدم‌ها را بر پرتگاه لغزاند. جز اين نبود كه مي‌خواست ميان فرزندان آدم بغض و دشمني بيندازد. «انّما يريدالشيطان ان يوقع بينكم العداوه و البغضاء». بدفهمي از واقعيت‌ها را پيش چشم انسان‌ها زينت داد و از ميان رفوزه‌هاي حقيقت و دل سپردگان به «رياضيات مغالطه» سرباز گرفت و ارتش ساخت. ارتشي در برابر تك تك انبيا و اوليا كه سوارگان آن شياطين و پيادگان آن «مجرمان» بودند. «وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الانس و الجنّ» و «كذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين». اطاعت خدا و عبوديت حق، دشمن پيدا كرد و شيطان‌ها روش جدال با مؤمنان را به دوستان خود آموختند. «انّ الشياطين ليوحون الي اوليائهم ليجادلوكم». اين شد رسم به دوستي گرفتن دشمن و دشمن گرفتن دوست.

شيطان در حرص آدمي دميد و پيش چشم او شعبده بازي و صحنه آرايي كرد تا جاي آب در پي سراب رود. «ان ّالذين ارتدّوا علي ادبارهم من بعد ما تبيّن لهم الهدي الشيطان سوّل لهم». وقتي به تسويل و تحريص و صحنه آرايي دشمن در مقابل واقعيت ها- و به نام واقعيت- تن دادند، خذلان و خواري را به جان خريدند كه قاعده اين بود. «كان الشيطان للانسان خذولاً». اقوام و مردمان بسياري دچار نكبت و خواري شدند چون دشمن را به دشمني كه نه، به دوستي و مشاورت گرفته بودند. «انّ الشيطان لكم عدو فاتّخذوه عدوّاً». شد حكايت تاريخ انسان و رهبران حق.

«پيش از تو پيامبري نفرستاديم مگر اينكه هرگاه طرح و نقشه‌اي ريخت، شيطان القائاتي در آن كرد اما خداوند آن القائات را از ميان برد و آيات و نشانه‌هاي خود را محكم كرد... تا القائات شيطان را مايه آزمون و گمراهي كساني قرار دهد كه قلب هايشان مريض است و دچار قساوت شده است... و اينكه اهل علم بدانند اين حقي است از جانب پروردگارت پس ايمان بياورند و دلهاي آنها خاشع شود.» (آيات 52 تا 54 سوره حج).

اين، نيمه خالي تاريخ كه نه، بخش حباب آلود و تار پندار بسته آن بود. اما واقعيت، فربه تر از اين آرايه‌ها و انگاره هاست. فراز و نشيب تاريخ شهادت مي‌دهد كه ترفندهاي شيطان ضعيف است (انّ كيد الشيطان ضعيفاً) و تنها هم نشينان شياطين هستند كه رعب در دلشان مي‌افتد. «انما ذلكم الشيطان يخوّف اوليائه». تاريخ گواه است كه هرجا امت‌ها شياطين و مجرمان را به دشمني گرفتند و به لوازم آن پايبند ماندند، به توانگري و پيروزي و بهروزي و امنيت رهنمون شدند. در همين انطباق با واقعيت قدرت بود كه نه نمرود غلطي توانست بكند و نه فرعون، نه ابوجهل و ابولهب و نه ابوسفيان. و در روزگار معاصر- در همين انقلاب و جنگ چندلايه- ما و دشمن به يك يقين واحد رسيديم، همان كه نشريه نومحافظه كار ويكلي استاندارد در واشنگتن نوشت: «به قول آيت الله خميني آمريكا هيچ غلطي نمي‌تواند بكند.» نفس پيروزي انقلاب اسلامي در پس 150سال كشاكش ملت ايران با جبهه استبداد و استعمار، آيت الهي بود و تداوم عزتمندانه و بالنده و پيش رونده آن، معجزه ديگري به ارزش اصل انقلاب. لغزش‌ها و ريزش‌ها پيش اين درخت تنومند و بالنده استقامت قابل اشاره نيست. «انّما استزلّهم الشيطان ببعض ماكسبوا». بد ديدند و بد چيدند و سپس فرو ريختند. اما اصل بناي انقلاب و پايداري توأم با پيشروي آن، مهم ترين ميزاني است كه باقي دعاوي را بايد بر كفه آن سنجيد. قوي ترين دليل بر يك شيء، وجود آن است.

و قوي ترين دليل بر اصالت و اتقان راه انقلاب، تداوم پوياي آن است همچنان كه پيش از خود سابقه ندارد و ديگر راه‌ها قبل و بعد از آن جواب نداده است. ما آن گونه كه رسانه‌هاي آمريكايي نظير نيويورك تايمز و صهيونيست‌هايي چون بنيامين نتانياهو اذعان كرده‌اند آهسته و پيوسته در شطرنج قدرت با غرب پيش رفته ايم. و امروز انبوه واقعيت‌ها شهادت مي‌دهد كه هرچه منحني قدرت جمهوري اسلامي ايران رو به صعود است، منحني قدرت دشمنان رو به افول گذاشته است.

جمهوري اسلامي
«انگيزه و اندوخته شرط‌هاي موفقيت در اقتصاد مقاومتي» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
مقاومت و ايستادگي در مقابل آنچه مقبول و مطبوع هر فرد نيست به دو چيز نياز دارد؛ انگيزه و اندوخته.

همه‌ي ما انسانها به تجربه ديده‌ايم كه براي تقابل با چيزهايي كه به هر علت و دليلي نمي‌پسنديمشان هم به انگيزه كافي نياز داريم و هم به توان و قدرت در خور. به عبارت ديگر نامطبوع بودن و نامقبول بودن وقايع و پديده‌ها براي ما تنها دليلي است كه براساس آن تصميم مي‌گيريم مقابل آنها قد علم كنيم و اجازه ندهيم به حيطه و حوزه شخصي ما راه پيدا كنند اما براي جلوگيري از اين نفوذ علاوه بر ادله به دو بازوي توانمند هم احتياج داريم؛ نخست انگيزه‌هاي لازم براي اينكه به ما تاب تحمل مقاومت برابر سختي‌ها و دشواريهايي كه ممكن است در مسير دفع و نابودي آنچه نمي‌خواهيم به حيطه شخصي مان وارد شود، اعطا كند. دومين بازو نيز توان و قدرتي كه با استفاده از آن به انگيزه مقاومت، امكان تبلور عيني و فعاليت اجرايي دهد. بدون اين دو بازوي قدرتمند، احتمال اينكه بتوانيم در برابر آنچه نمي‌پسنديم و صلاح نمي‌دانيم به حوزه منافعمان ورود پيدا كند، بسيار ضعيف است و امكان تحملمان اندك.

به نظر نمي‌رسد اين قاعده تنها در مورد مسائل و موضوعات شخصي و فردي مصداق داشته باشد و مي‌توان آن را به حيطه اجتماعي و تصميمات جمعي نيز تسري داد. به ديگر سخن همانگونه كه تك تك افراد به انگيزه و اندوخته كافي براي مقاومت در برابر مسائل نامطبوعشان نياز دارند، ملت و جامعه در يك كشور نيز براي ايستادگي در برابر آنچه ديگراني خارج از مرزها قصد ديكته كردنش را به آنان دارند، محتاج انگيزه جمعي و اندوخته عمومي هستند تا بتوانند با اتكا به اين دو بازوي قدرتمند، برابر اراده و خواسته دشمنانشان مقاومت كنند.

شرايط امروز كشور ما نيز به روشني نمونه و مصداقي از همين قاعده است؛ دشمنان اين مرز و بوم بيش از هر زمان ديگري عزم خود را جزم كرده‌اند تا اراده و خواستشان را به ما تحميل و وادارمان كنند كه از بسياري حقوق مسلم و بديهي خود در گذريم. بنابر اين مقاومت در برابر اين زورگويي و تهاجم آشكار، نيازمند همان دو اصل عنوان شده در بالاست؛ انگيزه و اندوخته.

تجربيات و بلوغ سياسي ايرانيان البته به وضوح نشان مي‌دهد كه ايستادگي و مقاومت در مقابل هجوم دشمنان چه به مرزها و چه به باورهاي مردم اين سرزمين، جزو خصوصيات جبلي و غيرقابل انفكاك ايرانيان مسلمان بوده و همچنان نيز هست.

نمونه‌ها و مصاديق در تاريخ ايران، آنقدر فراوان هستند كه اشاره به آنها جز اطاله كلام دستاوردي ندارد. از اينرو به نظر نمي‌رسد، مردم ما از جنبه انگيزه لازم براي مقاومت در مقابل دشمنانشان دچار كمبود باشند؛ نكته مهم اما اندوخته لازم براي اين ايستادگي است، آن هم نه از بابت بذل جان و فداكاري از عمر و زندگي، نمونه‌هاي بسياري مانند جنگ تحميلي و... به وضوح نشان مي‌دهد كه ملت ما از جانفشاني در راه باورها و مرزهايش دريغ ندارد. مسئله‌اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد جبهه‌اي است كه دشمن براي نفوذ به اراده ملت ايران انتخاب كرده است؛ به نظر مي‌رسد دشمنان با زيركي و كياست به سراغ اقتصاد رفته‌اند تا با ايجاد مشكلات و چالشهايي در اين حوزه، بتوانند در خاكريز مقاومت ايرانيان، خللي ايجاد كنند. از اين رو رهبر انقلاب نيز با طرح مسئله اقتصاد مقاومتي، توجه و نگاه جامعه و مسئولان را به اين خاكريز جلب كرده‌اند.

طبيعي است تداوم مقاومت در جبهه اقتصاد نيز نيازمند اندوخته‌هاي اقتصادي لازم در اين حوزه است. بدون برخورداري از اين اندوخته‌ها، نمي‌توان نسبت به موفقيت و استمرار مقاومت در خاكريز اقتصاد چندان اميدوار بود. حال سؤال اين است كه‌اندوخته‌هاي لازم براي مقاومت در حوزه اقتصاد چه چيزهايي را شامل مي‌شوند؟

علم اقتصاد امروزه به روشني نشان مي‌دهد كه بزرگترين و تأثيرگذارترين، اندوخته و سرمايه هر كشوري براي پيشرفت و در شرايط خاص، مقاومت در راستاي اهداف اقتصادي است. به ديگر سخن بيش از آنكه زيرساختهاي فني و... در ايستادگي اقتصادي مقابل حربه‌هاي دشمنان، تأثيرگذار باشد، اين نيروها و سرمايه‌هاي انساني است كه به مقاومت‌ها كمك مي‌كند.

توجه به اين واقعيت در شرايط امروز اقتصاد ايران نيز به شدت حائز اهميت است؛ در وضعيتي كه با وجود تحريم‌هاي اقتصادي، دست و پاي دولت براي نقش آفريني مانند گذشته باز نيست، بهترين فرصت براي به ميدان آمدن فعالان بخش خصوصي فراهم آمده است. به عبارت ديگر اگر بخواهيم براي اين گزاره كه "تحريم‌ها براي كشور فرصت است"، مصداقي بيابيم، يكي از عمده‌ترين اين مصاديق، فراهم آمدن فرصت طلايي نقش آفريني بخش خصوصي است.

ناگفته پيداست كه اين نقش آفريني نيازمند چراغ سبزهايي است كه از سوي دولت به بخش خصوصي بايد داده شود. مراد از چراغ سبز به هيچ وجه، امتيازات ويژه از آن دست رانت‌هايي كه به عده‌اي خاص داده مي‌شود نيست بلكه پايبندي و تعهد اجرايي به قوانين و مقرراتي است كه تاكنون تدوين و تصويب شده اما اجرايي نشده‌اند؛ قوانيني كه با هدف فراهم آوردن بسترهاي لازم را براي حضور و فعاليت بخش خصوصي تدوين شده‌اند اما به علل گوناگون معطل مانده‌اند.

رسالت
«سخني با دولت و مجلس» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
چهار شنبه گذشته وزراي اقتصادي دولت در مجلس حضور يافتند. مجلس جلسه غير علني داشت. يكي از توافقات دولت ومجلس اين بود كه كميته مشتركي ميان دولت ومجلس براي بررسي لايحه بودجه 92 تشكيل شود تا لايحه بودجه در موعد مقرر به صحن علني مجلس ارائه شود.

لوايح بودجه‌اي دولت‌هاي پس از انقلاب چه آنها كه در موعد مقرر تسليم مجلس شده وچه در غير موعد مقرر اشكالات حقوقي وساختاري دارد كه تاكنون به آن پرداخته نشده است.
طراحان بودجه بدون اعتنا به قانون اساسي ورژيم حقوقي بودجه ريزي وبودجه بندي همان مسير گذشته را طي كرده‌اند و اجازه ندادند هيچ اجتهادي براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ونيز قوانين ومقررات موضوعه در پيش بيني درآمدها وبرآورد هزينه‌ها جا باز كند. مضافاً به اينكه «لوايح» بودجه‌اي در طي اين سالها به «طرح» بيشتر شبيه بوده تا لايحه چرا كه در همين سال 91 لايحه بودجه با بيست وچند بند به مجلس ارائه شده وبا صد و اندي حكم و موضوع از مجلس خارج شد.

بودجه در يك جمله يعني پيش بيني درآمد وبرآورد هزينه. بايد ديد پس از پيروزي انقلاب در درآمدهاي دولت برحسب فصل چهارم قانون اساسي تحت عنوان اقتصاد وامور مالي چه اتفاقي افتاده است كه در بودجه‌هاي ساليانه مغفول مانده است.

ما در قانون اساسي قبل از انقلاب اصلي مانند اصل 45 نداشتيم تا عوايد حاصل از انفال را در درآمدهاي دولت وحكومت بنشانيم. ما در قانون اساسي قبل از انقلاب اصلي مانند اصل 44 نداشتيم تا سود شركت‌هاي دولتي وبانك‌ها را در درآمدهاي دولت احصا كنيم.

ما در قانون اساسي قبل از انقلاب اصلي مانند اصل 49 قانون اساسي نداشتيم تا ثروت‌هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و... را به بيت المال برگردانيم وجايي براي درآمد‌هاي دولت براي آن در نظر بگيريم.

اولين سئوالي كه بايد كميسيون مشترك دولت ومجلس در خصوص تدوين بودجه سال 92 به آن پاسخ بدهند اين است كه جاي اين سه درآمد كليدي در قسمت سوم بودجه كل كشور در قالب «بخش» و«بند» و«جزء» كجاست وچرا طي 33 سال گذشته با نقض اصول 44 و45 و49 بودجه‌هاي ساليانه مواجه بوده اما در مجلس وشوراي نگهبان متعرض آن نمي‌شدند.
دومين سئوالي كه بايد كميسيون مشترك دولت ومجلس به آن پاسخ دهند اين است كه چرا علي رغم وجود اصل 53 كه بايد همه درآمدهاي دولت در خزانه داري كل متمركز باشد، ما در كشور با سه خزانه روبه رو هستيم؟

1-خزانه داري كل
2- خزانه شركت ملي نفت
3- خزانه صندوق توليد ملي، صندوق ذخيره ارزي

هر يك از اين سه خزانه دريافت وپرداخت‌هايي دارند كه طبق اصل 53 بايد در يك جا متمركز باشد كه نيست. سومين سئوالي كه بايد كميسيون مشترك دولت ومجلس پاسخ دهد اين است كه ؛چرا نسبت ماليات به توليد ناخالص ملي در كشور ما 6/6 درصد است درحالي كه اين نسبت در اكثر كشور‌ها بين 16تا49درصد است.
اگر ما درزمينه ماليات به استاندارد‌هاي مالي كشور‌هاي پيشرفته برسيم نه تنها با پول ماليات مي‌توانيم كشور را اداره كنيم بلكه مي‌توانيم با مازاد درآمد مقدار معتنابهي از آن را هم ذخيره كنيم.

چهارمين سئوالي كه مجلس ودولت بايدبه آن پاسخ بدهند اين است كه چرا لايحه بودجه در موعد مقرر به مجلس تسليم نمي‌شود وهيچ گونه ضمانت اجرايي براي اين عدم ارائه به موقع وضع نمي‌شود؟

بودجه در موعد مقرر طبق اصل 52 قانون اساسي بايد به مجلس تسليم شود. تفريغ آن هم طبق اصل 55 قانون اساسي در موعد مقرر بايد به مجلس تسليم شود، تا معلوم شود آنچه به تصويب رسيده چگونه عمل شده واعداد وارقام پيش بيني درآمد وبرآورد هزينه چقدر با واقعيت عملكرد انطباق دارد. وبالاخره آخرين سئوالي كه بايد مجلس ودولت به آن پاسخ دهند اين است:

آسيب شناسي ماليه عمومي چيست؟ ساماندهي ماليه عمومي چه مسير قانوني را بايد طي كند؟ ونسبت اين دو مهم با بودجه ريزي و بودجه بندي كدام است؟ اگر طراحان بودجه از اول انقلاب رژيم حقوقي ومالي ومحاسباتي قانون اساسي را رعايت مي‌كردند، هرگز در هيچ سالي كشور با كسري بودجه همراه نبود. كسري بودجه تير خلاص به ارزش پولي وكاهش قدرت خريد مردم محسوب مي‌شود. وعدم همت ويژه در احصاي درست پيش بيني درآمد‌هاي واقعي كشور واحصاي برآورد واقعي هزينه، اقتصاد كشور را به بيراهه برده است. تنها راه، بازگشت به ظرفيت‌هاي 12گانه فصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي است.

سياست روز
«اقتصاد مقاومتي نياز به همايش ندارد» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد:
چهار سال است که رهبر معظم انقلاب سال‌هاي گذشته را با نام‌هاي اقتصادي مزين کرده‌اند و در نام‌گذاري هر يک از آن سال‌ها مورد خاصي را پي‌گيري مي‌کردند و بر آن تاکيد داشتند.

ايشان با دورانديشي اين چهارسال را به حوزه اقتصادي پرداختند و اگر هر يک از آن توصيه‌ها به خوبي پياده و اجرايي مي‌شد مانند حلقه‌هاي زنجير به هم پيوسته مي‌توانست شرايط اقتصادي امروز کشور را به راحتي پشت سر بگذارد بدون اين که لطمه‌اي به مردم وارد شود.

در حال حاضر چون اقتصاد کشور، يک اقتصاد دولتي است و بخش خصوصي به معناي واقعي آن نقشي در اقتصاد ايران ندارد، نخستين جايي که بايد در زمينه اقتصاد مقاومتي فعاليت بيشتري داشته باشد دولت است. دولت بايد زمينه اجراي اقتصاد مقاومتي را آماده کند. چند اصل در اجراي اقتصاد مقاومتي وجود دارد که از ديدگاه نگارنده در صورت رعايت اين اصول مي‌توان بدون دغدغه از اين گردنه به راحتي عبور کرد.

ابتدا فارغ شدن دولت از امور پيش پا افتاده‌اي که تنها وقت دولت را مي‌گيرد و آن را درگير کارهايي مي‌کند که از ديگر بخش‌هاي اقتصادي نيز برمي‌آيد.

رئيس اتاق بازرگاني ايران در تاريخ ۲۰ تيرماه ۱۳۹۱ در همايشي گفته بود، «در همه حوزه‌ها بايد ميدان را به بخش خصوصي سپرد، زيرا ورود افراطي دولت در تصدي‌گري‌ها فايده‌اي ندارد. اکنون سخن نظام اين است که بايد ميدان را براي فعاليت اقتصادي بخش خصوصي و تعاوني باز کرد. دولت بايد وظيفه اصلي سياست‌گذاري و نظارت را جدي بگيرد.»

اکنون ملاحظه مي‌شود که دولت به جاي سياست‌گذاري و نظارت در پي اعمال دستورات خود در همه عرصه‌هاست. نمونه آن اکنون قابل لمس است. اتفاقي که براي توليد مرغ در داخل پيش آمد و دست آخر دولت اقدام به واردات مرغ از ترکيه و برزيل نمود، نمونه بارز آن است. در اين مدت، چقدر وقت و انرژي دولت براي حل اين موضوع که مي‌توان آن را ساده ناميد، صرف شد.

رئيس بخش خصوصي کشور بارها گفته و تاکيد کرده است که اگر دولت به بخش خصوصي اعتماد کند و زمينه حضور آن را فراهم سازد، بسياري از مسائل اقتصادي کشور حل خواهد شد. يکبار هم که شده دولت به بخش خصوصي اعتماد کند. آيا در شان ايران اسلامي و ملت آن است که براي دريافت مرغ ساعت‌ها در صف طولاني بايستند؟!

اصل ديگر در اقتصاد مقاومتي، اصل صرفه‌جويي شديد در هزينه‌هاست. دولت به خاطر ساختار اداري خود هزينه‌هاي زيادي را از بودجه برداشت مي‌کند، مي‌توان با يک برنامه‌ريزي دقيق از هزينه‌هاي غيرضروري کاست. گرچه اين بخش شامل همه دستگاه‌ها از جمله مجلس، قوه قضاييه و ديگر سازمان‌ها و ارگان‌ها نيز مي‌شود.

حذف سفرهاي غيرحضوري، برپا نکردن همايش‌ها و سمينارهاي پرخرج، حذف پاداش‌ها و پرداختي‌هاي آنچناني و …

جلوگيري از اقدام به فساد اقتصادي و بستن راه‌هاي انجام فساد يکي ديگر از اصول اقتصاد مقاومتي است. وجود فساد اقتصادي، اختلاس و ارتشاء و استفاده از رانت‌هاي اقتصادي، به خاطر نبود ساختار اقتصادي و مالي کارآمد است که باعث بروز اينچنين مفاسدي مي‌شود. مفاسد اقتصادي اخير ضربات سهمگيني بر پيکر اقتصاد وابسته به نفت ايران وارد کرده است.

قطع وابستگي به نفت در اقتصاد مقاومتي نقش اساسي دارد. هر چند نفت به عنوان منبع درآمد ارزي کشور محسوب مي‌شود اما به خاطر شرايطي که عليه ايران ايجاد مي‌شود، نمي‌توان نفت را به عنوان يک منبع درآمد پايدار محسوب کرد.

رهبر معظم انقلاب امسال را سال توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه‌ ايراني ناميده‌اند، اين نام‌گذاري اهميت ويژه توليد ملي را آشکار مي‌سازد. حمايت از توليد داخلي باعث قطع وابستگي به واردات خواهد شد. قطع واردات بي‌رويه سبب پس‌انداز ارز و ايجاد سرمايه براي توليد بيشتر مي‌گردد.

يکي از کارهاي اساسي دولت در زمينه اقتصاد مقاومتي، کنترل واردات کالاهاي لوکس و سوپرلوکس است. اکنون در بازار و فروشگاه‌هاي سطح کشور از جان آدميزاد گرفته تا شير مرغ، محصولات خارجي به وفور ديده مي‌شود. اگر ارز دولتي براي واردات آنها اختصاص مي‌يابد که وامصبتا اگر هم ارز آزاد اختصاص مي‌يابد، باز هم منابع ارزي کشور براي محصولاتي هزينه مي‌شود که هيچ ضرورتي ندارد.

ضمنا براي اقتصاد مقاومتي هم همايش‌هاي پرخرج نياز نيست. استفاده از ديدگاه‌هاي علمي نخبگان اقتصادي کفايت مي‌کند. اکنون شرايط اقتصادي کشور به مراتب از زمان جنگ بهتر است. پيشرفت‌هاي اقتصادي و علمي صورت گرفته و استفاده بهينه از اين عوامل مي‌تواند شرايط را مساعد‌تر سازد.

تهران امروز
«سرنوشت شاهزادگان عربستان» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم محمد صادق الحسيني است كه در آن مي‌خوانيد:
به نظر مي‌رسد كه جزيره العرب بيش از آن يك دولت مستقل باشد، به يك مستعمره آمريكايي تبديل شده است. علت آن نيز آتش زير خاكستري است كه در داخل از جانب شيعيان عربستاني وجود دارد و توفان‌هاي گسترده‌اي است كه در اطراف عربستان از جانب دولت‌هاي ديگر صورت گرفته است و عربستان را محاصره كرده است. شاهزادگان اينك كنترل عربستان را به‌دست گرفته‌اند و پادشاه ديگر نه به لحاظ فكري و نه به لحاظ جسمي توانايي اعمال حاكميت ندارد.

در اين ميان آمريكايي‌ها براي مديريت اوضاع عربستان شاهزاده سلمان را بر سركار گذاشتند. بايد گفت كه درعربستان شاهد يك جنگ قدرت ميان متعب بن عبدالعزيز، محمد بن نايف و خالد بن سلطان هستيم كه هر كدام به ترتيب فرمانده گارد ملي، فرمانده پليس عربستان و فرمانده ارتش هستند. متعب در بحرين شكست خورد، محمد نايف در مناطق شرقي كاري از پيش نبرده و ارتش نيز در يمن نتوانسته كاري از پيش ببرد.

آمريكايي‌ها براي مقابله با اين تششت آرا و جنگ قدرت پنهان كوشيدند تا با آوردن سلمان اين ماجرا را خاتمه دهند. به‌واقع وي پلي است ميان ليبراليسم آمريكايي و وهابيت ارتجاعي. آمريكايي‌ها در بعد سياست خارجي و براي پيش بردن اهداف خود در منطقه كوشيدند تا با آوردن بندر بن سلطان، اهداف خود در سوريه و ديگر مناطق را مورد پيگيري قرار دهند. بندر بن سلطان با سابقه خود، هم دبير شوراي امنيت ملي است و هم رئيس استخبارات عربستان.

وي تنها كسي است كه مي‌تواند گروه‌هاي تروريستي در منطقه را عليه اهداف سوريه و مقاومت بسيج كند، سابقه ارتباط نزديك با سرويس‌هاي سيا و موساد دارد و كسي است كه بحث قوس اهل تسنن را در برابر هلال شيعي مطرح كرد. علاوه بر اين وي در ترور شهيد عماد مغنيه دست داشته است. لذا آمريكايي‌ها براي بهره برداري در عرصه سياست خارجي از وي بهره مي‌برند. كسي كه مدتهاست كه با سرويس‌هاي جاسوسي غرب و صهيونيستي همكاري دارد.

شرق عربستان كه اين روزها شاهد تظاهرات عليه آل سعود است، منطقه‌اي است نخبه پرورو پر از عالم و انديشمند. اين منطقه در پيوند با شيعيان بحرين و شيعيان يمن خاستگاه يك انقلاب منطقه‌اي خواهد شد و اگرآنها با هم متحد شوند مي‌توانند وهابيت را به محاصره درآورند. لذا بايد گفت كه عربستان در بدترين وضعيت خود از بدو تولد تا كنون به سر مي‌برد.

لذا وضعيت در عربستان بسيار حساس است اما به نظر من كليد سقوط پادشاهان خليج فارس نه در اين منطقه بلكه در دمشق و دروازه‌هاي حلب مي‌باشد. اينك ما در حلب شاهد يك جنگ تمام عيار جهاني از سوي قدرت‌هاي بزرگ هستيم. جنگي كه نتيجه آن يك «يالتا» ي جديد در عرصه بين الملل را رقم مي‌زند. آمريكا به‌دنبال مذاكره با روسيه و چين است و قطعا به سراغ ايران نيز مي‌آيد تا بتواند اين بحران را حل كند.

روس‌ها نيز خط و نشان جدي براي غرب كشيده‌اند كه اگر كسي به سمت بندر طرطوس برود با واكنش جدي مواجه خواهد شد. سوريه قطعا برنده بازي فعلي است و ارتش با صلابت به كار خود ادامه مي‌دهد. لذا بايد گفت ما در يك وضعيت جديد هستيم كه در پس آن شاهد افول عربستان و قطر و ترك‌هاي بدحساب خواهيم بود و صعود ايران، روسيه و چين.

وطن امروز
«جنگ سوم جهانی!» عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم حسین میزان است كه در آن مي‌خوانيد:
16‌ماه از آغاز درگیری‌ها در سوریه می‌گذرد و تروریست‌های داخلی و حامیان خارجی‌شان به تلاش‌های خود برای به زیر کشیدن دولت بشار اسد ادامه می‌دهند. هدفی که تاکنون تحقق نیافته و تغییر تاکتیک‌های مکرر هم بی‌آنکه ثمری داشته باشد، تنها فرسایش تدریجی تروریست‌ها را سبب شده است. تلاش تروریست‌ها برای تسلط بر حمص و تشکیل دولت موقت به جایی نرسیده و حمله گازانبری به دمشق هم بشدت سرکوب شده است. پایتختی که تا همین چند هفته پیش کاملا آرام بود و شاهدی بر رضایت مردم از بشار اسد و سیاست‌های وی محسوب می‌شد، بار دیگر آرام گرفته و مردم فعالیت‌های روزمره خود را از سر گرفته‌اند.

تروریست‌ها که تصور می‌کردند حمله به پایتخت سیاسی سوریه می‌تواند نفس دولت بشار اسد را به شماره بیندازد با بسیج کردن تمام پتانسیل خود به این شهر حمله کردند. تاکتیکی که باز هم جواب نداد و شبه‌نظامیان که با مشت آهنین ارتش سوریه مواجه شده‌ بودند، کاملا در دمشق پاکسازی شدند و باز به تغییر تاکتیک روی آوردند. تروریست‌ها این بار پایتخت اقتصادی سوریه را هدف گرفتند و تلاش کردند با در دست گرفتن حلب، شریان اقتصادی دولت سوریه را قطع کنند اما در حلب هم تاکنون، راه به جایی نبرده‌اند و بزودی خبر پاکسازی حلب از تروریست‌ها هم شنیده خواهد شد.

کمک‌های خارجی هم که از مرز ترکیه رسما برای تروریست‌ها ارسال می‌شود، نتوانسته گرهی از مشکلات آنها در برابر ارتش قدرتمند سوریه باز کند. کمک‌هایی که هر روز سخاوتمندانه‌تر از روز قبل به دست شبه‌نظامیان می‌رسد و کشورهای غربی و بلوک مرتجع عربی، بی ‌اندک مضایقه‌ای بر حمایت آنها کمر همت بسته‌اند.

عملا کنش‌های بازیگران خارجی در سوریه به نحوی است که نمی‌توان آن را صرف مداخله خارجی در امور یک کشور تفسیر کرد و این تحرکات بسیار وسیع‌تر از دخالت تلقی می‌شود. در واقع اکنون مدتی است که جنگ سوم جهانی در سوریه کلید خورده است. یکی از وجوه تشابه این جنگ جهانی با جنگ جهانی اول و دوم در مداخله تعداد زیادی از کشورهاست. بویژه کشورهای غربی و کشورهای مرتجع عربی نقشی غیرقابل انکار در این درگیری‌ها دارند و به نفع تروریست‌ها وارد کارزار شده‌اند و این نبرد را جهانشمول کرده‌اند.

کشورهایی نظیر ایالات متحده، انگلیس و فرانسه غرب را نمایندگی می‌کنند و در طرف دیگر اعراب مرتجع نظیر عربستان، قطر، اردن و... مدت‌هاست ‌وارد این درگیری‌ها شده‌اند. ترکیه هم که با هر یک از این 2 طیف قرابت‌هایی دارد در همین جبهه قرار می‌گیرد. در طرف دیگر این نبرد کشورهایی هستند که از دولت مردمی بشار اسد حمایت می‌کنند و در تقابل با اردوگاه اول قرار دارند. کشورهایی قدرتمند که نقشی تاثیرگذار در تعیین معادلات منطقه‌ای و جهانی دارند. ایران، روسیه و چین مهم‌ترین این کشورها هستند که همواره از دولت اسد حمایت کرده‌اند و همه طرح‌های بین‌المللی دربردارنده حذف اسد را رد کرده‌اند.

همین فراگیری نبرد سوریه و تعدد بازیگران خارجی در آن، یکی از عللی است که می‌توان آن را جنگ سوم جهانی نامید. اما این فراگیر بودن و تعدد بازیگران مهم‌ترین علت اطلاق عنوان جنگ سوم جهانی به نبرد سوریه محسوب نمی‌شود. وجه شباهت مهم‌تری میان این جنگ و جنگ‌ جهانی اول و دوم وجود دارد و آن تعیین قطب‌بندی‌های جدید جهانی است. به واقع جنگ سوریه فارغ از نتیجه‌ای که به دنبال دارد می‌تواند معادلات آتی نظام جهانی را شکل دهد و مبنای مناسبات آینده نظام بین‌الملل شود.

بی‌تردید به همین دلیل است که قطب دوم (ایران، روسیه و چین) با تمام قدرت در مقابل قطب اول (غرب و دولت‌های مرتجع عربی) ایستاده و حاضر نیست به هیچ قیمتی پا پس بکشد.

به عنوان نمونه چین که همواره به عنوان کشوری محافظه‌کار در نظام بین‌الملل شناخته می‌شود و معمولا از حق وتوی خود برای پیشبرد اهداف اقتصادی استفاده می‌کند، با تمام قدرت قطعنامه‌های ضدسوری را وتو می‌کند یا روسیه که همواره به نگرش رئالیستی در عرصه بین‌الملل معروف است و کمتر پیش می‌آید بر سر مباحث مختلف وارد معامله با غرب نشود، اکنون هیچ قیمتی را برای سوریه نمی‌پذیرد و به هیچ وجه حاضر نیست از حمایت دمشق دست بکشد، لذا نگاه جمهوری اسلامی ایران، چین و روسیه به سوریه را باید نگاهی نه تاکتیکی که استراتژیک دانست. به همین دلیل فرض تحلیلگرانی که معتقدند روسیه سر بزنگاه پشت سوریه را خالی و از بشار اسد عبور خواهد کرد، هیچگاه محقق نخواهد شد.

به واقع در فضای پسابیداری اسلامی که بسیاری از منافع ایالات متحده در ژئوپلتیک‌ترین و ژئواستراتژیک‌ترین منطقه جهان از دست رفته است، بازیگران قدرتمندی نظیر روسیه به دنبال آن هستند که از این فرصت برای تامین منافع ملی خود سود ببرند و از تضعیف قدرت آمریکا به نفع خود استفاده کنند، لذا در پی‌ آنند نظم جهانی را که با محوریت آمریکا شکل گرفته بود، تغییر داده و نظم نوینی خلق کنند. در حال حاضر سوریه مرکز ثقل همه این تغییرات و تحولات محسوب می‌شود و نتیجه نبرد سوریه است که قطب‌بندی‌ها و بلوک‌بندی‌های آینده نظام بین‌الملل را تعیین خواهد کرد.

در این میان تکلیف چین هم که مشخص است؛‌ کشوری با قدرت اقتصادی حیرت‌انگیز که می‌خواهد نقشی به مراتب بیشتر در معادلات سیاسی ایفا کند و قدرت ایالات متحده و متحدانش را به نفع خود و هم‌پیمانانش تعدیل و تحدید کند، لذا قطعنامه‌های ضد‌سوری با چنان وتوی قدرتمندی از جانب چین و روسیه مواجه می‌شوند که عملا جای هیچ اما و اگری برای غربی‌ها باقی نمی‌ماند. درباره ایران، مهم‌ترین نکته‌ از جانب سفیر روسیه در سازمان ملل بیان شد.

ملت ما
«پارامترهايي براي امنيت مقاومتي» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم حسين نقوي‌حسيني است كه در آن مي‌خوانيد:
امنيت اقتصادي يكي‌از پارامترها و عناصر مهم پايه‌اي هر نظام سياسي محسوب مي‌شود. در اين بين اگر بخواهيم امنيت ملي كشور را به چند ستون اصلي تقسيم كنيم يكي‌از مهم‌ترين ستون‌هاي آن امنيت اقتصادي آن كشور به شمار مي‌رود. زماني كه جامعه با تحريم روبه‌رو باشد يا موانعي براي آن به وجود بيايد كه نتوان به‌راحتي به اهداف متعالي كشور مانند سند چشم‌انداز رسيد، در چنين شرايطي ساختار اقتصاد را بايد به شكلي ترسيم كرد تا از طريق آن بتوان از اين بحران اقتصادي عبور كرد. در اين زمينه حتي رهبري هم از اين موضوع به عنوان اقتصاد مقاومتي ياد كردند و خواستار تقويت ستون مذكور شدند.

ايشان در بيانات اخير خود ضمن انتقاد به بخش اقتصادي كشور، خواهان ايجاد شبكه‌اي از اقتصاد مقاومتي شدند. براي رسيدن به نقطه مذكور، تعدادي شاخص وجود دارد كه در صورت توجه به آنها مي‌توان امكان شرايط اقتصادي و امنيتي مقاومت را فراهم كرد.

1. مردمي كردن اقتصاد مقاومتي به عنوان نخستين و مهم‌ترين شاخص كه با دادن اجازه ورود مردم به حوزه اقتصاد و عرصه‌هاي مهمي همچون توليد، مي‌توان به هدف مورد نظر دست يافت و شاهد نوعي شكوفايي در اين عرصه شد.

2. بخش خصوصي در مقاومت بايد نقش محوري ايجاد كند و كار مردم و نهادهاي خصوصي را به خودشان واگذار كند. در حال حاضر سرنوشت اقتصادي بسياري از كشورها به دست بخش‌هاي خصوصي است. ايران هم مي‌تواند با تكيه به اين موضوع و محوري كردن نقش بخش خصوصي اين كار را محقق كند.

3. در اقتصاد مقاومتي بايد مصرف مديريت شود. به اين معنا كه به شكلي هدايت‌شده مصرف را سازماندهي كند چرا كه مصرف لجام‌گسيخته و بيش‌ازحد آسيب جدي به بدنه اجتماعي جامعه وارد مي‌كند و امنيت جامعه را زيرسوال مي‌برد.

4. فرصت كار براي اقتصاد مقاومتي فراهم شود. براي ايجاد فرصت كار، زمان حرف اول را مي‌زند. مديريت زمان مهم بوده و در صورتي كه تصميمات به‌جا اتخاذ شود مي‌تواند ملاك رهبري مبني‌بر ايجاد اقتصاد مقاومتي را فراهم كند.

5. قوانين حوزه اقتصاد قوانين با ثباتي باشند و تغيير نكنند. متاسفانه تصميمات ناگهاني كه در كشور ما از سوي مديران اتخاذ مي‌شود مي‌تواند ضربه سنگيني به اقتصاد وارد كند. حتي اگر ضربه‌اي منفي به دنبال نداشته باشد، مي‌تواند مانعي براي رسيدن به هدف ياد‌شده به شمار رود. بنابراين تصميمات با ثبات و عقلاني مي‌تواند به حوزه اقتصاد كمك قابل توجهي داشته باشد.

به‌طور كلي با ارزيابي مواردي كه ذكر شد مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه شاخص‌هاي رسيدن به اقتصاد و شبكه مقاومتي با وجود اين‌كه در اقلیت هستند اما در صورت خلأ و نبود، هر يك از آنها مي‌تواند همانند سد و مانعي در پيشبرد اهداف اقتصادي و رسيدن به بيانات مقام معظم رهبري عمل كند و توصيه مي‌شود كه به هر يك از آنها به‌طور جداگانه پرداخته شود. لذا در همين راستا مسئولان و مديران اقتصادي و امنيتي كشور موظف هستند تا با توجه به اين شاخص‌ها، امنيت اقتصادي كشور را تامين كنند.

حمايت
«اقتصاد کشور؛ دغدغه ملی واسلامی» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
در روزهای اخیر، مباحث مربوط به حوزۀ اقتصاد کشور بار دیگر در ابعاد مختلف موضوع بحث‌ها و نقد و نظرهای متنوع قرار گرفته است. گرانی برخی از کالاهای مصرفی و صف‌های طولانی مردمی برای تهیه اقلام مزبور در مراکز ارایه کننده با قیمت دولتی، ورود برخی از علماء و ائمه جمعه به موضوع یاد شده و بیان نظراتی در این خصوص که گاهی بازتاب‌های وسیع ملی و جهانی نیز پیدا کرد، برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی در خصوص تحولات اقتصادی جامعه، خبر مربوط به ورود جلسه سران قوا به بحث تحولات اقتصادی کشور برای رفع برخی التهاب های ایجاد شده اقتصادی و در نهایت بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با کارگزاران نظام که بر ضرورت مقاومت منطقی و هوشمندانه در مقابل فشارهای دشمنان تأکید کردند، همه این رویدادها این واقعیت را روشن می‌سازند که بحث اقتصاد کشور و معیشت مردم هم اینک دغدغه نخست مسئولان کشور و عموم عدالتخواهان در جمهوری اسلامی ایران و ارادتمندان انقلاب اسلامی در سراسر جهان است. پس نظر به اهمیت این موضوع، نکاتی به شرح زیر تقدیم مخاطبان ارجمند می‌شود. امید است مرضی خداوند سبحان واقع و برای افزایش حساسیت‌های عمومی در جهت دفاع از مصالح کشور مفید باشد.

نکته اول قابل توجه این است که در هر کشور سوای ساختارها و فرایندهایی که اقتصاد آن کشور در آن چارچوب جریان پیدا می‌کند، امور اقتصادی از متغیرهای مختلف و متنوعی تأثیر می‌پذیرند. به عبارت دیگر، حوزه اقتصاد این طور نیست که با برنامه ریزی کلان مسئولان و تصویب قوانین لازم و صدور بخشنامه های مربوطه حالت تعادل و نشاط تثبیت شود بلکه ده‌ها متغیر را باید دائماً رصد کرد و برای هر مورد برنامه و تدبیر شایسته داشت تا توانست مشکلات مختلف را با موفقیت از سر گذراند.

اگر متغیرهای مزبور به خوبی شناسایی نشوند و برای هر مورد تدبیر مناسب بکار گرفته نشود، طبیعی است که مشکلات سیر تصاعدی پیدا می‌کنند. یکی از متغیرهای مهم و تأثیرگذار در این خصوص، درک عمومی از وضعیت اقتصادی جامعه و تلاش‌های محافل متنوع بین‌المللی برای اعمال فشار و ایجاد بحران در ایران است. اگر مردم در این خصوص درک درستی داشته باشند در اثر تبلیغات دشمنان ایران دچار آشفتگی ذهنی نمی‌شوند و خود با اقدامات مختلف بر تنور گرانی و مشکلات اقتصادی نمی‌دمند.

نقطه عکس این وضعیت حالتی است که مردم تحت تأثیر تبلیغات بیرونی، خود عامل مشکلات اقتصادی می‌شوند، به این صورت که اگر فروشنده کالا هستند بر قیمت‌ها می‌افزایند یا احتکار می‌کنند و فکر مردم مصرف کننده را نمی‌کنند. اگر مصرف کننده هستند به مراکز فروش هجوم می‌آورند و بسیار فراتر از نیاز خود کالاها را تهیه و انبار می‌کنند تا به زعم خود از گرانی‌ها مصون باشند غافل از اینکه با همین اقدامات تعادل بازار را بهم می‌زنند و زمینه گران فروشی و احتکار را فراهم می‌آورند. بنابراین در میان متغیرهای مختلف حفظ سلامت اقتصادی در جامعه لازم است به فکر و رفتار خود بسیار توجه کنیم.

مبادا حرف و سخنمان یا رفتارمان تشدید کننده مشکلات اقتصادی و ایجاد کننده التهاب های مختلف باشد. متأسفانه طی سال‌های اخیر در اثر ورود برخی از مظاهر تجدد گرایی در عرصه های مختلف زندگی مردم، نوعی مصرف زدگی افراطی و رفاه زدگی معطوف به ایجاد طبقات اجتماعی گسترش پیدا کرده که بنیادهای بسیاری از ارزشها و معیارهای فرهنگی را نیز سست کرده است و مروج تبعیض و بی عدالتی است.

پدیده ضد فرهنگی یاد شده در حوزه اقتصاد نیز تخریب های وسیعی را به بار می آورد بنابراین در درجه اول بر ما مردم است که با بازگشت به ارزش های بومی و فرهنگی خود قناعت، دوری از تجمل گرایی و مصرف زدگی، دوری از اسراف و تبذیر را دوباره برجستگی ببخشیم تا با رفتارهای خود، سیلی ویرانگر برای آسیب زنی به اقتصاد و منابع کشور را شکل ندهیم. نکته دوم مسئولان محترم در شرایط پاسخ‌دهی به فشارهای مختلف بین المللی و تحریم‌های فزاینده از هرگونه رفتارهای خلاف همبستگی و همدلی کلیت جامعه باید به شدت بپرهیزند. به عبارت دیگر، جامعه نیاز دارد که مسئولان کشور را همدل و همراه در رفع مشکلات اقتصادی خود ببیند.

اینکه برخی از مسئولان فرصت را مغتنم بدانند تا به محض اینکه مشکلی ایجاد شد خود را منجی معرفی و سایر نهادها و سازمان‌ها را مسئول بدانند و اشکالات را بر گردن دیگران بیندازند، رویه نادرست و خلاف اصول اسلامی و انسانی است.

مردم می دانند که هر یک از قوا چه اختیاراتی دارند ودر حدود اختیارات و صلاحیت‌های خود چه می کنند. آنچه روشن است اینکه هر سه قوه با هم و سایر نهادها و مراکز رسمی در کلیت نظام موظفند که پاسخگوی مردم باشند و عملکرد شایسته در جهت رفع دغدغه های مردم از خود نشان دهند.

نکته سوم اینکه در بروز برخی از مشکلات اقتصادی حاضردر جامعه ما متغیر بیرونی یعنی تحریم‌ها و مزاحمت‌ها و مانع تراشی‌های بین المللی سهم قابل توجهی ایفا می کند. متغیر مزبور را با شعار و اظهار نظرها و اقداماتی که بیشتر مصرف داخلی داشته باشد نمی توان خنثی ساخت. بنابراین لازم است در عرصه بین‌المللی و تعاملات حقوقی، سیاسی و بین‌المللی از ظرفیت‌های موجود هوشمندانه تر بهره‌مند شد. عرصه تعاملات بین‌المللی، ظرایف و پیچیدگی‌های فنی زیادی دارد که اگر کارآزموده‌ها در این عرصه قدم نگذارند حاصل مناسب به دست نمی‌آید. به نظر می‌رسد در این حیطه نیاز به تقویت حضور اهل فن از جمله حقوقدانان بین‌المللی مختلف داریم.

ابتكار
«جشنواره‌اي براي با هم زيستن» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم فضل الله ياري است كه در آن مي‌خوانيد:
يک صحنه دايره‌اي شکل که گاه روشن مي‌شد و گاه خاموش، زماني آبي و زماني قرمز، زرد و سبز و رنگهاي ديگر. بعد پنج حلقه‌اي که در کنار هم قرار مي‌گيرند تا زنجيري شوند براي يادآوري همبستگي انسانهاي پنج اقليم بزرگ جهان با يکديگر.

نمايش بزرگ اين صحنه اما از آنجا آغاز شد که ورزشکاران 203 کشور در برابر چشمان جهانيان رژه خود را شروع کردند. آدمهاي زرد و سرخ و سفيد، موبور و چشم‌آبي و چشم‌بادامي در لباس‌هايي با رنگ‌هاي متنوع و چشم‌نواز در صفحه تلويزيون‌ رنگين کماني را ساختند که از سياه آغاز مي‌شد و به سفيد ختم. مرداني با کلاه و بي‌کلاه، زناني با روبان و روسري بر سر، پرچم کشورهاي خود را با افتخار بر دوش مي‌گرفتند و به اهتزاز در مي‌آوردند و البته به رخ جهانيان مي‌کشيدند. وفور خنده بود که بر لبها نشسته بود و در چشم‌ها موج مي‌زد. اين اتفاقات همه و همه، زير عنوان «المپيک 2012 لندن» رخ داده‌است؛ رخدادي که اگرچه در کشوري جزيره‌اي در اروپا شکل مي‌گيرد اما حاصل نگاه ايده‌آل انسان امروزي به زندگي است.

براي نشان دادن وسعت و گستردگي اتفاق، ابتدا به آمارهاي منتشره در اين باره نگاه کنيد: 203 کشور، 10500 ورزشکار، 39 رشته ورزشي، 14ميليون پرس غذا، 357 زمين فوتبال، 200 کيلومتر کابل برق‌کشي.

اين همه تمهيدات -اگرچه از انگيزه‌هاي اقتصادي و منفعت‌طلبانه خالي نيست- براي آن است که به انسان اين روزگار جنگ‌زده يادآور شود که جهان مي‌تواند جايي خالي از هواپيماهاي بمب‌افکن، سلاح‌هاي مدرن کشتارجمعي، مين، نارنجک، خمپاره و مسلسل باشد.
جهان مي‌تواند کشوري يکدست پر از آدمهاي زرد و سرخ و سياه و سفيد باشد که هم انگليسي حرف بزنند، هم به زبان چيني ضرب‌المثل بگويند، هم اسپانيولي آواز بخوانند، هم به زبان فرانسه داستان بگويند و هم شعر فارسي بخوانند.

جهان مي‌تواند تپه‌اي سرسبز باشد که اهتزاز پرچم‌هاي بيش از 200کشور جهان درغياب جنگ‌افروزان و آدمکشان، آن را به تابلويي ديدني تبديل ‌کند و بر ديوار جهان آويزان شود.
مسابقات المپيک چند وقتي است که مرزهاي حوزه ورزش را درنورديده و به گستره‌اي به وسعت زندگي پا گذاشته‌است. افتتاحيه المپيک لندن خود روايتي از زندگي بشر امروزي بود؛ زندگي‌اي که هم انقلاب صنعتي در آن ديده مي‌شود و هم انقلاب ارتباطات. هم افسانه‌هاي ديو و پري در آن جريان دارد و هم واقعيت آدمهاي کشاورز و صنعتگر. هم موسيقي، باري از آن را بر دوش مي‌گيرد و هم سينما در تلطيف فضايش کوشيده‌است.

به باور نگارنده، مهمترين ويژگي جشنواره‌هايي از اين دست، «ضدجنگ» بودن آنهاست. در ميان 203 پرچمي که در اين ميدان بزرگ در زمين کاشته شده بود، هم پرچم کشورهايي وجود داشت که به تجاوزگري معروفند و هم پرچم کشورهايي که به نماد نسل‌کشي تبديل شده‌اند، هم پرچم کشورهايي وجود داشت که هواپيما منفجر کرده‌اند و هم کشورهايي که شهروندان خود را در هواپيماهاي منفجرشده از دست داده‌اند.

در افتتاحيه المپيک 2012 لندن، چهره‌هايي آرام و زيبا ديده مي‌شد که سالها پشت چهره کريه ديکتاتورهايي پنهان بودند. سالها بود که نام «ليبي» هيچ چيز ديگري به غير از «قذافي» را به ذهن‌ها متبادر نمي‌کرد، اما وقتي جوان بلندبالاي خنده‌رويي در زير پرچم ليبي پا به ميدان بگذارد، تغييري بزرگ خود را نشان مي‌دهد.

گويي جهان به تصويري تمثيلي از واقعيت خود نيازمند است که در غياب تصوير کنوني خود، به خلق آن مبادرت مي‌کند. جهان به تصويري خالي از صحنه‌هاي هيروشيما، سيبري، صبرا و شتيلا، ويتنام، تيان‌آن‌من، سارايوو، خرمشهر، حلبچه، ميانمار، گوانتانامو و... نيازمند است تا خود را از اين همه پليدي پاک کند و به کودکان تازه متولدشده، لبخند بزند و بگويد: «به جغرافياي سرسبز من بنگريد نه به تاريخ سرخ و سياهم. من اين نيستم که مي‌بينيد، مرا عوض کرده‌اند. هرکس گوشه‌اي از چهره‌ام را خراشيده‌است، يکي چشم‌هايم را کور کرده‌است، يکي لبخندم را خط زده‌است، يکي جلوي دهانم را گرفته‌است...».

المپيک، مستطيل سبز فوتبال، دايره طلايي کشتي، حجم آبي استخرها و...، همه تمهيداتي است که مي‌تواند انسان را به «همزيستي» رهنمون شود، البته اگر سياستمداران حاضر در جايگاه ويژه تماشاگران - که لبخند از لبشان نمي‌افتد و دستشان از تکان دادن خسته نمي‌شود- مغلوب اين همه زيبايي نهفته در روح اين آيين‌ها شوند و دست از منويات ذهني خود بردارند.

مردم سالاري
«راهبرد اصلاح‌طلبان و انتخابات يازدهم» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم ميرزا بابا مطهري‌نژاد است كه در آن مي‌خوانيد:
بزرگي گفته است: بهترين راه پيش‌بيني آينده، ساختن آن است و زنده ياد دکتر علي شريعتي جمله‌اي دارد که فوق‌العاده است؛ او مي‌گويد: نبايد به کوتاه‌ترين راه‌انديشيد، بلکه بايد به درست‌ترين راه فکر کرد. اصلاح‌طلبان درون نظام، يعني اصلاح‌طلباني که به نظام، قانون اساسي وتداوم عزتمند نظام و تحقق کامل قانون اساسي مي‌انديشند و جبهه‌هاي ديگر اصلاح‌طلب و شخصيت‌هاي مستقل و منفرد اصلاح‌طلب با شرايط ذکر شده بايد اولا به ساختن آينده فکر کنند و درست‌ترين راه را براي برون رفت از شرايط پيش آمده براي خود و کشور انتخاب کنند.

دستيابي به اين مهم مستلزم داشتن راهبردي هدفمند و نظام‌گراست، کليد نجات و تحقق خواسته‌هاي به حق انتخاب راهبردي اجماعي است. اختلاف و افتراق موجود در بين اصولگرايان، براي اصلاح‌طلبان يک فرصت و فقدان راهبردي اجماعي و تکروي و تفرق تهديدهاي فراروي آنها است. در سياست حضور، مبارزه است و انزوا و قهر، تسليم شرايط شدن است و قطعا نبايد به آن فکر کرد.

يک راهبرد موثر بايد 3 ويژگي را دارا باشد:

1- سازگاري با چشم‌انداز، ساختار، فرآيندها و محيط.

2- قابليت دستيابي در محدوده زماني معين و توجه به منابع مالي، انساني و فيزيکي.

3- تمايز، راهبرد اصلاح‌طلبان بايد هم مرز مشخصي با گروه‌هاي رقيب به ويژه اصولگرايان و دولت داشته باشد و هم تمايز خود را با گروه‌ها و افراد خارج از نظام شفاف نمايد.

بديهي است اين ويژگي‌ها در دنياي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي تعاريف خاص خود را خواهند داشت و آنچه که مورد نظر نگارنده است در حوزه سياسي است، حوزه‌اي که به توزيع قدرت بين آحاد جامعه و گروه‌ها و احزاب و جبهه‌ها منتهي شود. در روش‌هاي تحليل، 3 روش برخورد با مسائل سياسي، اجتماعي و فرهنگي را ذکر مي‌کنند:

1- روش برخورد شرايطي که شرايط را بزرگ مي‌کند، به طوري که شرايط ارزش‌آفرين مي‌شوند و ارزش‌هاي آرماني به فراموشي سپرده مي‌شوند.

2- روش برخورد ذهني که ذهنيت‌هاي فردي يا گروهي را عمده مي‌کند و شرايط را ناديده مي‌گيرد و به جاي آرمانگرايي، آرمان‌طلبي را بر مي‌گزيند.

3- روش برخورد اصولي که شرايط را به همان اندازه که هست مورد توجه قرار مي‌دهد نه کمتر که ذهني شود و نه بيشتر که شرايطي شود و به اصول ثابتي که در اينجا اصل نظام و پاي‌بندي به قانون اساسي است، اتکا دارد.

ممکن است در گروه‌هاي اصلاح‌طلب شرايطي مطلق يا ذهني مطلق نداشته باشيم ولي به ميزاني که شرايط را بزرگتر از آنچه که واقعيت دارد بزرگ کنيم و يا ذهنيت‌هاي فردي و گروهي و ايده‌آل‌هايي را ملاک قرار داده و شرايط را ناديده بگيريم به برخورد شرايطي يا ‌ايده آليستي گرفتار مي‌آييم. در رويدادهاي پيش رو، يعني انتخابات يازدهم رياست جمهوري و انتخابات شوراهاي اسلامي، راهبردي به ساختن آينده براي اصلاح طلبان کمک کند و درست‌ترين رل هم باشد چيست؟ بر هر اصلاح‌طلبي چه در قالب تشکل‌هاي اصلاح‌طلب و چه در قالب افراد و اشخاص اصلاح‌طلب لازم است به دنبال پاسخ اين سوال بر آيد و پاسخ همفکران خود را بشنود تا نوعي از اجماع شکل گيرد. از اشتباهات گذشته بايد درس عبرت گرفت.

فقدان يک راهبرد اجماعي در انتخابات رياست جمهوري نهم (سال 1384) يک آسيب جدي بود براي اصلاحات و اصلاح‌طلبان و کشور که نبايد تکرار شود. پاسخ همه احزاب، گروه‌ها و افراد اصلاح‌طلب به سوال فوق‌الذکر را نعمت بدانيم و با علاقه بررسي کنيم، اگر با اصول اصلاح‌طلبي مغاير نيست و ما هم پاسخ بهتري براي پاسخ به سوال نداريم آن را بپذيريم يا تکميل کنيم يا اصلاح کنيم و به عنوان يک راهبرد همسو شويم و همراه. طرح «مجمع نخبگان اصلاح‌طلب سراسر کشور» يا طرح «مناسک» که توسط حزب مردم سالاري به عنوان يک راهبرد در انتخابات يازدهم ارايه شده است تلاشي است از اين نوع و پاسخي است بر اين پرسش که: راهبرد اصلاح‌طلبان در انتخابات يازدهم رياست جمهوري چيست؟ محورهاي اصلي اين طرح راهبردي که به اصلاح‌طلبان عضو شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات و به ساير اصلاح‌طلبان عرضه شده است عبارتند از:

1- سکوت در برابر انتخابات رياست جمهوري يازدهم به صلاح جريان اصلاحات نيست.

2- حمايت از کانديدايي اصولگرا شايسته اصلاح‌طلبان نيست.

3- در صورت نامزدي افرادي مثل خاتمي که اجماع اصولگرايان بر آنها هست، نيازي به طرح مناسک نيست و همگي از اين نامزد حمايت خواهيم کرد.

آرمان
«دلارهای خود را به آسانی از دست ندهیم» عنوان يادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر ابراهیم رزاقی است كه در آن مي‌خوانيد:
برنامه های جدیدی که گاه و بیگاه در زمینه تنظیم بازار ارز و واردات برای کنترل بازار کالاهای اساسی ارائه می‌شود به این دلیل است که سیاست درستی برای اقتصاد کشور خود پایه‌ریزی نکردیم و به همین جهت مجبور به تغییرات آن می‌شویم. اما مشکل بزرگ ما ناشی از آن است که برای سالها سیاست‌های تعدیل اقتصادی را اجرا کردیم. ما با هزینه کردن دلارهای نفتی خود بسیاری از مواد خام را با قیمت ارزان صادر کرده و در عوض آن محصول نهایی را با قیمت گران و با همین دلارهای نفتی وارد کردیم. این است که در حال حاضر تحریم برای اقتصاد ما یکسری مسائل را به وجود آورده است.

بهتر آن بود که از همان ابتدا برای خرج کردن دلارهای نفتی برنامه مشخصی می‌داشتیم و با تقویت تولید، نیازهای بازار خود را خودمان تامین می‌کردیم تا در حال حاضر مجبور به واردات نباشیم. به هر حال اختصاص ارز با قیمت مرجع به واردات محدودیت‌هایی دارد و هرچه زمان می‌گذرد محدودیت‌های بانک مرکزی برای ارائه ارز به واردات محدودتر می‌شود. چند روز پیش نیز بانک مرکزی 10 اولویت تعرفه‌ای مشخص کرد و از تامین ارز به قیمت مرجع برای پنج اولویت اول آن سخن گفت. تنها چند روز پس از این موضوع اولویت پنجم را نیز از شمول دریافت ارز مرجع حذف کرد.

این نشان دهنده محدودیت‌های ارزی است که امکان دارد تا چندی دیگر گریبان اولویت‌های چهارم به بالا را نیز بگیرد. بنابراین بهتر است به طور اساسی مشکلات را حل کنیم، هرچند که یک شبه نمی‌توان اقتصاد را با دلارهای ارزان نفتی درمان کرد. متاسفانه مردم ما نیز به خرید کالاهای ارزان عادت کرده‌اند. بنابراین باید فکری به حال رفع تدریجی بیماری اقتصاد کشورمان و بیماری‌ای که در بازار وجود دارد کرد. نکته آنجاست که برای این کار دلار را باید به تدریج گران کرد تا کالاهای تولید داخل توان رقابت با کالاهای وارداتی را پیدا کنند.

دلار ارزان را باید به عنوان حمایت از تولید به تولیدکننده اختصاص داد. تولیدکننده‌هایی که کار آنها اثبات شده است و برای کشور کار می‌کنند. آنها باید بتوانند با استفاده از این حمایت توان تولیدی خود را افزایش داده و کالای با کیفیت وارد بازار کنند.

با استفاده از تکنیک‌های افکار عمومی نیز باید مردم را آماده از خودگذشتگی کنیم و تمایل آنها را به خرید اجناس داخلی افزایش دهیم اما در این میان دلار گران نیز به کاهش واردات کمک می‌کند. برای رفع مشکلات واردات مواد اولیه نیز باید اتحادیه‌های مربوط به هر حوزه اقتصادی را فعال کنیم تا خود آنها با حداقل سوءاستفاده ممکن در این زمینه اقدام به واردات مواد اولیه کنند.

با این حالت هم تولید داخلی را رونق داده‌ایم و هم با افزایش سود تولید در نهایت می‌توانیم از تولیدکننده بخواهیم که به طور واقعی کارگران خود را مورد حمایت قرار دهند که در نتیجه این موضوع توان مصرف کننده به آن نیز افزایش خواهد یافت. همچنین بسیاری از واسطه‌ها از گردونه فساد حذف شده و یا مجبور خواهند شد مالیات بالایی برای واسطه‌گری خود بپردازند. تمامی این موارد باعث می‌شود که ما به آسانی دلارهای خود را از دست ندهیم و آن را در جایی که باید استفاده کنیم. همچنین رونق تولید داخلی وابستگی اقتصاد را به نفت کاهش خواهد داد و ما مجبور نخواهیم بود در هر شرایط نفت خود را با هر قیمتی به فروش برسانیم و حتی می‌توانیم با کاهش فروش نفت بخشی از آن را برای آینده ذخیره کنیم.

البته ذکر این نکته ضروری است که تمامی این کارها باید به تدریج صورت بگیرد. شاید در شرایط کنونی مجبور باشیم بازار برخی کالاهای اساسی را به شدت کنترل کرده و برای واردات آنها دلار ارزان اختصاص دهیم اما به هر حال باید به فکر آینده باشیم.

دنياي اقتصاد
«اقتصاد چين در نقطه عطف» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل عاملی است كه در آن مي‌خوانيد:
زمانی چن یون یکی از مشاوران اصلی دنگ شیائو پینگ معمار اصلی رشد اقتصادی چین، گفته بود که اقتصاد چین مانند پرنده‌ای در قفس دولت است و حال حزب کمونیست قصد کرده است که این قفس را بزرگ‌تر کند تا پرنده جا برای فعالیت بیشتر داشته باشد.

واقعیت نیز آن است که قریب سه دهه گذشته، دولت چین در تلاش بوده تا قفس را بزرگ‌تر کند. دستاوردهای این رویکرد نیز البته چشمگیر بوده است. اما مساله آن جاست که حزب کمونیست هنوز به این نتیجه نرسیده است که پرنده را باید آزاد کند.

به همین علت بسیاری از اقتصاددانان از هم اکنون در مورد پایداری رشد اقتصاد چین با شک و تردید نگاه می‌کنند. از منظر آنان اگرچه اقتصاد چین توانسته با سرمایه‌گذاری و تشویق کارآفرینان دولتی به رشدهای بالا دست یابد، اما رشد پایدار در نتیجه نوآوری و احترام به حق مالکیت خصوصی انجام‌پذیر است. امری که تا به اینجا در كشور چين به طور کامل محقق نشده است. در چین امروز تنها بازرگانان کمی هستند که می‌توانند بدون اجازه کادرهای محلی و مرکزی حزب کمونیست، فعالیت‌های خود را گسترش دهند. تازه اگر این فعالیت‌ها در رقابت با بنگاه‌های دولتی باشد، آن زمان است که مشکلات از هر سو بر سر کارآفرینان خصوصی آوار می‌ شود.

رشد اقتصادی مبتنی بر تکنولوژی و سرمایه‌گذاری هر چند نمایان خواهد شد هم چنانی که در شوروی دهه 1950 و 1960 روی داد، اما تضمین پایداری این رشد اقتصادی در گرو امنیت مالکیت و آزادسازی نهادهای اقتصادی است، امری که اقتصاد چین هنوز پس از سه دهه به آن دست نیافته است. اقتصاددانان تاکید دارند که از این جا به بعد اقتصاد چین نیازمند نوآوری است و نوآوری در کارآترین شکل آن تنها با آزادی فعالان اقتصادی میسر است.

بی تردید این نگاه به اقتصاد چین به معنای نادیده گرفتن حرکت عظیم چین پس از مرگ مائو نیست، اما مساله این جاست که این رشد اقتصادی در قفس، محدودیت خواهد داشت و هم اکنون نیز برخی در حزب کمونیست به این محدودیت پی برده‌اند. اینکه آنان خواهند توانست، تا پیش از رسیدن رشد اقتصادی به مرزهای محدودش، رویکرد خود و دولت را تغییر دهند، امری است که باید منتظر باشیم و ببینیم، اما این تغییر رویه بسیار سخت‌تر از تغییری است که پس از مرگ مائو رخ داد. رشد اقتصادی که تاکنون رخ داده تحت لوای قدرت حزب کمونیست بوده و اتفاقا حزب از این رشد بسیار بیشتر از مردم چین بهره برده است.

اما تداوم این رشد که باید با باز شدن و آزادسازی کامل فعالیت‌ها همراه باشد، به آن معنی است که حزب کمونیست عملا باید دست از قدرت و نظارت خود بر نهادهای اقتصادی بشوید و این برای بسیاری از کادرهای این حزب تا به حال عملی نبوده است و نکته آزاردهنده دیگر آن است که حزب کمونیست می‌داند که برای تحقق چنین فرآیندی ناگزیر است تا نهادهای سیاسی را نیز باز کند و این برای آنان بسیار پر هزینه است.

با تمامی رشدهای بالای اقتصادی، درآمد سرانه چین هنوز در متوسط سطح جهانی است و این کشور همچنان نیازمند رشدهای بالا و پایداری آن است و از این نظر مقامات چین باید تصمیم نهایی را اتخاذ کنند؛ در غیر این صورت ای بسا در یک دهه آتی، چشم‌انداز چین که امروز به نظر می‌رسد، آینده یک کشور ثروتمند را به رخ کشد، رنگ ببازد.

گسترش صنعت
«بازار رقابتی‌تر با حضور خارجی‌ها» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم قدرت‌الله اسدی است كه در آن مي‌خوانيد؛رشد و توسعه صنعت بیمه به‌عنوان یکی از بخش‌های مهمی که در پویایی اقتصاد می‌تواند نقش مهمی ایفا کند،

همواره از دغدغه فعالان این صنعت بوده است. بر همین اساس فراهم کردن حضور شرکت‌های بیمه‌ای خارجی در ایران مدت‌هاست در دستورکار مسوولان و مجلس قرار گرفته است، واقعیت این است که وارد شدن شرکت‌های بیمه خارجی در دنیای رقابت یکی از عواملی است که باعث می‌شود صنعت بیمه رشد کند و سهم بیشتری از بازار را به دست آورد.

از این‌رو می‌توان گفت ورود بیمه‌های خارجی در شرایط تحریم می‌تواند فرصت مناسبی برای کشور باشد ضمن این‌که از سوی دیگر این مشارکت می‌تواند بازار رقابتی مناسبی را برای صنعت بیمه‌ای کشور هم فراهم کند. با توجه به همین مزایا هم این روزها بیمه مرکزی نگاه جدی‌تر به این مقوله پیدا کرده و بیش از گذشته به‌دنبال فراهم کردن فرصت‌های مناسب برای جذب خارجی‌ها به بازار بیمه‌ای ایران است.

البته محقق شدن این مهم مستلزم شرایطی است، چون به دلیل پایین بودن نرخ حق بیمه‌ها در کشور کمتر شرکت بیمه‌ای خارجی تمایل برای حضور در ایران دارد. به عبارت دیگر، به‌دلیل پایین بودن نرخ حق بیمه‌ها و پرداخت عوارض و مالیات، برای بیمه‌های خارجی حضور در بازار ایران به‌صرفه نخواهد بود و این موضوع باعث می‌شود که شرکت‌های خارجی نسبت به حضور در کشور اظهار بی‌تمایلی کنند.

با این اوصاف، اگر صنعت بیمه به‌دنبال حضور خارجی‌ها در کشور است، باید موانع موجود فعلی را به سرعت و در اسرع وقت مرتفع کند. به عبارت دیگر باید هرچه سریع‌تر شرایط و برخی قوانین در داخل کشور و به‌خصوص در حوزه بیمه اصلاح شود.

ازجمله این موارد هم تجدیدنظر در نظام دریافت مالیات است. این بدان معناست که دریافت مالیات برای رشته‌های بیمه‌ای ازجمله بیمه عمر حذف شود تا شرایط فعالیت برای بیمه‌های خارجی فراهم آید. به این ترتیب و درصورتی که شرایط فراهم شود، می‌توان امیدوار بود بیمه‌گران خارجی در ایران حضور یابند و با ورود خود به کشور، فضای رقابتی مناسبی را در بازار بیمه‌ای ایجاد کنند.

چون در حال حاضر رقابت در صنعت بیمه کشور منطقی نیست و شرکت‌های بیمه‌ای فقط به‌دنبال به‌دست آوردن سهم بیشتری از بازار هستند. کارشناسان هم بر این باور هستند که این شیوه رقابت بدترین شیوه ممکن است و نتیجه‌ای جز ایجاد پاره‌ای از انحصار ندارد.