اقتصاد بدون نفت دست‌يافتني است

کد خبر: ۲۶۰۵۳۱

تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۳:۰۹

عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: اقتصاد بدون نفت يك مساله قديمي و البته دست يافتني است كه نياز به مديريت دارد.

به گزارش ايسنا، ايرج نديمي در مورد امكانات لازم براي گذر از اقتصاد نفتي به يك اقتصاد غيروابسته به نفت،‌گفت:‌ در طول سال‌ها مدام تلاش شده است كه اتكاي اقتصاد كشور به نفت كاهش پيدا كند و اين مساله در بخش‌هاي مختلف كشور از جمله بودجه‌نويسي قابل رويت است.

وي ادامه داد: در طول سال‌هاي گذشته مدام تلاش شده است كه بودجه جاري كشور حداقل اتكا را به درآمدهاي نفتي داشته باشد. ضمن اينكه تمهيداتي مانند حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي ايجاد شده است تا بيست درصد از درآمدهاي نفتي را براي توليد اختصاص دهد.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: در حال حاضر در شرايط تحريم مي‌توانيم با دو رويكرد از اين فرصت استفاده كنيم و اتكا اقتصاد كشور به نفت را كاهش دهيم. اول اينكه به دليل كاهش خريد نفت از سوي كشورهاي خارجي عملا درآمد نفتي كشور كاهش پيدا كرده است و دومين مساله اين است كه وقتي نتوانيم نفت كشور را بفروشيم بايد به سمت تبديل آن به كالاهاي پتروشيمي حركت كنيم كه اين اقدام در حال حاضر در دست انجام است.

نديمي ادامه داد: وقتي صحبت از اقتصاد غيرنفتي مي‌شود به اين معناست كه بايد پتانسيل‌هاي ديگر از قبيل آموزش، خدمات، گردشگري، كشاورزي، صنايع، معادن و مانند آنها را توسعه دهيم كه اينها اغلب به نفت وابسته نيستند.

نماينده مردم لاهيجان در مجلس با تاكيد بر اينكه در بسياري موارد زيرساخت‌هاي لازم براي استفاده از ساير ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور وجود دارد، گفت: تعداد زيادي سد در كشور ساخته شده است كه جزو زيرساخت‌هاي توسعه كشاورزي است. همچنين در مورد گردشگري اقدامات خوبي انجام شده است. در مورد ساير پتانسيل‌هاي كشور هم همين‌طور است و در اين مورد تنها نياز به يك مديريت كارآمد داريم.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: در حال حاضر حتي اگر همين امروز هم درآمد نفت كشور قطع شود با نقدينگي موجود در كشور كه بالغ بر 70 يا 80 هزار ميليارد تومان است مي‌توانيم كشور را براي مدتي اداره كنيم و نبايد از اين موضوع نگراني داشته باشيم. هر چند كه اگر سرمايه‌گذاري خارجي جذب شود ممكن است بتوانيم كشور را بهتر به سمت اهداف پيش ببريم اما در همين شرايط فعلي هم با مديريت بودجه و منابع و همچنين تنظيم بازارهاي پولي و مالي مي‌توانيم از وضعيت فعلي عبور كنيم.