پارلمان بخش خصوصی و کاهش قیمت تمام شده:

تولیدكنندگان هیچ نقشی در تعیین قیمت‌ها ندارند

نوسان شدید بهای انواع کالا‌ها در کشور، چند وقتی است که به بحث برانگیز‌ترین سوژه در میان دولتی‌ها تبدیل شده؛ موضوعی که امروز نمایندگان مجلس را گرد هم خواهد آورد تا غیرعلنی دلایل افزایش قیمت را در بازار بررسی کنند.

کد خبر: ۲۶۰۴۴۷

تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۰:۴۹

به گفته تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، افزایش هزینه‌های تولید ـ که افزایش قیمت تمام شده را به همراه داشته ـ عمده دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها در بازار بوده و با توجه به شرایط کنونی، امکان کاهش هزینه‌های تولید و سرانجام توقف افزایش قیمت‌ها وجود نخواهد داشت.

به گزارش «تابناک»، روز گذشته، افزایش هزینه‌های تولید، موجب شد تا مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه جمعی از اعضای انجمن‌ها و تشکل‌های تولیدی گرد هم آیند و در همایشی، به بررسی راهکارهای کاهش قیمت تمام شده بپردازند.

بنا بر این گزارش، «بالا بودن هزینه‌های پنهان بنگاه‌ها، نبود سیستم مدیریتی صحیح، دسترسی نداشتن مشتریان به کالاهای تولید داخل، اتلاف در استفاده از منابع، خرابی تجهیزات، مصرف نادرست انرژی، نبود نیروی کارآمد و...» از جمله دلایلی است که اعضای تشکل‌های تولیدی در این همایش به آن اشاره کرده و افزایش هزینه‌های تولید را به آن نسبت داد‌ه‌اند.

در این باره، برخی از کار‌شناسان بر این باورند، یکی از ارکان اصلی در کاهش قیمت تمام شده کالا و خدمات، مدیریت هزینه تولید است که برای رسیدن به این مهم، باید ارتقای بهره‌وری نیروی کار توسط بنگاه‌های تولیدی در دستور کار قرار گیرد.

کاهش بهای تمام شده حلقه مفقوده

مسعود موحدی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، توجه به بحث کاهش قیمت تمام شده را حلقه گم‌شده نظام اقتصادی کشور خواند و در این همایش گفت: برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز توسعه کشور باید الزامات آن نیز فراهم شده و یک سوم رشد تولید کشور از محل ارتقای بهره‌وری محقق شود.

وی ادامه داد: در سال تولید ملی، قطعا باید موضوع بهره‌وری ـ که وجه مشخص آن در بنگاه‌ها، تولید محصول با قیمت کمتر است ـ مورد توجه ویژه قرار گیرد تا از این راه، محصولات با قیمت کمتر به بازار عرضه شود.

موحدی افزود: کاهش قیمت تمام شده باید به عنوان مزیتی بارز در تولیدات داخل مطرح شود تا بتوان جایگاه مناسبی در بازارهای جهانی پیدا کرد.

به گفته وی، بحث کاهش قیمت تمام شده به ‌طور کلی در دو فضای داخل و پیرامون بنگاهی مطرح است که باید زمینه‌های لازم برای انجام این امر در هر دو بخش فراهم شود.

موحدی فضای پیرامونی را شکل خاصی از فضای کسب‌و‌کار دانست که باید ایجاد شود تا بنگاه‌ها در این فضا با کارهای درون بنگاهی و مدیریت بهتر، قیمت نهایی محصولات خود را کاهش دهند.

قائم‌مقام وزیر صنعت، این فضا را شامل اقدامات حاکمیتی و قوای سه‌گانه و نهادهای حاکمیتی ذکر کرد و افزود: این کارها، الزاما حاکمیتی نبوده و به موضوع‌های تشکلی مربوط می‌شود.

موحدی به اقدامات دوجانبه قابل ‌انجام نیز اشاره کرد و یادآور شد: اقدامات مدیریتی در تشکل‌های حاکمیتی باید برای کارآمد‌سازی مدیریت پشتیبان بنگاهی و تسهیل‌سازی در فضای کاری بنگاه‌ها انجام گیرد.

وی همچنین به فراهم کردن زمینه‌های کاآمد تعامل فضای درون بنگاهی با فضای حاکمیتی نیز اشاره کرد و گفت: بسترسازی‌های قانونی این امر باید فراهم شود.

قائم‌مقام وزیر صنعت به لزوم فرهنگ‌سازی در این حوزه نیز اشاره کرد و گفت: رسانه‌ها و آموزش و پرورش، باید همکاری بیشتری در این زمینه داشته باشند.

وی به عوامل اقتصادی مؤثر در کاهش قیمت تمام شده نیز پرداخت و افزود: در هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی، تلاش شده است تا اندازه بسیاری به این امر پرداخته شده و برنامه‌ای منسجم و هماهنگ تدوین شود.

الگوی مدیریتی باید تغییر کند

مهدی فتح‌الله، رییس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز کاهش قیمت تمام شده را نیازمند تغییر الگوی مدیریتی دانست.

فتح‌الله در نخستین هم‌اندیشی راهکارهای کاهش قیمت تمام شده افزود: رقابت در شرایط بازار و اقتصاد رقابتی در شرایط کنونی، ایجاب می‌کند که اگر بخواهیم با قیمت ثابت دوام داشته باشیم، باید هزینه و حاشیه سود را کاهش دهیم.

فتح‌الله افزود: از دو سال پیش تاکنون در مقطعی که با ناپایداری‌های اقتصاد بین‌المللی و طرح تحول اقتصادی و قانون هدفمندی یارانه‌ها روبه‌رو بودیم، مرحله حساس‌سازی برای بنگاه‌ها شکل گرفت و بنگاه‌ها به لزوم کاهش هزینه‌ها به عنوان یکی از راهکاره‌های کاهش قیمت تمام شده پی بردند.

وی گام بعدی را فرهنگ‌سازی دانست و عنوان کرد: فرهنگ‌سازی به نوعی روشنگری، ترویج، آموزش، اطلاع‌رسانی و پشتیبانی علمی از کاهش قیمت تمام شده‌ای است که باید صورت بگیرد.

فتح‌الله با تأکید بر تقسیم کار ملی در نهضت کاهش قیمت تمام شده افزود: اکنون در مرحله اجرا و تثبیت راهکار‌ها هستیم تا یافته‌های حوزه مطالعات به اجرا نزدیک و به کاهش قیمت تمام شده منجر و شرایط پایداری برای کسب‌و‌کار فراهم شود.

هزینه‌های پنهان بنگاه‌ها؛ مهمترین راهکار

حسین ساسانی، دبیر کنفدراسیون صنعت نیز در همایش گفت: برای کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی در کشور ،باید روی هزینه‌های پنهان بنگاه‌ها بیشتر تمرکز کرد.

ساسانی ادامه داد: کارهای بسیار خوبی در حوزه درون بنگاهی انجام شده است، اما مدیریتی برای موضوعاتی که ناشی از هزینه‌های پنهان است، انجام نگرفته که مسئولان مربوطه باید روی این بخش بیشتر تمرکز کنند.

وی گفت: باید از طریق وزارت صنعت، دپارتمان ایجاد شود تا مشکلات تهیه مواد اولیه برای بنگاه‌ها هزینه‌بر نباشد.

وی در خصوص تأمین مایحتاج بازار و ضرورت بازاریابی خارجی برای محصولات داخلی نیز افزود: بر اثر سوءمدیریت‌ها، بسیاری از مشتریان خارجی را به آسانی از دست می‌دهیم که این موضوع، موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات داخلی می‌شود.

ساسانی گفت: در اوضاع کنونی، امکان دسترسی مشتریان به کالاهای تولید داخل در بازار مصرف فراهم نیست و توزیع‌کنندگان در بسیاری از مواقع، حاضر به پخش کالا‌ها با قیمتی ثابت نیستند و هر روز ممکن است، هزینه‌های بیشتری برای انجام این کار از تولیدکنندگان بخواهند.

وی گفت: باید نگاه مدیریتی به اقتصاد به صورت کلان باشد و تغییر نگرشی در این بخش ایجاد شود.

ساسانی تأکید کرد: پیش از آنکه به سراغ راهکار‌ها برویم، باید به این موضوع بپردازیم که چه کارهایی باید انجام دهیم تا بتوان این راهکار‌ها را درون بنگاه‌ها اجرایی کرد و باید علل و ریشه‌های این موضوعات بررسی شود.

اتلاف عامل اصلی افزایش قیمت تمام شده

خالقی تبار، رییس مرکز بهره‌وری سازمان مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: اتلاف در بخش‌های گوناگون تولید از عوامل اصلی افزایش قیمت تمام شده در بنگاه‌ها به شمار می‌رود.

خالقی تبار در ادامه تصریح کرد: نهضت ملی کاهش قیمت تمام شده، به معنای یک جنبش ملی و فراگیر هم راستا با افق چشم انداز کشور است که با پشتیبانی و مشارکت همه ارکان زمین،ه بهبود بهره‌وری در فضای کسب‌و‌کار و ارتقای سطح رفاه اجتماعی و عدالت اقتصادی را فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه افزایش قدرت رقابت‌پذیری و ارتقای حقوق مصرف کننده از ویژگی‌های این نهضت است، افزود: ارتقای بهره‌وری،‌ بهبود فضای کسب‌و‌کار و افزایش رقابت‌پذیری از اهداف اجرای این نهضت به شمار می‌رود.

خالقی تبار با بیان اینکه این نهضت در چهار سطح ملی، بنگاهی، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و سطح فراملی و جهانی تعریف می‌شود، افزود: در سطح ملی طی برگزاری ۹ جلسه ۶۲ برنامه عملیاتی ارائه شده که ۳۱ برنامه اولویت‌دار آن برای اجرا در سال ۹۰
و ۹۱ به دستگاه‌های اجرایی پیشنهاد شده است.

رییس مرکز بهره‌وری سازمان مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: همچنین در سطح وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نیز برگزاری کارگاه‌های آموزشی و جشنواره ملی کاهش قیمت تمام شده، طراحی و راه‌اندازی پرتال نهضت ملی کاهش قیمت تمام شده و اجرای طرح آمارگیری و سنجش عوامل موثر در بهبود بهره‌وری در دستور کار قرار دارد.

این مقام مسئول با بیان عوامل کارساز درون بنگاهی در تحقق کاهش قیمت تمام شده اظهار کرد: اتلاف، مهمترین عامل افزایش قیمت تمام شده در بنگاه‌های تولیدی است.

وی خاطرنشان کرد: این اتلاف در بخش‌هایی از جمله طراحی نامناسب، کارکنان ناکارآمد، خرابی تجهیزات، مصرف نامناسب انرژی انجام می‌گیرد که مدیریت بنگاه برای حفظ بازار و کاهش قیمت تمام شده خود، باید ریشه این اتلاف‌ها را شناسایی کرده و با بهره‌گیری از راهکارهای مناسب، آن‌ها را از بین ببرد.

هیچ نقشی در تعیین قیمت‌ها نداریم

علی اکبر صابری، مشاور اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این خصوص گفت: تولیدکنندگان هیچ نقشی در تعیین قیمت‌ها ندارند و این امر منجر به افزایش قیمت‌ها شده است.

وی در ادامه اظهار کرد: کنترل قیمت‌ها باعث شده تا تولیدکننده هیچ نقشی در تعیین قیمت‌ها نداشته باشد که البته این امر، توجیه درستی نداشته و نه تنها کار مثبتی از این طریق صورت نگرفته، بلکه موجب افزایش قیمت‌ها نیز شده است.

وی افزود: باید راهکار مناسبی اندیشیده شود تا با بهره‌گیری از آن، بتوان بهره‌وری را عملیاتی و به کاهش هزینه‌ها کمک کرد.

صابری تغییر کیفی را مقدمه بهره‌وری دانست و گفت: ایجاد فرماندهی مرتبط با فعالیت‌های بهره‌وری و وحدت در این امر، از نکات بااهمیتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی کیفیت را از جمله مباحث مهم در ایجاد بهره‌وری عنوان کرد و ادامه داد: نیروهای انسانی نیز نقش اساسی در این حوزه دارند؛ بنابراین، ضروری است تا از آموزش‌های لازم در این زمینه برخوردار شوند.

مشاور اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: افزون بر آموزش، آزادی عمل را نیز در این حوزه باید مورد توجه قرار داد.

وی با تأکید بر نقش نیروی انسانی افزود: قوانین بسیاری هستند که در مرحله اجرا مشکل‌دار می‌شوند و دلیل آن نیز آموزش ندادن نیروهای مورد نیاز است.

وی همچنین ارائه آمار و اطلاعات درست به مردم برای دستیابی به راهکارهای مناسب در این زمینه را ضروری دانست.