گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۲۵۹۹۱۰

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۰:۲۴

كيهان
«خون در دل لعل!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن ميخوانيد:
مي گويند- و شايد فقط يك لطيفه باشد- كه دزدي به خانه‌اي دستبرد زده و آنچه را در دسترس بود، به يغما برده بود. مأموران پليس بعد از حضور در محل و بررسي كارشناسانه و فني، اعلام كردند كه سرقت در فاصله بين ساعات يك تا سه نيمه شب صورت گرفته است و صاحبخانه كه مردي پاكدل، اما ساده‌انديش بود، شانه به نشانه تعجب بالا آورد و گفت؛ پس اين آقاي دزد كه تمام شب گذشته را مشغول دزدي بوده است، نماز شبش را چگونه و در چه فرصتي به جاي آورده است!

در اين نوشته، اگرچه به فيلم در دست تهيه «لاله» و سفارش ساخت آن به يك كارگردان بدسابقه اشاره‌اي رفته است ولي موضوع آن ساده‌انديشي برخي از خودي‌هاي پاكدل و پي آمدهاي پرهزينه‌اي است كه فريب خوردگي آنها در پي داشته و به مردم و نظام تحميل مي كند. در كيهان روز چهارشنبه 21 تيرماه سفارش يك فيلم با عنوان «لاله» به يكي از كارگردانان و تهيه كنندگان ايراني و بدسابقه «هاليوود» به نقد كشيده شده بود. داستان اين فيلم به روايت يكي از كارگردانان خوشنام و متعهد و البته ساده‌انديش كشورمان، چنين است؛

«فيلم سينمايي «لاله» نشان دهنده دختر ايراني است كه توانسته به عنوان يك قهرمان ايراني در عرصه بين المللي خوش بدرخشد. به اعتقاد من سوژه اين فيلم يك سوژه روز جهان شمول است كه مي تواند بخش عمده‌اي از تبليغات عليه ايران مبني بر عدم وجود تمدن و تجدد در زندگي شهرنشيني را خنثي كند.»!!

همين كارگردان عزيز كشورمان در ادامه مي گويد؛ «باور افكار عمومي دنيا درباره زن ايراني اين است كه او آزادي عمل و استقلال در فعاليت اجتماعي ندارد و يا حتي اجازه رانندگي ندارند. با اين اوصاف گمان مي كنم پروژه سينمايي «لاله» مي تواند پاسخي به تمام شبهات مطرح شده در اين خصوص باشد.»!

قبل از پرداختن به موضوع اصلي، اشاره به اين نكته نيز ضروري است كه ساخت فيلم «لاله» به كارگرداني واگذار شده كه طي دو دهه اخير در هاليوود به تهيه فيلم‌هاي مستهجن و سكسي مشغول بوده است و در گزارش دو هفته قبل كيهان درباره وي آمده بود؛
«اسدالله نيك نژاد معروف به اسي نيك نژاد سالهاست در استوديوهاي درجه 3 و 4 هاليوود به توليد آثار مستهجن و پورنو اشتغال دارد...

... در كارنامه تهيه كنندگي اسي نيك نژاد چهارده فيلم و سريال تلويزيوني به چشم مي خورد. در بين اين فيلم‌ها عناويني ديده مي شود كه شهرت خود را مديون بي پردگي و صحنه‌هاي مستهجن است، فيلم‌هايي كه به هدف اغواي تماشاگر ساخته شده‌اند.
از جمله سريال «خاطرات كفش قرمز» كه نيك نژاد يكي از مديران توليد و تهيه كنندگان آن بود. مجموعه‌اي كه هر قسمت آن از چند بخش اروتيك با محوريت خاطرات يك زن ساخته شد. سريالي كه در نمايش برهنگي هيچ منعي براي خود قائل نيست. اين سريال در پنج فصل (در سال‌هاي 1992 تا 1999) توليد شد. يكي از كارگردانان اين سريال، پورنوساز معروف، زلمان كينگ بود كه با فيلم‌هايي مملو از صحنه‌هاي اروتيك چون «اركيده وحشي» و «انحرافات زنانه» شهرت دارد.»

توضيح بيشتر درباره كارنامه اين كارگردان را مي توانيد در يادداشتي با عنوان «رالي با يك فيلمساز بدنام» كه به قلم برادر عزيزم آقاي «سعيد مستغاثي» در صفحه 14 كيهان چهارشنبه 21 تيرماه به چاپ رسيده است، مشاهده كنيد. ولي هويت و كارنامه كارگردان ياد شده موضوع يادداشت پيش روي نيست، بلكه سخن درباره تلقي ساده‌انديشانه دست اندركاران سينمايي كشورمان است. بخوانيد؛

يكي از اين دست اندركاران سينمايي كشورمان كه فردي خوشنام و خوش سابقه نيز هست و در صداقت و دلسوزي ايشان براي اسلام و نظام اسلامي نمي‌توان ترديد كرد درباره انگيزه سفارش فيلم ياد شده مي گويد؛ «فيلم سينمايي «لاله» نشان دهنده يك دختر ايراني است كه توانسته است به عنوان يك قهرمان ايراني در عرصه بين المللي خوش بدرخشد»! و مي افزايد به اعتقاد من سوژه اين فيلم يك «سوژه روز جهان شمول»! است كه مي تواند بخش عمده‌اي از «تبليغات سوء عليه ايران مبني بر عدم وجود تمدن و تجدد در زندگي شهرنشيني را خنثي كند»!

اكنون سؤال اين است كه آيا سمبل و نماد زن مسلمان ايراني، دختري است كه در مسابقات بين المللي «رالي» شركت مي كند؟! و آيا از نگاه اين برادر- متاسفانه ساده‌انديش- نشانه تجدد و زندگي مدرن، شركت اين دختر خانم فرضي در مسابقات اتومبيلراني است؟! آيا اينگونه «نمادها» دقيقا همان نمادهايي نيست كه آمريكا و متحدانش براي ايران آرزو مي كردند و انقلاب اسلامي اين آرزو و ده‌ها آرزوي مشابه ديگر نظير «انتخاب دختر شايسته»! و... را بر باد داد؟ چرا بايد از كيسه ملت و از بيت المال مسلمين براي تحقق آرزوهاي بربادرفته و الگوهاي ويرانگر غرب وحشي هزينه كنيم؟ و تازه، اين اهانت آشكار به شخصيت زن مسلمان ايراني را مقابله با تبليغات سوء آمريكا و متحدانش عليه زنان افتخارآفرين كشورمان بناميم؟! مبلغ 5 ميليارد توماني كه به كارگردان سكسي ساز و پورنوپرداز دست چندم هاليوود پرداخت شده است، بماند!...

حالا به چند نمونه زير كه فقط اندكي از بسيارهاست توجه كنيد؛
مايكل هايدن، رئيس سابق سازمان «سيا» كه به گفته خود، بيشترين دستور كار وي مقابله با فرهنگ پرجاذبه انقلاب اسلامي و پيشگيري از سرايت آن به ساير ملت‌هاي مسلمان و غيرمسلمان - توجه كنيد قيد غيرمسلمان نيز تاكيد هايدن است- بوده است طي سخناني در مركز استراتژيك «آمريكن اينترپرايز» كه در روزنامه آمريكايي نيويورك تايمز- فوريه 2011- به چاپ رسيده است، مي گويد؛ «با نظر ژنرال رابرت گيتس مخالفتي ندارم كه بايد در ايران از گروه‌ها و جريانات همپيمان خود براي ترويج فرهنگ ليبرال دموكراسي مخصوصا در ميان زنان و جوانان استفاده كنيم، اما از نگاه من، راه كار موثرتر آن است كه ديدگاه و نظر خود را به افكار و نظرات گروه‌ها و شخصيت‌هاي طرفدار رژيم القا كنيم. چرا كه در اين حالت، آنچه ما مي خواهيم را كساني مطرح كرده و بر آن اصرار مي ورزند كه رژيم اسلامي آنان را بخشي از بدنه خود مي داند» (نقل به مضمون).

خراسان
«تحريم‌ها و گراني ها، يک نکته و چند سوال» عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعي است كه در آن مي‌خوانيد:
از دشمن انتظاري جز دشمني نداريم، آن‌ها نه تنها با گفتار و تبليغات برنامه ريزي شده، حساب شده، پرحجم و پر سر و صدا بلکه در عمل ثابت کرده‌اند که هر کاري مي توانسته‌اند انجام داده‌اند که اساسا ايران اسلامي از جغرافياي جهان حذف شود و اين مسئله پرواضح است که وقتي ملت تازه انقلاب کرده‌اي را با تحريک صدام جاه طلب و جنايتکار و چراغ سبز نشان دادن به او ۸ سال تمام درگير جنگي نابرابر و ناجوانمردانه مي کنند و آب و خاک و انقلاب و استقلال و عزت کشور و ملت بزرگ ايران را آن چنان وحشيانه مورد تجاوز قرار مي دهند و هواپيماي مسافربري کشورمان را با ۲۹۰مسافر هدف موشک‌هاي ناوهاي جنگي خود قرار مي دهند و پس از آن جنايت تاريخي و نابخشودني به فرمانده جاني آن ناو جنگي، نشان شجاعت مي دهند، ديگر «اعلام» و «اعمال» فشارهاي سياسي به بهانه‌هاي گوناگون در سطح جامعه بين المللي به کشورمان، همچنين «اعمال» فشارهاي سنگين اقتصادي و تحريم‌هاي سفت و سخت و ناديده گرفتن حقوق ملت ايران در زمينه‌هاي گوناگون و «اعلام» پروپاگانداي آن برايشان کاري عادي و مسئله‌اي کاملا حل شده است.

وقتي دشمنان در عين قلدرمآبي ما را تهديد مي کنند و هرازگاهي با گستاخي تمام اعلام مي کنند که «همه گزينه‌ها روي ميز است» و در عين قساوت و بي رحمي با دست زدن به اعمال تروريستي دانشمندان و فرزندان رشيد اين ملت را ترور مي کنند، ديگر اعلام و اعمال تحريم‌هاي هر روز سخت بر اين ملت براي آنان کمترين عذاب وجداني ندارد.

وقتي آنان حتي از واردات دارو براي درمان بيماران ما جلوگيري مي کنند آنان را چه باک که مردم ما را از در اختيار داشتن هواپيماهاي مسافربري ايمن تحريم کنند، وقتي آنان در سابقه دشمني با اين ملت ننگ تجهيز و حمايت از منافقين که علاوه بر ترور بسياري از مسئولان کشور، ترور ۱۷هزار نفر از مردم کوچه و بازار را در پرونده سياه خود دارند آنان را چه باک که امروز با طراحي و اعلام تحريم‌هاي «هوشمند» و در مرحله بعدي تحريم‌هاي به تصريح و تاکيد خودشان «فلج کننده» را براي اين ملت طراحي و به مرحله اجرا بگذارند و در اين ميان با برنامه ريزي‌هاي گوناگون نه تنها هزار و يک مشکل براي صادرات و فروش نفت که متاسفانه هنوز شاهرگ اصلي اقتصاد و ابتناي بودجه کشور است به وجود مي آورند بلکه هر کار خرد و کلان ديگري که به ذهنشان برسد و بتوانند انجام مي دهند تا به حساب خودشان ابتدا با «تحريم‌هاي هوشمند» مسئولان را به ستوه آورند و آنان را در اداره کشور ناتوان و شکست خورده نشان دهند و سپس با تحريم‌هاي به گفته خودشان «فلج کننده» بين مردم و مسئولان جدايي بيندازند و پس از آن بين خود مردم اختلاف و فاصله بيندازند و پس آن گاه کاري کنند که مردم از انقلاب و نظامي که حاصل خون‌هاي فراوان فرزندان خود است، دست بردارند و همه اين اهداف را گستاخانه از طريق رسانه‌هاي گوناگون و متعدد خود به زبان‌هاي گوناگون اعلام مي کنند، اما آيا واقعا اين ملت بزرگ و فهيم و دلداده دين و ميهن را با اين حربه‌ها مي توان از ميدان حمايت از عزت و استقلال کشورشان به در برد؟ ملتي که بسياري از خانواده‌هاي آن يک شهيد، دو شهيد، سه شهيد و برخي خانواده‌ها ۴ و حتي ۵ شهيد تقديم استقلال و عزت دين و ميهنشان کرده‌اند.

آيا ملتي را که حداقل ۷هزار سال ديرينه تمدني و فرهنگي ثابت شده دارد و حتي قبل از ظهور اسلام و حدود ۲۵۰۰ سال پيش فرمانروا و پادشاهي بزرگ و خردمند و خداپرست و موحد داشته که مدعيان امروزي از منشور کورش چنين مردم و کشوري ايده بيانيه حقوق بشر را گرفته‌اند را مي توانند از صحنه اثرگذاري بر معادلات جهاني کنار بگذارند چه رسد به اين که بتوانند مردم چنين کشوري را با اين خاستگاه روشن تمدني و فرهنگي و اين دلدادگي عميق به باورهاي اصيل اسلامي از پايمردي در راه استقلال و عزت دين و ميهنشان خسته کنند.

پس پيام روشن و هميشگي ملت رشيد و بزرگ ايران در مقابل تهديدها و تحريم‌ها و فشارهاي سياسي و اقتصادي و... همان طور که تاکنون به خوبي نشان داده‌اند چيزي جز «مقاومت» و پايداري و مردانه ايستادن و عزم مستحکم براي ادامه حرکت رو به جلو و پيشرفت نيست.

اما گلايه و سخني با مسئولان
اين کمترين به عنوان نگارنده و اکثريت مردم که صاحبان اصلي اين کشور و نظام هستند، قبول دارم و دارند که با وجود جنگ تحميلي و فشارها و تحريم‌هاي گوناگون، فرزندان اين ملت با توکل به خداوند و باور کردن توانمندي و استعدادهاي خود و تلاش‌هاي ستودني، کارهاي بزرگي در اين کشور انجام داده‌اند و انصافا برخي مسئولان هم براي رسيدن به چنين دستاوردهايي تلاش‌هاي قابل قبول و تقديري کرده‌اند، اما آن چه امروز ذهن و زندگي بسياري از مردم را درگير کرده، کمبود و بعضا نبود شفافيت و روراستي لازم برخي مسئولان با مردم، بداخلاقي‌هاي سياسي، وعده‌هاي پي در پي که بسياري از آن‌ها رنگ عمل به خود نگرفته، تورم، نبود نظارت موثر بر بازار، کمبود حمايت‌هاي اثرگذار جدي و عملي از توليد ملي، ميزان بالاي بيکاري و همچنين گراني‌هاي چند باره و تکرار شونده است که تداوم چنين مشکلاتي واقعا نه در شان ايران بزرگ و نه در شان ملت فهيم و بزرگوار ايران عزيز است و اما اين بخش از مطلب را براي رعايت اختصار در قالب چند سوال پي مي گيرم.

ملت ما
«پايگاه حقانيت حاكميت» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم علي ميثمي تهراني است که در آن میخوانید:
يكي از مسائلي كه در باب نظام ولايت اجتماعي مبتني‌بر تئوري ولايت فقيه مطرح مي‌شود اين است كه پايگاه حقانيت قدرت در حاكميت ديني با پايگاه حقانيت قدرت در ساير حاكميت‌هاي غيرديني تفاوت ماهوي دارد. يعني ملاك حقانيت قدرت در نظام اسلامي برآمده از مردم‌سالاري ديني و نظام‌هاي غيراسلامي مبتني‌بر دموكراسي غيرديني اختلاف بنيادي دارد.

به اين بيان كه در دنياي مدرن به دور از توحيد و ولايت و عدالت كنوني، ملاك حقانيت همه‌چيز انسان است و بس. بنابر اين مدار حقانيت حاكميت نيز فقط و فقط به اراده انسان‌ها بازگشت مي‌كند. منتها اين انسان‌مداري اجتماعي زماني به شكل ساده و به صورت حكومت‌هاي پادشاهي و سلطنتي بود، بعد تكامل پيدا كرد و به شكل قوميت‌ها خود را نشان داد و در نهايت نيز به بلوغ خود رسيده و در مفهوم دموكراسي متجلي شد. كنه تمامي اينها نيز يك چيز بيش‌تر نيست.

استكبار نفس و سرباز زدن از سجده مقابل خدا و پذيرش سرپرستي اولياي الهي و اتخاذ نفس انساني به جاي خدا. يعني نفس‌پرستي به جاي خداپرستي. ظاهرش آرا و تمايلات عموم است و باطنش حاكميت اهواء جمعي انساني. منشأ حقانيت قدرت اجتماعي نيز به اراده جمعي تعريف مي‌شود.

بنابراين پاسخ تئوريسين‌هاي تمدن غرب در برابر اين پرسش كه «حق چيست؟» و «باطل كدام است؟» بي‌درنگ اين خواهد بود «حق آن است كه عامه مردم بپرستند و باطل آن است كه اراده توده مردم برخلاف آن باشد.» به تعبير فلسفي‌تر ملاك حقانيت قدرت اجتماعي به خود اجتماع تعريف مي‌شود. زيرا حقيقتي فراي اجتماع انساني براي ايشان قابل پذيرش نيست.

اما در مردم‌سالاري ديني قضيه كاملا فرق مي‌كند. زيرا بر مبناي معرفتي اسلام و براساس «فلسفه نظام ولايت» حق حاكميت بر انسان‌ها تنها در اختيار خداوند قادر متعال است كه وي نيز اين حاكميت را به اولياي طاهرينش واگذار كرده است. كساني كه داراي سجاياي بسيار بالا و دست‌نيافتني توحيدي و اخلاقي و انساني بوده و حتي تصور لحظه‌اي نافرماني در برابر فرمان خداوند و ظلم به بندگانش درباره ايشان وجود ندارد.

در دوران غيبت آخرين ولي اعظم الهي(عج) به نيابت عام از ايشان حق امامت امت تنها از آن فقيه پرهيزگاري است كه شبيه‌ترين امت به امام غايب از نظر باشد. آن هم با شرايط و وظايفي بسيار سنگين و سخت و طاقت‌فرسا كه جز از عهده مقربان درگاه ولي‌عصر(ارواحنا فداه) برنخواهد آمد. براين اساس حقانيت قدرت در نظام مردم‌سالاري ديني تنها و تنها به اراده خدا و اولياي طاهرينش تعريف مي‌شود.

اين مطلب را نيز بايد گوشزد كرد كه نبايد تعريف حقانيت حاكميت به اراده الهي و اولياي درگاهش را به معناي اثبات ديكتاتوري و نفي راي مردم يا ظاهري دانستن آن در نظام اسلامي دانست. بلكه برعكس در تنها نظامي كه اراده توده‌هاي مردم مستضعف و مظلوم – كه اكثريت غالب جوامع را تشكيل مي‌دهند – زير پاي اقليت مترف و مستكبر و صاحب زر و زور و تبليغ دفن نمي‌شود؛ نظام اسلامي است.

زيرا در نظام ولايت اسلامي اگر چه اصل بر حاكميت اسلام و قوانين الهي است ولي آن‌كه اسلام را در عرصه عيني اجتماعي پياده كرده و به محوريت امام جامعه قدم در راه برپايي عدالت مي‌نهد امت است. امتي كه تشكيل يافته از بندگان خداست.  بندگاني كه خداوند به آنان كرامت بخشيده و در نظام ولايت براي ايشان بستري براي ياري ولي خدا در توسعه عدالت و عقلانيت و معنويت فراهم كرده است. امتي كه اگر نباشد امام خانه‌نشين خواهد شد و جز صبر مظلومانه از او بر نخواهد آمد.

امتي كه تكيه گاه عيني اجتماعي امام بعد از خدا اوست. امتي كه با بيعت با ولي خدا و وفاداري نسبت به اين بيعت در سخت‌ترين شرايط سياسي و فرهنگي و اقتصادي، تجلي قدرت خدا در ياري اسلام و ايمان در جبهه درگيري تمدني بين لشکر كفر و نفاق و لشکر توحيد و ولايت هستند.

جمهوري اسلامي
«دبيركل بي‌اختيار!» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
اين روزها در سطوح روابط بين الملل و در رأس نهادها و سازمانهاي ناظر بر رفتارهاي جهاني، وقايعي درحال گذار است كه با هيچ توجيهي و حتي با حداقلي‌ترين اصول سازگار نبوده و ادامه اين وضعيت مي‌تواند عكس العمل‌هاي غيرقابل پيش‌بيني متعددي را در ابعاد مختلف به همراه داشته باشد.

سخن از عملكرد بالاترين نهاد بين‌المللي است كه شصت و هفت سال پيش و پس از وقوع دو جنگ جهاني ايجاد شد تا صلح و آرامش را بر جهان حاكم كرده و متجاوزين را به جاي خودشان بنشاند و حقوق اساسي ملتها را استيفا نمايد. اين نهاد ناظر بين‌المللي كه نام "سازمان ملل متحد" را بر خود نهاده و بايد با نظر مشترك همه كشورهاي عضو اداره شود، اكنون آنچنان گرفتار سلطه ابرقدرت‌ها شده كه چيزي بيش از يك اهرم براي تحقق اهداف آنها و منحرف كردن جهان به سمت يكجانبه گرايي نيست.

امروز تيغ نظارتي سازمان ملل كه براي جراحي غدد چركين و سرطاني سلطه و سلطه گري ايجاد شده، برخلاف اهداف تأسيسي آن به چاقويي براي تهديد در عرصه عربده كشي‌هاي قداره بندان بين‌المللي و قدرتهاي سلطه گر تبديل شده و از آن برخلاف وظايف سازماني كه برعهده دارد استفاده مي‌شود. طبعاً ابرقدرتها براي انجام چنين حركات شوم و منحرف كردن اين نهاد بين‌المللي از مسير اوليه آن، نياز به دبيركل‌هاي همراه و همسويي دارند كه بدون آنكه مليت كشورهاي سلطه گر را داشته باشند، از ميان كشورهاي بدون سابقه استعماري و يا جهان سوم انتخاب شده و بتوانند به راحتي منويات آنها را پياده كنند.

سابقه سازمان ملل متحد نيز طي حدود هفت دهه نشان مي‌دهد دبيركل‌هايي كه بر صندلي رياست آن تكيه زده‌اند، وابسته محض قدرتها بوده و بيش از آنكه به اصول و اهداف سازمان جهت تحقق صلح و عدالت جهاني متعهد باشند، به كشورهاي صاحب حق وتو بويژه آمريكا تعهد داشته‌اند. اين همان واقعيت هولناكي است كه بر بزرگترين و مهم‌ترين نهاد بين‌المللي گذشته و امروز سايه افكنده و ملت‌ها بايد تاوان چنين وضعيتي را بپردازند. درست به همين علت است كه اين روزها بي‌تحركي آقاي بان كي مون دبيركل سازمان ملل متحد در قبال موضوعات مهم بين‌المللي و مناقشات عمده جهاني كه روح ملت‌ها را آزرده مي‌كند، به جاي حل و فصل عادلانه مسائل، به كارسازي سياست كشورهاي قدرتمند مشغول بوده و ملت‌ها را به فراموشي سپرده است.

اگر امروز اذهان عمومي و جامعه جهاني، مخاطب اين سئوال واقع شوند كه از اقدامات سازمان ملل كه تحت مديريت دبيركل آن صورت مي‌گيرد، احساس رضايت دارد يا نه؟ و آيا اين نهاد بين‌المللي توانسته به خوبي در جهت احقاق حقوق انسانها و حل و فصل مناقشات جهاني و ايجاد صلح و ثبات بين‌المللي گام بردارد؟ به طور قطع پاسخ‌ها منفي خواهد بود. امروز اين سئوال بي‌پاسخ ملت‌ها كه چرا سازمان ملل به طور اعم و شخص دبيركل به طور اخص، در موضوعات بين المللي، همه ملتها و دولت‌ها را به يك چشم نگاه نمي‌كنند و در تصميم گيري‌هاي سرنوشت ساز از تعدادي كشورهاي قدرتمند و صاحب حق وتو حمايت مي‌كنند؟ همچنان پابرجاست.

اين موارد هرگز ادعا نيست بلكه فهرست بلند بالايي از سئوالاتي است كه در اذهان ملتها از كم كاري‌ها، جانبداري‌ها، بي‌تفاوتي‌ها، سهل انگاري‌ها و سرسپردگي‌هاي دبيركل سازمان ملل به قدرتهاي سلطه گر وجود دارد كه شرم آور است.

كيست كه نداند سياست "اسلام ستيزي" كه امروز در اطاق فكر كاخ سفيد طراحي مي‌شود، بخشي از عمليات آن در سازمان ملل اجرا مي‌شود و به عنوان وظيفه در سياست‌هاي دبيركل اين سازمان متبلور مي‌گردد؟

بي‌مسئوليتي، سهل‌انگاري و جانبداري آشكار شخص دبيركل سازمان ملل درخصوص موضوعاتي از قبيل آوارگي و نسل‌كشي مسلمانان فلسطين، عدم برخورد با جنايات رژيم صهيونيستي در لبنان و غزه، اصرار بر خلع سلاح حزب الله، بي‌تفاوتي در برابر جنايات آمريكا در عراق و افغانستان، سكوت در قبال كشتار و سركوب مردم در عربستان و بحرين توسط رژيم‌هاي ديكتاتوري، مخالفت با ارسال كمكهاي بين‌المللي به مردم گرفتار و مظلوم غزه، خاموشي در قبال نسل‌كشي مسلمانان در ميانمار، همراهي با اجماع شوم غرب و ارتجاع عرب براي ساقط كردن رژيم سوريه و... همگي از مواردي هستند كه به روشني در اذهان عمومي ملت‌ها موج مي‌زنند.

واقعيت انكارناپذيري كه امروز به عنوان يكي از مهمترين رويدادهاي جهاني و منطقه‌اي، جاي خالي يك دبيركل منصف و بي‌طرف را به رخ مي‌كشد، موضوع سوريه است. هم اكنون رژيم صهيونيستي، ارتجاع عرب و كشورهاي غربي به ويژه آمريكا سرگرم آتش‌افروزي در سوريه و اجراي جنايت‌هاي وحشيانه‌اي هستند كه تروريست‌ها با هدايت اتاق‌هاي جنگ "سيا" و "موساد" در شهرهاي مختلف سوريه ايجاد مي‌كنند و قلب هر انسان آزاده‌اي را جريحه‌دار مي‌نمايند. در عوض آقاي دبيركل به جاي حمايت از طرح شش ماده‌اي نماينده خود، كوفي عنان، جهت پايان دادن به بحران سوريه، به روسيه و چين فشار وارد مي‌كند تا موافقت خود را با حمله نظامي به سوريه اعلام كنند! و اين درحالي است كه فقط افرادي كه اكسيژن كافي به مغزشان نمي‌رسد، نمي‌فهمند كه بحران سوريه، سياست و سفارش آمريكاست.

علاوه بر آن وقايع اخير عربستان و بحرين نيز اثبات مي‌كند كه آقاي بان كي مون همواره در مقابل نقطه نظرات و سياست‌هاي آمريكا منفعل بوده و خود را نسبت به اجراي منويات كاخ سفيد متعهد دانسته و نتوانسته در برابر مطامع آمريكا و غرب از خود اختيار و تحركي نشان دهد.

رسالت
«فراتر از يك فاجعه» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حنيف غفاري است كه در آن مي خوانيد:
مقام معظم رهبري اخيرا با اشاره به جنايت كشتار مسلمانان در ميانمار فرمودند:" همين امروز نگاه كنيد در شرق آسيا، در ميانمار براثر تعصب و جهالت، اگر نگوئيم دست‌هاي سياسي دخالت دارند هزاران انسان مسلمان فدا مي شوند، مدعيان دروغين حقوق بشر لب تر نمي‌كنند. همان‌هايي كه براي حيوانات دل مي سوزانند. ادعا مي كنند كه اينها ميانماري نيستند. دروغ مي گويند. 300، 400 سال است كه مسلمانان در آنجا زندگي مي كنند. بر فرض هم كه ميانماري نباشند آيا بايد كشته شوند؟ "

در راستاي بررسي آنچه در ميانمار مي گذرد لازم است تصويري شفاف از اين كشور ترسيم كنيم. ميانمار کشوري است در آسياي جنوب شرقي كه از شمال شرقي با چين، از شرق با لائوس، از جنوب شرقي با تايلند، از غرب با بنگلادش و از شمال غربي با هند مرز مشترک دارد. ميانمار طبق آخرين آمار بدست آمده در سال 2005 از جمعيتي بالغ بر 40 ميليون نفر برخوردار است. 70 درصد جمعيت 40 ميليونى ميانمار بودايى هستند.

خشونت‌هاي جديد عليه مسلمانان ميانمار بعد از کشته شدن 11 مسلمان بي‌گناه توسط ارتش اين کشور و حمله يک گروه بودائيان به اتوبوس حامل مسلمانان و کشته شدن يک بودايي در پاسخ به اين حمله آغاز شد. به دنبال آغاز درگيري‌ها درغرب ميانمار، بودايي‌ها با حمله به مناطق مسلمان‌نشين هزاران منزل مسکوني متعلق به مسلمانان را به آتش کشيدند و بيش از يک صد هزار نفر را آواره و بي خانمان کردند.

اين در حالي‌است كه "تين سين"رئيس جمهور ميانمار 800 هزار مسلمان ساكن در اين كشور را قوميتي خارجي مي داند كه بايد در اردوگاههاي آوارگان متمركز شده يا از كشور اخراج شوند. مسلماناني كه قرنهاست در ميانمار زندگي مي كنند و تنها جرم آنها بودايي نبودن است!

تصاويري كه بعضا از ميانمار و نسل كشي مسلمانان در آن منتشر مي شود دل هر انسان آزاده و دردمندي را مي آزارد. كشتار فجيع كودكان و زنان و زنده در آتش افكندن مسلمانان توسط عده‌اي بودايي مورد حمايت دولت اين كشور نشان از فاجعه‌اي هولناك در جنوب شرق آسيا دارد. به راستي چه كسي بايد به اين فاجعه پايان دهد ؟متاسفانه سازمان ملل متحد مانند اكثر موارد مشابه در قبال اين فاجعه نيز سكوت كرده است تا بر همگان اثبات شود كه شوراي امنيت سازمان ملل متحد اساسا صلاحيت ورود به مسائل بحراني دنيا را ندارد.

مقامات آمريكايي و انگليسي و فرانسوي در اين خصوص سكوت وقيحانه‌اي داشته‌اند. مقامات اين كشورها كه همواره دم از حقوق بشر و رعايت حقوق جمعي انسانها مي زدند در قبال كشتار جمعي و دهشتناك مسلمانان ميانماري چشمان خود را بسته و لام تا كام سخن نمي‌گويند. حتي مقامات اين كشورها كاري كرده‌اند كه "آنگ سان سوچي" رهبر مخالفان دولت ميانمار نيز که به تازگي از حبس خانگي آزاد شده است نيز سخني در دفاع از مسلمانان مظلوم اين كشور به ميان نياورد.

آنچه در ميانمار مي گذرد صرفا يك تراژدي به وسعت شرق آسيا نيست بلكه يك داستان تلخ و اشك آلود به وسعت كل دنياي امروز است. جنايتي كه رخ مي دهد و سكوتي كه در قبال آن صورت مي گيرد تركيبي مشمئز كننده ايجاد كرده است. در شرايطي كه شوراي امنيت سازمان ملل متحد در رويكردي وقيحانه چشمان خود را بر روي آنچه در ميانمار گذشته و مي گذرد بسته است و قدرتهاي بزرگ جهاني تلاش خود را به جاي حل بحران ميانمار بر روي دخالت در خاورميانه استوار ساخته‌اند چه بايد كرد ؟نكته جالب توجه اينكه بسياري از رسانه‌هاي پرادعاي آمريكايي و انگليسي نيز در قبال آنچه در ميانمار گذشته سكوت كرده‌اند تا معنا و مصداق واقعي آزادي بيان را بيشتر متوجه شويم!صورت مسئله ميانمار كاملا مشخص است. طرف متجاوز، طرف حامي متجاوز و طرف مظلوم و ستمديده نيز در اين معادله به طور كامل مشخص هستند. طرف متجاوز بودايي‌هاي ميانمار هستند كه مرتكب جنايتي بزرگ و نابخشودني شده‌اند.

طرف حامي متجاوز نيز دولت ميانمار و شخص تين سين رئيس جمهور اين كشور است كه در نسل كشي عليه مسلمانان ميانمار يك مجرم به تمام معناست. اظهار نظر رئيس جمهور ميانمار در خصوص بيگانه خواندن مسلمانان و حمايت تلويحي وي از بوداييان نقش مهمي در ادامه كشتار مسلمانان داشته است. همچنين سران شوراي امنيت سازمان ملل متحد مخصوصا ايالات متحده آمريكا و شخص بان كي مون دبير كل سازمان ملل كساني هستند كه نام آنها را بايد به عنوان حاميان بوداييان متجاوز مطرح كرد. طرف مظلوم و ستمديده نيز مسلماناني هستند كه در سايه سكوت سازمانهاي بين المللي از بين رفته يا آواره شده‌اند.

در گزارشهاي مستند آمده است كه اغلب آوارگان مسلمان به مرزهاي ميانمار و بنگلادش پناه بردند و اکنون در شرايط بسيار اسفباري به سر مي‌برند. آنها نياز به غذا دارند و به علت بارش باران‌هاي موسمي و نداشتن سرپناه سلامت و زندگي آنها در خطر است. با توجه به چنين شرايطي آيا نبايد نامي فراتر از فاجعه را بر روي نسل كشي ميانمار گذاشت ؟

سياست روز
«وتو به خاطر ايران بود؟» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد:
يک وتوي ديگرتوسط روسيه و چين، از يک جنگ تمام عيار در منطقه جلوگيري کرد. هفته گذشته بود که کشورهاي غربي عضو شوراي امنيت، قطعنامه‌اي را مطرح کردند که در صورت تصويب آن، دخالت نظامي در سوريه انجام مي‌شد، اما دو کشور شرقي براي بار چندم، غربي‌ها را ناکام گذاشتند.

طبيعي است که دو کشور روسيه و چين به عنوان اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل، در قبال دخالت‌ها و سياست‌هاي براندازانه آمريکا و غرب در امور سوريه، مقاومت کنند و حتي قطعنامه‌هايي که عليه دمشق صادر مي‌شود، وتو کنند.

اکنون زمان آن رسيده است که کشورهايي همچون روسيه و چين نقش خود را در تحولات خاورميانه ايفا کنند. اين کشورها پس از فروپاشي شوروي سابق، در يک سکون و سکوت سياسي و عدم نقش‌آفريني در صحنه‌هاي بين‌المللي قرار گرفته بودند و اکنون شرايط بين‌المللي به ويژه شرايط منطقه خاورميانه اين فرصت را به آنها داده است تا بتوانند به ميدان بازگردند.

اما برخي کارشناسان و تحليل‌گران مطرح مي‌کنند که، حمايت روسيه و چين از سوريه، به خاطر ايران است. آنها مي‌گويند، هدف آمريکا از فشار بر بشار اسد و تاکيد بر سرنگوني آن، جمهوري اسلامي است.

در واقع به اذعان اين کارشناسان، غرب در پي آن است که با تضعيف و سرنگوني بشار اسد، جمهوري اسلامي ايران را به چالش بکشد.

اما در اين زمينه بايد گفت؛ با همه اقداماتي که آمريکا و غرب در منطقه انجام داده و مي‌دهند، اين ايران است که آمريکا را به چالش کشانده و منافع واشنگتن در منطقه را به خطر انداخته است.

تاثير ايران بر تحولات منطقه بر کسي پوشيده نيست و اين تاثير با مقابله به مثل آمريکا همراه شده است.

اکنون آمريکا در بحرين با مشکل جدي روبروست. تزلزل پايه‌هاي حکومتي آل خليفه، باعث خواهد شد تا نفوذ آمريکا در خليج‌فارس کمتر شود. از آن سو، عربستان که به نظر مي‌رسد نسيم خيزش‌هاي اسلامي در حال تبديل شدن به طوفان است، چالش بزرگتري را براي آمريکا ايجاد کرده است. احساس خطر آمريکا از سرنگوني آل سعود، کابوسي است که خواب راحت را از چشمان مقامات واشنگتن ربوده است.

روند تحولات منطقه در راستاي تقويت جبهه مقاومت است، جبهه مقاومت برگرفته از لبنان با محوريت حزب‌الله و حماس اکنون هدف اصلي آمريکا و رژيم صهيونيستي در منطقه هستند. به همين خاطر با بهانه قرار دادن سوريه، هدف اصلي، حزب‌الله لبنان و مقاومت مردم فلسطين است.

به همين خاطر است که سيد حسن نصر‌الله رهبر حزب‌الله لبنان در سخنراني تازه خود به اين موضوع اشاره مي‌کند و با سخنان خود اهدافي که در منطقه در حال پيگيري است، آشکار مي‌سازد و مي‌گويد، «اسرائيل در صورت حمله با اقدام غافلگير کننده حزب‌الله روبرو مي‌شود.»

اما اين که وتوي قطعنامه عليه سوريه به خاطر ايران است يا نه؛ موضوع مفصلي است که به اجمال مي‌توان گفت که وجود يک ايران مستقل و کشوري که مقابل زياده‌خواهي‌هاي آمريکا در منطقه ايستاده و بسياري از معادلات سياسي آنها را به هم ريخته است، هم براي روسيه و هم براي چين، يک امتياز محسوب مي‌شود. به همين خاطر است که هرازگاهي شاهد برخي حمايت‌هاي اين دو کشور از ايران هستيم.

اما اين سياست روسيه و چين، هنوز به مرحله تکميل نرسيده است. اين دو کشور که خود اذعان مي‌کنند که فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران صلح‌آميز است، اما در چندين قطعنامه شوراي امنيت، آنها را «وتو» نکردند، اما اگر وتو قطعنامه عليه سوريه پيش درآمد حمايت‌هاي قاطعانه‌تر از ايران باشد، مي‌تواند، فصل تازه‌اي از روابط ايران، روسيه و چين تلقي شود.

وطن امروز
«اسلحه و دیگر هیچ!» عنوان يادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم سعید مستغاثی است كه در آن مي‌خوانيد:
دیگر خبرهای ترور و خشونت‌طلبی در آمریکا تعجب‌برانگیز نیست. عمل خشونت‌بار جیمز ایگن هولمز در سینمای نمایش‌دهنده بتمن هم تعجبی ندارد! اصلا خشونت در جامعه آمریکایی و قتل‌عام شهروندان موضوع تازه‌ای نیست. خشونت در جامعه آمریکایی از زمانی که خشن‌ترین فاتحان پروتستانی به این سرزمین قدم گذاشتند نهادینه شده. آنان آمدند در این نوسرزمین، خود را برای جنگ آخرالزمان آماده کنند و ظهور مسیح موعود را فراهم آورند.

برای ایجاد چنین بستری اقدام به قتل سرخپوست‌ها کردند تا ذات این نوسرزمین تازه کشف شده با خون و خشونت پیوند بخورد. قتل‌عام میلیون‌ها سرخپوست و فجایعی که در نهایت منجر به برده‌داری و قتل‌عام 200 میلیون سیاهپوست شد را نمی‌توان از تاریخ این نوسرزمین کسر کرد. اساس سینمای آمریکا بویژه هالیوود هم بر خشونت بنا نهاده شده.

از زمانی که صنعت سینما در این سرزمین به امکانات و فناوری مدرن تجهیز شد این وسترنرهای فیلم‌های آمریکایی بودند که در قالب منجی جلوه می‌‌کردند و به مخاطب خود جز خشونت‌ورزی و خشونت‌طلبی چیز دیگری نیاموختند. امروز شهروند آمریکایی در سرزمینی زندگی می‌‌کند که خشونت در تاریخش ریشه دارد و فضای رسانه‌ای‌اش نیز سرشار از خشونت است. نگاه نژادپرستانه‌ای که در فضای رسانه حاکم است تنها عامل بسط خشونت‌طلبی می‌‌شود.

سینمای هالیوود عامل توسعه خشونت در آمریکا و در سراسر جهان است و پیش از اینکه جیمز ایگن هولمز دست به این اقدام خشونت‌بار بزند یاغی گردنکشی در کشور نروژ صد نفر را قربانی می‌‌کند و در نهایت خود را شوالیه صلیبی می‌‌نامد (همان سمبل اعتقادات کاشفان آمریکا). یکی از عوامل این خشونت را باید در فضای سنگین رسانه‌های آمریکایی جست‌وجو کرد که به سراسر جهان صادر می‌‌شود.

بر همگان روشن است که آرمان‌های ایالات متحده ذات خشونت‌باری دارد و این خشونت در فیلم‌های گنگستری و وسترن نمود پیدا می‌‌کند. در این آثار وسترنر‌های آمریکایی در قالب‌های گوناگون ظاهر می‌‌شوند تا با سلاح و قدرت‌های ماورایی خشونت‌طلبی را به مخاطب القا کنند.

این همان سرزمینی است که قاضی «روی بین» از نخستین قانونگذاران ایالات متحده کتاب قانون کشورهای دیگر را پاره کرد و گفت قانون در اینجا یعنی اسلحه و دیگر هیچ. این همان سرزمینی است که چارلتون هستون، قهرمان فیلم‌های بزرگ هالیوودی برای حمل سلاح در ایالت‌های مختلف تبلیغ می‌‌کند. این همان سرزمینی است که اصل دوم متمم قانون اساسی مبتنی بر آزاد بودن حمل و نگهداری سلاح است. آماری که در مستند «بولینگ برای کلمباین» مایکل مور اعلام می‌‌شود آماری قابل تامل است.

بیش از 11 هزار قتل در فاصله زمانی یک سال در سرزمین موعودخواهان صورت می‌‌پذیرد (ده‌ها برابر دیگر کشورها) و هر روز فجایع تازه‌تری رقم می‌‌خورد. اتفاقاتی که هنگام نمایش سومین ساخته نولان از بتمن اتفاق افتاد نمود خشونت‌طلبی در تاریخ ایالات متحده و سینمای هالیوود است.

تهران امروز
«ميانمار و سكوت بين‌المللي» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم غلامرضا مصباحي مقدم است كه در آن مي‌خوانيد:
اين روزها شاهد سكوت مجامع بين الملل درباره فاجعه انساني به نام كشتار مسلمانان ميانمار هستيم و طبق فرمايشات رهبري كه فرمودند نمونه بارز ادعاهاي دروغين غرب درباره اخلاق و حقوق بشر، سكوت اين مدعيان در قبال كشتار هزاران انسان مسلمان در ميانمار است بايد عنوان كرد كه از مجامع بين الملل كه تنها حرف دفاع از حقوق بشر را مي‌زنند و در عمل آنجا كه به نفعشان نيست اقدامي انجام نمي‌دهند انتظاري غير از اين نبود.

آنچه در ميانمار رخ مي دهد نمونه بارز بي توجهي مدعيان دفاع از حقوق بشر است چرا كه تمام توجه خود را به مسئله سوريه متمركز كرده‌اند تا افكار عمومي جهان را كه خوراك فكري خود را از رسانه‌هاي وابسته به قدرتهاي غرب تغذيه مي‌كنند از فجايعي كه در ميانمار رخ مي دهد، منحرف كنند.

آنچه از مجامع حقوق بشری انتظار می‌رود اين است كه در اینباره واکنش نشان بدهند زیرا رئیس‌جمهور میانمار بیان کرده است که مسلمانان را شهروندان خود تلقی نمی‌کند و اين مسئله نشان مي‌دهد كه مسلمانان ميانمار از كوچكترين حق قانوني و انساني بي‌بهره هستند.

آنچه مجامع غربي در سكوت به دنبال آن هستند اين است كه پاسخگوي افكار عمومي جهان و مسلمانان نباشند هرچند تمدن غرب در طول قرنهاي گذشته نيز، هرجا كه پا گذاشته است، جز فساد و استثمار انسانها نتيجه‌اي نداشته است و اگر نيز اقدامي را به عنوان منافع حقوق بشر انجام داده تنها به دنبال منافع خود بوده است. باید جلوی این فاجعه انسانی گرفته شود و نباید در قبال این جنایت سکوت کرد. این فاجعه بر اساس تعصبات مذهبی، جهل گروه‌ها و سکوت، حمایت و دخالت دولت آمریکایی میانمار شکل گرفته است و در این میان مسلمانان مظلوم این کشور در حال قربانی شدن هستند.

در ميانمار شاهد قتل عام زنان و كودكان بيگناهي هستيم كه تنها جرم‌شان مسلماني است و حقوق‌شان ناديده گرفته مي شود. صدها مسلمان در اين كشور توسط بوداييان قتل عام مي شوند و تمام دنيا در اين‌باره سكوت كرده‌اند. اما آنچه كه بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است كه باید کشورهای مسلمان در غالب سازمان کنفرانس اسلامی دراین باره واکنش نشان دهند زيرا در حال حاظر شاهد سكوت اين مجامع اسلامي در قبال كشتار مردم ميانمار هستيم. سازمانهاي اسلامي بايد از راه‌های قانونی استفاده كنند تا این مردم مظلوم از حقوق اساسی و اولیه خود بهره‌مند شوند.

حمايت
«سیاسیون هم روزه بگیرند» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
سرانجام ماه مبارک رمضان، پرفضیلت‌ترین ماه سال فرا رسید. این ماه اگر چه در ذهن اغلب ما از منظر اعمال و عبادات، ماه خاص و ویژه‌ای است اما بدون شک نمی‌توان برکات و ویژگی‌های ماه مبارک رمضان را منحصر در اعمال عبادی فردی دانست. این ماه همان‌گونه که برای تک تک آحاد جامعه می‌تواند بهانه‌ای برای آلایش از گناهان و کژی‌ها باشد برای کل جامعه وبویژه سیاسیون و دولت مردان – به مفهوم عام آن – هم می‌تواند چنین فرصت مغتنمی را فراهم کند.

رمضان می‌تواند فرصتی باشد تا همه مسئولان واهالی سیاست به خود بیایند و در گفتار و رفتار خود بیش از قبل دقت کنند. آن‌هایی که خواسته یا ناخواسته حرف‌هایی می‌زنند که نتیجه ای جز شکسته شدن وحدت ملی ندارد نتیجه ای جز شاد شدن دل دشمنان این کشور و نظام ندارد، بد نیست در آغاز ماه مبارک رمضان کمی تأمل کنند.

مطابق روایاتی از ائمه هدی (ع) در ماه مبارک شیاطین در غل و زنجیر می‌شوند. این بدان معنا ست که هر گناهی که از آدمی سر می‌زند نتیجه فساد و خرابی درون اوست و نه وسوسه شیاطین. آقا و خانمی که امروز بخشی از پازل سیاست و مدیریت این کشور هستی! متوجه باش که اگر موضع گیری شما بر خلاف مصالح انقلاب و اسلام بود، باید درونت را واکاوی تا متوجه شوی ریشه این کژ رفتاری‌ات در کجاست؟ شاید در عافیت طلبی و تجمل گرایی باشد که برخلاف هشدارهای صریح حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری گریبانت را گرفته است.

شاید از غرور کاذبی باشد که از رای مردم، اسیر آن شده ای. شاید از بصیرت نداشته ای باشد که به خاطر لذت دوروزه دنیا هیچ گاه در صدد کسب آن بر نیامدی، خلاصه ماه رمضان فرصت مغتنمی است برای همه. آقایان سیاسی، ماه مبارک رمضان را قدر بدانید و بیایید از این غربال الهی برای صاف کردن دل‌های شایدناپاکتان بهره ببرید.

مسئولانی که قدر و منزلت این ملت بزرگ و ارزشمند را نمی‌دانید و هنوز باور ندارید که آنان‌ ولی نعمت شما هستند، در ماه رمضان فقط روزه نگیرید که گرسنه و تشنه باشید بلکه از این تشنگی و گرسنگی به قیامتی بیندیشید که همه رفتار و گفتار و موضع گیری‌های شما در بوته الهی قرار خواهد گرفت و آن روز عبور از صراط بسیار سخت خواهد بود. هر چند حدود یک سال دیگر تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وقت است اما این آخرین رمضان تا آن موقع است.

بد نیست برخی روزه سکوت بگیرند و حرف‌هایی نزنند که زمینه ساز التهاب در آینده شود. روزه سکوت گرفتن سیاسیون به ویژه آن‌هایی که از روی نادانی و یا از سر علم و آگاهی، بوق دشمن در داخل هستند، بسیار بیشتر از روزه رمضان ثواب دارد چرا که ملتی از سکوت آن‌ها در امان هستند.

ماه رمضان ماهی است که به عید فطر وصل می‌شود. عیدی که همه باید به فطرت الهی برگردند، عید وحدت همه مؤمنان. سیاسیون ماه مبارک رمضان را فرصتی برای همدلی و همگرایی ملی بدانند و تنها در این راه تلاش کنند. معصوم (ص) مي‌فرمايد: «صوموا تصحوا» روزه بگیرید تا سلامت باشید. امروز روزه سیاسی برای برخی، سلامتی است، آن هم نه برای خودشان که برای همه.

آفرينش
«ارز سه نرخي و مشكلات تابعه» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميد رضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
باوجود هشدارها و نگراني بسياري از فعالين و كارشناسان اقتصادي درمورد چند نرخي شدن ارز، كمسيون اقتصادي مجلس رسماً نرخ‌هاي تعيين شده ارز را بر اساس الويت بندي كالاهاي مورد نياز مشخص كرد. به اين ترتيب كالاهاي اساسي كه جزء اولويت‌هاي وارداتي كشور هستند ارز با نرخ مرجع 1226 توماني لحاظ مي‌شود. براي كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي ارز 1500 توماني (ارز حاصل از صادرات) در نظر گرفته شده است و كالاهايي مانند خودرو و اجناسي كه لوكس تشخيص داده شده باشند با ارز بازار آزاد مي‌توانند وارد كشور شوند.

اين اقدام درحالي صورت مي گيرد كه ما دردهه‌هاي 60 و 70 نيز تجربه چند نرخي شدن ارز و معايبي كه از اين روال بر اقتصاد كشور تحميل شد را ديده و لمس كرده ايم. ازجمله نگراني‌ها ومعايبي كه ما از چندنرخي شدن ارز تجربه كرده ايم عبارتند:

1- گسترده شدن تبعيض و فساد مالي از جمله تبعات چند نرخي شدن ارز مي باشد. همانطوركه تك نرخي بودن ارزباعث رقابت توليدكنندگان براي افزايش توليد و كيفيت كالاها مي شود، چند نرخي شدن آن باعث رقابت‌هاي ناسالم براي قرار گرفتن در ليست كالاهايي مي شود كه ارز مرجع مي گيرند. لذا ديگر رقابت درتوليد ملاك نخواهد بود. ضمن اينكه قطعا دراين روند خواسته يا ناخواسته نوعي تبعيض به وجود مي آيد. به طوري كه بسياري از توليدكنندگاني كه نيازمند تامين مواداوليه وارداتي هستند در ليست كالاهاي مشخص شده قرار نمي‌گيرند و عملاً هزينه توليد آن سربه فلك خواهد گذاشت و زمين خواهند خورد.

2- ارز چند نرخي باعث به وجودآمدن سفته بازي و سرازير شدن نقدينگي به سمت بازار ارز مي شود. شكافي ميان قيمت‌هاي تعيين شده با قيمت واقعي ارز ايجاد مي شود، انگيزه‌اي است براي عامه مردم و بنگاه‌هاي اقتصادي كه پس اندازها و سرمايه خود را به اين سمت روانه كنند تا هم از نوسانات بازار سود ببرند و هم باتوجه به نبود ثبات قيمت‌ها از ارزش پولشان كاسته نشود.

3- باتوجه به اينكه منبع درآمد اصلي كشور دلارهاي نفتي مي باشد واز طرفي نرخ ارز با ورود به بازار داخلي تغيير مي كند، بازار رانت خواري رونق مي يابد. اين رانت موجب مي‌شود كه بسياري از تلاش‌ها در جهت استفاده از نرخ پايين‌تر ارز باشد و افراد مداركي را طراحي كنند كه به كانون‌هاي دولتي براي دريافت ارز دولتي ارائه دهند.

4- تمام تلاش‌هاي و برنامه‌هايي كه درچشم اندازاقتصادي براي آينده كشور تصوير شده، كاهش دخالت و تسلط دولت درامر اقتصاد مي باشد. لذا با سه نرخي شدن ارز، اين دولت است كه سطح فعاليت اقتصادي را تعيين مي كند و مشخص مي‌كند كه فعالين اقتصادي و توليدكنندگان بايد از كدام نرخ ارز استفاده كنند. به اين ترتيب نقش و دخالت دولت در اقتصاد روز به روز افزايش خواهديافت.

5- با توجه شرايط اقتصادي روز و سه نرخي شدن ارز، عملاً يك قدم به عقب برداشته و دوباره به سمت اقتصاد كوپني حركت مي كنيم. بازگشت به سياست‌هايي پليسي و نظارتي، افزايش بوروكراسي‌هاي عريض و طويل، گسترش روابط غيررسمي و فساد اداري و...

تمام مواردي كه گفته شد در طي دوهه براي اقتصاد كشور تجربه شده و مشخص نيست كه تصميم گيرندگان اين امر چرا نگاهي به دستاوردهاي اين سياست اقتصادي نمي‌كنند ونتايج آن را مورد توجه قرار نمي‌دهند. با اين حال درچنين شرايطي بايد تلاش كرد تا با سروسامان دادن اوضاع دوباره به سمت تك نرخي شدن ارز حركت كرد و دراين زمينه مي توان از مُسكن‌هايي براي كاهش فشارها استفاده كرد:

1- تقويت مديريت و برنامه ريزي در نظام بانكي و متعادل كردن آن با شرايط موجود اقتصادي، و هدايت نقدينگي به سمت و سوي توليد و فضاهاي مثبت اقتصادي.

2- باتوجه به اينكه صنعت نفت تامين كننده اصلي منابع ارزي كشورمي باشد، سرمايه گذاري دراين صنعت مي توان راه گشاي ارزي تلقي گردد. به طور مثال با افزايش سود اوراق مشاركت مربوط به صنعت نفت، همچون پتروشيمي مي توان كسري سرمايه گذاري در اين صنعت را برطرف و ازسود حاصله به عنوان پشتوانه‌هاي ارزي استفاده كرد.

3- بحث ديگري كه مي تواند كمك حال اقتصاد كشور باشد، هدفمندي يارانه هاست. اجراي اين طرح يكي از سياست‌هاي اقتصادي بزرگ و تعيين كننده كشور بود، اما تامين ريالي اين طرح درحال حاضر بسياري از حوزه‌هاي اقتصادي را دچار اختلال كرده است. لازم است تا با تدبير و مديريت صحيح نقشه اصلي اين طرح به اجرا گذاشته شود.

4- افزايش صادرات غير نفتي مولفه ديگري است كه مي تواند گره‌هاي ارزي كشور را باز كند. حمايت و در نظرگرفتن برخي تسهيلات به اين بخش مي توان تنفسي به توليد كنندگان بخش خصوصي بدهد و مجدداً آنها را احيا كند. درحال حاضر باتوجه به تحريم‌ها و مشكلات واردات مواد اوليه، توليدكنندگان و صنعت گران نيازمند حمايت‌هاي دولتي هستند تا بتوانند بار ديگر روي پاي خود بايستند.

به هرحال اميدواريم تصميم گيرندگان اقتصاد كشور، توجه بيشتري به نقطه نظرات و پيشنهادات مشاورين و كارشناسان اقتصادي داشته باشند و تجارب بدست آمده از سوي دولت‌هاي قبلي بيش از اين استفاده نمايند.

ابتكار
«امروز؛ احساس فقر خطرناکتر از خود فقر!» عنوان يادداشت روز روزنامه ابتكار به قلم هادي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
«اي پسر حنيف، به من گزارش دادند مردي از سرمايه‌داران بصره تو را به ميهماني خويش فرا خواند و تو به سرعت به سوي آن شتافتي، خوردني‌هاي رنگارنگ براي تو آوردند و کاسه‌هاي پر از غذا، پي در پي جلوي تو نهادند. گمان نمي‌کردم ميهماني مردمي را بپذيري که نيازمندانشان به‌واسطه ستم محروم شده و ثروتمندانشان بر سر سفره دعوت شدند. انديشه کن در کجايي و بر سر کدام سفره مي‌خوري؟»

اين فراز، بخشي از نامه اميرالمومنين علي (ع) به عثمان بن حنيف انصاري (کارگزار حضرت در بصره)است که گويا براي شرايط امروز جامعه ما نوشته شده‌است.

ماه رمضان همواره حال و هواي خاصي دارد. يکي از سنت‌هاي رايج در اين ماه، افطاري دادن است که بسيار سفارش شده و براي ثوابش نيز دلايل فراواني ذکر گرديده‌است اما در شرايطي که جامعه در آتش گراني مي‌سوزد و سفره‌ها هر روز خالي و خالي‌تر مي‌گردد، ديدن سفره‌هاي رنگارنگ و البته با ريخت‌وپاش‌هاي آنچناني و گستردن سفره‌هاي چرب و شيرين از پول بيت‌المال به بهانه برخورداري از ثواب افطاري دادن توسط دستگاه‌هاي دولتي، نه مقبول و نه مشروع است.

در شرايطي که «گراني» امان مردم را بريده و هر روز بخشي از ضروريات زندگي آنها حذف مي‌شود، برپا کردن سفره‌هاي آنچناني افطار، مصداق «اسراف و تبذير» مي‌باشد. واقعيت آنست که عرصه اقتصاد بي‌رحم و اخلاق مردم دچار نوسان شده‌است. رحم و محبت نسبت به يکديگر، در زير چرخ خشونت «نداري و کمبودها» رخت بر بسته‌‌است. ديو فقر سر برآورده و سياهي ناشي از آثار فقر، رنگ از رخسارها برده‌است. در اين شرايط، انتظار مي‌رود که مسئولان حداقل با مردم هم‌احساس شوند؛ احساس مشترک با مردم مي‌تواند مرهمي بر زخم گراني‌ها باشد و تحمل مردم را نيز افزون نمايد.

البته احساس مشترک از درک مشترک ناشي مي‌شود؛ تشريفات و تجملات توسط مسئولين و خانواده‌هايشان، آنها را از داشتن احساس مشترک با مردم دور مي‌کند. مردم در شرايط کنوني گراني‌ها را ظلم مي‌پندارند و آن را نابه‌حق و ناروا مي‌شمارند. آنها خود را مستحق اين ميزان فشار نمي‌دانند اما زماني که آن را مساوي ببينند، کمتر بي‌تاب مي‌شوند و حتي با آن مدارا مي‌کنند. احساس مشترک، احساس فقر را از بين مي‌برد. حقيقتي وجود دارد و آن اينست که در جامعه امروز ايران، احساس فقر بيش از واقعيت فقر، خودنمايي مي‌کند.

احساس فقر بسيار خطرناک‌تر از اصل فقر مي‌باشد. احساس فقر ناشي از بي‌عدالتي است.
نحوه رفتار و سلوک مسئولين با مردم مي‌تواند بر احساس فقر بيفزايد و يا از آن بکاهد. نمايش تجملات و رفتارهاي اشرافي‌گري، زمينه‌ساز احساس فقر مي‌باشد. فاصله طبقاتي به احساس فقر دامن مي‌زند چنانچه گاهي آدمي درنتيجه شرايط محيطي، فراتر از واقعيت ميزان دارائي‌اش به احساس دارا بودن مي‌رسد و گاهي هم بسياري از داراها به‌رغم داشته‌هايشان، احساس فقر و نداري مي‌نمايند.

خوب نيست که يک جامعه گرفتار فقر باشد اما فاجعه‌آميز آنجاست که جامعه‌اي گرفتار احساس فقر گردد. مسئولان بايد به هوش باشند؛ نگذارند علائم احساس فقر بروز پيدا کند که اگر چنين شود، همچون آتشفشان، بنيان‌برافکن خواهد گرديد. صداوسيما نقش پراهميتي در اين خصوص برعهده دارد. مسئولين جامعه نيز نقش مهمي ايفا مي‌کنند. نمايش دارايي و به رخ کشيدن آن در خيابان‌ها از طريق ماشين‌هاي لوکس و يا در محافل و مجالس، دل‌شکستگي آدم‌هاي بسياري را به دنبال خواهد داشت که به هر دليل از اين شرايط محرومند و حتي ممکن است از تأمين نان شب خانواده خود عاجز باشند.

شايسه است که در اين ماه خودسازي و جامعه‌ساز، کمي انساني‌تر و اخلاقي‌تر به پيرامون خود بينديشيم و نسبت خود با بايد و نبايدهاي انساني و ديني را به دست آوريم. تحمل تشنگي و گرسنگي مهم نيست؛ درک وظيفه انساني و اخلاقي در لحظه، مهم است که مع‌الاسف مشاهده اخلاق عمومي نشان مي‌دهد که نمره همگان چندان در اين زمينه موجه نمي‌باشد.

مردم سالاري
«دشمني با قوم ايراني، عين نژاد پرستي است» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم منصور فرزامي است كه در آن مي‌خوانيد:
با تاثر و تاسف فراوان بعد از تنگ تر شدن حلقه تحريم‌ها از سرزمين‌هاي غرب مدعي، اخبار ناگواري به گوش مي‌رسد. مسدودکردن حساب‌هاي بانکي و توهين و تحقير ايرانيان شهروند کشور کانادا که هيچ ارتباطي هم با دولت ايران ندارند با مباني حقوق بين المللي و مفاد کنوانسيون ژنو، در تضاد مطلق است و عين نژاد پرستي به شمار مي‌آيد. ديگر بحث تضاد دولت‌ها و تحريم‌ها نيست. دشمني با قوم ايراني است. استنباط چنين است که به زعم استکبار جهاني، ايراني حق حقوقي و حق حيات ندارد و پايمال کردن دسترنج و اموالش به راحتي آب خوردن، جايز شمرده مي‌شود. سالهاست که دلارها و اموال مسدود شده و بي زبان ايران در آمريکا، گوشت قرباني و بازيچه احکام آن چناني دادگاه‌هاي آمريکاست و به هر بهانه‌اي دستبرد مي‌خورد و فريادرسي هم نيست و «حق» همان است که آمريکا مي‌خواهد و مي‌داند!

به هر حال تکليف خوي استعماري که مشخص است اما روشنفکران و صاحبان قلم و مدعيان آزادي در جهان و بخصوص غرب، به چه مي‌انديشند ؟ در قاموس آنان «انسان» در عرصه زندگي و جهان، چه هويتي دارد ؟ آنان که براي حفظ طبيعت و بقاياي حيوانات، انجمنها دارند و حزب سبز و ديگر نهادهاي مردمي‌تشکيل مي‌دهند، درباره ي نوع انسان چه تعبير و تفسيري دارند ؟ يقين داريم که غرب آگاه نمي‌تواند وجدان و نيروي درون خود را بفريبد بنابراين پرسش اينجاست که دولت کانادا بر اساس کدام قانون و حکم محکم محاکم حقوقي به خود اجازه چنين جسارتي را مي‌دهد ؟ جرم ايرانيان شهروندي که از بد حادثه در آنجا ساکن اند چيست و کانادا چه توجيهي براي اطاعت کوکورانه از آمريکا دارد ؟

ايرانيان خارج از کشور و دست اندرکاران ايراني حقوق بشر که مقيم اروپا و آمريکا هستند براي اجحافي که کم کم به آنان هم مي‌رسد چه تدبيري انديشيده‌اند و بازتاب آنها چگونه است ؟ آيا به کنه سيرت و ماهيت فرهنگ غربي که مدتهاست جهانيان چهره واقعي اش را ديده‌اند پي برده‌اند ؟ عقل سليم حکم مي‌کند که «تجاهل عارف» نکنيم.

حساسيت اهل قلم داخل کشور در دفاع از حقوق ايرانيان کجاست ؟ آيا نبايد به جاي اينکه تمامي‌روزگارمان در تتبع دشمنکامانه بگذرد که فلان و فلان گروه اصلاح طلب هست يا نيست، به ماجراي دامنه دار حقوق مردم ما در اقصا نقاط ايران و جهان توجه کنيم ؟

غرب خوش اقبال، بي هيچ رنجي و بي هيچ تقبل هزينه اي، از بخت بد ما، ميليونها ايراني فرهيخته، متخصص، مديران کارآمد اقتصادي با صدها ميليارد نقدينگي و سرمايه را در سرزمين‌هاي خود مشاهده کرده، سرمايه‌ها و تخصص‌هايي که اگر روزي به ايران برگردد غرب همان زياني را خواهد برد که ما برده‌ايم.

اگر دولت ايران، تدبير کند تا ايرانيان عزيز و هم وطن ما با سرمايه‌ها و تجربه‌هاي خود به آغوش گرم ميهن بازگردند، هم کيان و منزلت آنان حفظ خواهد شد و هم بزرگ ترين ضربه را از نظر علمي و اقتصادي به تحريم کنندگان مغرور و باج خواه وارد آورده ايم. بگذاريد که به قول زنده ياد احمد شاملو، چراغ ايرانيان به سفررفته ما، دوباره در ايران، روشن شود. کاري که در همسايگي مان، ترکيه بدان عمل کرده است و راز پيشرفت باورنکردني ترکيه هم در اين تمهيد و تدبير نهفته است!

باور کنيد که اگر زمينه بازگشت هموطنان فراق ديده و هجران کشيده ما به ايران عزيز فراهم شود، غرب زدگي و شيفتگي به غرب به وازدگي از فرهنگ و مظاهر غربي تبديل مي‌شود و اين بيداري و از خواب برخاستگي، بسيار به سود فرهنگ نجيبانه ما خواهد بود و دنيا و بخصوص جهان سوم از اين «وازدگي» درس عبرت خواهد آموخت، همان گونه که «گاندي» و «اقبال لاهوري» به سبب اين «سرخوردگي» و «وازدگي» کشور شبه قاره هند را از کام استعمار پير بيرون کشيدند.

ايرانيان خارج از کشور هم بايد در اين روزهاي سخت با هموطنان داخل کشور، همدمي و همنوايي کنند و ايران را از ياد نبرند و باور کنند که ايران و ايراني هنوز هم در فرهنگ، علم، هنر و اخلاق جهان تاثير بسزايي دارد. باور کنند که وحدت نظر و رويه، همان گونه که در تغيير نام خليج هميشه «فارس» نتيجه داد و نام جعلي خليج عربي را نپذيرفت، به طرزي موثر در تحريم‌هاي ستمگرانه و خودخواهانه نتيجه مي‌دهد. بايد در برابر تبختر و خودشيفتگي غرب، «ايراني سربلند» در هر جا که هست از «من» به «ما» بينديشد. در آن صورت کيان و بقاي وي و ملت ما تضمين خواهد شد.

آرمان
«مشکلات اقتصادی، راهکارهای غیراقتصادی» عنوان يادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر محمود جامساز است كه در آن مي‌خوانيد:
به نظر می‏رسد ادراک جمعی در دولت و مجلس درمورد اوضاع اقتصادی در ماه مبارک رمضان به عنوان یک موضوع اصلی شکل گرفته است البته می‌دانیم که بخشی از این مشکلات منبعث از مسائل بیرونی است. به همین دلیل نشست هیات‌رئیسه و کمیسیون‏ اقتصادی مجلس با وزرای اقتصادی برای بررسی اوضاع مورد توجه قرار گرفته است. اما لازم است ذکر شود که مشکلات اقتصادی در درجه اول معلول سیاست‏ها و مدیریت اقتصاد دولتی است، زیرا بخش اعظم امور اقتصادی را دولت عهده‏دار است.

سیاست‏های اقتصادی دولت طبیعتا به‌دلیل ماهیت دولتی بودن، متاثر از سیاست‏های کلی در امور سیاسی و... است لذا راه حل‏های اقتصادی هرچند با استعانت از نظرات اقتصاددان‏های فرهیخته ارائه شوند، ناگزیر از مجاری سیاسی می‏گذرند و از همین رو کارآمدی لازم را از دست می‏دهند.

اقتصاد ما با فاکتورهای سیاسی گره خورده است که ارائه هر راه‌حلی متاثر از تصمیمات و آرای سیاسی است، در صورتی که در یک نظام اقتصادی شکل گرفته بر مبنای علم اقتصاد، مسائل اقتصادی را باید با ابزارهای اقتصادی رفع و رجوع کرد. اکنون عموم آحاد جامعه معتقدند که تورم یک معضل اقتصادی مهم است. بی‌تردید رشد و انباشت نقدینگی در کشور، بودجه‏های دولتی و شیوه اجرای سیاست‏هایی نظیر هدفمندی یارانه‏ها و تنوع سیاست‏های ارزی و پولی در کوتاه‌مدت که همگی ناشی از اقتصاد دولتی و بانک مرکزی(سیاست‏های پولی و مالی و ارزی) است، باید مد نظر قرار گیرند.

اوضاع تورم بازار به‌ویژه در دو سه ماه اخیر تحت تاثیر عوامل متعددی چون فشار عرضه و کشش تقاضا و رشد نقدینگی سطح عمومی قیمت‏ها به وجود آمده است و قدرت خرید را تا حدی کاهش داده است. مضافا آنکه همین مساله تولید را تحت تاثیر قرار داده و بخشی از نیروی کار فعال را غیرفعال کرده است. باید تلاش شود تا ریشه‏های بروز تورم خشکانده شوند. برای تضعیف تورم لازم است تا رشد نقدینگی کاهش یابد و صرفه‌جویی در هزینه‏ها و تخصیص بهینه منابع در دستور کار قرار بگیرد.

در این میان توجه به بحث حمایت از تولید داخلی از طریق لوازم قانونی و تسهیلاتی، صیانت از حقوق مالکیت و محو کردن موانع کسب و کار و سرمایه‌گذاری و تقلیل ریسک سرمایه‌گذاری نیز می‏توانند در جهت تضعیف تورم تاثیرگذار باشند بنابراین توسل به راهکارهای صرفا اقتصادی نمی‏تواند تاثیری موثر و مثبت بر عملکرد اقتصادی داشته باشد.

هماهنگی و همکاری قوای سه‌گانه برای حل مشکلات اقتصادی زمانی موثر خواهد بود که بتوان صرفا مسائل را از بعد اقتصادی تحلیل کرد و راهکارهای برون‌رفت از مشکلات فارغ از ‏مسائل دیگر مورد بحث قرار گیرند.

دنياي اقتصاد
«ارز دو نرخی یا چند نرخی؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر پویا جبل عاملی است كه در آن مي‌خوانيد:
نمی‌توان از این مساله چشم پوشید که در شرایط خاص، سیاست‌گذاران مجبور می‌شوند سیاست‌هایی را اتخاذ کنند که در شرایط عادی شاید به هیچ رو به دنبال آن نمی‌رفتند.

چند نرخی شدن ارز نیز یکی از این موارد است. اگر اقتصاد ایران بدون مشکلات ناشی از منفک بودن از اقتصاد جهانی می‌توانست سیاست‌های بهینه را انتخاب کند، ای بسا بحثی از سه نرخی بودن ارز به میان نمی‌‌آمد. اما شاید در شرایط فعلی و با وجود شکاف 60 درصدی میان نرخ ارز مرجع و آزاد، استفاده از نرخی میان این دو، برای مخاطبان غیر عادی نباشد.

نگارنده همواره یکی از اصلی‌ترین و حیاتی‌ترین سیاست‌های ارزی در زمان فعلی را حذف شکاف بین دو نرخ مرجع و آزاد می دانسته است؛ اما گویی سیاست‌گذاران می‌انگارند که چنین کاری در زمان فعلی شدنی نیست. شاید این گونه باشد، اما نباید فراموش کرد که وقتی دلار آمریکا به کانال 1500 تومان رسید و بازار التهاب آنچنانی نداشت، این امکان برای تک نرخی شدن ارز فراهم بود. لیکن فرصت از دست رفت و اکنون شکاف به حدی رسیده که گویی هزینه پرداخت ارز دولتی برای سیاست‌گذاران بالا رفته است. این نیز کاملا منطقی است. هرچه شکاف و رانت بین دو نرخ بیشتر شود، نهادهای بیشتری برای استفاده از این شکاف قیمتی، تقاضا می‌دهند و فشار بر دارنده ارز دولتی دو چندان می‌شود و منطقی است که ارز دولتی با کمبود مواجه شود و نیاز به آن باشد تا برای ارز دولتی تخصیص‌های سفت و سخت‌تری تعیین شود.

حال که سیاست‌گذاران علاقه‌ای به سیاست تک‌نرخی بر مبنای بهای آزاد ندارند، دو سیاست را می‌توان متصور بود. اول آنکه همان سیاست دو نرخی مرجع و آزاد ادامه یابد و نرخ مرجع برای کالاهای محدود و ضروری تخصیص یابد. دوم آنکه سیاست چند نرخی پیگیری شود. کدام یک از این دو سودمندتر است؟ سیاست دوم، از این رو که قلمرو ارز دولتی را بیشتر می‌کند، می‌تواند به رانت بیشتری دامن زند؛ زیرا اگر سیاست اول دنبال شود، بانک مرکزی می‌تواند خیلی ساده بگوید که نرخ مرجع برای این چند قلم کالای ضروری و بقیه نیاز‌ها باید با نرخ آزاد مرتفع شود؛ اما با سیاست دوم، بخشی از درآمدهای ارزی باید با نرخی پایین‌تر از نرخ واقعی برای کالاهای دیگر تخصیص یابد.

از این رو به نظر می‌رسد که تداوم سیاست اول، بهینه‌تر باشد. البته اگر منظور از تعریف نرخ میانی، سیاستی گذرا برای افزایش نرخ مرجع باشد، آن گاه سیاست دوم می‌تواند بهتر از سیاست اول عمل کند. اگرچه تا به حال، حامیان چند نرخی شدن ارز، صحبتی از این مساله به میان نیاورده‌اند، اما همین تعریف نرخ میانی که خود یک نرخ دولتی است می‌تواند، شرایطی را برای تغییر و افزایش نرخ مرجع به وجود آورد. در حقیقت اگر دغدغه به جای تخصیص ارز به فلان فعالیت اقتصادی، یکسان‌سازی نرخ ارز باشد، ای بسا سیاست‌های بهینه‌تری انتخاب شود.

دولت- چه از منظر نظری و چه عملی- در مقامی نیست که بتواند تمام فعالیت‌های مورد نیاز جامعه را تحت نظارت قرار دهد و برای هر یک ارز تخصیص دهد. چنین روندی که از سال گذشته آغاز شده، اقتصاد ایران را به ناکارآمدی و هزینه‌های بیشتر رهنمون می‌کند و در نهایت نیز نرخ آزاد بر تورم تاثیر خود را می‌گذارد. پس به خاطر این ترس، چنین هزینه‌هایی را به اقتصاد تحمیل نکنیم.

گسترش صنعت
«آزموده را آزمودن خطاست» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی است كه در آن مي‌خوانيد:
در سال‌های اخیر، بررسی اثر نوسانات ارزی بر اقتصاد (تولید و تجارت) در ادبیات اقتصادی از اهمیت بسزایی‌برخورداربوده است.

فارغ از مباحث مربوط به افزایش یا کاهش نرخ ارز، آنچه همواره مورد تاکید کارشناسان اقتصادی بوده و هست، یکسان‌سازی نرخ ارز است. با این وجود، این روزها حرف‌ها و اظهارات مختلفی مبنی‌بر چند نرخ‌سازی ارز شنیده می‌شود سیاستی که پیش از این در بسیاری از کشورهای دیگر آزموده شده و دست آخر ره به جایی نبرده است.

هر چند به دلیل نبود بهره‌وری لازم در واحدهای تولیدی، اقتصاد کشور به ناچار به ارز دو نرخی تن داده است تا این‌گونه بتوان تا حدودی بار بالا بودن قیمت تمام شده، عدم استفاده از حداکثر ظرفیت تولید، تحریم‌ها و هزار و یک عامل دیگری را که باعث شده تولیدات داخلی ما قابل رقابت با تولیدات مشابه خارجی نباشد، بر دوش کشد اما نباید با اتخاذ چنین تصمیمی امکان ایجاد رانت و فساد در کشور را گسترش داد. ناگفته نماند سیستم چند نرخی ارز که منحصر به اقتصاد ایران نیست، در کشورهای مختلف دنیا نیز عمدتا با شکست روبه‌رو بوده است.

مطالعه‌های برخی از اقتصاددانان نشان می‌دهد که سیستم‌های چندنرخی، اگر چه در شش الی ۹ماه اول بسیار موثر عمل می‌کند، اما با گذشت زمان مشکلات عدیده‌ای را ایجاد می‌کند که مهم‌ترین آن تشدید قاچاق کالا و ارز است. فرآیند یکسان‌سازی نرخ ارز را بسیاری از کشورها تجربه کرده‌اند. ونزوئلا کشوری است که پس از شش سال سیاست ارزی چند نرخی، در سال ۱۹۸۹ به تک‌نرخی شدن ارز تن داد. در این کشور تفاوت نرخ ارز رسمی و بازار آزاد تاقبل از تک نرخی شدن به بیش از ۲۰۰ درصد رسید.

مکزیک و آرژانتین نیز کشورهایی هستند که به‌دلیل تورم‌ شدید به ترتیب در سال‌های ۱۹۸۷ و ۱۹۸۹ سیاست ارزی خود را به صورت تک نرخی درآوردند. در ترکیه نیز سیاست تک نرخی ارز با کاهش رسمی ارزش پول در سال ۱۹۸۰ آغاز شد و البته بیش از ۱۰سال طول کشید تا سیستم چند نرخی ارز در این‌کشور حذف شود.

در واقع تجربه‌های کشور‌ها نشان می‌دهد که‌ سیستم چند نرخی ارز در بیشتر کشورهایی که مورد استفاده قرار گرفته، به اهداف در نظر گرفته شده دست نیافته است، به‌ویژه نتوانسته است مانع از تخصیص غیربهینه‌ منابع و فعالیت‌های سودگرانه و تاثیر آن بر ذخائر ارزی شود. اعمال محدودیت‌های ارزی و تجاری، برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز و کنترل ذخائر ارزی، منجر به ایجاد نهادهایی (معمولا غیرقانونی) می‌شود که محدودیت بر معاملات ارزی را ایجاد و در نتیجه هدف اولیه‌ این سیاست را بی‌اثر یا کم اثر می‌کند. وجود تفاوت بین نرخ‌های ارز برای مصارف گوناگون، منجر به ایجاد انگیزه‌ قاچاق کالا یا تقلب در نشان دادن مقدار واقعی صادرات و واردات کالاها و خدمات می‌شود.

در چنین شرایطی، صادرکنندگان کالاها و خدمات در سیستم‌های چندنرخی، معمولا مجبور به فروش ارز ناشی از فعالیت‌های خود به نرخی پایین‌تر از نرخ تعادلی (با نرخ بازار آزاد) می‌شوند. بنابراین، سیستم چند نرخی ارز مانند مالیات بستن بر صادرات است و در نهایت به کاهش عرضه صادرات در قیمت‌های موجود می‌انجامد. در این سیستم، درصد قابل توجهی از ارز ناشی از صادرات، به علت سندسازی برای کم نشان دادن صادرات، به مجاری رسمی جریان نمی‌یابد، بدیهی است که در شرایطی که رشد صادرات غیر نفتی هدف و رویکرد اصلی کشور برای حمایت از تولید داخلی است، کاهش آن به دلیل اعمال سیاست‌های غلط، به طور قطع اقتصاد کشور رابا مشکل مواجه خواهد کرد.