آلمان از بحران مالی منطقه یورو سود برد

آلمان بزرگترین اقتصاد منطقه یورو به شمار می رود که ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور به بیش از 6 تریلیون دلار معادل 3.17 تریلیون یورو می رسد . رشد اقتصادی آلمان طی دو سال گذشته با رشد چشمگیری روبرو شده است ولی در سه ماه نخست امسال این رقم به کمتر از 0.5 درصد رسیده است.

کد خبر: ۲۵۹۹۰۴

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۰:۲۵

در حالی که کشورهای عضو یورو با بحران بدهی و کسری بودجه دست و پنجه نرم می کنند کارشناسان معتقدند آلمان بیشترین سود را از این بحران برده است.

به گزارش فارس به نقل از پایگاه اینترنتی سی بی اس نیوز ، در حالی که سایر 17 کشور عضو منطقه یورو به نوعی با تاثیرات منفی بحران مالی و بدهی یورو روبرو هستند و کاهش اعتماد سرمایه گذاری به ضرر اقتصاد این کشورها بوده است آلمان توانسته است دهها میلیارد یورو سرمایه گذاری خارجی جذب کند .

بر اساس این گزارش ، افزایش نرخ بهره استقراض اوراق قرضه دولتی در اسپانیا و ایتالیا در حالی است که نرخ بهره استقراض اوراق قرضه دولتی آلمان با کاهش روبرو شده است و دولت برلین توانسته است میلیاردها یورو از بدهی های خود را با نرخ بهره پایین بفروشد .

بر این اساس ، آلمان بزرگترین اقتصاد منطقه یورو به شمار می رود که ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور به بیش از 6 تریلیون دلار معادل 3.17 تریلیون یورو می رسد . رشد اقتصادی آلمان طی دو سال گذشته با رشد چشمگیری روبرو شده است ولی در سه ماه نخست امسال این رقم به کمتر از 0.5 درصد رسیده است . البته رشد اقتصادی 0.5 درصدی آلمان نیز برای خروج منطقه یورو از رکود اقتصادی در سه ماه نخست امسال کافی بوده است .

بر این اساس ، نرخ بهره اوراق قرضه ده ساله دولت آلمان به کمتر از 1.5 درصد رسیده است . این در حالی است که دولت آلمان بیش از 6.1 میلیارد دلار از بدهی های دو ساله خود را با نرخ بهره منفی 0.06 درصد به فروش رسانده است . پایین بودن نرخ بهره استقراض برای اوراق قرضه آلمان تنها در سال 2012 میلادی بیش از 12.5 میلیارد دلار به نفع اقتصاد این کشور بوده است .

به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی بحران مالی و بدهی منطقه یورو موجب سرازیر شدن بیش از 125 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید به اقتصادی آلمان خواهد شد . دولت آلمان قصد دارد تا سال 2016 میلادی به بودجه متعادل دست یابد و کسری بودجه خود را به صفر برساند . دولت آلمان همچنین بدهی های 2.5 تریلیون دلاری خود را نیز کاهش دهد که این رقم معادل 80 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است .