احتمال استیضاح وزیر آموزش و پرورش

وی با گلایه از وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش به جای حل مشکلات نیروهای آموزشیار، حق‌التدریس، آموزشکده‌ها، نیروهای شرکتی، پیش دبستانی و تربیت معلم 20 هزار نیروی غیرقانونی را استخدام کرده‌ است که خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری است و اگر وزارت آموزش و پرورش از این کار دست برندارد، وزیر آموزش و پرورش را استیضاح خواهیم کرد.

کد خبر: ۲۵۹۷۴۰

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۳:۱۶

نماینده بجنورد در مجلس با اشاره به اینکه معاون منابع و سرمایه انسانی رئیس جمهور به مدت سه هفته سر کار خود نرفته است، از احتمال استیضاح وزیر آموزش و پرورش خبر داد.

به گزارش فارس، موسی‌الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز طی نطقی میان دستور در صحن علنی مجلس اظهار داشت: استکبار جهانی به رهبری شیطان بزرگ آمریکا با انواع توطئه‌، دسیسه‌، تحریم اقتصادی و تهدید امنیتی به دنبال متوقف کردن انقلاب و بیداری اسلامی در دنیاست که باید توجه داشت در طول تاریخ مبارزه حق و باطل بوده و مهم موفقیت در آزمایش الهی است و باید به وظایف اسلامی خود خوب آشنا شده و عمل کنیم.

وی با اشاره به بحث گرانی، تورم و بیکاری در جامعه افزود: تقاضای مردم و رهبری در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی تلاش دولت و مجلس برای حل مشکلات است که امیدواریم با تصویب قوانین شایسته و نظارت منطقی بتوانیم با همکاری دولت راهکارهای علمی، دقیق و سریع را یافته و همت عالی خود را به کار بسته تا امید مردم ایثارگر را که امام (ره) فرمودند به خوبی مردم ایران از صدر اسلام تاکنون نبوده است را محقق کنیم.

عضو کمیسیون بودجه با اشاره به تغییرات مکرر معاونان برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: حذف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی امکان هرگونه برنامه‌ریزی، مدیریت و رعایت شاخص‌های توسعه را منتفی کرده و رفتارها و عملکردهای موقتی و کوتاه مدت بدون توجه به شاخص‌‌های توسعه مناطق حتی باوجود سفرهای مکرر استانی به دلیل اجرایی نشدن مصوبات و عدم رعایت عدالت در مصوبات و اعتبارات برای استان‌ها تأثیرات نامطلوبی را در رفع نابرابری‌ها در بر نداشته است.

ثروتی ادامه داد: رفع این مشکل نیازمند بازتعریف برنامه‌ها و شاخص‌های خاص است که امیدواریم در مدت یک سال باقی مانده دولت در طرح‌های مشهور به «مهر ماندگار» جبران مافات کنند و با نگاه به شاخص‌های توسعه استانی حرکت‌های اقتصادی و عمرانی خود را تعریف و حداقل طرح‌های عمران مهر ماندگار 3 تا 5 ساله عقب ‌افتاده خود را به اتمام برسانند.

ثروتی با اشاره به ماده 180 برنامه پنجم توسعه اضافه کرد: این ماده که یکی از مواد قانونی و پیشنهادی مصوب مجلس شورای اسلامی در راستای توسعه عدالت و رفع نابرابری‌هاست که از سال گذشته به اجرا در‌آمده ولی متأسفانه در سال 90 تنها یک چهارم مبلغ آن تخصیص و در بودجه 91 دولت نیز منظور نشد که با تلاش‌های همکاران کمیسیون تلفیق به تصویب صحن علنی مجلس در بودجه سال 91 درج شد که امیدوارم دولت در راستای شعار عدالت‌خواهی تخصیص صددرصد اعتبار مزبور به قانون اساسی و بودجه 91 احترام بگذارد.

نماینده بجنورد تغییر، عدم ابلاغ و عدم اجرای قوانین را از معضلات عمده جامعه دانست و پیشنهاد داد: قوانین مجلس باید کمتر تصویب شود تا دولت امکان ابلاغ و اجرای آن را داشته باشد و نمایندگان در تصویب قوانین باید به جامعیت و امکان اجرای آن توسط دولت بیندیشند.

عضو کمیسیون بودجه مجلس ادامه داد: مجلس باید دولت را با نظارت جامع در انتخاب وزاری توانمند کمک و یاری کند و یا طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در سال‌های آتی در صورت تغییر و اصلاح قانون اساسی دولت پارلمانی و پاسخگو را پیش‌بینی کرده و با اضافه کردن شرط داشتن حداقل یک دوره سابقه نمایندگی مجلس برای کاندیداهای ریاست جمهوری و وزرا امکان داشتن بینش بیشتر از قوانین و اجرا و تعامل همکاری را نهادینه کند.

وی با بیان اینکه جامعه از فقدان برنامه‌ریزی علمی و عملیاتی رنج می‌برد، افزود: امیدوارم مدیران جدید در مدت کوتاه باقی مانده از خدمت دولت نسبت به تغییر معاونت‌های تخصصی زیرمجموعه خودداری کرده و دولت نیز برای رفع نابرابری مناطق و حمایت از مناطق کمتر توسعه یافته و اجرای اصل 48 قانون اساسی و توسعه متوازن استان‌ها برنامه هرچند کوتاه مدت ارائه دهد.

نماینده بجنورد در ادامه گفت: از 1900 میلیارد تومان تسهیلات اختصاص یافته در سفرهای استانی دولت برای بنگاه‌های اقتصادی زودبازده و آمایش صنعت و معدن در طول 6 سال گذشته تنها 4 درصد جذب شده و این موضوع نتیجه ناهماهنگی در تیم اقتصادی و فقدان شاخص و برنامه است و سؤال و استیضاح وزرای اقتصاد دارایی، تعاون کار و رفاه اجتماعی، نیرو و جهاد کشاورزی نیز تأثیر مؤثری در روند امور نداشته است که امیدوارم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات با مطالعه نابرابری‌ها و فاصله طبقاتی بین استان‌ها راهکار مناسبی را ارائه کنند.

ثروتی با بیان اینکه بنابرگزارش دیوان محاسبات کمترین اعتبار تخصیص هزینه‌ای استان مالی و اختصاصی مربوط به خراسان شمالی است، اظهار داشت: استان خراسان شمالی به لحاظ جمعیت به اندازه 5 استان و به لحاظ وسعت از 4 استان بزرگ‌تر است پس چرا دولت و وزرای محترم چنین ظلمی را به استان روا می‌دارند.

نماینده بجنورد در پایان از حاضر نشدن معاونت منابع و سرمایه انسانی رئیس جمهور بر سر کار خود به مدت سه هفته خبر داد و گفت: تمام مکاتبات این حوزه معلق مانده و از رئیس جمهور می‌خواهیم که برای حل این مشکل اقدام کند.