رییس‌جمهور اقدامی عملی در جهت حفاظت از دانشمندان هسته‌ای انجام دهد

خبری از تشکیل ستاد حفاظت از دانشمندان هسته‌ای نیست

با گذشت بیش از یک سال از دستور ویژه احمدی نژاد مبنی بر تشکیل ستاد حفاظت از دانشمندان هسته‌ای کشور هیچ اقدام اجرایی در این راستا انجام نشده است.

کد خبر: ۲۵۹۶۸۱

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۰:۵۳

اوایل سال 90 بود که محمود احمدی نژاد بعد از ترور چند تن از دانشمندان هسته ای کشور دستور تشکیل ستادی ویژه برای حفاظت از جان دانشمندان کشور را داد. امری که در حد دستورالعمل باقی ماند تا در دی ماه همان سال محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور که سخنران مراسم بزرگداشت شهدای صنعت هسته‌ای کشور بود با این سوال روبرو شود که برنامه دولت برای حفاظت از جان دانشمندان هسته‌ای چیست. رحیمی اما در پاسخ به این سوال همان دستور رییس جمهور را تکرار کرد و بدون اشاره به اقدامات انجام شده بعد از دستور رییس جمهور گفت:اوایل سال 90 آقای رئیس‌جمهور دستور عجیبی دادند که حفاظت از جان دانشمندان هسته‌ای با جدیدت بیشتری پیگیری شود و تأکید داشتند که همه کسانی که بخش هسته‌ای کشور فعالیت می‌کنند تحت مراقبت قرار بگیرند.

یک روز پس از آنکه معاون اول رئیس جمهور دستور احمدی نژاد را یادآوری کرد، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز در جمع اعضای هیئت علمی دانشگاه شهرکرد از راه اندازی ستادی ویژه به این منظور در وزارتخانه متبوعش خبر داد و گفت: با ساماندهی این ستاد حفاظت از دانشمندان کشور، حفاظت مطلوب تری از دانشمندان علمی کشور صورت می گیرد. اظهارات ساداتی نژاد درخصوص ساماندهی این ستاد نیز نشان داد که دولت هنوز وارد فاز اجرایی برای تشکیل این ستاد نشده است.

اهمال دستگاه اجرایی در این خصوص و تکرار ترور دانشمندان هسته ای در نهایت مجلس را بر آن داشت که خود وارد عمل شده و با تهیه طرحی، دولت را ملزم به پیگیری حقوق دانشمندان هسته ای در محاکم داخلی و خارجی کرد. به گفته طراحان این طرح در شرایطی که ترور تبدیل به یک استراتژی در عرصه بین المللی برای مهار ایران در مسیر پیشرفت های هسته ای تبدیل شده است باید این موضوع را در مجامع بین​المللی آنقدر عنوان و پیگیری کرد تا مانع از تکرار آن گردد. نمایندگان بعد از بررسی ابعاد این طرح در نهایت به یک فوریت آن رای دادند.

اگرچه اقدام بهارستان نشینان هشتم به همین طرح و صدور چند بیانیه در محکومیت ترور دانشمندان هسته ای محدود شد اما به نظر می رسد مجلس نهمی‌ها عزمی جدی تر برای پیگیری وضعیت حقوقی دانشمندان ترور شده آن هم در عرصه بین الملل داشته باشند؛ چه آنکه رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در آستانه اولین سالگرد شهادت شهید رضایی نژاد از دانشمندان هسته ای کشور که در اول مرداد ماه سال گذشته به شهادت رسید از آمادگی کمیته حقوق عمومی مجلس برای شکایت از عاملان تروریسم هسته‌ای به دادگاه‌های بین‌المللی خبر داد.

بنا به گفته الهیار ملک‌شاهی  کمیته حقوق عمومی و امور بین‌الملل مجلس که به منظور مقابله با تروریسم هسته‌ای تشکیل شده است ، به نمایندگی از مردم ایران قصد دارد از تروریست‌ها به دادگاه‌های بین‌المللی شکایت حقوقی کند.وی با اشاره به ترور دانشمندان هسته‌ای، به فارس گفت: آمریکایی‌ها به ترور دانشمندان ایرانی اذعان کرده‌اند و این در حالی است ایران می‌تواند با استناد به اذعان خود آمریکایی‌ها، آنها را در دادگاه‌های بین‌المللی محکوم کند.

عوض حیدرپور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با انتقاد از تعلل و کوتاهی دستگاه اجرایی در حفاظت از دانشمندان و نخبگان کشور، به خبرآنلاین گفت: دولت باید دو اقدام را به موازات هم پیش ببرد؛ اول اینکه رییس جمهور به جای پرداختن به مباحث حاشیه ای باید توجه جدی تر به حفاظت از جان سرمایه های انسانی این نظام داشته باشند و اقدامی جدی در جهت حفاظت از آنها انجام دهند.

وی پیگیری حقوقی وضعیت دانشمندان ترور شده در عرصه بین الملل را از وظایف مهم دستگاه دیپلماسی دانست و افزود: از سوی دیگر افراد ترور شده و کشور آنها در مجامع بین المللی دارای حق و حقوقی هستند و رییس جمهور باید وزارت خارجه را مامور و فعال کند تا شکایات لازم را تهیه و به مجامع حقوقی بین المللی ارائه دهد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد:در شرایط فعلی با شواهد و قرائنی که وزارت اطلاعات اعلام کرده است، بسیاری از این افراد در اعترافات خود اعلام کرده اند که آدم کدام تشکیلات و کشورها بوده اند و وزارت خارجه براساس همین اطلاعات باید علیه آن کشورها اقامه دعوا کند.

حیدرپور خواستار پرهیز از رویکرد شعاری در بحث ترور دانشمندان هسته ای شد و تاکید کرد: متاسفانه مجموعه دولت مجموعه ای است که حرف میزنند و شعار می دهند ولی وارد عمل نمی شود، رییس جمهور باید خود را مسئول و مقید بداند و به صورت جدی مسئولان ذی ربط در وزارت خارجه را فعال کرده و کارگروهی ویژه برای پیگیری این موضوع تشکیل دهند و حقوقدانانی مجرب را استخدام کنند که نسبت به طرح این دعاوی در مجامع بین المللی اقدامات لازم را انجام دهند.

وی درخصوص اقدامان قوه مقننه نیز اظهار داشت: مجلس تنها می تواند شکایت حقوقی داشته باشد ولی به لحاظ اجرایی دارای سازوکار لازم نیست و دولت در نهایت باید تصمیمات مجلس را اجرایی کند بنابراین بهترین کار آن است که دولت در همفکری با مجلس این موضوع را سریعتر در عرصه بین المللی پیگیری کند.