گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۲۵۹۶۶۱

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۰:۱۲

جام جم
«عجله نكنيد!» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در آن مي‌خوانيد:
ترديدي نيست كه انتخابات رياست جمهوري سال 92 يكي از مهم‌ترين موضوعات پيش روي كشور است. همچنين روشن است كه بخش قابل توجهي از مقدمات اين انتخابات، در سال جاري رقم مي‌خورد و آنچه در صحنه سياسي كشور در حال وقوع است، حداقل يك سرش به موضوع انتخابات دور يازدهم رياست جمهوري وصل است.

اما آيا همه اينها مجوزي است تا فراتر از روال طبيعي، رسانه‌ها نيز به اين موضوع دامن بزنند و فضا را از هم‌اكنون انتخاباتي كنند و يكي از سوژه‌هاي جاري آنها اين موضوع باشد؟ آن‌هم با سوالات كليشه‌اي مثل ضرورت برنامه داشتن رئيس‌جمهور يا اين‌كه مردم به برنامه‌ها رأي بدهند؟ متأسفانه بايد بگويم پرداختن به موضوع انتخابات رياست جمهوري يازدهم اختصاص به يك جريان ندارد و تقريباً رسانه‌هاي همه طيف‌هاي سياسي در اين موضوع مشتركند.

به نظر مي‌رسد ورود زودهنگام به فضاي رقابت‌هاي انتخاباتي و گرم كردن اين فضا از سوي رسانه‌ها از هم‌اكنون نه تنها اقدام مفيدي براي كشور نيست بلكه خسارت‌هايي به همراه دارد.

علاوه بر اين‌كه انتخابات دغدغه امروز مردم نيست ما هم‌اكنون با مسائل مهم و داراي اولويت بالا در كشور مواجهيم كه اهتمام نسبت به آنها نيازمند همدلي و همبستگي مسئولان و مردم است و پرداختن به يك موضوع چالش برانگيز مانند انتخابات به اين همدلي آسيب وارد مي‌كند.

همچنين مشاهده مي‌كنيم كه نظام استكبار با چه انگيزه و تلاشي همه ظرفيت‌هاي خود را بار ديگر براي مقابله با نظام جمهوري اسلامي ايران به ميدان آورده است. در مقابل اين صف‌آرايي دشمن، جبهه يكپارچه داخلي است كه مهم‌ترين نقش را ايفا مي‌كند؛ لذا تمركز بر موضوع انتخابات ضمن به هم زدن اين يكپارچگي مي‌تواند فرصت‌هاي جديدي را هم براي دشمن به‌وجود آورد.

نكته ديگر شرايط حساس منطقه و نقش بي چون و چراي جمهوري اسلامي ايران در آينده اين تحولات است. از جمله الزامات ايفاي نقش موثر و سازنده در روند بيداري اسلامي، ارائه تصويري مثبت و همبسته از ايران اسلامي به ملت‌ها و دولت‌هاي منطقه است و ارائه چنين تصويري تحت تأثير فضاي انتخابات ممكن است آسيب ببيند. بنابراين از جريان‌هاي مختلف سياسي، چهره‌ها و شخصيت‌هايي كه مي‌خواهند خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهند و خصوصاً رسانه‌ها اين انتظار مي‌رود كه اولاً عجله نكنند و از دامن زدن زودهنگام به فضاي رقابت‌هاي انتخاباتي پرهيز كنند و ثانياً از هم‌اكنون با تشكيل اتاق‌هاي فكر در صدد دستيابي به مدلي از رقابت باشند كه خسارت‌هاي اشاره شده را يا نداشته باشد يا به حداقل برساند تا هر وقت زمانش فرا رسيد با آمادگي اين موضوع مهم را دنبال كنند.

كيهان
«نوستالژي تاريخي يا هراس از قدرت مقاومت» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد:
در يكسال و نيم گذشته و مقارن با شكل گيري، قوام و اوج گيري انقلاب‌هاي منطقه در بستر بيداري اسلامي، بارها و به دفعات جنجال سازي‌هاي پياپي از سوي آمريكايي‌ها و چند كشور غربي عليه جبهه مقاومت بخصوص ايران و سوريه در فازهاي مختلف پيش كشيده شده است.

طي روزهاي اخير نيز در ابعاد مختلفي شيپور فشارها عليه ايران و سوريه نواخته شده است. اما، هدف گذاري اين فشارها كه به موازات يكديگر در دو سو عليه ايران و سوريه دنبال مي‌شود كجاست؟ محاسبات آمريكايي‌ها و چند كشور غربي درست از آب درآمده است؟ خطاي محاسبات پيرامون موضوع ايران و سوريه در كجاست؟ پيامد اتفاقات و تحولات پيش روي چيست؟ و بالاخره اين سؤال كليدي مطرح است كه آيا آمريكا و غرب در مسابقه راهبردي عليه سوريه با تاثيرگذاري بر ايران به خط پايان مي‌رسند؟

گفتني است؛ پيش از واكاوي پاسخ به سؤالات بالا، بايد دو سوي سناريويي كه محور غربي با همراهي ارتجاع عربي عليه ايران و سوريه در سه هفته گذشته تدارك ديده بودند مورد اشاره قرار بگيرد تا نقطه عزيمت بحث روشن شود.

از يكسو؛ در اول ژوئيه- 11تير- تحريم‌هاي نفتي عليه ايران با برآورد و ادعاي به اصطلاح «فلج كننده» و «گزنده» از سوي غرب به اجرا درآمد. طرفه آنكه يك روز قبل از آن در 30ژوئن- 10تير- نشست ژنو با موضوع سوريه برگزار شد و بعد در فاصله‌اي پنج روزه- 5ژوئيه- نشست پاريس برگزار مي‌شود تا خروجي اين دو نشست يكسره كردن كار دمشق باشد و در اين ميان هيلاري كلينتون بطور رسمي اعلام مي‌كند كه؛ «بشار اسد بايد از قدرت كناره گيري نمايد»!

اما علي رغم همه اين تقلاها و تحركات، همگان ديدند كه سوريه زانو نزد و ايستاد تا جايي كه كوفي عنان نماينده ويژه سازمان ملل براي حل بحران سوريه به مصاحبه با لوموند پرداخت و اين واقعيت را برملا كرد؛ «در موضوع سوريه شكست خورديم» و بعد يك عبارت معنادار را به زبان آورد؛ «از ايران بايد در حل بحران سوريه براي حضور در نشست‌هاي بعدي دعوت بعمل بيايد» و بعد از آن بود كه عنان براي رايزني با مقامات كشورمان به تهران آمد.

از سوي ديگر؛ هيلاري كلينتون وزير خارجه آمريكا سراسيمه و باشتاب سفر منطقه‌اي خودش به منطقه خاورميانه را شروع مي‌كند و بطور ويژه با مقامات رژيم صهيونيستي به رايزني درباره ايران و سوريه مي‌پردازد.

از اينجا به بعد است كه گويا قرار شده تا يك اتفاق ويژه درباره سوريه بيفتد و اينجاست كه چهارشنبه گذشته مصادف با سالگرد پيروزي «مقاومت» در جنگ 33روزه دمشق خونين مي‌شود و در پي اين حمله تروريستي، داوود راجحه وزير دفاع، آصف شوكت معاون رئيس ستاد ارتش و حسن تركماني معاون رئيس جمهور و هشام بختيار رئيس سازمان اطلاعات و رئيس دفتر سازمان امنيت ملي كشته مي‌شوند.

به موازات اين اقدام تروريستي كه رد پاي آمريكا و ارتجاع عرب در آن ديده مي‌شود و منابع خبري از جمله اسلام تايمز آن را مرتبط با ماموريت محرمانه هيلاري كلينتون مي‌دانند؛ انفجار اتوبوس حامل گردشگران اسرائيلي در بلغارستان بهانه‌اي مي‌شود تا مقامات رژيم صهيونيستي انگشت اتهام انفجار بورگاس در بلغار را به سمت ايران و حزب الله نشانه بروند و بلافاصله امپراتور رسانه‌اي غرب نيز اين ادعاي واهي را در سطحي گسترده پمپاژ مي‌نمايد و...

همچنين در تازه ترين جنجال سازي‌ها عليه جبهه مقاومت، يكبار ديگر ايران اسلامي مورد هجمه قرار مي‌گيرد و اين بار «مارك كرك»، «جان كايل» و «جوزف ليبرمن» سه سناتور آمريكايي در نامه‌اي به اوباما خواستار مي‌شوند كه 65 مقام ديگر ايران به علت آنچه كه ناقض حقوق بشر خوانده شده‌اند در فهرست تحريمي آمريكا قرار گيرد!

مقارن با اين فضا عليه ايران و سوريه، بايد به نوشته چندي پيش روزنامه آمريكايي واشنگتن پست در 12ژوئيه- 22تير- نيز اشاره كرد كه مي‌نويسد؛ «براي ايران و سوريه تابستاني ناآرام در راه است.»

نويسنده واشنگتن پست- ديويد ايگناسيوس- در اين مقاله خود از كتابي به نام «تفنگ‌هاي اوت» نوشته باربارا تاكمن ياد مي‌كند كه به روزهاي در آستانه جنگ جهاني اول اختصاص دارد.

نويسنده واشنگتن پست در واقع سعي مي‌كند اوضاع را بسيار وخيم تشريح كند و القاء نمايد كه وضعيت ايران و سوريه اضطراري است و از همين روي در تهديدي تلويحي ابراز اميدواري مي‌كند جهان شاهد تكرار «تفنگ‌هاي اوت» نباشد و آمريكا بتواند در مذاكره با ايران و سوريه به نتايجي برسد.

در اين شرايط اين سؤال به ميان مي‌آيد كه هدف و راهبرد آمريكايي‌ها و چند كشور غربي چيست و توان اين راهبرد تا كجاست؟

بدون مقدمه بايد گفت هدف آمريكايي‌ها وكشورهاي غربي همسو با پيمانكاري محور ارتجاع عربي، كند كردن خيزش‌ها و خروش‌ها در انقلاب‌هاي منطقه است و طبيعي است كه ايران اسلامي به عنوان الهام بخش انقلاب‌ها و نقطه آرماني بيداري ملت‌ها كانون هجمه‌ها و حملات باشد و چون حريف ايران نمي‌شوند اين بازي را از نقطه‌اي ديگر آغاز كرده‌اند.

براي همين است كه ويتالي چوركين نماينده روسيه در سازمان ملل در نشست شوراي امنيت پس از وتوي قطعنامه غربي‌ها بر ضد سوريه، سياست رياكارانه و يك بام و دو هواي غربي‌ها را مورد توجه قرار مي‌دهد و از نيت آنها پرده برمي دارد؛ «هدف اصلي جنجال غرب در خاورميانه فقط و فقط ايران است تا چهره راهبردي منطقه را تغيير دهند.»
خب؛ اكنون اين سؤال روشن و به دور از هرگونه ابهام به پيش كشيده مي‌شود كه آيا تلاش‌هاي به اصطلاح راهبردي آمريكايي‌ها بر ضد ايران با اهرم تحريم‌هاي «فراگير» و «هوشمند» و استفاده از ابزار فشار به سوريه موفق بوده است؟

پاسخ را بايد جدا از قاب رسانه‌هاي غربي و ارتجاع عربي جستجو كرد كه بي وقفه بر اين طبل مي‌كوبند كه؛ «كار سوريه تمام است و اسد رفتني است» اما به گواهي واقعيت‌ها در اين مسابقه هرچه مي‌كنند به پايان خط نمي‌رسند چون دچار خطاهاي راهبردي هستند.
در رأس خطاهاي راهبردي آنها، اين مسئله وجود دارد كه مي‌خواهند واقعيت‌هاي دولت و ملت سوريه را در پس تفسيرهاي بي بي سي، الجزيره، العربيه و... ارزيابي نمايند.

خراسان
«بخش خصوصي، از باب بسته شده گفت وگو تا دعوت به تجارت نفتي» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدي حسن‌زاده است كه در آن مي‌خوانيد:
ظاهرا در شرايط عادي و معمول نياز به نقش آفريني بيشتر بخش خصوصي در اقتصاد ايران کمتر احساس مي‌شود و حتي سياست‌هاي صريح اصل ۴۴ براي ميدان دادن به بخش خصوصي با دور زده شدن منجر به ظهور و تقويت شبه دولتي‌ها و تداوم مديريت دولتي بر شرکت‌هاي به اصطلاح واگذار شده مي‌شود. اين واقعيت را با مراجعه به گزارش‌هاي نهادهاي نظارتي کشور و مروري بر سرنوشت شرکت‌هاي دولتي که به بخش خصوصي واگذار شد مي‌توان به وضوح مشاهده کرد.

با اين حال در شرايط تشديد فشارهاي اقتصادي دشمن و افزايش تحريم‌ها و در سالي که هوشمندانه استراتژي کشور در برابر جنگ اقتصادي دشمن در قالب شعار «توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني» تعريف شده است توجه به نقش بخش خصوصي براي تقويت توليد ملي و دور زدن تحريم‌ها ضروري است. اجازه بدهيد ۲ مورد از مصاديق مثبت و منفي را در نقش دادن به بخش خصوصي طي سال جاري مرور کنيم:

دور زدن خطرناکترين تحريم با استفاده از توان بخش خصوصي
بدون ترديد در مقايسه با تحريم‌هاي مختلفي که عليه کشور اجرا شده است تحريم خريد نفت مي‌تواند يکي از خطرناکترين تحريم‌هاي اعمال شده عليه اقتصاد ايران باشد. چرا که از يک سو اتکاي اقتصادي ايران به نفت همچنان بالاست و درآمدهاي نفتي سهم حدود ۷۰ درصدي از بودجه عمومي را به خود اختصاص مي‌دهد. در چنين شرايطي رايزني غرب با خريداران نفت ايران براي کاهش يا قطع خريد نفت و جايگزين کردن نفت ايران با افزايش توليد کشورهايي از جمله عربستان نشان از سناريويي جدي براي ضربه زدن به اقتصاد ايران است.

اگر چه در عمل تدابير جمهوري اسلامي ايران و شکنندگي اقتصاد جهاني و وابستگي قابل توجه پالايشگاه‌هاي کشورهاي وارد کننده از ايران با نوع نفت خريداري شده از ايران باعث شده است تأثير تحريم‌ها بر صادرات نفت ايران غيرقابل مديريت نباشد اما در هر صورت تحريم نفتي را بايد خطرناکترين سناريوي تحريمي غرب دانست. در اين ميان ميدان دادن به بخش خصوصي براي بازاريابي و فروش بخشي از نفت ايران را بايد يکي از مهمترين برنامه‌هاي ايران براي دور زدن تحريم نفتي دانست.

هر چند اين گلايه وجود دارد که چرا برنامه جدي در اين راستا پس از آغاز اعمال تحريم‌هاي نفتي وارد مرحله اجرايي شده است و چرا مسئولان از سال گذشته که زمزمه تحريم نفت مطرح شد به فکر اين اقدام نبودند اما ورود بخش خصوصي به عرصه مهمترين تجارت اقتصادي ايران يعني تجارت نفت ورودي است که بايد به فال نيک گرفته شود. با اين حال براي تحقق موفقيت در اين عرصه توجه به ۲ نکته ضروري است که بايد مورد توجه قرار گيرد:

۱ - ضروري است ساز و کار شکست خورده بورس نفت دوباره احيا شود تا فرآيند مشارکت بخش خصوصي در تجارت نفت شفاف شود. ۲ - بنابر گزارش‌ها قرار است ۲۰ درصد صادرات نفت ايران به بخش خصوصي واگذار شود. يعني بخش خصوصي در تحقق حدود ۲۰ ميليارد دلار درآمد کشور موثر باشد. شک نيست حضور بخش خصوصي در چنين تجارت پردرآمدي مي‌تواند موجب طمع سوء استفاده گران شود لذا بايد نحوه حضور، نوع قراردادهاي بخش خصوصي با شرکت ملي نفت و پورسانت بخش خصوصي در فروش نفت شفاف شود و از سوي نهادهاي نظارتي مورد نظارت قرار گيرد.

آيا گفت وگو جايگزين قهر دولت و بخش خصوصي مي‌شود؟
سال توليد ملي حمايت از کار و سرمايه ايراني در شرايطي وارد پنجمين ماه خود مي‌شود که جلسات شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي با گذشت حدود ۷ ماه از تشکيل آخرين جلسه خود تعطيل شده است. اين در حالي است که جايگاه قانوني اين شورا هم در قانون برنامه پنجم توسعه و هم در قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار مورد تأکيد جدي قرار گرفته است اما ظاهرا بنابر اظهارنظرهاي جسته و گريخته مسئولان دولتي تأکيد اتاق بازرگاني بر نقش پررنگ خود در قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار موجب رنجش خاطر دولتي‌ها و انتقاد آنان درباره دخالت بخش خصوصي در فرآيند تصميم گيري بخش اجرايي شده است. اما آن چه در اين ميان قرباني شده است مطالبات بخش توليد در شرايط سخت کنوني است.

در شرايط فعلي بخش توليد کشور با چالش‌هايي جدي مواجه است. از يک سو ناديده گرفتن بخش توليد از درآمدهاي هدفمندي، افزايش نرخ ارز و گران شدن مواد اوليه باعث شده است نرخ افزايش هزينه‌هاي توليد رکورد ۳۴ درصدي را در ابتداي امسال ثبت کند. از سوي ديگر بروز مشکلات جدي در نظام بانکي باعث شده است توان تسهيلات دهي بانک‌ها کاهش يافته و نرخ سود تسهيلات بانکي نيز افزايش قابل توجهي يابد. همچنين فشار تحريم‌ها نيز در افزايش هزينه واردات مواد اوليه و کالاهاي واسطه‌اي و سخت شدن مبادلات مالي موثر بوده است.

در چنين شرايطي شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي که در دوره کوتاه فعاليت خود نقش موثري را در ديده باني اجراي قوانين و مقررات و تسهيل فضاي کسب و کار و رفع موانع فعاليت بخش توليد ايفا مي‌کرد به بهانه‌هاي واهي از سوي مقامات دولتي تعطيل شده است و مسئولان اقتصادي از جمله وزير اقتصاد به عنوان رئيس اين شورا حاضر به موضع گيري درباره دلايل تعطيلي شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي نشده است و معلوم نيست چگونه با تداوم قهر با بخش خصوصي قرار است اهداف سال توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني محقق شود؟

ملت ما
«پادزهر دعواهاي سياسي مذاكره و گفتمان» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم عبدالرضا مصري است که در آن می خوانید:
نزديك به 33سال است كه تحريم‌ها و فشارهاي دشمنان عليه ايران اعمال مي‌شود و در اين مدت ملت ايران با مقاومت در برابر آنها ايستادگي كرده و توانستند فشارهاي آنها را كه از ابعاد مختلف سياسي، فرهنگي و در نهايت اقتصادي وارد شده را خنثي كنند. هر يك از اين فشارها موقعيت مختلفي هم به دنبال داشت و با وجود اين‌كه مزاحمت‌ها و تاثيراتي جزئي را وارد كرد اما باز هم نتوانست با هدفي كه اعمال شد، همسو باشد.

در اين راستا نقش هر يك از قوا اهميت خاصي دارد و عملكرد آنها به قدري حساس است كه مي‌تواند با كوچك‌ترين جابه‌جايي در مواضع كلي ايران چه در بحث داخلي و چه در بحث خارجي، تغيير ايجاد كند. بنابراين مسئولان بايد با توجه به نقش و جايگاه خود به دنبال ايجاد تفاهم، همكاري و تعامل باشند و به جاي اين‌كه با يكديگر مجادله و دعوا داشته و اختلاف‌نظرها را شدت بخشند، اختلاف‌نظر خود را در سطح دوستانه مطرح كرده و بر سر آنها به توافق برسند.

دوري از فرافكني يكي ديگر از موضوعاتي است كه هم‌اكنون مسئولان بايد با كنار گذاشتن مسائل احساسي و عاطفي مورد توجه قرار داده تا حواشي كه گريبانگير قواي مطرح كشور – مقننه و مجريه- و سپس قوه پشتيباني‌كننده – قوه قضاييه- در چند سال اخير شد، ديگر مطرح نشود و به جاي پرداختن به حاشيه به اصل مسائل موجود در كشور و ديپلماسي بپردازند. البته در اين راستا مجلس و دولت با همكاري يكديگر و با حضور در جلسات مشترك به طرح مسائل روز كرده و براي آنها راه‌حل‌هاي مختلفي اتخاذ مي‌كنند اما همچنان شاهد اختلاف‌نظرها و بعضا دعواهايي بين مسئولان پايين دستي و بالادستي كشور هستيم.

تشكيل تيم‌هاي مذاكره‌كننده بين دولت و مجلس مي‌تواند نقطه اميدي براي آغاز همكاري و تعامل بهتر بين سران قوا به شمار رود. چرا كه بهترين راه گفت‌وگو است و اين گفت‌وگو هم راه و روش خود را دارد.در شرايط حاكم بر جامعه و جنگ اقتصادي كه بر اقتصاد ايران و دنيا وجود دارد، گفت‌وگو بين مسئولان بايد به شكل رودررو و حضوري بوده و اظهارات خود را از طريق روزنامه و نامه‌رساني در افكار عمومي منتشر نكنند. مسئولان ارشد كشوري بايد نسبت به برهه‌اي كه ايران در آن قرار دارد آگاه باشند و بدون دليل خود و مردم را گرفتار حاشيه نكنند.

مردم اين روزها به قدري گرفتار مسائل و مشكلات اقتصادي هستند كه ديگر حوصله‌اي براي دعواهاي سياسي ندارند. البته دعواهاي موجود مي‌تواند دلايل مختلفي داشته باشد. اما اگر هر يك از مسئولان به اطراف خود بي‌توجه بوده و نظري خلاف ديگران بدهد و راهي كه به نفع خود و حزب مورد نظرش است را در پيش بگيرد مي‌توان اين‌گونه پيش‌بيني كرد كه نتيجه خوبي براي آينده كشور رقم نخواهد خورد و كشور در اوضاع داخلي خود دچار نوعي هرج و مرج و بي‌قانوني مي‌شود.

بنابراين بهتر است به جاي خودرأي بودن و نگاهي جانبدارانه به موضوعات مطرح شده، تعامل را در اولويت قرار داد. هر يك از مقامات و دلسوزان بايد به اين نكته واقف باشند كه دولت، دولت است و مجلس، مجلس و حرف هيچ يك به عنوان وحي مطلق تلقي نمي‌شود. درست است كه قوه قضاييه در مباحث اجرايي به اندازه دو قوه ديگر ورود پيدا نمي‌كند اما امنيت هم يكي از موارد كليدي است كه بايد مورد توجه آنها باشد.

بايد متذكر شد اگر ديدگاه‌ها به شكل جانبدارانه و در قالب اختلاف‌نظرهايي به شكل دعوا مطرح شود و اين روند ادامه پيدا كند به‌طور قطع نتيجه‌اي نامطلوب خواهد داشت. اگر مسئولان در رفتار خود تجديدنظر نكنند و اين موضوع ادامه پيدا كند ضمن سلب اعتماد از مردم، باعث مي‌شود كه مردم باشند كه در رفتار خود تجديدنظر كرده و سرنوشت كشور را به گونه‌اي ديگر رقم زنند.

جمهوري اسلامي
«مقاومت، راه عبور از مشكلات» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
احكام عبادي اسلام علاوه بر فوايد فردي، داراي آثار اجتماعي هم هستند. يكي از ويژگي‌هاي مبارك رمضان اينست كه افراد و جامعه را در مقابل دشواري‌ها، مشكلات و فشارها مقاوم و اراده‌ها را تقويت مي‌كند.

روزه، فقط تحمل گرسنگي و تشنگي در طول روز نيست، بلكه تمرين مقاومت در برابر وسوسه‌ها و سختي‌ها و تقويت اراده براي رسيدن به اهداف بزرگ نيز هست. خلاصه كردن فايده روزه در بهداشت بدن، محدود كردن آن به جنبه فردي اين عبادت است درحالي كه توجه به جنبه اجتماعي آن، راه را براي درك فوايد ديگري باز مي‌كند كه علاوه بر فرد شامل جامعه نيز مي‌شود و عموم مردم را از منافع آن بهره‌مند مي‌كند.

امروز جامعه ما به دليل كينه توزي‌هاي قدرت‌هاي استكباري، در شرايطي قرار دارد كه بيش از هر زمان ديگري به تقويت اراده آحاد مردم نياز دارد. در چنين وضعيتي، مقاومت حرف اول را مي‌زند و ماه مبارك رمضان براي تقويت اراده و آموزش درس مقاومت، زمان بسيار مناسبي است.

هر چند عده‌اي معتقدند تحريم‌هائي كه در اثر اصرار ما بر استفاده از حقوق هسته‌اي خود بر ما تحميل شده، عامل اصلي پديد آمدن شرايط كنوني نيست و عملكرد مسئولان اجرائي نيز در آن نقش مهمي دارد، لكن بي‌ترديد نمي‌توان سهم اين تحريم‌ها را در اين ماجرا ناديده گرفت. واقعيت اينست كه اكنون با مشكلاتي مواجه هستيم و بايد با مقاومت و اراده‌اي خلل ناپذير براي حل اين مشكلات و پشت سر گذاشتن اين مرحله تلاش كنيم. شناخت زمان و شرايط و اقتضائات آن، يكي از مهم‌ترين عوامل موفقيت است. شرايط امروز ما ايجاب مي‌كند بدون آنكه خود را سرگرم بحث‌هاي حاشيه‌اي نمائيم از تمام وقت و اراده و امكاناتمان براي ناكام نمودن دشمنان در اين مرحله استفاده كنيم و يكبار ديگر به سلطه‌گران بفهمانيم امام خميني به درستي گفته‌اند: ملتي كه شهادت دارد، شكست ندارد.

سرگرم بحث‌هاي حاشيه‌اي نشدن به اين معنا نيست كه تجربيات گذشته را مرور نكنيم و از آن درس نگيريم. شرايط امروز اين واقعيت را به ما گوشزد مي‌كند كه اين منطق كه مي‌گفت: "قطعنامه‌هاي سازمان ملل چيزي بيش از كاغذ پاره نيستند" منطق درستي نبود.

كما اينكه اين منطق هم درست نيست كه مي‌گويد: در برابر فشارهاي دشمنان نبايد مقاومت كرد و يا مشكلاتي كه توسط دشمنان زياده خواه و مستكبر بر ما تحميل مي‌شود را نمي‌توان پشت سر گذاشت و بايد با كوتاه آمدن از حقوق قانوني خود راه سازش با آنها را در پيش بگيريم.

هيچيك از اين دو منطق، منطق مديريت كشور نيست. مديران كشور بايد با رعايت اعتدال همواره واقعيت‌ها را با صداقت به مردم بگويند و هر پديده‌اي به هر ميزان كه عوارض دارد آن را با همان مشخصات به افكار عمومي معرفي نمايند. اين روش مي‌تواند مردم را براي روياروئي با آنچه ممكن است پيش بيايد آماده كند و مانع بروز پيامدهاي ناگهاني شود.
واقعيت ديگر نيز اينست كه مديران كارآمد، شجاع و با صداقت مي‌توانند با فراهم ساختن زمينه‌هاي همكاري مردم، هر مشكلي را از سر راه بردارند و در سخت‌ترين شرايط، كشور را از گردنه‌ها عبور دهند و به قله‌هاي پيروزي برسانند. مديريت كشور در شرايط عادي امري طبيعي است، هنر مديريت زماني خود را نشان مي‌دهد كه وضعيت از حالت عادي خارج شده باشد و در چنان شرايطي با حفظ اصول و آرمان‌ها مديران بتوانند دشواري‌ها را پشت سر بگذارند و مانع طمع‌ورزي دشمنان شوند و آْنها را از اقدامات خصمانه‌اي كه مرتكب مي‌شوند پشيمان نمايند.

انجام اين كار و رسيدن به اين هدف در كشوري همچون ايران به دلايل متعدد كاملاً شدني است.

يكي از دلايل اينست كه ايران كشوري غني و برخوردار از انواع ثروت‌هاي زيرزميني و روي زميني است كه مي‌تواند تمام نيازهاي مردم را در شرايط مختلف تأمين كند. جامعه‌اي كه از انواع مواهب الهي برخوردار است، براي استفاده صحيح از آنها فقط به مديريتي كارآمد و با تدبير نياز دارد.

دليل دوم، وجود مردم فهيم، ايثارگر و مقاوم است كه ايران از اين موهبت الهي نيز برخوردار است. مردم ايران در جريان انقلاب و مبارزه با رژيم ستم شاهي، ايستادگي در برابر توطئه‌هاي رنگارنگ آمريكا و ساير قدرت‌هاي استكباري، جنگ تحميلي و تحريم‌هاي گوناگون نشان داده‌اند كه اهل مقاومت و ناچيز شمردن مشكلات هستند. با همراهي اين مردم مي‌توان پشت قوي‌ترين دشمنان را به خاك ماليد.

دليل سوم، تجربه 33 ساله ما در نبرد بي‌امان با آمريكا و ساير مستكبران در عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي، تبليغاتي، نظامي و فرهنگي است. دشمنان ما خوب مي‌دانند كه ماجراي تحريم ايران چيز تازه‌اي نيست. اين، تجربه‌ايست كه در سه دهه گذشته با آن مواجه بوده‌ايم و هر روز قوي‌تر از گذشته از پس آن برآمده ايم. اين تجربه‌ها را امروز بكار مي‌بنديم و قدرتمندتر از گذشته در برابر دشمنان مي‌ايستيم و بار ديگر پيروز مي‌شويم.

رسالت
«ماموريت‌هاي جديد مرکز پژوهش‌هاي مجلس» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:
روز گذشته مراسم توديع و معارفه روساي جديد و قديم مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با سخنراني علي لاريجاني برگزار شد. اين مراسم به صورت سمبليک به آوردگاهي براي جابجايي نسل‌هاي اول، دوم و سوم انقلاب در حلقه مديران عالي کشور تبديل شد. کاظم جلالي که به تعبير لاريجاني " نسل بعدي" مديران کشور محسوب مي‌شود به عنوان يک نيروي تازه نفس جايگزين دکتر احمد توکلي يکي از چهره‌هاي سليم النفس و انقلابي شد که در سه دهه گذشته خدمات قابل تقديري به انقلاب و مردم انجام داده است.

مرکز پژوهش‌ها يکي از معدود ظرفيت‌ها و تکيه گاه‌هاي علمي و تحقيقاتي نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي است. در اغلب پارلمان‌هاي دنيا نهادهاي مشورتي و پژوهشي دوشادوش قانونگذاران هم در تشخيص اولويت‌هاي کشور و هم در تصويب قوانين و همچنين در نظارت بر نحوه اجراي مصوبات به ايفاي نقش موثر مي‌پردازند. در آمريکا سرويس پژوهشهاي مجلس (Congressional Research Service) اين وظيفه را بر عهده دارد. در انگليس و فرانسه نيز نهادهاي مشابهي اين ماموريت را انجام مي‌دهند. در ايران از اواخر سال 1371 به دستور هيئت رئيسه مجلس چهارم نهادي مستقل، دائمي و سازمان يافته به نام «مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي» براي ارائه خدمات مستمر کارشناسي و مطالعاتي در کنار مجلس قرار گرفت. سرانجام در سال 1374 مراحل قانوني تاسيس اين مرکز به اتمام رسيد.

در 17 سال گذشته علي رغم حضور چهره‌هاي سياسي موثر در مسند رياست مرکز پژوهشها اما کليت ساختار نتوانسته است در رفع اعوجاجات مسير قانون گذاري، تسطيح و بهسازي آن موثر باشد و يا حداقل نقش آن خيلي کم رنگ بوده است.

مرکز پژوهشها علي رغم ظرفيت‌هاي کارشناسي و پژوهشي که داشته نتوانسته از پراکنده کاري پارلمان جلوگيري کند. در دو دهه گذشته هر روزه شاهد تصويب انبوهي از قوانين بوديم که برخي از آنها ناکارآمد و برخي حتي قوانين قبلي را نقض مي‌کردند. شايد گزافه نباشد اگر بگوييم در بين پارلمان‌هاي دنيا به لحاظ کميت قوانيني که هر روزه تصويب مي‌شود رکورد دار هستيم.

مطابق قانون «شرح وظايف مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي» يکي از وظايف اين مرکز گردآوري، نقد و تنظيم نظرهاي محققان و پژوهشگران مراکز دانشگاهي و تحقيقاتي، دستگاه‌هاي اجرايي، نهادها، گروه‌ها و احزاب سياسي و افکار عمومي در مورد نيازهاي جامعه است. در واقع مرکز پژوهشها حلقه وصل پارلمان با دانشگاه‌ها و مراکز علمي و پژوهشي کشور بايد باشد. اين در حالي است که طي ساليان گذشته مرکز پژوهشها از همکاري با مهمترين دانشگاه‌هاي کشور به دلايل سياسي و غير سياسي محروم بوده است.

يکي از انتظاراتي که همواره در دوره‌هاي گذشته از مرکز پژوهشها همواره وجود داشته ارائه تحليل‌هاي درست و اظهار نظر‌هاي به موقع در جريان تصويب قوانين مهم و اساسي است. مثلا در جريان تصويب قانون هدفمندي يارانه‌ها پيش بيني مرکز پژوهش‌ها از آثار تورمي اين قانون حدود 68 تا 75 درصد بود. اين پيش بيني مي‌توانست در نحوه تصميم گيري نمايندگان بسيار موثر باشد. اما اغلب نمايندگان مجلس هشتم با بي اعتنايي به مدل اين مرکز براي محاسبه تورم، قانون هدفمند سازي را تصويب کردند. هيچ وقت هم تورم 60، 70 درصدي در کشور به وجود نيامد.

پيش بيني مرکز پژوهشها از «کسري بودجه 44 هزار ميليارد توماني لايحه بودجه سال 88 کل کشور» نيز در پايان سال 1388 محقق نشد اما در جريان حوادث سال 1388 خوراک رسانه‌اي براي برخي از محافل منتقد شد.

گزارشات و نقدهاي مرکز پژوهشها اساسا بايد بر مبناي اصول علمي و پژوهشي فارغ از
جانبداري‌هاي سياسي و ژورناليستي تهيه و تدوين شوند. اين موضوع نمي‌بايست تابعي از گرايشات سياسي روساي مرکز باشد.

البته در دوره رياست دکتر احمد توکلي تلاش شد بسياري از نواقص گذشته برطرف شود. نقش تعيين کننده دفاتر پژوهشي در فرايند نظارت و انتشار گزارشها در مرکز که اگر دفتر مخالف باشد، معاون و رئيس مرکز نمي‌توانند نتيجه ديگري را بر گزارش تحميل کنند يکي از سياست‌هاي تحسين بر انگيزي بود که در دوره دکتر توکلي اتخاذ شد. تا جايي که بارها پيش آمده بود که نظرات رياست مرکز در خصوص طرح‌ها و لوايح با نظرات کارشناسي مرکز پژوهشها مخالف باشد. محوربندي پژوهشهاي مرکز پژوهشها حول تحقق عدالت و انضباط و مبارزه با فساد يکي ديگر از افتخارات دکتر توکلي در دو دوره مديريتش است.

روح مبارزه با فساد در بيشتر پژوهشهاي اين مرکز طي چند سال گذشته به چشم مي‌خورد و انتظار مي‌رود اين رويه در دوران مديريت جديد نيز ادامه داشته باشد. در دوره احمد توکلي مرکز پژوهشها توانست در طراحي و تصويب لوايحي نظير لايحه مديريت مصرف سوخت، لايحه هدفمند سازي يارانه‌ها، لايحه مديريت خدمات کشوري، لايحه اجراي سياستهاي کلي اصل 44، لايحه امور گمرکي، لايحه ابزارها و نهادهاي مالي جديد، لايحه ارتقاء سلامت نظام اداري،، لايحه قاچاق کالا و ارز، لايحه حمايت از توليد و عرضه مسکن و ده‌ها مورد ديگر نقش نسبتا خوبي را ايفا کند که البته در دوره جديد اين حضور بايد موثر تر و پررنگ تر باشد.

امروز که پس از دو دوره رياست دکتر احمد توکلي، دکتر کاظم جلالي از فارغ التحصيلان دانشگاه امام صادق(ع) به عنوان يک چهره جوان به رياست اين مرکز انتخاب شده است انتظار مي‌رود مرکز پژوهشهاي مجلس با آسيب شناسي گذشته ليست ماموريتي براي خود بنويسد و فارغ از حب و بغض‌هاي سياسي در راستاي توسعه طرح‌هاي مطالعاتي و تحقيقاتي به منظور ارائه نظرهاي کارشناسي و مشورتي به نمايندگان، کميسيون‌ها و هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي اهتمام ويژه بورزد.

يکي از مهمترين ماموريتهاي رئيس جديد مرکز پژوهشهاي مجلس و همکارانش تهيه و تدوين استراتژي مجلس نهم است. رئيس مجلس در مراسم توديع و معارفه روساي جديد و قديم مرکز پژوهشها با بيان اينکه داشتن استراتژي براي مجلس حائز اهميت است، گفت: "در مجلس هشتم از مرکز پژوهش‌ها خواسته شد تا يک استراتژي براي پارلمان تهيه کند.

تهران امروز
«آب‌ديده شده‌ايم» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم علي مروي است كه در آن مي‌خوانيد:
اين نخستين بار نيست كه خصومت غربي‌ها براي ايجاد مشكلات و چالش‌هاي جديد براي صنايع كشور به ويژه صنعت نفت در قالب تحريم‌ها نمايان شده است؛ اين اتفاق سال‌هاست كه وجود دارد و در اين راه هم ما آب‌ديده شده‌ايم و راه‌هاي خروج از تحريم را بلديم و هم آنها خوب مي‌دانند كه به سراغ چه كشوري با چه مردماني آمده‌اند.

همين است كه به رغم فشارهاي موجود، هر روز سدي پيش پاي فروش نفت ايران قرار مي‌دهند، اما پس از چند روز اين موانع توسط ايران و مشتريان سنتي ما برداشته مي‌شود و مجددا فروش نفت به حالت عادي خودش بازمي‌گردد. خوشبختانه شرايط دنيا اين نيست كه با اعمال يك تحريم از سوي اتحاديه اروپا به پشتوانه غرب، همه راه‌ها به روي كشوري همچون ايران بسته شود.

راه‌ها باز است و ما بايد بلد باشيم چگونه از تحريم‌ها عبور كنيم. در اين زمينه، از سوي وزارت نفت راهكارهايي براي مقابله با تحريم‌ها پيش‌بيني شده كه ورود بخش خصوصي به جريان فروش نفت و خريد يكي از پالايشگاه‌هاي تعطيل شده فرانسه يكي از آنهاست.

بنابراين تا امروز، نتيجه آن طوري كه آنها تصور مي‌كردند نشد و بيش از 30 سال است كه ايران براي مشكلاتي كه پيش پايش قرار داده‌اند، راهكار پيدا كرده است. اين بار هم همانند دفعات قبل قطعا راه‌هايي براي خروج از بن‌بست وجود دارد كه دولت و مجلس با همكاري ساير نهاد‌ها به‌دنبال راهكارهايي است كه نمونه‌اي از آنها ورود بخش خصوصي به جريان فروش نفت خام است. كميسيون انرژي از امروز يكشنبه به طور جدي وارد كار مي‌شود؛ چرا كه تا به امروز فرصت كاري جدي براي كميسيون انرژي رخ نداده و هرچه بوده، در حد جمع‌آوري اطلاعات بوده است.

به همين منظور روز كاري كميسيون‌ها نيز يك روز بيشتر شده تا بيش از گذشته بتواند موضوعات تخصصي را پيگيري كند. در‌پايان بايد يادآوري كنم كه نكته قابل تامل در ماجراي تحريم‌ها اين است كه امكان حذف نفت ايران وجود ندارد؛ چرا كه دنيا به نفت ايران نياز دارد و تحت هيچ شرايطي از قبيل كاهش مصرف و يا افزايش توليد برخي كشورها، نمي‌توان نفت ايران را ناديده گرفت.

ايران مشتريان پر و پا قرصي دارد كه در هر شرايطي مشتري نفت ايران هستند و حتي فشار اين كشورها موجب شد تا آمريكا آنها را از ليست تحريم‌ها مستثنا كند. آنچه مسلم است اين است كه تحريم‌ها كار را سخت‌تر و پيچيده‌تر كرده، اما اين سختي مشكلي ايجاد نمي‌كند و ارزش نفت ايران همان است كه پيش از اين بود.

آفرينش
«همت براي توليد ملي يا فروش سرمايه ملي؟!» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
نميدانم كفران نعمت است اگر بگوييم؛ خدايا اي كاش به ما هم مثل تركيه، ژاپن، كره، سنگاپور، مالزي و كشورهاي اروپايي كه امروز به عنوان قدرت‌هاي اقتصادي و به قولي پيشرفته محسوب مي‌شوند، نفت، گاز، خاك حاصلخيز و اين همه نعمت و ثروت طبيعي نداده بودي تا بلكه ما هم كمر همت را محكم تر مي‌بستيم و با كاروتلاش به سمت توليد و رفع نيازهاي خود مي‌رفتيم. امروز خيالمان جمع است كه نفت را بشكه بشكه و با قيمت‌هاي مختلف مي‌فروشيم و خم به ابروهم نمي‌آوريم و هرچه هم كه نيازداشته باشيم وارد مي‌كنيم.

شايد اگر امروز ماهم مانند بسياري از كشورهاي دنيا از منابع نفتي و ثروت‌هاي طبيعي محروم بوديم، حال وروزمان بهتراز اين بود. شايد اگر نفت نداشتيم امروز به توسعه كشاورزي و كار و تلاش برروي زمين اهتمام بيشتري داشتيم. اما افسوس كه قدر نعمت نمي‌دانيم و رفتار و كردارمان نمونه بارز كفران نعمت است.

سال هاست كه دربرنامه‌هاي بلندمدت و چشم اندازهاي مختلف تاكيد مي‌كنيم كه بايد وابستگي كشوربه منابع نفتي (فروش ثروت ملي) را كاهش و به سمت توليدات كشاورزي و توسعه اين صنعت حركت كنيم، اما در عمل اقدامي صورت نمي‌دهيم و مدام شاهد افزايش وابستگي كشور به درآمدهاي نفتي مي‌باشيم.

اين مايه شرمساري و خجالت است كه سرمايه گذاران قطري براي اجاره بلند مدت زمين‌هاي كشاورزي ما اعلام آمادگي كنند و ماهم با اعلام اين خبر در پوست خود نمي‌گنجيم و با نامه نگاري‌هاي رسمي از متقاضياني كه مايل به اجاره زمين كشاورزي خود هستند مي‌خواهيم تا اعلام آمادگي كنند!.

بيدار شويم!! به چه سمت و سويي و به دنبال چه هدفي هستيم؟ آيا مسولان امر به اين فكر نمي‌كنند كه با اجاره اين زمين‌ها به قطري‌ها يا هركشور ديگري ثروت ملي كشورمان را دراختيارشان مي‌گذاريم و از سويي ديگر خود را از نعمت توليد و ايجاد اشتغال محروم مي‌كنيم!

آيا با درآمد حاصل ازآن مي‌خواهيم محصولاتي را كه قطري‌ها در زمين‌هاي خودمان توليد مي‌كنند را ازآنها خريداري كنيم؟ يا مركبات و گوشت و مرغ يخي وارد كنيم؟! چرا ثروت‌هاي طبيعي كه خدا به ما ارزاني داشته را در جهت بهبود وضع خودمان استفاده نمي‌كنيم.

امروز كشاورزان ما به سبب عدم حمايت از آنها و بي توجهي به نيازهايشان در امر كاشت، داشت و برداشت فعاليت توليدي خود را تعطيل كرده‌اند و زمين‌ها را بيكارانداخته‌اند.

اهميت تامين امنيت غذايي از يک‌سو و جمعيت روز افزون كشوراز سوي ديگر عوامل هشداردهنده‌اي هستند كه لزوم توجه به امر كشاورزي را دوچندان مي‌كنند. تصور كنيد درسير اقدامات سياسي غرب روزي واردات گندم به كشورمان را تحريم كنند، آن وقت چه خواهيم كرد. حداقل انتظار اين است كه ما در توليد محصولات استراتژيك خود را بي نيازاز‌خارج سازيم.

چشم‌ انداز 20 ساله يعني کسب مقام نخست در همه زمينه‌ها تا 13سال ديگر، و بخش کشاورزي هم از آن جمله است، اما مشکلاتي كه ما در زمينه توليد، بازاريابي و صادرات محصولات كشاورزي داريم اين مهم را با شک و ترديد مواجه ساخته است.

عدم برنامه ريزي‌هاي علمي و سوء مديريت‌ها در ساختار و الويت بندي هادر صنعت كشاورزي، از مهمترين دلايلي است كه باعث رشد نامناسب ما درامر توليد گرديده است.

ما مزيت‌هاي بسيار خوبي در بخش کشاورزي به لحاظ نيروي انساني و زيرساخت‌ها شامل دانشگاه‌‌ها، مراکز تحقيقاتي، خاك حاصلخيز، منابع آبي و تنوع آب و هوايي داريم، لذا شايسته نيست تا اين همه مزيت را ناديده انگاريم و ثروت‌هاي طبيعي خود را دراختيار كشورهاي خارجي قرار دهيم و نيازهايمان را با واردات محصولات كشاورزي از خارج از كشور برطرف سازيم.

وطن امروز
«نوبل ميانمار!» عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محمدمهدي تقوي است كه در آن مي‌خوانيد:
پس از آنكه كشتار مسلمين در فلسطين و لبنان به موضوعي هر‌روزه از سوي صهيونيست‌هاي غاصب بدل شد و قبح‌شكني سلاخي مسلمانان بوسني توسط صرب‌ها و كروات‌ها در آخرين دهه سده پيش ميلادي و نيز كشتار روزمره و حتي تفريحي مسلمين مظلوم عراق و افغانستان، امروز خبر مي‌رسد بودائيان مدعي صلح چند هزار مسلمان بي‌دفاع ميانماري را در اين كشور آسياي جنوب‌شرقي به فجيع‌ترين صورت ممكن و در دسته‌هاي ده‌ها نفري به شهادت رسانده‌اند.

آگاهي ما از اوضاع ميانمار در همين اندازه است كه مسلمانان اين كشور در چند مرحله مورد تعرض بوديست‌هاي تندرو قرار گرفته‌اند و ده‌ها هزار نفرشان كشته، مورد تعرض و شكنجه و يا آواره شده‌اند و ساير مسلمانان اين منطقه نيز از كمبود مواد غذايي و نبود امكانات بهداشتي و درماني در رنج و عذاب زندگي مي‌كنند و صد‌ها كودك مسلمان ميانماري بر اثر اين فاجعه جان خود را از دست داده‌اند.

با آنكه رهبران مسلمانان ميانمار، بارها از دولت درخواست كرده‌اند فورا عملياتي را براي جلوگيري از قتل‌عام مسلمانان آغاز كرده و به كمك‌رساني به بازماندگان اين حوادث بپردازد، نه تنها دولت، اعتنايي به خواست آنها نكرده بلکه پليس اين كشور هم با حمايت از بودائيان، در كشتار مسلمانان شركت جسته است. واقعيت آن است كه مسلمين ميانمار در چند سال اخیر، هدف يك تسويه بي‌سابقه قومي و تاريخي در سانسور شديد خبري بوده‌اند كه با چشم‌پوشي سازمان‌هاي حقوق‌بشري هم مواجه شده است. عجيب‌تر از آن، خفقان رسانه‌هاي دنياست كه براي زنداني بودن يكي از اتباع همين كشور ميانمار به نام «آنگ سان‌ سوچي»، فرياد حقوق بشر‌شان يك لحظه قطع نمي‌شد ولي براي قتل‌عام هزاران مسلمان مظلوم كك‌شان هم نمي‌گزد.

دولت میانمار تابعيت مسلمانان ميانمار را لغو كرده و مي‌گويد، مسلمانان «روهینگیا» (استاني در ميانمار) باید از این کشور اخراج و به اردوگاه‌های پناهندگان سازمان ملل منتقل شوند! ميانمار، محدودیت‌هایی را درباره تحرک مسلمانان اعمال و همچنین حق آنها برای برخورداری از زمین، تحصیل و خدمات عمومی را ملغي كرده است. پاکسازی این قوم به طور قطع یک تراژدی بین‌المللی است و این روند در ۳۰ سال گذشته ادامه داشته اما هیچ اطلاعاتی در این باره منتشر نشده است. سکوت مجامع به اصطلاح دفاع از حقوق بشر و جالب‌تر از آن حمايت فردي مانند آنگ سان‌ سوچی، قهرمان روزنامه‌هاي غربگرا و برنده جایزه صلح نوبل از فشار بر مسلمانان میانمار، نشانه وقوع یک نسل‌کشی و پاكسازي نژادي دیگر همانند کشتار مسلمانان بوسنيايي است.

صرب‌ها در دهه 1990 با چراغ سبز آمريكا و اتحاديه اروپايي كه مايل نبودند كشوري مسلمان در اين قاره وجود داشته باشد، استقلال بوسنی را به رسمیت نشناختند و صدها هزار مسلمان این کشور را قتل‌عام و مثله کرده و مدعیان حمایت از حقوق‌بشر نيز فقط تماشاگر اين فجايع بودند. در رويه‌اي كاملا برعكس، به بهانه واهي و خيالي کشتار یهودیان در جریان هولوکاست توسط آلمان‌ها، رژيم نامشروع صهيونيست به وجود آمد و با قتل و كشتار فلسطينيان كه بيش از 60 سال است ادامه دارد، سرزمین مقدس فلسطين؛ قبله نخست مسلمين به اشغال اسرائيل غاصب در آمده است.

حوادث امروز ميانمار به وضوح نشان مي‌دهد بودایي‌هاي ناجوانمرد در سايه برخورد حمايت‌آميز مجامع بين‌المللي جسورتر شده‌اند، در چنين شرايطي دل بستن برخي مسلمانان دنيا به اين مجامع، كاري عبث مي‌نمايد؛ از اين رو مسلمانان دنيا چاره‌اي ندارند جز اينكه بدون در نظر گرفتن ملاحظات متعارف ديپلماتيك، با جانيان بودایي با زبان مبارزه سخن بگويند. نگاهي به عملكرد دنباله‌های داخلي مدعيان حقوق بشر نيز جالب است. رسانه‌هاي ضدانقلاب و فتنه‌جوي داخلي و خارج‌نشين، در حالي كه در كشتار اخير مسلمانان ميانمار، يا سكوت كرده يا در حد اطلاع‌رساني، دو- سه خطي خبر رفته‌اند، همواره گزارش‌هاي خبري جامعي درباره آنگ سان ‌سوچي كه بشدت مورد حمايت ايالات متحده و انگليس قرار دارد و طبق برخي اسناد، همكار رسمي «سيا» است منتشر كرده و مي‌كنند. رسانه‌هاي خاص، آزادي وي را به صورت ويژه پوشش دادند و رفتن وي به نروژ براي دريافت جايزه صلح نوبل يا خبر دريافت دكتراي افتخاري دانشگاه انگليسي آكسفورد را هم برجسته كردند.

فروردين‌ماه امسال نيز، پس از راهيابي او به پارلمان ميانمار، ذوق‌زده این اخبار را پوشش دادند. «شرق» و «اعتماد» مشتركا تیتر زدند: «آنگ سان سوچي؛ از حبس خانگي تا نمايندگي پارلمان». شبكه BBC فارسي و سایت‌هاي ضدانقلاب جرس و كلمه نیز با اشاره به راه يافتن سوچي به پارلمان ميانمار، به طور گسترده‌اي به بازتاب اين موضوع پرداختند. در واقع روزنامه‌های حامي فتنه و سايت‌هاي ضدانقلاب با یک سوژه‌پردازی هماهنگ و خط خبری یکسان، مانند دو ‌لبه يك قيچي عمل كرده و اهداف‌شان را پيگيري مي‌كنند. پیش از اين نيز در حوادث مختلف، رسانه‌هاي حامي فتنه، رفتار دوگانه‌شان را نمايان كرده بودند.

قتل فجيع جوان سياه‌پوست؛ مارك دوگان توسط پليس انگليس، شهادت «راشل کوری» دختر بشردوست آمریکایی‌ که در حمایت از ملت فلسطین به سرزمین‌های اشغالی رفته بود و شهادت خانم دكتر مروه شربيني در آلمان توسط فردي ضداسلام، از مواردي است كه مانند حوادث اخير ميانمار، رسانه‌های غربي و غرب‌زده داخلي و خارجي خفقان گرفته بودند.

مردم سالاري
«انصاف زير خط مرگ» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن مي‌خوانيد:
گروه‌هاي سياسي و انديشه‌هاي رنگارنگ در سراسر طول تاريخ براي نمايش قدرت و ارعاب رقبا دست به دامن تروريسم شده‌اند. پس از وقوع انقلاب صنعتي قتل‌هاي تروريستي هم افزايش يافت زيرا ولع سياستمداران به قدرت و ثروت آنها را ملزم به حذف فيزيکي رقبا مي‌کرد. نکته جالب اينجاست که گروه‌هاي مافيايي هم پا به پاي سياسيون وارد ميدان شدند تا در قتل و جنايت از ديگران عقب نمانند. با گذشت زمان اگرچه نحوه و سلوک عمليات‌هاي تروريستي تغيير کرده است اما نفس شرک آلود آن، هرگز تغيير نکرده است.

از دهه 60 تا دهه 80 قرن نوزدهم ميلادي گروه‌هايي نظير بريگاردسرخ، ارتش جمهوري‌خواه ايرلند (شينفن)، جدايي طلبان باسک (اتا)، ارتش سرخ آلمان غربي عمليات‌هاي بزرگ و کوچکي را طراحي ودر نهايت عملياتي کردند تا انسان‌هاي بي‌شماري به کام مرگ فرستاده شوند. پس از فروپاشي اتحاديه جماهير شوروي، نوع رويکرد گروه‌هاي تروريستي تغيير کرد؛ ايالات متحده با خالي ديدن ميدان، خود وارد عمل شد و گروه‌هايي نظير القاعده را طراحي کرد. در نهايت پس از چند عمليات کوچک القاعده که ديگر فرمانبردار کسي نبود، فاجعه انساني 11 سپتامبر رقم خورد تا حدود 3000 نفر کشته شدند و جنگ با تروريسم آغاز شد. در زمان جنگ با تروريسم که در عراق، افغانستان و پاکستان دنبال شد؛ صدها هزار نفر قرباني شدند و ميلياردها دلار صرف لشکرکشي غرب شد. وراي اين اتفاقات ناخوشايند؛ از سال 2001 به اين سو، مسلمانان و مهاجران پايه ثابت مظنونين هر اقدام تروريستي در جهان شدند. اگرچه القاعده و زيرشاخه‌هاي آن آتش بيار معرکه بودند تا سوخت نفرت از مسلمانان فراهم شود.

در 22 ژوئيه 2011 ميلادي، ناگهان کشور آرام نروژ، خونين ترين کابوس مرگ را که هرگز خواب‌ آن را نمي‌ديدند، تجربه کرد. ابتداي امر انگشت اتهام به سوي مسلمانان و القاعده نشانه رفت اما در نهايت آندرياس برينگ برويک به عنوان جلاد اسلو که 77 زن و مرد را يک تنه به قتل رسانده بود معرفي شد. او در ميان کشته شدگان و زخمي‌ها که روي زمين پراکنده بودند، با افتخار راه مي‌رفت و آنهايي که زنده مانده بودند را با تير خلاص مي‌کشت. پس از اين تراژدي انساني هيچ کس از نژاد پرستي افراطي در قاره سبز نگفت تا مسوولان اتحاديه اروپا به يک جلسه براي ابراز نگراني بسنده کنند.

روز جمعه، به فاصله کمتر از يکسال از ماجراي خونين نروژ، جيمز هولمز، با لباس سياه و گاز اشک آور به مردم بي دفاع يورش برده تا حداقل 64 نفر کشته و زخمي شوند. اين بار هم کسي از لزوم مبارزه با فروش اسلحه سخن نگفت. آيا رسانه‌اي بودکه به دلايل اين حادثه بپردازد؟ رسانه‌هاي آمريکايي از همدردي خانواده اين قاتل با مردم نوشتند و از لزوم حفظ حريم شخصي آنها سخن گفتند. به راستي اگر عامل يا حتي متهم يکي از اين دو فاجعه مهاجر يا مسلمان بود، رسانه‌ها با آن چه برخورداري مي‌کردند؟ آيا مهاجرهراسي سوژه چند ماهه رسانه‌ها نمي‌شد؟ نکته جالب اينجاست که در هر دومورد، بيماري رواني متهمين براي جلب ترحم مورد استفاده قرار گرفته است. خون انسان‌ها در چهارگوشه جهان يک رنگ است؛ انسانيت، مذهب، زبان يا مرز نمي‌شناسد.

تفاوتي ميان قربانيان فيلم بتمن و مسلمانان برمه يا غير نظاميان سوريه نيست. هرثانيه بر وسعت خون‌هايي که زمين را سرخ مي‌کنند افزوده مي‌شود اما رسانه‌ها بدون در نظر گرفتن رسالت انسان دوستي و بي‌طرفي به همراه حکومت‌ها، تروريست‌ها را به دو نوع خوب و بد تقسيم مي‌کنند. اگر قتل مردم کلورادو در سينما باعث اندوه و تاسف مي‌شود، قتل عام هزاران مسلمان در ميانمار هم بايد واکنش‌هاي انساني در پي داشته باشد. انسان‌هاي بيگناه و بي‌دفاع همانند قتل عام سربرنيتسا و بوسني در گورهاي دسته جمعي دفن مي‌شوند، تنها نام کشور و ارقام تغيير مي‌کند.

سياستمداران هرگاه حوادثي از اين دست را بد بدانند با نطق‌هاي آتشين در دفاع از ارزش‌هاي انساني آن را محکوم کرده و قطعنامه صادر مي‌کنند و حتي نيروهاي نظامي را براي دفاع از مردم وارد عمل مي‌کنند. اما واي به روزي که تروريسم را خوب بدانند، در حالت خوش بينانه از کنار آن بي‌تفاوت مي‌گذرند ولي در نهايت خود آتش بيار معرکه مي‌شوند تا جان‌هاي بيشتري ستانده شود. سياستمداران جهان در ادامه راه اسلاف خود انصاف را زير خط مرگ و نابودي نگه داشته‌اند تا خواسته‌هاي قدرت و ثروت آنها ارضا شود و جان انسان‌ها ارزان‌ترين و حتي بي‌ارزش‌ترين مطاع در چهارگوشه جهان شود.

آرمان
«قانون‌گرایی و سیاست‌ورزی واقع‌بینانه» عنوان يادداشت روز روزنامه آرمان به قلم جمشید انصاری است كه در آن مي‌خوانيد:
قرار است روز دوشنبه جلسه مشتركی بین روسای كمیسیون‌های مجلس با تیم اقتصادی دولت و هیات‌رئیسه مجلس برای بررسی مسائل اقتصادی و گرانی‌ها برگزار شود. گفته می‏شود در این جلسه مشترك با همكاری و تعامل بیشتر مجلس و دولت برای مشكلات اقتصادی چاره‌اندیشی خواهد شد.

سوال اینجاست که برگزاری چنین جلساتی و توسل به چنین راهکارهایی در نهایت تا چه‌اندازه می‏تواند در حل مشکل گرانی تاثیرگذار باشد؟ در توضیح این سوال باید یادآور شد که اگر دولت امکان کاهش قیمت‏ها را داشته باشد قطعا در این زمینه کوتاهی نخواهد کرد، چرا که دود این گرانی‏ها بیش از همه به چشم خود دولت می‏رود و معمولا همین مشکلات اقتصادی هستند که بزرگترین چالش‏های یک دولت را رقم می‏زنند. وقتی شاهدیم دولت نمی‏تواند در عمل همه مسایل اقتصادی را بهبود دهد معنی آن این است که معادلات این حوزه از اختیار قوه مجریه خارج شده‏ است. این بدان معناست که در چنین شرایطی صرفا اقدامات مدیریتی نمی‏تواند تاثیرگذار باشد.

به بیان دیگر ریشه مشکلات اقتصادی را نباید تنها در حوزه مدیریت اقتصادی دید. شاید اکنون یکی از گره‏های مشکلات اخیر خود را در نوع ارتباط دستگاه‏های مختلف و قوای سه‌گانه و عدم هماهنگی آنها با هم نشان دهد، اما نکته این است که این مشکل خود ریشه در دلایل دیگری دارد که به نظر نمی‏رسد بتوان با تکیه بر جلسات مختلف بین قوا چندان گام مثبتی در جهت رفع کامل آن برداشت.

مشکلات کنونی حوزه اقتصاد را می‏توان در دو محور کلی تحلیل کرد؛ اول عدم درک مناسب از ارتباط مستقیم مسایل سیاسی با اقتصاد و تاثیر متقابل این دو بر یکدیگر و دوم عدم تلاش لازم برای ایجاد هماهنگی میان دستگاه‏های مختلف اجرایی و قانون‌گذاری. اختلاف‌نظرات موجود میان قوه مجریه و مقننه در طول سال‏های گذشته خود موید همین مسائل است.

دو موضوعی که برای رفع آنها باید در شیوه‏های سیاست‌ورزی کنونی تجدیدنظر شود. در حقیقت هنوز ما تعریف درست، واقعی و شفافی از مشکلات نداریم و طبیعتا نمی‏توانیم به راه حلی کارساز در این زمینه برسیم. به طور مثال درمورد جلسه مشترک یاد شده میان دولت و مجلس این مشکل به شکلی روشن خودنمایی می‏کند. در توضیح دلایل این استنباط باید گفت که هماهنگی جنس و شیوه هماهنگی میان دولت و مجلس به نحوی کامل در قانون اساسی و قوانین جاری کشور دیده و تدوین شده است.

بر این اساس اگر دولت در حوزه قوانین احساس خلأ یا نیاز جدیدی بکند، می‏تواند این احساس نیاز را از راه‏های مشخص به مجلس منتقل کرده تا این خلأ مرتفع شود. در مقابل هم اگر قوه مقننه احساس کند که روش‏ها و تاکتیک‏های دولت در امور اجرایی دچار ضعف و مشکل هستند، می‏تواند با تکیه بر ابزارهای خود به اصلاح آن مبادرت ورزد. با این حال جلسه مشترک دولت و مجلس در حالی تشکیل می‏شود که نه نمایندگان و نه دولتمردان اشاره روشنی به وجود چنین خلأها و ضعف‏هایی نداشته‏اند و در این راستا گامی برنداشته‌اند.

تاکنون تعداد زیادی از این دست جلسات برگزار شده، اما تقریبا نتیجه روشنی در پی نداشته است بنابراین به نظر می‏رسد مسئولان باید به جای تکیه بر این روش‏ها در راستای تحکیم بیشتر قانون‌سالاری و در کنار آن سیاست‌ورزی واقع‌بینانه و غیرشعاری گام بردارند تا شاهد تحولی اساسی در وضعیت اقتصادی کشور باشیم.

دنياي اقتصاد
«دلایل پنجگانه تورم در ایران» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر حجت قندی است كه در آن مي‌خوانيد:
تورم بار دیگر در صدر اخبار مربوط به اقتصاد ایران قرار دارد. برای درمان درد تورم در ایران مهم است که این پدیده به درستی و به دور از نگاه سياسي تحلیل شود.

البته نگاه سياسي هميشه وجود خواهد داشت اما آنچه منظور است این است که حداقلی از بدنه مجموعه اقتصاددانان ایرانی باید به صورت حرفه‌ای، رخدادهای اقتصادی را تحلیل کنند تا زمینه‌ای برای اصلاحات درست اقتصادی که لازمه پیشرفت جامعه است، ایجاد شود. به داستان تورم برگردیم.

وقتی تورم در اقتصادی دورقمی است، این نیست که تورم به صورت همگون همه کالاها، خدمات و دستمزدها را تحت تاثیر قرار دهد، که اگر چنین بود تورم مشکل عمده اقتصادی در نظر گرفته نمی‌شد. یک مشکل عمده تورم این است که هر از چند گاهی یکی از بخش‌های اقتصادی را هدف قرار می‌دهد. مثلا در چند سال گذشته این بخش مسکن بود که از تورم متاثر شد. این روزها، بخش مواد‌خوراکی و آشامیدنی است که بیشترین افزایش قیمت‌ها را تجربه می‌کند. به دلیل اینکه طبقات کم درآمد و با درآمد متوسط سهم بزرگ‌تری از درآمد خود را صرف خرید موادغذایی می‌کنند، این دو بخش تورم اخیر را بیشتر از طبقه پردرآمد حس می‌کند.

اما سرچشمه تورم کجاست؟ آیا تورم توسط عده‌ای دلال و واسطه یا وابستگان به مافیای پنهان بی نام ایجاد می‌شود؟ جواب این سوال از دید اقتصادی آسان است. اگر تورم مزمن و رقم تورم بالا است در آن صورت منشا تورم چیزی جز سیاست پولی انبساطی نیست. به عبارت دیگر کسی در بانک مرکزی انگشتش را روی ماشین چاپ پول گذاشته و یادش رفته انگشتش را بردارد. (توجه کنید که سیاست انبساط پولی لزوما به معنای چاپ فیزیکی پول نیست. در اینجا از عبارت چاپ پول به این دلیل استفاده می‌کنم که قابل حس‌تر است. ) در کشورهایی که سیاست پولی مستقل دارند، این بانک‌های مرکزی‌اند که مسوول تورم (یا کنترل آن) شناخته می‌شوند.

در ایران اما سیاست پولی از سیاست مالی جدا نیست. بنابراین با اطمینان می‌توان گفت که مسوول اصلی تورم مزمن در اقتصاد ایران بی‌انضباطی در سیاست مالی و بودجه‌ریزی دولت‌های گذشته و حال بوده است و لاغیر. نه دلال‌ها و واسطه‌ها، نه واردکنندگان و تولیدکنندگان و نه آن مافیای بی‌نام، بلکه این سیاست‌های اقتصادی دولت است که تورم را در درازمدت ایجاد می‌کند. درمان این عامل تورم البته تعهدی درازمدت لازم دارد که یک شرط (البته ناکافی آن در اقتصاد ایران) استقلال بانک مرکزی است.

در کوتاه مدت البته، عوامل دیگری نیز تورم را افزایش یا کاهش می‌دهند که در اینجا به چهار عاملی که با شرایط فعلی اقتصاد ایران بیشترین ارتباط را دارند، اشاره‌ای می‌کنم. شوک به طرف عرضه کل یا تقاضای کل دو عامل از این چهار است. منظور از عرضه و تقاضا آن چیزی است که به ترتیب به تولید و مصرف مربوط می‌شود. شوک به طرف عرضه کل در شرایط حاضر به دلیل محدوديت‌هاي تجاري مي‌تواند وجود داشته باشد اما اندازه این تاثیر به سادگی و با توجه به محدودیت در آمار و اطلاعات قابل محاسبه دقیق نیست. به طرف تقاضا که نگاه کنیم، یکی از دلایل مهم شوک به طرف تقاضا، ایجاد قدرت خرید بیشتر، به‌ویژه به‌وسیله مردم کم‌درآمد یا با درآمد متوسط است که حاصل طرحی است که به هدفمندی یارانه‌ها معروف شده است.

در اینکه طرح هدفمندی یارانه‌ها در تشدید تورم موثر بوده شکی نیست؛ اما چند نکته در این باره قابل ذکر است. اولا، تا آنجایی که من می‌دانم، هیچ مطالعه جامع بی‌طرفانه‌ای که قابل قبول اجماع اقتصاددانان باشد روی تاثیر طرح هدفمندی بر تورم صورت نگرفته است.

دوم اینکه، تورم ناشی از هدفمندی بايد در آغاز اجرا بیشترین نمود را داشته باشد. دلیلش این است که اکثر مردم دریافت‌کننده یارانه نقدی (با درآمد کم یا متوسط) از نظر اقتصادی کم صبرند و تقریبا به محض دریافت یارانه نقدی آن را خرج می‌کنند. همین مساله باعث می‌شود که تورم ناشی از هدفمندی، بلافاصله بعد از اجرا قابل مشاهده باشد و گر چه گرانی به وجود آمده پابرجا می‌ماند؛ اما نرخ تورم حاصل از طرح به تدریج محو می‌شود. به همین دلیل معتقدم که اوج گرفتن تورم، که اخیرا در حال رخ دادن است، حاصل پرداخت یارانه‌ها نیست. نکته سوم آنکه، در هفته‌های اخیر، عده‌ای اقتصادخوانده و به تبع آنان عده‌ای از سیاسیون، وزن زیادی به تاثیر طرح هدفمندی روی تورم داده‌اند. داستان افراد مخالف طرح هدفمندی که تمام تورم را به این طرح نسبت می‌دهند داستان آن طبیبی است که تشخیص‌اش از بیماری متاثر از اولین چیزی بود که جلو چشمش قرار داشت. مشکل آقایان این است که با این فرض شروع می‌کنند که انگار قبل از این طرح تورمی موجود نبوده است. دیدن اثر تورمی طرح هدفمندی و ندیدن شوک به عرضه در شرایط فعلی اقتصاد ایران به درمان غلط منجر می‌شود.

البته توجه به این نکته لازم است که عوامل ذکر شده در فوق مستقل از هم نیستند. مثلا اگر به دلیل اینکه در طرح یارانه‌ها منابع کافی پول وعده داده شده از طرح به دست نیامده و دولت دست به چاپ پول زده باشد که این منابع را به دست آورد، در آن صورت هم سیاست انبساطی پولی مربوطه و هم شوک به طرف تقاضا موجب ایجاد تورم می‌شوند. نکته دیگر اینکه، در کشورهای دیگر هم شوک به عرضه و تقاضا (مستقل از سیاست پولی) می‌تواند باعث تورم شود. مثال کلاسیک شوک به طرف عرضه شوک‌های نفتی در سال‌های 1973 و 1981اند. مشکل اقتصاد ایران این است که شوک‌های برونزا به اقتصاد فراوان‌ترند (عمدتا به دلیل نوسانات شدید نفتی) و مکانیسمی برای جذب این شوک‌ها و کم اثر کردنشان بر اقتصاد طراحی نشده است.

گسترش صنعت
«قیر ایران مرجع قیمت‌گذاری» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم مهدی میرشاه‌محمد است كه در آن مي‌خوانيد؛وقتی نخستین بورس بین‌المللی ایران در چهارم آبان سال ۸۸ با عنوان تالار صادراتی بورس کالای ایران در جزیره کیش افتتاح شد، شاید کسی فکر نمی‌کرد که این بورس به‌دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های کشور برای مبادلات خارجی پس از گذشت کمتر از سه سال، به مکانی برای صادرات انواع فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی تبدیل شود و نرخ این محصولات نیز به‌طور مستقیم قیمت‌های منطقه را تحت تاثیر قرار دهد. از همان ابتدای راه‌اندازی بورس بین‌المللی کیش، محصولاتی چون قیر، روغن پایه، اکستراکت و گوگرد به‌طور منظم از طریق این بورس به بازارهای جهانی صادر می‌شد، اما در این بین به‌دلیل اعتقاد تولیدکنندگان قیر به سازوکار مدرن بورس و عرضه‌های بالای این محصول در تالار کیش، قیر به کالایی تبدیل شد که خریداران خارجی و صادرکنندگان زیادی را به تالار معاملات کیش می‌کشاند که معاملات قابل قبول این محصول سیاه رنگ همچنان ادامه دارد.

اما پس از گذشت حدود پنج ماه از آغاز به کار بورس کیش، چند خبر از تاثیرگذاری قیمت‌های قیر ایران در بازار منطقه به گوش رسید که در آن زمان بررسی معاملات قیر در خاورمیانه نشان داد که معامله‌گران این منطقه تاحدودی به نرخ‌های بورس ایران استنادمی‌کنند.

رفته‌رفته خبرهای دیگری درخصوص مرجع شدن نرخ قیر ایران در منطقه به گوش ‌رسید که استناد کردن نشریه پلت سنگاپور به قیمت‌های قیر ایران و مطرح شدن بحث‌هایی در مورد اهمیت فرآورده‌ها و نرخ‌گذاری بورس کیش در سمینار دوبی، به این اخبار قوت بخشید و در حال حاضر به اذعان تحلیل‌گران خارجی، قیمت‌های قیر ایران به شاخصی برای نرخ‌های منطقه تبدیل شده است. همچنین به گفته معامله‌گران بورس کیش، هند، کشورهای آفریقایی و کشورهای همسایه ایران تاکنون خریداران قیر بوده‌اند و این روزها حضور آنان در تالار کیش به امری عادی تبدیل شده است.

از طرفی، مرجع شدن قیمت‌های قیر در خاورمیانه در حالی صورت گرفته که تاکنون حمایت جدی از سوی دولت برای رونق بورس صادراتی انجام نشده است و به‌طور قطع اگر دولت از این بازار که به‌دلیل ابزارهای مدرن معاملاتی‌اش به‌راحتی می‌تواند تحریم‌ها را بی‌اثر کند، حمایت ویژه‌ای به‌عمل آورد، این بورس بین‌المللی به معاملات فرآورده‌های نفتی محدود نخواهد شد و روزانه شمار زیادی از محصولات مختلف کشاورزی، صنعتی و معدنی از این طریق به بازارهای جهانی صادر می‌شود.

موضوع دیگری که درخصوص بورس صادراتی مطرح است، نبود شرکت‌های خصوصی در این بازار است. متاسفانه در یکی دو سال اخیر محدودیت‌های شرکت نفت باعث شده تا شرکت‌های خصوصی نتوانند مانور چندانی در حوزه کالاهای صادراتی بورس داشته باشند، به طوری که در بورس صادراتی شرکت‌هایی می‌توانند حضور یابند که مورد تایید شرکت نفت باشند از طرف دیگر حضور در معاملات این بازار به نقدینگی بالایی نیاز دارد که بیشتر شرکت‌های خصوصی نمی‌توانند این میزان از نقدینگی را فراهم آورند به این ترتیب اگر می‌خواهیم بخش خصوصی‌ها را در معاملات نفتی فعال‌تر کنیم، بهتر است شرکت نفت با اتخاذ شرایطی آسان‌تر، خصوصی‌ها را به حضور در معاملات بورس در بخش صادراتی ترغیب کند.