سرانجام کرایه‌های حمل و نقل عمومی زیاد شد

مناقشه شورای شهر و فرمانداری چگونه پایان یافت؟!

مناقشه بر سر افزایش یافتن و نیافتن کرایه‌های اتوبوس، تاکسی و مترو ظاهرا در حالی به ایستگاه آخر رسیده است که رئیس شورای شهر، بهانه‌ای برای تن دادن دولتی‌ها به توافق مطرح می‌کند‌ که ماه‌هاست موجود بوده؛ مانده‌ایم که اگر این توجیه مورد پذیرش طرفین بود، چرا هیچ مسئولی افزایش کرایه‌ها را اعلام نکرد؟

کد خبر: ۲۵۹۳۹۶

تاریخ: ۳۱ تير ۱۳۹۱ - ۱۰:۲۴

اواسط ماه جاری بود که رئيس سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور در ارتباط با بحث افزایش کرایه‌ها گفت: «مصوبه افزایش نرخ کرایه تاکسی پس از اعلام مخالفت فرمانداری تهران برای بررسی و گرفتن تصمیم به هیأت حل به اختلاف فرستاده شده است»؛ اما نمی‌دانیم چرا خوشحالی ما دیری نپایید و به ناگهان نرخ جدید بدون مخالفتی رسمیت یافت؟!

به گزارش «تابناک»، در حالی که به نظر می‌رسید مناقشه چند ماهه بین شورای شهر و فرمانداری تهران به هیأت حل اختلاف برسد، بناگاه افزایش کرایه‌های حمل و نقل عمومی به اجرا گذاشته شد تا هم مسافران را شوک زده کند و هم رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی دچار سرگردانی شوند.

بدین ترتیب، در یک شب گرم تابستانی، افزایش نرخ کرایه مترو، تاکسی و اتوبوس، از تلویزیون به آگاه عموم رسید تا مصوبه نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی شورای شهر تهران، به رغم مخالفت فرمانداری و دولت از فردای آن به اجرا رسیده و به جز مبلغ بلیت مترو، دیگر کرایه‌ها برای بار دوم در سال جاری تکانی بخورد و بستر افزایش احتمالی آنها برای بار سوم ـ در صورت افزایش یافتن نرخ حامل‌های سوخت ـ فراهم شود!

این افزایش نرخ‌ها در حالی رخ داد که پیشتر مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران از رایزنی‌ برای حل مشکل افزایش کرایه‌ تاکسی‌ها سخن گفته بود، اما هیچ کدام از مقامات مسئول، زمانی برای اجرایی شدن این مصوبه اعلام نکرده بودند و البته فرمانداری تهران هم ـ که به عنوان مخالف این مصوبه، بار‌ها اعلام موضع کرده بود ـ فعلا در سکوتی عجیب است.

البته واکنش‌ها در سطح جامعه متفاوت بود تا جایی که به ظاهر برای رانندگان اتوبوس فرقی نداشت که کرایه دویست تومانی (پیش از افزایش) را از مسافران دریافت کند یا مبلغ ۲۲۵ تومانی جدید را، چرا که بسیاری از مسافران از کارت برای پرداخت کرایه بهره می‌برند و معنایش این است که نرخ جدید کرایه را پرداخت می‌کنند و شاید همین افزایش درآمد تا جا افتادن نرخ رسمی کفایت کند!

اوضاع در تاکسی‌ها کمی متفاوت‌تر شده است؛ برخی از رانندگان، کرایه مسیر را با نوعی فرمول ذهنی در ۱۵ درصد افزایش ضرب کرده‌اند و عددی رند به دست آورده‌اند که به نسبت آخرین روز سال گذشته، بسیار متفاوت شده است؛ بدین ترتیب کرایه تاکسی برای دومین بار در سال جاری افزایش یافته و به جایی رسیده است که هیچ ضریبی نخواهد توانست نرخ مصوب سال ۹۰ را به نرخ کنونی کرایه‌شان تبدیل کند!

به نرخ مصوب کرایه تاکسی تهران در سال 90 دقت کرده و سپس کرایه امروز را با آن قیاس کنید؛ اکنون معادله‌ای پیش رویتان قرار گرفته که اگر مسافر باشید، با میزان افزایش حقوقتان تناسب ندارد و اگر راننده باشید، هنوز به نرخ تورم نرسیده است!

اگر به درصدی از رانندگان تاکسی که هنوز کرایه‌های دریافتی‌شان را به نرخ اخیر نمی‌گیرند، اشاره کنیم، تنها جایی که مصوبه افزایش نرخ بی‌کم و کاست در آن به اجرا رسید، مترو خواهد بود که از قضا شاید بزرگترین محل مناقشه بین موافقین و مخالفین افزایش نرخ کرایه‌ها باشد؛ جایی که بر خلاف روال گذشته، نرخ‌های جدید، بدون اعلان قبلی، از صبح شنبه گذشته به اجرا گذاشته شد تا مبادا شست کسی با خبر شده و با خرید بلیت به نرخ سابق (!)، ضرری متوجه شهرداری شود!

اکنون یک هفته از رسمیت یافتن نرخ جدید گذشته است و در حالی که هنوز مقامات دولتی واکنشی نشان نداده‌اند، رئیس شورای شهر تهران، بار‌ها و بار‌ها در دفاع از مصوبه شورای شهر سخن گفته و آن را قانونی خوانده است.

چمران در این باره می‌گوید: در آغاز سال، لایحه افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی بررسی و برای فرمانداری فرستاده شد و فرمانداری به دلیل ابلاغ وزیر کشور در خصوص اجرای این مصوبه در زمان اجرای مرحله دوم هدفمندی رایانه‌ها با این لایحه مخالفت کرد، ولی هم‌اکنون مرحله دوم اجرا نمی‌شود و موضوعی برای اعتراض فرمانداری نیست.

رئیس شورای شهر تهران در ادامه با تأکید بر اینکه «افزایش کرایه‌ها بر اساس میزان تورم سالیانه بوده و از افزایش برخی از نرخ‌ها مانند خدمات پزشکی بسیار کمتر است»، می‌گوید: با رایزنی‌هایی که با وزیر کشور و معاون عمرانی او انجام شد برای اجرایی شدن این لایحه به توافق رسیدیم که بلافاصله اجرایی شد و منع قانونی برای آن وجود ندارد.

بدین ترتیب ظاهرا اجرا نشدن مرحله دوم هدفمندی رایانه‌ها، عاملی است که منجر به اجرایی شدن مصوبه‌ای می‌شود که ماه‌ها محل مناقشه بوده و شاید همین پشتوانه استدلالی بوده که مسئولان دولتی را به سکوت وادار کرده، وگرنه چه دلیلی دارد که یک هفته از اجرای یک مصوبه بگذرد، ولی مخالفان پیشین آن اعتراضی نداشته باشند؟

اکنون کافی است این فرض را بپذیریم تا پرسش بزرگتری در ذهنمان شکل بگیرد: اگر اجرا نشدن مرحله دوم هدفمندی و افزایش نیافتن نرخ حامل‌های سوخت بهانه‌ای بود که هم منویات شورای شهر را به اجرا می‌گذاشت و هم نقطه ضعف اعتراض فرمانداری به شمار می‌آمد، این همه جار و جنجال برای چه به راه افتاد؟ آیا به تازگی متوجه اجرایی نشدن مرحله دوم هدفمندی شدید؟

آیا معنی مترادف این بهانه این نیست که هر زمانی مرحله دوم هدفمندی آغاز شود، کرایه‌ها افزایش خواهد یافت؛ حتی اگر چند ماه پیش از آن هم افزایش یافته باشد؟!