تأمینی‌لیچایی با انتقاد از نبود ساختار حمایتی از پرستاران کشور:

کمبود پرستار، زنگ خطر حوزه سلامت

کد خبر: ۲۵۹۰۲۴

تاریخ: ۲۸ تير ۱۳۹۱ - ۱۷:۳۲

نایب رئیس دوم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس٬ با تأکید بر اجرای هر چه سریع‌تر قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری٬ گفت: به طور حتم کمبود پرسنل به‌ویژه پرستار در بیمارستان‌ها به حوزه سلامت‌ آسیب‌های زیادی وارد می‌شود.

حسن تأمینی‌لیچایی در گفت‌وگو با خانه ملت٬ از کمبود نیروی متخصص و پرستار در بیمارستان‌ها انتقاد کرد و تصریح کرد: متأسفانه هم‌اکنون میزان تربیت و آموزش این پرسنل با میزان استخدام هیچ تطابقی ندارد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی٬ با اشاره به علت‌های اجرایی نشدن قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری٬ گفت: فقدان برنامه‌ریزی و نبود اندیشه اجرای این قانون در میان مسئولان حوزه بهداشت و درمان و نبود منابع لازم از مهم‌ترین علت‌های اجرایی نشدن قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاران به‌شمار می‌آید.

وی با بیان اینکه نقش پرستاری در حوزه بهداشت و سلامت کشور واضح است، ادامه داد: هم‌اکنون خدمات پرستاری پایه و اساس حوزه پزشکی را تشکیل می‌دهد.

تأمینی‌لیچایی با اشاره به طرح‌های تصویب شده مجلس برای افزایش حمایت از پرستاران، یاد‌آور شد: طرح‌هایی مانند رفع کمبود نیروی انسانی، قانون ارتقاء بهره‌وری بالینی، کاهش ساعت کاری و پرداخت اضافه کار از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته برای افزایش انگیزه پرستاران و رشد درآمد پرستاری به شمار می رود که متأسفانه تاکنون اجرایی نشده است.

این نماینده مجلس نهم٬ با تأکید بر کمبود نیروی متخصص به‌ویژه پرستار در بیمارستان‌ها٬ اعلام کرد: بر اساس استاندارد به ازای هر یک تخت icu و  ccuیک پرستار٬ در بخش‌های ریکاوری هر ۵/۱ تخت یک پرستار و در بخش جنرال به ازای هر ۶ تخت یک پرستار وجود دارد؛ در حالی است که این استاندارد در مراکز بهداشتی ما رعایت نمی‌شود.

نایب رئیس دوم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس٬ بر لزوم اجرای  قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری از سوی وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش‌‌پزشکی تأکید کرد و افزود: در اوایل سال ۹۱ مسئولان این وزارتخانه قول اجرای این قانون در فروردین‌ماه را دادند اما هم‌اکنون شاهد هستیم بعد از گذشت سه ماه از سال جدید هنوز این قانون به مرحله اجرا نرسیده است.

قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در ۶ تیر ماه ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در ۲۵ تیر ماه همان سال نیز این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ شد و در ۱۰ مرداد ۸۶ نیز دولت برای اجرا آن را به وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه ابلاغ کرد اما اجرای آن از سال ۸۶ تاکنون مسکوت مانده است./