بازداشت شهردار اراک به اتهام مالی

کد خبر: ۲۵۸۹۰۰

تاریخ: ۲۸ تير ۱۳۹۱ - ۱۴:۲۴

در حالي كه شايعه بازداشت شهردار «اراك» به گوش مي‌رسد، «فريبا آقاباقري» از اعضاي شوراي شهر اراك ضمن تاييد اين خبر به شرق مي‌گويد: «استعفاي شهردار اراك به دست ما رسيد. جالب اين است كه به‌جاي يكي از كارمندان شهرداري، بنا بر حكم استانداري، كارمندي از وزارت كشور، سرپرست شهرداري شده كه اين اقدام استانداري خلاف قانون مصوب شورا و شهرداري است.»

آيا شهردار بازداشت شده است؟

بله، متاسفانه شهردار، معاون و يك عضو شوراي شهر به اتهام فساد مالي دستگير شده‌اند. البته خبر رسيده كه ديروز معاون شهردار آزاد شده است.

اگر اتهامات مالي در كار بود، چرا شوراي شهر پيش از اين مساله را بررسي نكرده بود؟

اسناد اتهام مالي مي‌تواند از دل حسابرسي‌هاي شهرداري استخراج شود اما نظام حسابرسي‌هاي شهرداري به جز تهران، چندان شفاف نبود و همين امر، دست برخي افراد را در سوءاستفاده مالي باز مي‌گذارد. ما بارها حسابرسي‌ها را بررسي كرديم اما هيچ‌گونه فساد مالي در آن تاييد نمي‌شد به اين خاطر كه بودجه‌ريزي و حسابرسي، سطحي نيست.

كدام نهاد براي صدور حكم بازداشت متهمان، اقدام كرده‌اند؟

دستگيري‌ها با حكم دادستاني در اراك صورت گرفته است.

در صورت اثبات اتهامات، اين انتقاد كماكان به شوراي شهر وجود دارد كه چرا نتوانسته وظيفه نظارتي خود را انجام دهد.

مشكل اصلي اينجا، عدم تعريف اختيارات لازم براي فعاليت شوراهاست. درباره شهردار سابق هم شكايتي مطرح كرديم كه به نتيجه نرسيد. مادامي كه شورا با اين سطح از اختيارات بخواهد به فعاليت خود ادامه دهد، در پرونده‌هاي فساد مالي دستگاه‌هاي نهادهاي ذي‌ربط ديگر بيش از شورا، توان و امكان ورود دارند.

در اين شرايط هم‌اكنون كار شهرداري به چه شكل دنبال مي‌شود؟

استعفاي مكتوب شهردار پس از وقايع اخير به دست ما رسيده و استاندار نيز راسا فردي را براي سرپرستي شهرداري اراك معرفي كرده است.

مگر استانداري بايد سرپرست جديد را معرفي كند؟

من به شخصه در جلسه تعيين و انتخاب سرپرست شهرداري اراك شركت نكردم چرا كه اين اقدام استانداري خلاف قانون بوده و بر اساس مستندات قانوني سرپرست شهرداري بايد از ميان كارمندان شهرداري انتخاب شود و نه به توصيه استانداري و از ميان كارمندان وزارت كشور.