به جای «تأیید» و «تکذیب»، تکلیف را مشخص کنید!

انتشار اخبار طرح‌های مجلس و بعد توضیح یا تکذیب آنها، این روزها به اندازه‌ای افزایش یافته که به تازگی بیش از چند ساعت از ارائه طرحی و انتشار خبر آن از سوی یک نماینده نمی‌گذرد که بلافاصله تکذیبیه آن از سوی نماینده دیگر صادر می‌شود.

کد خبر: ۲۵۸۸۹۷

تاریخ: ۲۹ تير ۱۳۹۱ - ۱۲:۰۵

انتشار اخبار طرح‌های مجلس و بعد توضیح یا تکذیب آن‌ها، این روز‌ها به اندازه‌ای افزایش یافته که به تازگی بیش از چند ساعت از ارائه طرحی و انتشار خبر آن از سوی یک نماینده نمی‌گذرد که بلافاصله تکذیبیه آن از سوی نماینده دیگر صادر می‌شود.

به گزارش «تابناک»، عبدالله تمیمی عضو کمیسیون انرژی مجلس، بستن تنگه هرمز را یکی از موضوعات مطروحه بسته پیشنهادی این کمیسیون برای مقابله با تحریم‌های نفتی اعلام کرد؛ این طرحی است که چندی پیش نیز از سوی نمایندگان مطرح شده بود.

وی همچنین بار دیگر اشاره کرد که طرح فروش نفت از مسیر ریاست‌جمهوری، یکی از مواد این طرح است که: قرار است به جای پیگیری فروش نفت از طریق وزارت نفت ایران با کشورهای هدف، این کار را از کانال ریاست جمهوری کشورمان با ریاست جمهوری دیگر کشور‌ها انجام دهیم.

این خبری است که چندی پیش، علی مروی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس مطرح کرد که موجب ایجاد ابهام شد. جالب آنکه خود مروی آن را تکذیب کرد و این امر را زایده حدس و گمان رسانه‌ها دانست.

دیروز تمیمی از پیگیری این طرح خبر داد و باز جالب آنکه حسین امیری خامکانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه طرح یا بسته‌ای برای مقابله با تحریم‌ها در کمیسیون انرژی مطرح نشده است، آن را تکذیب کرد!

نماینده مردم زرند در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه کمیسیون انرژی مجلس پیش از این خبر برخی رسانه‌ها مبنی بر استفاده از ظرفیت عالی‌ترین مقام اجرایی کشور یعنی رئیس جمهور برای فروش نفت را تکذیب کرده است، افزود: هیچ بحثی درباره استفاده از مقام ریاست جمهوری برای فروش نفت در کمیسیون انرژی مطرح نیست.

این روز‌ها طرح‌های مجلس به گونه‌ای خلق‌الساعه صادر می‌شوند و به‌‌ همان شیوه تکذیب شده یا تغییر می‌کنند.

دلیل این امر چیست؟ آیا هیچ گونه تفکری بر این‌گونه طرح‌ها که از مسیر سخنان نمایندگان بازتاب داده می‌شود، نشده که این چنین فضای رسانه‌ها و افکار عمومی به بازی گرفته می‌شود؟ آیا در میان نمایندگان اختلافی بر سر مواد طرح‌ها یا اساساً خود طرح‌ها هست که به این سرعت تغییرات و تکذیبیه‌ها را شاهدیم؟ آیا تکلیف نمایندگان با خود و طرح‌هایشان مشخص نیست؟

موارد اینچنینی در هفته‌های اخیر کم نبوده؛ بنابراین، در اوضاع کنونی، لازم است مجلس به عنوان قطب هدایت کننده سیاست‌های کشور، هدایت بخش اعظمی از امور را در دست بگیرد، چرا که بروز یک چنین رخدادهای عجیب و تقریباً بی‌سابقه‌، نتیجه‌ای جز نا‌امیدی از طرح‌های مجلس برای برون رفت از اوضاع کنونی نخواهد داشت.

اما چه باید کرد؟

نکته مهمتر در این میان که شاید مجلس کمتر به آن توجه کرده، اساساً نظر و پیشنهاد درباره تحویل اختیار فروش نفت توسط رئیس جمهور و بحث و جدل بر سر تأیید یا تکذیب آن باید جای خود را به ارائه طرح‌هایی بدهد که بر پایه آنها بتوان از ظرفیت درونی کشور برای راه اندازی و تقویت صنایع وابسته به نفت و ایجاد ارزش افزوده از آن‌ها استفاده کرد.

بحث فروش نفت در کوتاه مدت، ممکن است با ارائه راهکارهایی عملی باشد، اما همان‌گونه که بار‌ها توسط کار‌شناسان و مقامات گوناگون گفته شده، تحریم فرصت مناسبی برای کاهش وابستگی کشور به نفت و درآمد نفتی است.

این گزارش در ادامه می‌افزاید، در این میان، چند نکته وجود دارد که مجلس و دیگر قوا باید همه انرژی و وقت خود را برای سیاست‌گذاری درباره آنها متمرکز کنند. این امر باید در راستای خلع سلاح کردن غرب به شکلی ویژه و بنیادین باشد.

نخستین گام در این راه، ارائه راهکار‌ها و طرح‌هایی برای قطع وابستگی به نفت در بلند مدت و کاهش وابستگی در کوتاه مدت است. در این راه، باید مجلس به ارائه طرح‌های کار‌شناسی بپردازد که بر پایه آن‌ها، بودجه سال آینده و سال‌های آینده کشور کمترین وابستگی را به نفت و درآمدهای نفتی داشته باشد.

مسلما از هم‌اکنون نمی‌توان گفت که این کاهش به چه میزان خواهد بود و چگونه می‌توان اثرات اقتصادی کوتاه مدت آن را مدیریت کرد؛ اما در ضرورت یک چنین طرح‌هایی، جای هیچ گونه بحث و مشاجره‌ای نیست.

گام دومی که مجلس و دولت باید در این راه بردارند، بهره‌گیری از ظرفیت صنایع وابسته به نفت و گاز همچون پتروشیمی و صنایع پایین دستی آن است تا بتوان از این راه و با عواید ناشی از ارزش افزوده محصولات صادراتی آن‌ها، به جبران کاهش درآمد نفتی پرداخته و همچنین در راستای توقف خام فروشی نفت و گاز و قطع وابستگی به آن اقدام کرد.

اما سومین حرکت باید در راستای احیای توجه به صنایعی باشد که در سال‌های اخیر به شدت مورد غفلت واقع شده‌اند؛ صنعت کشاورزی و دامپروری، صنایع دستی و صنعت توریسم از جمله این صنایع هستند که می‌توان با برنامه‌ریزی استراتژیک و بلند مدت در راستای حمایت آنها، بهره‌وری و سودآوری آن‌ها را تضمین نمود و ساختار اقتصادی کشور را از یک سیستم نسبتا تک محصولی تغییر داد.

حرکت قطر برای اجاره زمین‌های کشاورزی در کشورهای منطقه در راستای استفاده از ظرفیت این صنعت برای سودآوری، باید درس بزرگی برای مسئولین کشور باشد که از توان و موقعیت مطلوب جغرافیایی کشور در این زمینه بیشتر و بهینه‌تر استفاده کنند.

بی‌گمان، این مسائل در کوتاه مدت انجام شدنی نیست و همگی نیازمند برنامه‌ریزی بلند مدت و ایجاد ساختار‌ها و زیر ساخت‌های مناسب در این مسیر است؛ اما اکنون زمانی است که باید برای رسیدن به این اهداف گام‌های ابتدایی را برداشت.

بنابراین، گویا طرح‌های مجلس برای دور زدن تحریم‌ها و ارائه راهکارهای مبهم برای ادامه فروش نفت، طرح‌هایی همراه با آینده‌نگری نیست و لزوم توجه به قطع وابستگی به نفت و کاهش حجم وابستگی بودجه کشور به نفت در آن‌ها منظور نمی‌شود. تأیید و تکذیب پیاپی این طرح‌ها در پایان به هر نتیجه‌ای برسد، این واقعیت را که کشور نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی وابسته به نفت است و خارج کردن تحریم به عنوان اهرم فشار غرب از موضوعیت، منکر نمی‌شود.