پايان بررسي‌هاي ارزي بانك مركزي از بانك‌ها

با به اتمام رسيدن بررسي‌هاي بانك مركزي از مصارف ارزي بانك‌ها، بانك‌ها در انتظار تحقق وعده بانك مركزي مبني بر تسويه حساب ارزي تا پايان تير ماه امسال هستند.

کد خبر: ۲۵۸۵۶۳

تاریخ: ۲۷ تير ۱۳۹۱ - ۱۰:۲۴

به گزارش ايسنا، بعد از آنكه رييس كل بانك مركزي خرداد ماه امسال(سه ماه پس از برداشت بانك مركزي از حساب بانك‌ها) در مورد اين موضوع لب به سخن گشود، برخي مديران عامل بانك‌ها نيز در اين مورد صراحتا اعلام كردند كه انحرافي در مصارف ارزي بانك‌هاي تحت مديريت آنها نبوده است.

با وجود اين، به دليل شبهه‌اي كه رييس كل بانك مركزي در مورد آن نسبت به بانك‌ها سخن گفته بررسي‌ها و كنكاش از عملكرد ارزي بانك‌ها آغاز شد و طبق سخنان يكي از مديران بانكي اين بررسي به نظر تمام شده مي‌رسد.

مدير عامل بانك كارآفرين در اين مورد به ايسنا گفت: تا آنجايي كه من اطلاع دارم بازرسان بانك مركزي در بانك‌هاي مختلف حضور پيدا كرده و به اين مساله‌ رسيدگي كردند و در شرف انتهاي به رسيدگي‌ها هستيم.

ولي الله سيف ادامه داد: براساس اين بررسي‌ها مبالغي كه از بانك‌ها برداشته شد، در صورتي كه بانكي تخلف نداشته باشد آن پول بر مي‌گردد و در مورد بانك‌هايي كه احيانا تخلفي داشتند، طبيعتا در حد تخلف از آن منابع برداشته مي‌شود و بقيه‌ آن تسويه حساب خواهد شد. من مي‌دانم كه اين چنين برنامه‌اي را بانك مركزي در پيش دارد.

مدير عامل بانك كارآفرين با تاييد اين سخن مدير عامل بانك ملي كه قرار است تا پايان تيرماه امسال تسويه حساب ارزي بانك مركزي با بانك‌ها انجام شود، افزود: اين موضوع را مطلع هستم، اما اين‌كه تا چه حدي انجام شود، اطلاع دقيقي ندارم.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا بررسي‌هاي ارزي از بانك كارآفرين انجام شده است؟ اظهار كرد: رسيدگي شده و ما منتظر اعلام نتيجه هستيم. البته خود ما نتيجه را مي‌دانيم و مشكل خاصي نداريم، اما بازرسان بانك مركزي گزارشي را داده‌اند كه بعد از آن قرار است تصميم‌گيري شود.

از سوي ديگر قرار بوده دوشنبه هفته گذشته رييس كل بانك مركزي گزارش ارزي بانك‌ها را به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ببرد تا در آنجا اين گزارش‌ها را ارائه كند. هرچند تاكنون جزيياتي در مورد آن جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي منتشر نشده اما به نظر مي‌رسيد كه ارائه اين گزارش به معناي اتمام بررسي‌هاي بانك مركزي است.

هفته پيش عزت‌الله يوسفيان در قامت عضو ناظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي خبر داده بود: بانك مركزي براي مهار نوسانات نرخ ارز در سال گذشته 42 ميليارد دلار ارز به 18 بانك دولتي و خصوصي فروخت ولي اين بانك‌ها هيچ گزارشي از نحوه هزينه‌كرد دلارهاي دريافتي به اين بانك ارائه نكرده‌ بودند. بانك مركزي با فراخوان بانك‌هاي عامل گزارش خود از عملكرد بانك‌ها را تهيه و اين گزارش را بعد از ظهر دوشنبه به اعضاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ارائه خواهد كرد.

با وجود اين، هنوز جزيياتي از اين جلسه منتشر نشده اما از سوي ديگر مدير عامل بانك ملي به ايسنا خبر داده بود: در جلسه اخير مديران عامل بانك‌ها با رييس كل بانك مركزي در مورد موضوع گزارش‌هاي ارزي بانك‌ها بحث شد و اين موضوع در حال بررسي است و آقاي بهمني قول داده كه اين بررسي‌ها حداكثر تا آخر تير ماه به نتيجه برسد و تسويه حساب بين بانك‌ها و بانك مركزي انجام شود.

بدين ترتيب به نظر مي‌رسد قرار است تا پايان ماه جاري تسويه حساب ارزي بانك مركزي با بانك‌ها انجام شود تا مشخص شود كه كدام بانك انحراف در مصارف ارزي داشته است.