طومار 15 متري زنجاني ها به رئيس جمهوري

کد خبر: ۲۵۸۱۷

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۸۷ - ۰۹:۰۴

زنجاني ها به رئيس جمهور طی طومار 15 متري درباره معدن انگران نوشتند:

مصوبه دولت اجرا شود
«ما از خير معدن انگوران گذشتيم و داديم به آن شرکتي که شما در آن عضو هستيد.» اين جمله را محمود احمدي نژاد در جمع مردم ماهنشان استان زنجان بيان کرد. اينک دو سال از آن سخنراني مي گذرد اما هنوز دولت ابلاغيه يي به وزارت صنايع و معادن براي واگذاري معدن به بخش خصوصي نداده تا وعده رئيس جمهوري همچنان در حد همان سخنراني باقي بماند و باعث شود 134 هزار سهامدار، در طوماري 15 متري طي روز آينده به استقبال احمدي نژاد در دور دوم سفر استاني هيات دولت به استان زنجان بروند.

اين سهامداران پس از آنکه «اعتماد» در گزارش چهارشنبه گذشته خود خبري را با عنوان «موافقت دولت با واگذاري معدن انگوران در قالب يک کنسرسيوم» منتشر کرد، مخالفت شديد خود را با واگذاري اين معدن به کنسرسيوم اعلام کردند و خواستار واگذاري آن به شرکت توسعه معادن روي ايران شدند.

در همين حال روز گذشته اردشير سعدمحمدي مديرعامل شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايران در جمع خبرنگاران حاضر شد تا خبر از آمادگي اين شرکت براي واگذاري معدن انگوران به بخش خصوصي بدهد.وي بدون اشاره به نوع واگذاري اين معدن گفت؛ به رغم گذشت دو سال از دستور رئيس جمهوري مبني بر واگذاري انگوران هنوز ابلاغيه يي از دولت به ما نرسيده است.

سعدمحمدي گفت؛ ريزش ديواره معدن انگوران در سال 85 باعث شد زمان بازسازي آن تا امروز به طول بينجامد و دولت آمادگي لازم را براي واگذاري اين معدن به بخش خصوصي نداشته باشد. اما امروز که اين معدن تا حدود 90 درصد بازسازي شده اين آمادگي به وجود آمده تا معدن را به بخش خصوصي واگذار کنيم که در اين رابطه بايد منتظر ابلاغيه هيات دولت باشيم.وي گفت؛ کل ذخاير اين معدن 12 ميليون تن است که با توجه به نياز کشور به سالانه يک ميليون تن سرب و روي ذخاير آن تا 12 سال آينده به پايان خواهد رسيد. مديرعامل شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايران افزود؛ به غير از انگوران، معدن سرب و روي مهدي آباد يزد که بزرگ ترين معدن سرب و روي جهان به شمار مي آيد از سال 1320 که کشف شد تا سال گذشته در وضعيت بلاتکليفي به سر برده و حدود 200 ميليون تن ذخيره قطعي آن در دل زمين رها شده است.او افزود؛ راه حل آماده سازي اين معدن هم اکنون آغاز و سال گذشته حدود 80 هزار تن سرب و روي از اين معدن استخراج شده است.وي با بيان اينکه دولت همچنان در بخش اکتشاف و تجهيز معادن فعاليت خواهد کرد، گفت؛ رسالت ما اين است که معادن کشور را کشف کنيم و پس از تجهيز آن را براي واگذاري به بخش خصوصي آماده کنيم. البته نبايد فراموش کرد معادن جزء انفال هستند و بايد براساس قانون اساسي نظارت دولت بر آن دائمي باشد.

اگر قانون معادن اصلاح شود
سعدمحمدي در پاسخ به پرسش «اعتماد» درباره منافات واگذاري معادن بزرگ با قانون معادن گفت؛ پروانه بهره برداري تمام معادن بزرگ هم اکنون در اختيار دولت است. اگر چه قانون معادن اجازه واگذاري اين معادن را به بخش خصوصي نداده اما با توجه به ابلاغ سياست هاي اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري مي توان تا زمان تصويب قانون جديد معادن با استناد به اين زمان زمينه لازم را براي واگذاري معادن بزرگ ايجاد کرد. وي افزود؛ دولت براي واگذاري معادن کوچک هم اکنون به لحاظ قانوني مشکلي ندارد به طوري که اخيراً دو معدن را واگذار و براي واگذاري 20 معدن ديگر اعلام آمادگي کرده است.

نامه به رئيس جمهور
مجمع نمايندگان استان زنجان مجلس در نامه يي به علي اکبر محرابيان وزير صنايع و معادن خواستار واگذاري معدن انگوران به شرکت توسعه معادن روي ايران شدند. متن نامه به اين شرح است؛طبق قانون بودجه سال 76 وزارت معادن و فلزات متعهد مي گردد شرکت توسعه معادن روي ايران را به صورت سهامي عام با 132 هزار سهامدار تاسيس و متعهد مي گردد براي احداث واحد يکصد هزار تني روي بهره برداري از معدن انگوران را براي تامين خوراک مورد نياز در اختيار شرکت مذکور قرار دهد. به همين منظور طبق مصوبه شوراي اقتصاد بهره برداري از معدن انگوران به مدت 15 سال به شرکت توسعه معادن روي ايران واگذار مي شود. لکن با شکايت يکي از شرکت ها، ديوان عدالت اداري مصوبه شوراي اقتصاد را به دليل عدم مراحل قانوني لغو و معدن انگوران از طريق برگزاري مزايده مجدداً در اختيار شرکت توسعه معادن روي ايران قرار مي گيرد و به نوعي دولت وقت به تعهدات قانوني خود عمل مي کند. پس از پايان مدت مزايده در سال 83، وزارت صنايع و معادن در دولت نهم نسبت به برگزاري مزايده اقدام کرده و بهره برداري از معدن انگوران به شرکت دولتي تهيه و توليد مواد معدني واگذار مي گردد.پس از آن شرکت توسعه معادن روي ايران که به موجب قانون بودجه سال 76 با 134 هزار سهامدار براي احداث واحد يکصد هزار تني با تعهد واگذاري معدن انگوران تاسيس شده بود، نسبت به اين امر معترض و به صورت جدي پيگير واگذاري معدن به اين شرکت طبق تعهد دولت وقت و در زمان تاسيس شد که نهايتاً پيگيري هاي بي وقفه منجر به آن شد که در سفر استاني هيات وزيران به استان زنجان رئيس جمهور محترم در دور اول سفرش در اجتماع مردم ماهنشان واگذاري معدن انگوران به شرکت توسعه معادن روي ايران را اعلام فرمودند و در جلسه هيات وزيران عصر همان روز واگذاري معدن انگوران به شرکت توسعه معادن روي ايران با هدف احداث واحد يکصد هزار تني و تامين خوراک ساير واحدها و کمک استاني به تصويب رسيد که متاسفانه به دلايل نامعلوم اين مصوبه ابلاغ نگرديده و بهره برداري از معدن انگوران برخلاف سياست هاي کلي اصل 44 و قانون اصل 44 توسط شرکت دولتي تهيه و توليد مواد معدني انجام مي گيرد. لازم به ذکر است که پس از لغو مزايده و در اختيار دولت قرار گرفتن معدن، با ريزش معدن و شرايطي که پس از آن اتفاق افتاد ارزش هر سهم شرکت توسعه معادن روي از بيش از يک هزار و دويست تومان به حدود دويست تومان تقليل يافته و احتمال کاهش بيشتر نيز مي رود.حال 134 هزار سهامدار که بيش از 90 درصد آنها از طبقات ضعيف و فقير جامعه هستند با خانواده هاي خود نظاره گر عملي شدن وعده هاي مسوولان جمهوري اسلامي ايران در دولت و بالاتر از همه قول رئيس جمهور محترم و مصوبه هيات وزيران در دولت نهم هستند.مجمع نمايندگان استان زنجان با توجه به مراتب فوق و با لحاظ جميع جهات براي واگذاري حق بهره برداري معدن انگوران از دو پيشنهاد زير حمايت و با تداوم وضع موجود و هرگونه واگذاري غيرقانوني مخالف مي باشد.1- واگذاري طبق مصوبه 8/2/85 هيات وزيران در استان زنجان.2- واگذاري طبق بند 33 ماده واحده قانون بودجه سال 87