عراق؛ از چاله به چاه !

« مسئوليت قضائي تمامي نيروهاي نظامي و غيرنظامي آمريكا در داخل عراق و خارج موسسات و اراضي توافق شده و همچنين در زماني كه در حين ماموريت در خارج از اين مناطق باشند برعهده دولت آمريكاست » .

کد خبر: ۲۵۸۰۷

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۸۷ - ۰۸:۱۸

روزنامه جمهوری در ستون سرمقاله خود نوشت:

فشارهاي دولت بوش سرانجام نخست وزير عراق را وادار به پذيرش توافق نامه استعماري موسوم به امنيتي ولي در واقع كاپيتولاسيون آمريكائي كرد . بسياري از مواد اين توافق نامه كه 30 ماده دارد شامل تعاريف و امور فرعي است ولي در چند ماده ديگر كليه خواسته هاي اساسي آمريكا را كه همان مطالبات استعماري هستند كاملا تامين مينمايد.
مهمترين بخش اين توافق نامه بند 3 از ماده 12 آن مي باشد كه بيانگر تن دادن دولت عراق به كاپتيولاسيون آمريكائي است . البته بندها و مواد ديگري نيز در اين توافق نامه وجود دارند كه كاملا استعماري هستند و عراق را با امضاي دولت بغداد به جولانگاهي براي نظاميان آمريكائي تبديل مي كنند.
متن بند 3 ماده 12 چنين است :
اين بند دولت عراق را از تحت پيگرد قرار دادن آمريكائي هائي كه در عراق مرتكب جرم شوند بطور كامل محروم نموده و براي دولت آمريكا بطور مطلق اين حق را تثبيت كرده است كه به هر شكل كه مورد نظر خودش باشد با اتباع آمريكائي رفتار نمايد. كاپيتولاسيون با تمام ويژگيهايش در اين بند كه متاسفانه مورد تاييد دولت عراق قرار گرفته متجلي است و بدين ترتيب درصورتي كه مجلس عراق نيز اين پيش نويس را به همين شكل تصويب كند بايد گفت آمريكا توانسته است حاكميت استعماري خود را رسما بر كشور عراق تثبيت نمايد . اين همان چيزي است كه آمريكا در سال 1343 آنرا به رژيم شاه معدوم ايران تحميل كرد و امام خميني به آن اعتراض كرد و همان اعتراض موجب تبعيد ايشان به تركيه و عراق شد.
در پيش نويس توافق نامه به اين اندازه اكتفا نشده و آمريكائي ها جانب احتياط را به نفع خود رعايت كرده و موارد ديگري را نيز به عراق تحميل نموده اند. از جمله اين موارد يكي متعهد ساختن دولت عراق به تحويل دادن فوري نظاميان و غيرنظاميان آمريكائي دستگير شده توسط مقامات عراقي به آمريكائي هاست .
بند 5 ماده 12 مقرر ميدارد : « درصورت بازداشت نيروهاي نظامي و يا غيرنظامي آمريكا توسط مقامات عراقي اين نيروها فوري به مقامات آمريكائي تحويل داده مي شوند اما نيروهاي آمريكائي اين افراد را طي 24 ساعت براي انجام تحقيقات و محاكمه آنان به طرف عراقي تحويل خواهند داد » .
روشن است كه هدف اصلي اين بند اينست كه آمريكائي هاي دستگير شده سريعا آزاد شوند و پرواضح است كه آمريكائي ها بعد از تحويل گرفتن آنها از عراقي ها با بهانه تراشي هاي مختلف هرگز حاضر به باز گرداندنشان به عراقي ها نخواهند شد و يا هر طور صلاح بدانند عمل خواهند كرد.
علاوه بر اينها بند 2 ماده نهم توافق نامه براي هواپيماهاي آمريكائي اعم از نظامي و غيرنظامي آزادي كامل رفت و آمد به داخل و خارج عراق را تضمين كرده است .
اين بند تصريح مي كند : « هواپيماهاي نظامي و غيرنظامي آمريكا براساس قرارداد دو طرفه حق پرواز در آسمان عراق را دارند و مي توانند براي سوخت گيري و يا در راستاي اجراي توافق نامه در خاك عراق فرود بيايند كه البته اين امر نيز بايد با احترام به اصول سلامت پرواز صورت گيرد و كميته مشترك تدابير مناسبي را براي ايجاد تسهيلات رفت و آمد اين هواپيماها اتخاذ مي كند. هواپيماها كشتي ها و خودروهاي آمريكائي فقط در چارچوب توافق با وزارت دفاع عراق عمل خواهند كرد و نبايد هيچ شخصي را بدون رضايت مقامات نيروهاي آمريكائي حمل كنند. خودروها و كشتي هاي آمريكائي مورد بازرسي قرار نخواهند گرفت و كميته مشترك مسئول ايجاد تسهيلات رفت و آمد خواهد بود » .
اين عبارات مطلق العنان بودن آمريكائي ها در عراق را تضمين مي كنند بطوري كه آنها حتي براي انجام هرگونه تبليغاتي در خارج مرزهاي آن كشور براساس تشخيص خود آزاد خواهند بود و عراقي ها موظفند امكانات و تسهيلات لازم را نيز براي آنها فراهم نمايند! بند 5 از همين ماده هواپيماهاي نظامي و غيرنظامي و كشتي هاي آمريكائي را از پرداخت هرگونه ماليات گمركي معاف ميدارد و مهمتر آنكه تصريح مي كند « خودروهاي گشتي و هواپيماهاي آمريكائي در عراق مورد بازرسي قرار نمي گيرند » .
بدين ترتيب آمريكائي ها مي توانند از هر نقطه جهان هر چيز و هر كس را با هواپيماهاي خود به عراق حمل كنند و تا هر زمان كه بخواهند در اختيار خود داشته باشند و هر رفتاري كه مايل باشند با آنها و از طريق آنها با كشورهاي همسايه عراق بكنند و مقامات عراقي نه تنها حق سئوال و بازرسي ندارند بلكه موظفند امكانات و تسهيلات لازم را نيز براي آنها فراهم نمايند! با توجه به اين واقعيت ادعاي اينكه توافق نامه هرگونه حق تعرض به كشورهاي همسايه توسط آمريكا را ممنوع مي كند كاملا بيهوده و غيرقابل تضمين است .
مقامات عراقي در توجيه امضاي اين توافق نامه به تعيين زمان خروج آمريكائي ها از عراق متوسل مي شوند . بند اول ماده 24 توافق نامه به آمريكائي ها سه سال ديگر براي ادامه اشغال عراق مهلت داده و مقرر داشته آنها در تاريخ 11 ديماه 1390 از عراق خارج شوند و قبل از آن در تاريخ 10 تير ماه 1388 با خارج شدن از شهرها و روستاها به مناطق تعيين شده توسط كميته مشترك نقل مكان كنند. ضمنا مقامات عراقي ابراز خرسندي مي كنند كه بدين ترتيب عراق از فصل هفتم منشور سازمان ملل خارج خواهد شد و آمريكا در برابر امضاي اين توافق نامه به عراق براي خروج از فصل هفتم كمك خواهد كرد.
اين توجيه به دلايل متعدد ارزش و اعتبار عملي ندارد. يكي از اين دلايل اينست كه هيچ تضميني براي عملي شدن وعده خروج آمريكا از عراق در اين توافق نامه پيش بيني نشده است ديگر اينكه استقرار آمريكائي ها در مناطق تعيين شده با توجه به تصريحات همين توافق نامه آنها را از انجام عمليات در سرتاسر عراق و رفت و آمد به خارج عراق منع نمي كند و سوم آنكه آمريكائي ها اگر كمك مي كنند تا سازمان ملل عراق را از فصل هفتم منشور خود خارج كند با اين هدف است كه خود جاي سازمان ملل را بگيرند و اين اگر عراقي ها را از چاله سازمان ملل خارج مي كند در عوض آنها را به چاه آمريكا مي اندازد. عجيب اينست كه دولت عراق بجاي آنكه از فرصت جابجائي دولت در آمريكا آنهم درحالي كه اوباما وعده خارج ساختن نظاميان آمريكائي را از عراق داده است استفاده كند درست برخلاف اقتضاي زمان به ننگ كاپيتولاسيون تن داده است !

در برابر اين اقدام غيرقابل توجيه دولت عراق قطعا مراجع تقليد عراق مجلس و مردم اين كشور خواهند ايستاد و اجازه تصويب نهائي و اجرائي شدن اين توافق نامه استعماري را نخواهند داد.