حساب‌هاي بانكي شهرداري قم مسدود شد

با طرح شكايت از سوي اين افراد، ديوان عدالت، شهرداري و شوراي شهر را مكلف كرد تا زمين معوض يا وجه زمين 21 نفر از آنها را واگذار كند و ادعاي ديگر افراد را نيز نپذيرفت.

کد خبر: ۲۵۷۹

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۸۶ - ۱۱:۵۶

رئيس شوراي اسلامي شهر قم از بسته شدن همه حساب‌هاي بانكي شهرداري قم به خاطر شكايت تعدادي از مردم اين شهر از شهرداري خبر داد.

به گزارش فارس از قم، محمد آتش‌زر، يكشنبه شب در هفتاد و هفتمين جلسه رسمي و علني شوراي شهر قم در اين باره گفت: پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، سازمان آب و فاضلاب، زير نظر شهرداري اداره مي‌شد. در آن زمان، عده‌اي تعاوني مسكن كاركنان را تشكيل داده بودند و اين تعاوني از انجمن وقت شهر، خواسته بود تا مقداري از زمين‌هاي حاشيه رودخانه «قمرود» را به اعضاي شركت تعاوني واگذار كند.

وي افزود: در آن زمان، فرمانداري قم، مصوبه واگذاري زمين به تعاوني موردنظر را تأييد نكرد، ولي شركت تعاوني كه شخصيت حقوقي مستقل از شهرداري داشته است، برگه‌هاي واگذاري زمين حاشيه رودخانه قمرود را بين اعضاي خود توزيع كرده بود و اين در حالي است كه اعضاي تعاوني به جز 25 تومان حق عضويت در اين تعاوني، هيچ وجه ديگري به حساب شركت واريز نكرده‌ بودند.

آتش‌زر ادامه داد: اعضاي شركت مورد نظر پس از ساليان سال به علت عدم واگذاري زمين از سوي شهرداري قم در ديوان عدالت اداري طرح دعوا كرده‌اند.

وي تعداد شاكيان اين پرونده را 51 نفر اعلام كرد و گفت: با طرح شكايت از سوي اين افراد، ديوان عدالت، شهرداري و شوراي شهر را مكلف كرد تا زمين معوض يا وجه زمين 21 نفر از آنها را واگذار كند و ادعاي ديگر افراد را نيز نپذيرفت.

رئيس شوراي اسلامي شهر قم، در ادامه به نظر اعضاي شورا درباره رأي ديوان عدالت اشاره و تصريح كرد: اين موضوع در يكي از جلسات علني شورا مطرح و با نظر اعضا مقرر شد تا چنانچه اعضاي اين تعاوني، زمين مورد نظر خود را با مدارك قابل قبول معرفي و تعيين نمايند، شهرداري بنا بر ضوابط قانوني، اقدام به صدور پروانه كند.

آتش‌زر ادامه داد: متأسفانه، با ابلاغ اين مسئله به شهرداري، ديوان عدالت با صدور حكمي، نخست با برداشت شصت ميليون تومان از حساب بانكي شهرداري منطقه دو قم و بستن اين حساب، اقدام به بستن حساب بانكي شهرداري منطقه سه كرد.

وي افزود: ديوان عدالت اداري همچنين در اقدامي ديگر، دستور داد تا همه حساب‌هاي بانكي شهرداري قم حتي حساب بانكي سپرده كه قانوناً هيچ كس جز شهرداري نمي‌تواند به آن دست بزند، مسدود شود.

آتش‌زر خاطرنشان ساخت: پس از اين جريان، تعدادي از اعضا و مشاوران شوراي شهر قم، با ملاقات حضوري با رئيس ديوان عدالت اداري، ابعاد و نحوه تشكيل شركت تعاوني مسكن سازمان آب و غيرقانوني‌ بودن واگذاري زمين به آن افراد را تشريح كردند كه رئيس ديوان عدالت اداري نيز قول مساعد در خصوص بازگشايي حساب‌هاي بانكي بسته شده را داد.

گفتني است، رئيس شوراي اسلامي شهر قم، قيمت زمين‌هاي اين 21 نفر را يك ميليارد و 600 ميليون تومان برآورد كرد و گفت: شوراي شهر قم به هيچ وجه بيت‌المال را در اين گونه مسائل غيرقانوني هزينه نخواهد كرد.