بررسی سرنوشت متهمان جنایت کهریزک:

اهمیت خون فرزندانمان، کمتر از اختلاس‎های میلیاردی نیست

طول کشیدن این مرحله نهایی، مورد اعتراض ما خانواده‎‎های داغدیده بوده و تذکرات و اعتراضات جدی‎مان را بار‎‌ها به مسئولان ارشد قضایی از جمله دادستان تهران، معاون اول قوه قضائیه و همچنین رئیس محترم قوه قضائیه و دیگر اعضای شورای عالی قوه قضائیه گفته‌ایم. ما همانند افکار عمومی اصرار داریم که زود‌تر به انجام برسد.

کد خبر: ۲۵۷۸۸۱

تاریخ: ۲۴ تير ۱۳۹۱ - ۱۶:۰۰

والدین کشته شدگان کهریزک در حالی آماده برگزاری سومین سالگرد عزیزان خود هستند که هنوز حکم نهایی درباره متهمان اصلی این پرونده صادر نشده است. دکتر روح‌الامینی، پدر یکی از قربانیان جنایت کهریزک در آستانه سومین سالگرد درگذشت فرزندش از پیگیری مدام این پرونده می‌گوید و اشاره می‌کند که خون فرزندان آنان، کم اهمیت‌تر از اختلاس سه هزار میلیاردی نیست.

به گزارش «تابناک»، وی در مصاحبه‌ای با نشریه پنجره می‌گوید: یکی از مسائلی که در مواجهه با فتنه ۸۸ مورد نظر بسیاری از نخبگان بوده و هست، این است که مسئولان ما باید در امر مملکت‎داری و حفظ آرامش و امنیت جامعه، به اخلاق دینی وفادار بمانند و بدانند که ابزار‎های غیراخلاقی و رویکرد‎های ماکیاولیستی در نظام جمهوری اسلامی جایی ندارد. این بحث از زمان فتنه‎‎های ضدانقلاب در سال‎های نخست پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون مطرح بوده و همه هم به رهنمود‎های حضرت امام و مقام معظم رهبری و همچنین شهید بهشتی ـ که به نوعی نظریه‎‌پرداز دستگاه قضا در جمهوری اسلامی به‎شمار می‌‎آید ـ اشاره می‌‎کنند.

برخورد‎های غیرقانونی و غیراخلاقی در ماجرا‎های کوی دانشگاه و کهریزک نیز به همین دلیل برای مسئولان و نظام گران تمام شد و اگر پیگیری شخص مقام معظم رهبری نبود، شاید رفتار‎های ماکیاولیستی برخی مسئولان، هزینه‎‎های بسیار بیشتری را بر نظام تحمیل می‌‎کرد.

دکتر روح‌الامینی همچنین درباره پیگیری پرونده هم می‌گوید:

در این‎باره باید ابعاد گوناگون آن را بررسی کرد. نخستین بُعد این رویدادهای تلخ، بُعد انتظامی بود که اشتباهات افرادی از دستگاه انتظامی و زندان‎های کشور که مباشرتا در این پرونده متهم بودند، حسب پیگیری سازمان قضایی نیرو‎های مسلح و دادگاه نظامی تهران از‌‌ همان آغاز به سرعت پیگیری شد و در پایان حدود پنجاه ساعت جلسات دادگاه ـ که هرچند متأسفانه غیرعلنی بود، اما به نتیجه خوبی رسید ـ و در آغاز سال ۸۹ احکامشان مبنی بر قصاص قتل عمد و سایر مجازات‎‌ها صادر شد.

رهبر معظم انقلاب از آغاِ امر تاکنون به صورت جدی پیگیر بوده‎اند؛ شما می‎توانید از رهنمود‎های مستمر ایشان وقایع‎نگاری کنید. در آغاز کار در 22 تیر ماه وقتی خبر نگهداری بازداشت‎شدگان در کنار اراذل و اوباش و ضرب و شتم آن‎‎ها در کهریزک به ایشان رسید، با فراخواندن دبیر شورای‎عالی امنیت ملی فرمودند که هیچ ‎کس حق ضرب و شتم بازداشت‎شدگان را نداشته و همان روز باید بازداشتگاه کهریزک تعطیل و در صورت نیاز بازداشت‎شدگان همگی به زندان‎‎های رسمی منتقل شوند. در این ‎روز با تماس دبیر شورای‎عالی امنیت ملی با دادستان تهران، دستور رهبر معظم انقلاب به ایشان ابلاغ می‎شود. پس از طفره رفتن آقای مرتضوی و استدلال نامبرده مبنی بر نبودن وجود جا در سایر زندان‎‎ها به وی ابلاغ می‎شود که در صورت نداشتن جا در سایر زندان‎ها، بازداشت‎شدگان همین امروز آزاد شوند. متأسفانه، دادستان تهران به این موضوع رفتار نکرده و فردای آن روز بازداشت‎شدگان منتقل می‎شوند. آقای مرتضوی هم در یک مصاحبه و هم در اعترافاتش در پاسخ به چرایی عدم تمکین از دستور اکید رهبری گفته‎اند که آن روز ( در اوج بحران و یک روز پیش از فوت نخستین قربانی کهریزک) در مرخصی و مشغول دفاع از پایان‎نامه دکترا بوده‎ است! بعد هم که معظم‎له دوباره دستور تعطیلی بازداشتگاه را به شورای‎عالی امنیت دادند که منجر ‎به تشکیل کمیته ویژه و بازرسی از کلیه بازداشتگاه‎ها و مراکز مرتبط شد. این در حالی بود که آقای مرتضوی برای توجیه مرگ این عزیزان بر خلاف نظر صریح و رسمی پزشکی قانونی، اقدام به پرونده‎سازی از جمله ادعای کذب ابتلا به مننژیت کرد! متهمان مرتبط در دادگاه نظامی تهران نیز به این موارد صریحا اعتراف کرده و مجازات شدند.

گام دومِ پیگیری پرونده، خطا‎ها و جرایم مسئولان قضایی مرتبط با پرونده بود که با تصمیم نابجا برای فرستادن بازداشتی‎ها به کهریزک با وجود این که کامل از وضعیت اسف‎بار آجا مطلع بودند، موجب تسریع این جنایت شدند. پرونده آن‎ها هم در دادگاه عالی انتظامی قضات پیگیری و مصونیت قضایی‎این افراد تعلیق شد. هرچند این ماجرا مقداری بیشتر به طول انجامید، رضایت بخش بود.

مرحله سوم، برکناری آقای مرتضوی [که در این ماجرا متهم بود] از مسئولیت دادستانی تهران بود و این رخدادی منحصربه‎فرد در تاریخ دستگاه قضا به ‎شمار می‎آمد که دادستان تهران عزل یا تعلیق شود. اما مرحله نهایی پرونده که ‎باید در دادسرای کارکنان دولت، اتهامات این افراد بررسی شود، تاکنون به طول انجامیده است. مسئولان محترم دادسرای کارکنان دولت و دادستانی تهران، این اطاله را به دلیل رفت و آمد پرونده در مجاری اداری گوناگون طبیعی می‎دانند؛ به ویژه که برخی ارگان‎ها در انجام استعلامات لازم، همکاری سریعی نداشتند. با این حال این مسائل همگی تا اواخر سال 90 و پیش از صدور حکم مسئولیت ایشان در سازمان تأمین اجتماعی انجام شده است. دادگاه عمومی تهران (شعبه 1060) این مراحل و از جمله نقض حکم قبلی را بررسی کرده و دستور جلب برای دادرسی را به شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت برگردانده است. اکنون آن‎ها موظفند با تفهیم اتهام به عناصر قضاییِ درگیر در پرونده و فرستادن آن به دادگاه کیفری استان تهران، این پرونده را به سرانجام برسانند.

طول کشیدن این مرحله نهایی، مورد اعتراض ما خانواده‎‎های داغدیده بوده و تذکرات و اعتراضات جدی‎مان را بار‎ها به مسئولان ارشد قضایی از جمله دادستان تهران، معاون اول قوه قضائیه و همچنین رئیس محترم قوه قضائیه و دیگر اعضای شورای عالی قوه قضائیه بیان کرده‎ایم. آن‎ها این اطاله را به ‎نوعی طبیعی می‎دانند و ما همانند افکار عمومی اصرار داریم که زودتر به انجام برسد. از آغاز تا بدین جای کار، با بیش از ده قاضی و بازپرس برخورد داشته‎ایم که همه همکاری شجاعانه، عادلانه، متقن و بدون حاشیه در مواجهه با چنین پرونده حساسی (که نام‎‎های مشهور و ذی‎نفوذی در آن مطرح است) داشته‎اند، به‎ جز یک مورد که آن ‎هم حکمش نقض شده و دوباره پرونده به جریان افتاده است؛ بنابراین، در عین انتقاد از اطاله بخش اخیر پرونده، ‎باید از کلیت پیگیری دستگاه قضا تقدیر کرد.

این استاد دانشگاه در مورد انتصاب متهمان پرونده جنایات کهریزک به عنوان مسئول نهادهای دولتی هم می‌گوید:

من فعلا در مقام قضاوت درباره این مسأله نیستم و شاید با گذشت زمان و در آینده، ابعاد این حمایت‎ها بیشتر روشن شود. در هر حال این انتقاد جدی به مسئولان دولت محترم وارد است که چرا با دادن پست‎ها و مسئولیت‎‎های سنگین از کسانی حمایت می‎کنند که متهم جدی پرونده هستند و از مسئولیت‎هایشان عزل شده‎اند. این مسأله همچنین مورد اعتراض بسیاری از نمایندگان مردم در دستگاه مقننه هم بوده و هست.

این را نیز باید بگویم که ارزش خون فرزندان ما و مرگ مظلومانه آن‎ها کمتر از پرونده‎‎های اختلاس‎‎های میلیاردی نیست که الحمدلله به آن پرونده‎ها زود‎تر رسیدگی شده است.

اگر سخنرانی مقام معظم رهبری را در نماز جمعه بعد از کوی دانشگاه 78 و 88 بررسی کنیم، خواهیم دید که تألم و تأثر ایشان از وارد شدن آسیب‎‎های جدی به آبروی نظام بیش از هر مسأله دیگری است. همچنین نمی‎توان از پیگیری ایشان درباره آسیب‎دیدگان کوی و نیز حادثه کهریزک چشم پوشید و آن را نادیده انگاشت.

رهبر معظم انقلاب از آغاز کار تاکنون به صورت جدی پیگیر بوده‎اند؛ شما می‎توانید از رهنمود‎های مستمر ایشان وقایع‎نگاری کنید. در آغاز کار در 22 تیر ماه وقتی خبر نگهداری بازداشت‎شدگان در کنار اراذل و اوباش و ضرب و شتم آن‎‎ها در کهریزک به ایشان رسید، با فراخواندن دبیر شورای‎عالی امنیت ملی فرمودند که هیچ‎کس حق ضرب و شتم بازداشت‎شدگان را نداشته و همان روز باید بازداشتگاه کهریزک تعطیل و در صورت نیاز بازداشت‎شدگان همگی به زندان‎‎های رسمی منتقل شوند. در این ‎روز با تماس دبیر شورای‎عالی امنیت ملی با دادستان تهران، دستور رهبر معظم انقلاب به ایشان ابلاغ می‎شود. پس از طفره رفتن آقای مرتضوی و استدلال نامبرده مبنی بر نبودن وجود جا در سایر زندان‎‎ها به وی ابلاغ می‎شود که در صورت نداشتن جا در سایر زندان‎ها، بازداشت‎شدگان همین امروز آزاد شوند. متأسفانه دادستان تهران به این موضوع عمل نکرده و فردای آن روز بازداشت‎شدگان منتقل می‎شوند. آقای مرتضوی هم در یک مصاحبه و هم در اعترافاتش در پاسخ به چرایی عدم تمکین از دستور اکید رهبری گفته‎اند که آن روز (در اوج بحران و یک روز قبل از فوت نخستین قربانی کهریزک) در مرخصی و مشغول دفاع از پایان‎نامه دکترا بوده ‎است! بعد هم که معظم‎له دوباره دستور تعطیلی بازداشتگاه را به شورای‎عالی امنیت دادند که منجر ‎به تشکیل کمیته ویژه و بازرسی از کلیه بازداشتگاه‎ها و مراکز مرتبط شد. این در حالی بود که آقای مرتضوی برای توجیه مرگ این عزیزان بر خلاف نظر صریح و رسمی پزشکی قانونی، اقدام به پرونده‎سازی از جمله ادعای کذب ابتلا به مننژیت کرد! متهمان مرتبط در دادگاه نظامی تهران نیز به این موارد صریحا اعتراف کرده و مجازات شدند.

افزون‎ بر این، به چند مورد از حمایت‎‎های ایشان در ادامه پیگیری پرونده اشاره می‎کنم؛ با ذکر قریب‎ به ‎مضمون توصیه‎‎های معظم‎له. ایشان در دیدار با اساتید دانشگاه در هشتم شهریور 88 در پاسخ به عرایض بنده فرمودند: «این برادر عزیزمان و خانواده‎ محترمشان و نیز همه‎ کسانی که در این قضایا آسیبی بر آن‎ها وارد شده بدانند که بنای نظام و تصمیم نظام بر مجامله کردن نیست.» کمی بعد در سوم آذر ماه 88 ایشان در دیدار خصوصی خانواده ما یادآور شدند که «عنوان مجرمانه اگر ثابت شود، حاشیه امنی برای هیچ‎کس نیست».

همچنین در دیدار با خانواده مرحوم کامرانی در اواخر سال 88 ضمن حمایت از مطالبات ما، به ایشان فرمودند: «یک گام از حقتان عقب نشینی نکنید».

به تازگی در هفته قوه قضائیه، بنده دیدارها و رایزنی‎‎هایی با شش تن از مسئولان عالی‎رتبه قضایی کشور و از جمله حضرت آیت‎الله آملی‎ لاریجانی، رئیس سازمان قضایی نیرو‎های مسلح، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و دادستان تهران داشتم که ضمن تشکر بابت بخش‎‎های رسیدگی شده، از به‎ انجام نرسیدن بخش پایانی آن گلایه کردم و باخبر شدم که پرونده آماده ارائه به دادگاه است و بنابراین، ما برای برگزاریِ دادگاه، روزشماری کرده و نتیجه را به قانون واگذار می‎کنیم.