اعلام تخلف با صدای بلند!

علی‌رغم تعیین نرخ‌های سود 7 تا 20 درصد توسط بانک مرکزی برخی بانک‌ها و مؤسسات به راحتی بیش از این نرخ به سپرده‌ها سود می‌دهند و از مشتریان سود می‌گیرند که جای بسی تأمل و پیگیری توسط نهادهای مسئول دارد.

کد خبر: ۲۵۷۸۰۰

تاریخ: ۲۴ تير ۱۳۹۱ - ۱۲:۵۰

به گزارش فارس نرخ سود سپرده یک ساله 22 درصد، دو ساله 24 درصد، روزشمار 20 درصد و ........ این‌ها بخشی از صحبت‌های یکی از مسئولان یکی از نهادهای مالی و بانکی است.

البته همین که یک مدیر بانکی با شجاعت می‌گوید برای جذب بیشتر مشتری و سپرده‌ها این کار را انجام می‌دهیم واجد ارزش است ولی همین نشان می‌دهد که نرخ‌های مصوب در شورای پول و اعتبار با آن همه حاشیه که در زمان تصویب داشت، برای بسیاری از مؤسسات و بانک‌ها در حکم یک کاغذ پاره است.

تفاوت این مسئول با اغلب مدیران در آن است که کاری که انجام می‌دهد را اعلام می‌کند_ البته تنها برای خبرنگاران_ اما مدیران دیگر نرخ بیشتری می‌گیرند اما صدایش را در نمی‌آوردند.

بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌های بانکی را بین 7 تا 20 درصد اعلام کرد. اما با این چراغ سبز بانک مرکزی بر افزایش نرخ‌ها، برخی موسسات و بانک‌ها بیشتر از نرخ مصوب و به بهانه‌های مختلف از جمله تورم و جذب مشتری سود سپرده را افزایش داده‌اند. مطمئنا بانکی که نرخ سود سپرده را 25 درصد اعلام می‌کند باید در بخش تسهیلات سود بیشتری از گیرنده تسهیلات دریافت کند تا علاوه بر پوشش هزینه، سود سپرده‌های وعده داده شده را بپردازد.

بنابراین نرخ سود تسهیلات هم افزایش یافته است. این افزایش نرخ‌ها نه فقط در یک بانک یا موسسه، بلکه  در اغلب نهادهای پولی در حال وقوع است.

معاون نظارتی بانک مرکزی مدتی پیش درخصوص این مسائل، وعده داده بود که با بانک‌هایی که نرخ مصوب را رعایت نکنند حتما برخورد خواهد شد. اما بانک مرکزی با چند بانک و موسسه می‌تواند برخورد کند. به نظر می‌رسد راهکار دیگر برای عدم بروز این مسائل باید در بانک مرکزی اندیشیده شود. سیستم‌های الکترونیکی نظارت، حسابرسی‌ و ابزارهای دیگر نظارتی که خود بانک مرکزی می‌داند می‌تواند در کنترل این این تخلفات موثر واقع شود.

شورای پول و اعتبار هر ساله بسته سیاستی _نظارتی را پس از چندین جلسه کارشناسی مصوب می‌کند اما پس از ابلاغ این بسته،‌ میزان اجرایی شدن آن توسط نهادهای ذی‌ربط چندان پیگیری نمی‌شود. البته این بی‌نظمی در بخش بانکی تنها در سال جاری یا سال گذشته نبوده بلکه سال‌هاست اقتصاد کشور از این مساله رنج می‌برد. بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که ابلاغ می‌شود اما برای اغلب بانک‌ها و موسسات محلی از اعراب ندارد. به قول یکی از مسئولان اقتصادی دولت خطاب به یکی از مسئولان پولی: بسته سیاستی_ نظارتی حتی در بانک کناری بانک مرکزی اجرایی نمی‌شود.

طرح‌هایی مثل تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، بسته سیاستی نظارتی سالیانه، الزام بانک‌ها به همکاری با شرکت وصول مطالبات معوق، عدم نیاز به دو ضامن در تسهیلات کمتر از 10 میلیون تومان، عدم نیاز به ارائه گواهی کسر از حقوق و چندین دستورالعمل و بخشنامه دیگر که هیچ‌گاه بانک‌ها آن را اجرایی نکردند نشان می‌دهد سیستم بانکی راه خود را می‌روند و کاری به سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی ندارند.

وقتی به شعبه بانک یا موسسات برای دریافت تسهیلات مراجعه می‌کنیم، وقتی نرخ‌های بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی می‌بینیم از مسئول مربوطه می‌پرسیم، بانک مرکزی نرخ دیگری را اعلام کرده است. مسئول شعبه پاسخ می‌دهد: این نرخی است که به ما اعلام شده است.

در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی به مواردی از جمله ممنوعیت اخذ وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح توسط بانکی، بررسی 45 روزه طرح توسط بانک و پذیرفتن خود طرح به عنوان وثیقه برای بانک به عنوان موارد مهم مطرح در این قانون بود که پس از ابلاغ به سیستم بانکی هیچ اثری از اجرا شدن این قانون دیده نشد. پس از مدتی هم نه نمایندگان و نه مدیران اقتصادی دولت، اجرا شدن این طرح را پیگیری نکردند. اصلا انگار چنین قانونی به بانک‌ها ابلاغ نشده است.

این را اضافه کنید به آن کاری که بانک‌ها در چند سال گذشته انجام می‌دادند و در سال 86 لو رفت. در آن سال مشخص شد که بانک‌ها 10 هزار میلیارد تومان چک پول بدون پشتوانه منتشر کرده‌اند. یعنی بانک‌ها معادل چک پول منتشر شده نقدینگی بلوکه نکردند و همین موجب ایجاد 10 هزار میلیارد تومان نقدینگی اضافی توسط بانک‌ها شد. در واقع در آن دوره بانک‌ها هر کدام یک بانک مرکزی شده  بودند. و به نظر می‌رسد در حال حاضر هر بانک یا موسسه به عنوان یک نهاد خودمختار فعالیت می‌کند.

به نظر می‌رسد مضرات و زیان‌های که بانک‌ها به اقتصاد وارد کرده‌اند کمتر از منافع آن برای اقتصاد کشور نبوده است. البته این جمله را با تساهل و تسامح می‌توان گفت. به نظر می‌رسد اگر به جای این بانک‌ها چند صندوق سرمایه‌گذاری بزرگ وجود داشت که به صورت قرض‌الحسنه فعالیت می‌کردند سود و منابع بیشتری نصیب اقتصاد ایران می‌شد.

به هر ترتیب مسئولان اقتصادی و سیاست‌گذاران پولی کشور راهکاری را برای سر و سامان دادن به این اوضاع بیابند که مهار نشدن آنها خسارت‌هایی به بار آورده و می‌آورد که جبران آن به راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود.