بازار مرغ در تسخیر واسطه ها و سود جویان

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در واکنش به افزایش بی رویه قیمت گوشت مرغ در بازار، گفت: در حالی بازار گوشت مرغ از سودجویی افراد خاص جهت کسب درآمدهای کاذب رنج می برد که اقشار آسیب پذیر و متوسط جامعه توانایی خرید این محصول دامی در بازار را ندارند که این مسئله به دور از شعارهای عدالت ورزی دولت است.

کد خبر: ۲۵۷۷۶۲

تاریخ: ۲۴ تير ۱۳۹۱ - ۱۱:۲۴

رحمت الله نوروزی در گفت و گو با خانه ملت، افزود: در حال حاضر مردم از افزایش قیمت گوشت مرغ گله مندند، در صورتیکه ریشه گرانی ها سودجویی واسطه هاست که باید این مسئله از سوی دولت به طور جدی پیگیری شود.

نماینده مردم علی آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ماه های گذشته تعداد محدودی از افراد صاحب نفوذ در بدنه دولت نهاده های مرغداری ها را با ارز دولتی وارد کشور کرده و جهت بدست آوردن سودهای کلان اقدام به فروش آن در بازار آزاد کردند که این مسئله موجب افزایش قیمت گوشت مرغ در بازار شده است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در ادامه به مشکلات مرغداران اشاره و تأکید کرد: در حال حاضر مرغداران با مشکلات زیادی اعم از تأمین هزینه های سوخت، کمبود و یا گرانی نهاده های مرغداری و نیز خرید جوجه یک روزه با قیمت بالا مواجه اند که سود جویی افراد نیز در این زمینه مزید بر علت شده که باید رسیدگی شود.

وی تصریح کرد: زمانی که گوشت مرغ گران می شود سوء مدیریت دولت محرز است و دلیل آن واردات دیرهنگام دان مرغ است.

نوروزی دلیل افزایش واسطه ها و دست به دست شدن کالاها از محل تولید تا مصرف را نیز سوء مدیریت دولت دانست و افزود: کشور را با نصف بودجه فعلی نیز می توان اداره کرد اما در حال حاضر انرژی، امکانات وتسهیلات هدر می رود که این هم باز به سوء مدیریت ها مربوط می شود.

وی درباره تنظیم بازار مرغ و گرانی آن گفت: عدم مدیریت منسجم، هوشمند وبه موقع دولت سبب به هم ریختگی بازار مرغ شده است.

این نماینده مجلس نهم اظهارداشت :تا زمانی که مدل و الگوی مدونی برای زنجیره تولید تا مصرف محصولاتی مانند گوشت مرغ تعریف نشود،نمی توان هیچ کنترلی بر بازار آن انجام داد به طوریکه هر روز لجام گسیختگی قیمت ها بیشتر خواهد شد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در پایان یادآور شد: دولت می تواند با تدبیری محکم و عاقلانه یک شبه قیمت گوشت و مرغ را به ۵۰درصد قیمت فعلی کاهش دهد و به علت انجام ندادن این کار باید از دولت سوال کرد و نه ارگان دیگری و خود دولت باید پاسخگو باشد.