قانون گریزی دستگاه‌ها از مدارقانون

کد خبر: ۲۵۷۱۹۸

تاریخ: ۲۱ تير ۱۳۹۱ - ۱۲:۴۴

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در واکنش به اعلام آماری درباره افزایش ۱۳ درصدی شکایت های مردم از دستگاه‌های اجرایی، گفت: این آمار نشان می‌دهد؛ میزان تخلف در دستگاه‌های اجرایی افزایش یافته که این آمار خود گواه قانون گریزی دستگاه‌ها از مدار قانون‌مداری است.

سید حمیدرضا طباطبایی نائینی در گفت‌وگو با خانه ملت، در واکنش به اعلام آمارمنتشره دیوان عدالت اداری درباره افزایش ۱۳ درصدی شکایت‌های مردم از دستگاه‌های اجرایی در سال گذشته، تصریح کرد: دیوان عدالت ادارای دو صلاحیت عمده دارد. رسیدگی به شکایت های مردم از تصمیمات نهادها و سازمان‌های اجرایی و شکایه های یا اعتراض نسبت به آیین‌نامه‌های خلاف قانون دولت؛ برعهده این دیوان است.

نماینده مردم نایین، خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این افزایش آمار در هر دو مورد وجود دارد و بیشتر این شکایت‌ها به نهادها و دستگاه‌های اجرایی بازمی‌گردد. البته شهرداری‌ها و نهادهای وابسته به دولت هم مرجع شکایت از تصمیات‌شان دیوان عدالت اداری به شمار می رود.

وی افزود: افزایش میزان این شکایت‌ها، نشان دهنده نداشتن رضایت‌مندی مردم از تصمیمات و شیوه عملکردی نهادهای دولتی است؛ باید به دنبال راه‌کاری بود تا رضایت‌ مردم فراهم شود و میزان شکایت‌ها نیز کاهش پیدا کند.

این نماینده مجلس نهم بیان با مد نظر قرار دادن میزان رشد تعداد پروندها و شکایت ها از دستگاه های اجرایی اظهار داشت: رشد دو برابری شکایت ها علیه دستگاه‌های اجرایی و دولتی، زنگ خطری برای تمامی مسئولان اجرایی اعم از رئیس‌جمهور، وزراء، شهرداران و مدیران است که باید خود این مشکل را آسیب‌شناسی کنند.

طباطبایی نائینی گفت: البته این اشکال به دولت و نهادهای وابسته به دولت بازمی‌گردد که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند. باید به این مطلب متذکر شد که تمام مردم کشور دسترسی به دیوان عدالت اداری ندارند و به حقوق خود آگاه نیستند؛ در غیر این صورت عدد آمارها بسیار بالاتر خواهد بود.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس (رهروان ولایت) تاکید کرد: هرچند بخشی از این رشد می‌تواند به آگاهی مردم از امکان شکایت از دولت باشد؛ اما به گفته رئیس دیوان عدالت اداری، دستگاه‌های اجرایی هم چندان به این شکایت‌ها توجه ندارند. به همین دلیل پرونده‌های شکایتی بیشتری نسبت به سال گذشته در دیوان عدالت اداری ثبت می‌شود.

وی توضیح داد: آمار دیوان عدالت اداری نشان می‌دهد که میزان تخلف در دستگاه‌های اجرایی افزایش یافته است و همین امر خود گواه قانون گریزی دستگاه‌ها از مدار قانون‌مداری است که به نوعی مردم از نحوه ارائه خدمات و پاسخگویی دستگاه های اجرایی به این دیوان مراجعه می‌کنند.

نایب رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یادآور شد: البته این شکایت‌ها در برخی موارد به دلایل نبود مدارک و مستندات کافی، به دادگاه ارجاع نمی‌شود.

افزایش شکایت‌ها طی سال‌های گذشته

در طول چند سال گذشته مرتبا آمار شکایت‌ها از دستگاه‌های اجرایی بالا می رود طبق آمار اعلام شده در سال ۸۸ شکایت ها ۲۵ درصد نسبت به سال ۸۷ افزایش داشته است و سال بعد هم با رشد دوبرابری روبه رو شد.

حجم پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت اداری در سال ۸۹ بسیار افزایش داشته است به نحوی که در فروردین ماه سال جاری پنج هزار، اردیبهشت ماه هفت هزار و خردادماه بیش از ۱۰ هزار پرونده حقیقی و حقوقی علیه دستگاه‌های دولتی وارد دادگاه‌های دیوان عدالت اداری شده یعنی اینکه در سه ماه نخست امسال پرونده‌های دیوان دو برابر افزایش یافت.

همچنین محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری کشور گفته؛ در سال گذشته بیش از ۱۱۰ هزار پرونده به دیوان عدالت اداری کشور وارد شده است.

رئیس دیوان عدالت اداری دراین باره گفته بود دستگاه‌هایی که بیشتر با مردم در ارتباط هستند و مردم بیشترین مراجعه را به آنها دارند؛ طبعا شکایت از آنها بیشتر است و دستگاه‌هایی که خدمات کمتری دارند هم از لحاظ تعداد شکایت در رده‌های پایین‌تر قرارگرفتند. بنابراین اگر بگوییم دستگاهی بیشترین شکایت را دارد به این معنی نیست که بیشترین تخلف را انجام داده اند؛ چه بسا دستگاهی که شکایت کمتری داشته باشد اما تخلفش زیاد است. با این حال شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی، تاکنون بیشترین شکایت را داشته‌اند.