گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۲۵۷۱۰۵

تاریخ: ۲۱ تير ۱۳۹۱ - ۱۰:۰۱

كيهان
«خط مقاومت و خطاي محاسبات» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد:
اين روزها در حوزه سياست خارجي، ايران و سوريه در صدر اخبار مطبوعات و رسانه‌ها قرار گرفته‌اند.

تازه ترين خبري كه موضوع ايران و سوريه را در فضاي رسانه‌اي داغ كرده حضور كوفي عنان در تهران است كه از دوشنبه شب براي رايزني با مقامات كشورمان به ايران سفر كرده است.

عنان درحالي ديروز رايزني‌ها و گفت وگوهاي خود با مقامات ارشد ديپلماسي ايران را از سر گرفته است كه چندي پيش- 10 آوريل- و پس از انتصاب به عنوان نماينده ويژه سازمان ملل در امور سوريه به تهران آمده بود. حضور كنوني عنان در تهران بلافاصله پس از گفت وگوهاي او با بشار اسد رئيس جمهور سوريه است.

گفتني است طي دو هفته گذشته به موازات افزايش فشارها از سوي آمريكا و چند كشور غربي بر ضد سوريه و برگزاري دو نشست ژنو و پاريس با هدف يكسره كردن كار دمشق، فشارها عليه جمهوري اسلامي نيز در فاز اجرايي تحريم‌هاي فراگير و به اصطلاح فلج كننده از اول ژوئيه آغاز شده است.

بنابراين در همين آغاز بحث پيرامون اوج گرفتن فشارهاي غرب در فضاي فعلي بر ايران و سوريه چند سؤال جدي و كليدي مطرح است. آيا موضوع ايران و سوريه در يك پازل قرار دارد و يا به صورت اتفاقي و خارج از محاسبات و در يك شرايط اضطراري به يكديگر پيوند خورده‌اند؟ چرا با آغاز اعمال تحريم‌هاي نفتي عليه ايران از اول ژوئيه-11 تير- از سوي ديگر هيلاري كلينتون وزير خارجه آمريكا در همين ايام تهديد مي‌كند كه بشار اسد بايد از قدرت كناره گيري كند؟!

در اين ميان آمريكا و چند كشور غربي با برگزاري اجلاس ژنو و پاريس با هدف گذاري تصميم گيري نهايي درباره سوريه با قيد تأكيد بر عدم حضور ايران چه اهداف ديگري را دنبال مي‌كردند؟ آيا به نتايجي هم رسيدند؟

اكنون فرستادن عنان به تهران براي چيست؟ آيا فشارها عليه ايران و سوريه از سوي جبهه استكبار تشديد خواهد شد؟ و بالاخره اينكه بطور مشخص راهبرد اصلي آمريكايي‌ها در ميانه سناريوها و دسيسه‌هاي تو در تو و چند لايه پيرامون ايران و سوريه با نگاه به تحولات منطقه‌اي در پهنه اوضاع و احوال كنوني چيست؟ اين يادداشت تلاش مي‌كند در پاسخ به پرسش‌هاي بالا و بالاگرفتن فشارها بر ضد تهران- دمشق و فرجام تحركات و توطئه‌هاي آمريكا و چند كشور همسو با آن، نكاتي را مورد واكاوي قرار دهد.

1- ساده لوحانه است اگر بخواهيم در تحليل شرايط كنوني تنها به روزهاي اخير و برگزاري دو نشست ژنو و پاريس عليه دمشق از يكسو و به اجرا درآمدن تحريم‌هاي نفتي عليه تهران از سوي ديگر بسنده كنيم. هر چند تدارك و ساماندهي اين اقدامات بر ضد ايران و سوريه در راستاي يك خط دنبال مي‌شود اما خطاست اگر عقبه اين اتفاقات را نديده و فراتر از روزهاي گذشته به ماه‌هاي پيشين نقبي زده نشود.

گريز به گذشته و تأمل درباره سناريوهايي كه آمريكايي‌ها پيش تر بر ضد جبهه مقاومت به صحنه آورده بودند تصويري روشن از شرايط كنوني را ترسيم مي‌كند.

ماجرا را بايد از آغاز تحولات منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در بستر بيداري اسلامي مورد دقت قرار داد. از 18-17 ماه گذشته با سقوط دومينووار حاكمان مرتجع و قدرت‌هاي دست نشانده تلاش شده است تا محور مقاومت در منطقه تضعيف شود؛ چرا؟ پاسخ پيچيده نيست و حتي بارها و به كرات مقامات رژيم صهيونيستي كه بيش از همه در فضاي انقلاب‌هاي منطقه به اضطراب و نگراني و تشويش دچار شده‌اند پاسخ را ناگزير و عجزآلود به زبان آورده‌اند: «اين انقلاب‌ها و قيام‌ها از انقلاب اسلامي ايران الهام گرفته‌اند» و براي همين بود كه نتانياهو چندين بار نسبت به شكل گيري انقلاب اسلامي ديگري در منطقه هشدار داد.

با اين شرايط و در حالي كه كماكان به عنوان نمونه هاآرتص از «بهمن اسلامي خاورميانه» و جروزالم پست از «موج بيداري اسلامي» و يا واشنگتن تايمز از «قدرت انقلاب خميني در الهام بخشي به انقلاب‌هاي منطقه» خبر مي‌دهند و نمي‌توانند هراس و ترس خودرا پنهان نمايند؛ اتاق فكر دشمن كه مخالف شكل گيري و قوام اين قيام‌ها و انقلاب‌ها است سعي مي‌كند طرح فريبي را در پيش بگيرد تا بر افكار عمومي منطقه و ملت‌ها تأثير بگذارد.

2- از همان 17 دسامبر كه خيزش‌هاي منطقه‌اي از تونس كليد خورد و به مصر، ليبي، يمن و... سرايت پيدا كرد تلاش آمريكا به گواهي طراحي آشوب‌ها و ارسال سلاح به سوريه بر اين مسئله متمركز شده بود كه براي كند شدن حركت بيداري اسلامي و اخلال در الگوگيري از ايران اسلامي، دولت بشار اسد را وارد فاز اغتشاش و درگيري با معارضان نمايد. اما آنچه كه باعث شد علي رغم به صحنه آوردن تمام پتانسيل و اهرم رسانه‌اي و عمليات‌هاي رواني از سوي آمريكا عليه سوريه، توطئه محور غربي- عربي ناكام بماند حمايت‌هاي معنوي و تأثيرگذاري جمهوري اسلامي در معادلات منطقه‌اي بود.
3- اينجا بود كه آمريكا و چند كشور غربي نقش مقتدرانه ايران را در شكست پروژه جدا كردن سوريه از جبهه مقاومت به وضوح دريافتند.

بنابراين آمريكايي‌ها كه طي 18-17 ماه گذشته بارها دچار اشتباهات فاحشي در محاسبات خود از تحولات منطقه‌اي شده بودند تصميم داشتند مستقيماً ايران را در كانون حملات و هجمه‌هاي سياسي، اقتصادي و ديپلماسي قرار دهند.

خراسان
«دولت، احزاب يا فلول؟» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم عليرضا رضاخواه است كه در آن مي‌خوانيد:
کشمکش سياسي ميان رئيس جمهور جديد مصر و اليگارشي نظامي حاکم بر اين کشور خيلي زودتر از آن چه که تحليل گران سياسي پيش بيني مي‌کردند آغاز شد. با وجود اين که خبرگزاري‌ها و برخي منابع غير رسمي پيشتر از توافق مخفي ميان اخوان المسلمين و شوراي نظامي حاکم بر مصر در رابطه با آينده اين کشور و تعامل مسالمت آميز دو جريان قدرتمند سياسي در مصر خبر داده بودند، دستور محمد مرسي مبني بر بازگشايي مجلس شعب که توسط شوراي عالي قانون اساسي مصر منحل اعلام شده بود بار ديگر اين کشور را با چالشي جدي مواجه ساخت.

عبدالباري عطوان سردبير روزنامه القدس العربي در اين رابطه مي‌نويسد:" اگر بورس مصر را به عنوان شاخصي براي ارزيابي رفتارها در مصر قلمداد کنيم ديروز شاهد افت اين بورس بوديم که گواهي بر وخامت و بي ثباتي مصر است. " محمد البرادعي نيز روز گذشته نسبت به عميق تر شدن شکاف‌هاي سياسي در مصر هشدار داده و خواستار دست يابي نهادهاي قدرت به يک اراده واحد براي آينده مصر شده است. هيلاري کلينتون وزير امور خارجه آمريکا نيز در ژستي خير خواهانه از نظاميان و گروه‌هاي سياسي در مصر خواسته که اختلافات خود را به خاطر مردم کنار بگذارند.

با نگاهي به جهت گيري سياسي و مباني انديشه‌اي گروه‌ها و احزاب مصر مي‌توان تنش اخير اين کشور را در تعارض منافع و ديدگاه 3 جريان سياسي اصلي تفسير کرد.

1- جريان موسوم به فلول يا بازماندگان از رژيم سابق که شامل بدنه بوروکرات دولت، ساختار قضايي و نظاميان مي‌شود.

2- جريان‌هاي اسلام گرا که از گروه‌هاي مختلف و بعضا داراي تفاوت‌هاي گسترده مانند اخوان المسلمين، گروه‌هاي سلفي و جريان مذهبي نزديک به الازهر تشکيل شده‌اند.

3- جريان‌هاي سکولار که خود از ۳ اجتماع طيف عمده ملي گراهاي ناصريست، سوسياليست‌هاي جريان کفايه و ليبرال‌هاي غرب گرا تشکيل شده‌اند.

بعد از انتخابات رياست جمهوري مصر مهمترين چالش پيش روي احزاب و جريان‌هاي سياسي اين کشور تدوين قانون اساسي است. مسئله‌اي که فرم و محتواي سيستم و نظام سياسي مصر پس از مبارک را تعيين مي‌کند. در اين ميان مهمترين دغدغه گروه اول يا همان بازماندگان نظام پيشين حفظ منافع اقتصادي و جايگاه اجتماعي شان در مصر است.

از همين رو بود که شوراي عالي قانون اساسي مصر که قضات آن منتصب حسني مبارک بودند، چهار ماه پس از انتخابات پارلماني در مصر مجلس شعب اين کشور را که کار ويژه آن تدوين قانون اساسي مصر بود منحل کرد و اين مهم را به شوراي نظامي حاکم بر اين کشور سپرد. از سوي ديگر جريان‌هاي اسلامي براين باورند که براساس مباني اعتقادي اسلام، تنها قانوني معتبر و قابل اجرا است که برگرفته از مباني ديني و شرع مقدس اسلام باشد.

لذا به صورت جدي اين امر را دنبال مي‌کنند تا در قانون اساسي جايگاه اسلام به عنوان مبناي قانون گذاري در مصر تصريح شود. امري که روز گذشته براي چندمين بار مورد تاکيد مفتي اعظم اين کشور قرار گرفت. اين در حالي است که جريان‌هاي سکولار به طور جدي و بعضا با حمايت کشورهاي خارجي خواهان جدايي دين از سياست وحذف شريعت اسلام به عنوان مبناي قانون گذاري هستند و با هرگونه اسلام سياسي سر ستيز دارند. از همين رو است که گروه سوم که در انتخابات پارلماني و رياست جمهوري توفيقي حاصل نکرده است تلاش مي‌کند تا بانزديک کردن خود به نظاميان مانع تحقق خواست جريان‌هاي اسلامي شود.

سردبير القدس العربي در همين راستا مي‌نويسد: "برخورد درمصر حتمي است و اين برخورد با جدال قانون اساسي آغاز خواهد شد و احتمالا به درگيري ميان جريان‌هاي اسلام گرا از يکسو و ليبرال‌هاي سکولار از سوي ديگر کشيده خواهد شد. اوضاع هم اکنون به کام بازماندگان رژيم سابق است زيرا برخي از نخبگان سياسي مصر و رهبران جريان‌هاي حزبي در کنار آنها هستند. رهبراني همانند حمدين صباحي، ايمن نور، محمد البرادعي و ممدوح حمزه با قدرت در کنار شوراي نظامي ايستاده‌اند و حتي حمزه خواستار کودتاي نظامي شده است. "

جمهوري اسلامي
«نيت خواني، عامل انحراف در تحليل گراني ها» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
تداوم و پايداري روند افزايش قيمت‌ها طي ماه‌هاي اخير و كم فايده بودن تدابير و برنامه‌هاي مسئولان در مهار اين روند رو به رشد، اين پرسش تكراري را بيش از پيش در افكار عمومي و ميان اقشار مختلف مردم دامن زده است كه مشكل اقتصاد ما كجاست؟ مردم به تنگ آمده از بار سنگين گراني‌ها اين روزها بيش از هر زمان ديگري از خود و ديگران مي‌پرسند كه چرا مسئولان و مديران كشور ما نمي‌توانند اسب سركش گراني را لجام بزنند و قدري هم شده از فشار روزافزوني كه تورم افسارگسيخته بر گرده اقشار فرودست و ضعيف جامعه وارد مي‌آورد، بكاهند؟

تكرار اين پرسش به ظاهر ساده كه جز با وعده‌ها و سخنان تبليغاتي مسئولان اجرايي، پاسخ و جواب روشني نمي‌گيرد، باعث مي‌شود اندك اندك، وجه و صورت مسئله و سئوال نزد افكار عمومي تغيير كند و به شيوه ديگري مطرح شود؛ اگر تا پيش از اين پرسش مردم از چرايي ناتواني مسئولان بود، به تدريج سؤال به چرايي عدم تمايل مسئولان تغيير مي‌يابد.

به عبارت ديگر، جامعه كم كم دچار اين توهم مي‌شود كه مسئولان اجرايي و آناني كه مديريت اقتصاد كشور را دردست دارند، نمي‌خواهند، چاره‌اي براي گراني‌ها بينديشند، نه اينكه مي‌خواهند و نمي‌توانند بلكه مي‌توانند و نمي‌خواهند!

در چنين شرايطي دو عامل جانبي هم به كمك اين باور خطرناك مي‌آيند و مسئله را بغرنج‌تر مي‌سازند؛ نخست نتيجه‌اي كه از مقايسه شرايط كشور خودمان با ديگر كشورها ناخودآگاه در ذهن جامعه شكل مي‌گيرد. يعني در عصر و دوراني كه كوچكترين رخدادي به مدد فناوريهاي ارتباطي به گوش تمام دنيا مي‌رسد، افكار عمومي ايرانيان با مقايسه تورم در كشورهاي ديگر خصوصاً كشورهاي همسايه و مشاهده اين واقعيت كه تورم به عنوان يك معضل مهار شده در اين كشورها مدتها است كه از فهرست دغدغه‌هاي مردم و دولتهاي آنان حذف شده است به اين فكر مي‌كنند كه پس اشكال كار مسئولان ما در نداشتن و نتوانستن نيست بلكه در نخواستن است. زماني هم كه اين پرسش را پيش روي اين افراد قرار مي‌دهند كه چرا و با چه توجيهي يك دولت نبايد بخواهد مشكل گراني را حل كند؟! پاي انواع و اقسام توجيهات و شبه استدلالهاي سطحي، غيرمرتبط و نادرست به ميان كشيده مي‌شود اما درست در همين زمان است كه عامل دوم وارد ماجرا مي‌شود و عده‌اي از اشخاص حقيقي و حقوقي كه بر مسند خط دهي به افكار عمومي تكيه زده‌اند و علي‌القاعده بايد با شمشير آخته و بران آگاهي بخشي، سپهر عمومي جامعه را از تفكرات توهم توطئه‌اي و آلوده به شايعات و... پاك كنند، خود آتش بيار اين معركه مي‌شوند و گراني و نارضايتي از آن را به بهانه و مستمسكي بدل مي‌كنند براي پيش بردن اغراض حزبي و جناحي و تسويه حساب‌هاي شخصي.

هم افزايي اين دو عامل باعث مي‌شود، زمينه‌ها، علل و ريشه‌هاي واقعي و علمي معضل گراني و تداوم آن كه در ادبيات اقتصادي از آن به تورم تعبير مي‌شود، مغفول بماند و هيچگاه فرصت و مجال لازم براي شناساندن اين علت‌ها به افكار عمومي و شنيدن و عمل كردن به راه حل‌هاي علمي و كارشناسي براي از بين بردن ريشه‌هاي واقعي فراهم نشود. از اين مقدمه كمي مطول كه بگذريم، گريزي هم داشته باشيم به پرسش ابتدايي و اصلي اين نوشتار؛ واقعاً ريشه و علت اصلي تورم در اقتصاد ايران چيست؟

براي ارائه پاسخ به اين پرسش بايد ابتدا يك نكته مهم را در نظر گرفت؛ تورم در اقتصاد ايران واقعيتي ريشه‌دار و پرسابقه است كه با مراجعه به سري‌هاي زماني و آمار موجود از تاريخ اقتصاد كشور به وضوح مي‌توان به عمق و ريشه اين پديده در ايران صحه گذاشت. از اين رو نبايد اينگونه قضاوت كرد كه طي سالهاي اخير با پديده نوظهور و بي‌سابقه در اقتصاد ايران مواجه شده ايم. وابستگي شديد بودجه دولت به درآمد نفتي، دخالت بيش از اندازه دولت در اقتصاد كه منبعث از همان اقتصاد تك محصولي است، ضعف شديد بخش خصوصي، سياستهاي نادرست مالي كه به كسر بودجه‌هاي مداوم منجر مي‌شود، عدم استقلال بانك مركزي به عنوان نهاد حافظ ارزش پول ملي از دولت‌ها، سيستم نادرست و مفسده‌برانگيز توزيع در اقتصاد ايران، سياست‌هاي نادرست رانت آفرين، بهره وري فوق‌العاده پايين نيروي كار، سرمايه و نهاده‌هاي توليد، فرهنگ نادرست مصرف، باورهاي غلط نسبت به قدرت دشمن در جامعه و عوامل ريز و درشت ديگر، اهرم‌هائي هستند كه در ايجاد و پايداري تورم در اقتصاد ايران نقش داشته و دارند و تا زماني كه به رفع آنها نپردازيم، نمي‌توان اميدي به خلاصي از اين پديده شوم داشت.

اما ممكن است اين پرسش مطرح شود كه بنابر همين گفته‌ها، مجموعه اين عوامل طي سال‌هاي گذشته همواره با اقتصاد ايران همراه بوده است، پس چرا در برخي مقاطع مانند چند سال اخير و خصوصاً چند ماه اخير، شدت گراني‌ها و روند رو به رشد تورم اينقدر افزايش يافته است؟ علت را باز هم بايد در همان موارد اشاره شده جستجو كرد نه خارج از آن.

يعني از آنجايي كه اقتصاد يك علم است مانند تمامي علوم ديگر و همان قواعد كلي علوم انساني در مورد آن صادق است، نمي‌توان و نبايد براي تحليل و تبيين واقعيت‌هاي اقتصادي از دايره اين علم بيرون رفت و به حوزه‌هاي ديگري پا گذاشت؛
يكي از اين پا روخطي كردن‌هاي بزرگ، ورود به حوزه نيت خواني است. بايد بپذيريم كه ما در اقتصاد با پديده‌ها مواجهيم نه با نيت‌هاي افراد. اين تصميمات افراد تصميم گير است كه پيامدهايي را براي اقتصاد كشور به دنبال دارد نه نيت‌هائي كه از اتخاذ آن تصميمات در ضمير خود داشته‌اند.

رسالت
«نقدي بر اصلاحيه آيين‌نامه داخلي مجلس» عنوان سرمقاله روزنامه ر سالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
يكي از اقدامات مفيد و موثر مجلس هشتم اصلاح برخي مفاد آيين‌نامه داخلي مجلس از جمله ماده 218 آن است. در اين ماده با سرفصل نحوه رسيدگي ديوان محاسبات به اجراي بودجه ساليانه كل كشور هيچ توضيحي در مورد «نحوه» و«رسيدگي» و نيز مناسبات«ديوان» با «مجلس» داده نشده بود.

در اصلاحيه اين ماده كه تحت عنوان ماده 218 مكرر آمده، پنج وظيفه كليدي براي رئيس ديوان تعريف شده است. مطالبي را در نقد اين اصلاحيه در زير مي‌خوانيد.

1. رئيس ديوان محاسبات گزارش تفريغ بودجه را حداكثر تا پايان دي ماه سال بعد تهيه و براي رسيدگي به مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد.

اينكه پس از سه دهه مجلس تصميم گرفته است اصل 55 قانون اساسي مبني بر «تسليم» تفريغ توسط ديوان را عملياتي كند بايد به فال نيك گرفت. بودجه همان‌طور كه توسط رئيس جمهور تسليم مجلس مي‌شود، تفريغ آن‌هم بايد توسط رئيس ديوان وفق اصل 55 تسليم مجلس شود. مجلس طي 8 دوره گذشته با نقض اصل 55 اجازه نمي‌داد رئيس ديوان تفريغ بودجه را تسليم مجلس كند.

نكته مهم در بند يك ماده 218 مكررآن است كه آمده كه گزارش براي رسيدگي به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌شود. در حالي كه چنين وظيفه‌اي را از اصل 55 قانون اساسي براي مجلس تعريف نكرده است. اين وظيفه در اصل 55 براي ديوان محاسبات و در قانون ديوان محاسبات براي دادسرا و هيئت‌هاي مستشاري، هيئت عمومي ديوان و بالاخره براي مجموعه ديوان تعريف شده است.

مجلس صلاحيت رسيدگي به گزارش تفريغ بودجه سالانه را از طريق ديوان دارد. هيچ كميسيوني از كميسيونهاي مجلس چنين وظيفه‌اي را ندارند.

لذا تبصره يك و دو بند 3 ماده 218 مكرر اصلاح آيين‌نامه مجلس، مغاير بند يك ماده 218 مكرر مي‌باشد و اقدام هيئت رئيسه پس از تسليم تفريغ بودجه توسط رئيس ديوان ارجاع تفريغ به كميسيونهاي برنامه وبودجه و بخشهاي مرتبط با كميسيونهاي ديگر براي «بررسي» و«تهيه گزارش» و قرائت در مجلس يك كار موازي است كه تسليم تفريغ از سوي رئيس ديوان را بي اثر و بلا موضوع مي‌كند. چون موضوعات رسيدگي شده در هيئت عمومي يا هيئت‌هاي مستشاري يا هيئت كارشناسي در معاونت‌ها محمل رسيدگي مجدد در كميسيونها را ندارد. سازمان كميسيونها فاقد تشكيلات تخصصي و فني مستقر در دادسرا و يا مستشار مالي و حاكم شرع محكمه تجديد نظر است. وجود صدها حسابرس در ديوان كارشان رسيدگي است. نماينده مجلس كه حسابرس نيست. لذا رسيدگي به امر بودجه يا تفريغ از حوصله فني و كارشناسي و صلاحيت و توان علمي و حرفه‌اي نماينده خارج است.
شوراي نگهبان بايد بند ماده 218 مكرر آنجا كه امر رسيدگي تفريغ را مجلس دانسته، مغاير اصل 55 تلقي كند.

2- بند 2 ماده 218 مكرر اختصاص به پيشنهاد بودجه سالانه ديوان محاسبات و ارائه تفريغ بودجه تا شهريور سال بعد دارد. بند 3 رئيس ديوان را موظف مي‌داند در اجراي وظايف نظارتي مجلس پاسخ درخواست‌هاي رئيس، روساي كميسيونها و... را كه به صورت مكتوب دريافت مي‌كند در چارچوب قانون ديوان تهيه و به صورت رسمي تسليم نمايد.

تاكيد بر اين نكته در اصلاحيه آيين ‌نامه داخلي خوب است. اما در اصل 55 تاكيد شده كه گزارش تفريغ بودجه پس از تسليم به مجلس در اختيار عموم گذارده شود. به نظر مي‌رسد رئيس ديوان علاوه بر پاسخگويي در برابر مجلس بايد در برابر عموم از باب حق اطلاع مردم هم اين وظيفه را ادا نمايد.

مفيد و موثرتر آن بود كه پاسخگويي رئيس ديوان به عموم مردم در پايان بند 3 با توجه به تاكيدي كه قانون انتشار و دسترسي عموم به اطلاعات مصوب سال 88 مقرر داشته مورد تاكيد قرار مي‌گرفت.

3-در تبصره يك بند 3 ماده 218 مكرر آيين‌نامه داخلي مجلس تاكيد شده است، رئيس ديوان گزارش تفريغ بودجه را حداكثر به مدت يك ساعت به جلسه علني توضيح دهد.
طبق اصل 55 قانون اساسي رئيس ديوان، هم بايد نتايج رسيدگي يا حسابرسي امرتفريغ بودجه كل كشور را به مجلس تسليم نمايد و هم نظرات خود را مبتني بر گزارش تفريغ براي استفاده در بودجه سال بعد به نمايندگان ارائه دهد.

اينكه دقيقا در اين تبصره آمده است حداكثرتا يك ساعت گزارش تسليم كند، معلوم نيست اين محاسبه يك ساعت از كجا آمده وچه كسي محاسبه كرده است.

4- اصلاحيه ماده 218 را بايد به فال نيك گرفت. امسال در مجلس رئيس ديوان بر اساس اين اصلاحيه تفريغ بودجه سال 89 را تسليم مجلس مي‌كند. بايد ديد تفاوت اين تسليم باآن قرائت سالهاي گذشته چيست؟ و رئيس ديوان در نحوه انتقال زحمات عناصر دلسوز و خادم ديوان به عنوان حافظان بيت‌المال چه كار مي‌كند.

تهران امروز
«اتفاقي نمي‌افتد مگر تهران بخواهد» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسين شيخ الاسلام است كه در آن مي‌خوانيد:
غربي‌ها از ابتدا در سوريه اقدام به انجام يك كار غير قانوني كردند و آن اينكه درباره حاكميت سوريه، به جاي مردم سوريه تصميم‌گيري نمودند. اين درحالي است كه جمهوري اسلامي ايران ضمن هشدار به مداخله كشورهاي غربي در سوريه اعلام كرد كه با روند خشونتهاي رخ داده در اين كشور مخالف است و گفت كه بشار‌اسد را مسئول انجام اصلاحات و از بين بردن دلايل مخالفت‌ها مي‌داند.

با آغاز بحران سوريه ما شاهد تلاشهاي بشار اسد براي انجام اصلاحات بوديم كه توقف خشونت از سوي نيروهاي مسلح، تغيير قانون اساسي و پايان قانون جنگي فوق العاده كه 40 سال بر اين كشور حاكم بود از مهم ترين اين تغييرات بود. شركت 60 درصدي مردم سوريه در انتخابات اگر چه به معني حمايت صد درصدي اين مردم از دولت بشار اسد نبود اما به معناي مخالفت با روند خشونتها و تمايل براي پايان آن بود.

به دنبال موضع گيري ايران به عنوان كشور تاثيرگذار منطقه در قبال سوريه كوفي عنان طرحي را ارائه داد كه اولين بند آن توقف خشونتها توسط دو طرف در سوريه بود. به همين دليل ايران اگر چه اطلاعات زيادي درباره جزئيات اين طرح نداشت اما با آن موافقت نمود. پس از آن عنان به تهران آمد تا مطمئن شود كه ايران حامي طرح شش ماده‌اي وي خواهد بود. اما وي در اين راه با مانع تراشي غربي‌ها مواجه شد. نتيجه آن برگزاري كنفرانس‌هايي بود كه در آنها كشورهايي حضور داشتند كه يا رسما با طرح عنان مخالفت كرده بودند يا در ظاهر آن را پذيرفته بودند اما در عمل مخالف آن حركت مي‌كردند.

بر همين اساس بود كه اين كشورها با حضور تهران در اجلاسهاي مربوط به حل بحران سوريه مخالفت كردند. اين مسئله البته براي ايران مهم نبود. چين و روسيه دو قدرت مهم منطقه هم كه نمي‌خواستند اشتباهات ليبي را تكرار كنند مواضعي شبيه تهران را درباره سوريه در پيش گرفتند. اما غرب پس از آنكه از راه حل مسلحانه راه به جايي نبرد، ‌تلاش كرد در اجلاس ژنو، رويكرد سياسي در پيش بگيرد و بر بحث انتقال قدرت در سوريه تمركز نمود.

كوفي عنان هم در فرمول‌بندي طرحش، بندي را نوشته بود مبني بر اينكه كساني كه مشكل زا هستند در روند انتقال قدرت نبايد شركت كنند و منظورش بشار اسد بود. اين مسئله با مخالفت روسيه و چين روبه رو شد. بعد از كنفرانس‌هاي قاهره و پاريس، ‌كشورها درباره سوريه كاملا به دو دسته تقسيم شدند كه ايران، ‌چين و روسيه و برخي از كشورهاي منطقه‌اي در مقابل كشورهاي غربي از جمله آمريكا و برخي از كشورهاي منطقه‌اي همچون عربستان، قطر و تركيه قرار گرفتند.

كوفي عنان درجريان پيشبرد طرح شش ماده‌اي خود پس از مواجهه با موانع ناشي از غيبت تهران، ‌بر حضور ايران دراجلاس‌ها تاكيد كرد و پس از مخالفت غربي‌ها با اين مسئله‌ در نشست پاريس شركت نكرد. اما حالا عنان پس از ناكامي روند نشست‌ها بر آغاز گفت و گوها تاكيد كرده است و البته در اين مسير متوجه شده است كه كاري در سوريه انجام نمي‌شود مگر اينكه تهران بخواهد.

ملت ما
«استدلال چوبي براي حذف روز سينما» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم حسن گوهرپور است كه در آن مي‌خوانيد:
پس از حذف روزهايي چون «سالمندان و نابينايان»، «گل و گياه»، «گفت‌وگوي تمدن‌ها» و «ايدز» از تقويم؛ روز سينما هم با همين چوب زده شد. دبير شوراي فرهنگ عمومي در اين باره گفته است: «نخستين‌بار در مرداد ماه 89 در جلسه‌اي كه درباره حذف برخي مناسبت‌ها از تقويم صورت گرفته بود، در اين باره شور كرديم و در نهايت مقرر شد كه برخي مناسبت‌ها را حذف و برخي را نيز به ضمايم منتقل كنيم. در اين راستا روز سينما را هم به بخش ضمايم منتقل كرديم.»

البته ايشان در این باب كه ضمایم تقويم كدامند و مناسبت‌هاي اصلي كدام؛ حرفي نزده و اين‌كه اساساً چه استدلال‌هايي براي اين‌كه يك مناسبت در ضمایم باشد يا غير از آن مطرح نكرده است. آنچه در اين ميان مهم است، بي‌توجهي شوراي فرهنگ عمومي، در چنين شرايطي به‌ موقعيت سينماست. اگر اعضای اين شورا در جريان اوضاع فعلي حاكم بر فضاي سينماي ايران بوده و مباحث پيش آمده درباره خانه سينما، مجادله ارشاد و حوزه درباره اكران برخي فيلم‌ها و برخي عكس‌العمل‌هاي ناجا در باب سينما را پيگيري كرده بودند، مي‌دانستند كه رسانه‌اي شدن اين موضوع به نفع سينما نيست.

در ضمن استدلال‌هايي هم كه دبير شوراي فرهنگ عمومي براي حذف يا به قول خودشان «انتقال به ضمايم» دارد، نه تنها منطقي نيست؛ بلكه اگر با همين استدلال‌ها روزهايي را به تقويم اضافه كنند؛ پس از چند سال عاقبتش شبيه عاقبت روز سينما؛ گل و گياه؛ گفت‌وگوي تمدن‌ها، ايدز و... خواهد شد.

اما دانستن استدلال دبير شوراي فرهنگ عمومي هم جاي تامل دارد! واعظي در استدلال خود اعلام كرده كه «تقويم رسمي ما بيش از حد شلوغ شده بود و براي همين بايد برخي مناسبت‌ها را حذف و برخي را نيز به ضمايم منتقل مي‌كرديم! روز سينما هم از جمله مواردي بود كه به بخش ضمايم منتقل شد. اين را هم بگويم كه ما در تقويم چيزي به نام روز ملي سينما نداشته‌ايم و فقط روزي به نام سينما داشتيم كه آن هم به ضمايم منتقل شد»

با اين استدلال؛ 365 روز تقويم ما پُر است و هر اتفاقي كه بخواهد به تقويم اضافه شود از دو بخش خارج نخواهد بود يا مي‌خواهد وارد وقايع اصلي شود يا ضمايم. اگر بخواهد جزو وقايع اصلي باشد كه بايد يكي از رويدادهاي قبل، از تقويم حذف شود و به بخش ضمايم برود، طبيعي است كه در چنين شرايطي يكي از روزهاي ضمايم هم بايد حذف شود تا روز حذف شده از بخش اصلي جاي آن را پُر كند! پس در نتيجه هر چند سال يكبار تقويم ما دچار تغييرات اساسي در حوزه نامگذاري روزها مي‌شود!

آفرينش
«لزوم توجه به تخصص در توسعه كشور» عنوان سرمقاله روزنامه آفريتنش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
مشاهده مي‌کنيم در کشورهايي همچون ژاپن، کره، چين و... نيروي انساني ماهر تحولات شگرفي را در زمينه اقتصادي و علمي در سطح جهاني براي اين کشورها به ارمغان آورده‌اند. اما مكمل اين نيروي انساني، عواملي همچون انگيزه وفرهنگ كار مي‌باشند كه باعث به ثمر رسيدن تلاش نيروي انساني مي‌گردد.

اين در حالي است که بسياري از کشورهاي جهان از جمله کشور ما با داشتن 11/0 از ذخاير نفت و 18/0 از ذخاير گاز دومين دارنده ذخاير نفت وگاز در جهان و با در اختيار داشتن معادن فراوان و وسعت سرزميني مناسب نتوانسته ايم نسبت به دارايي و امکاناتمان به رشد و توسعه قابل قبولي برسيم. علت اين امر نداشتن نيروي انساني و يا نيروي کار ماهر نيست بلکه علت اصلي اين امر نبودن انگيزه انجام کار مفيد در بين مردم است.

متأسفانه در کشور ما فرهنگ کار و مسؤليت پذيري در بين مردم به خوبي جا نيافتاده است و از زير کار در رفتن و كسب سود بدون زحمت در کشور ما بر فرهنگ و وجدان کاري غالب شده است.

البته اين موضوع ريشه در گذشته دارد و موضوع جديدي نيست. اما متأسفانه تا کنون اقدام خاصي براي اصلاح آن انجام نگرفته است. در حال حاضر بيشتر افراد نسبت به شغل و مسؤليتشان آن طور که شايسته است تلاش نمي‌کنند و تنها درصدي از افراد جامعه هستند که در هر پست و مسؤليتي که دارند بيشتر از آنچه که از آنها خواسته شده کار مي‌کنند.

البته مشغول بودن افراد بر سر کارهايي که با تخصص و علاقه آنها سازگار نيست و صرف اجبارهاي مادي به اين شغل راضي شده‌اند، نيز انگيزه آنها را براي تلاش و کار بيشتر به منظور ارتقاي سطح علمي و مهارتهايشان را کاهش مي‌دهد. و از طرفي نبودن نظارت کافي بر عملکرد کارکنان و نبودن تشويق‌هاي مادي و معنوي انگيزه افراد را براي کم کاري افزايش مي‌دهد.

در حال حاضر در کشورهاي پيشرفته غرب بحث تخصص و مهارت به عنوان ملاک اصلي براي شروع به کار افراد در زمينه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و.... مي باشد. اين نحوه بکار گيري نيروي کار در غرب سبب افزايش بهره وري و کاهش هزينه‌ها در بخش‌هاي خصوصي و دولتي گرديده است. به طوري که با عدم استفاده از افرادي که مهارت لازم و کافي براي انجام فعاليت مورد نظر را ندارند از افزايش هزينه‌ها و هدر رفتن وقت جلوگيري به عمل مي‌آورند.

متأسفانه در برخي از نهادها و سازمانهاي دولتي گزينش افراد بدون در نظر گرفتن تخصص و تجربه قبلي فرد صورت مي‌گيرد و بعضاً در مصاحبه ها، شرايط ومسائل ديني فرد مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اين موضوع كه فرد در فعاليت‌هاي مذهبي و ديني فعاليت داشته باشد، فضيلتي است كه خود فرد به آن مزين شده، اما نمي‌توان انتظار داشت اين امور ملاك تاييد تخصص و مهارت فرد در مشاغل مختلف قرار گيرد.

افراد نيز فقط براي بر طرف کردن نيازهاي مادي خود در نهاد مذکور به فعاليت مي‌پردازند و انگيزه‌اي براي ارتقاي سطح كيفي و كمي كارشان را ندارند. اين روند هزينه بر است، به گونه‌اي که اولا بايد هزينه‌هاي گزافي را براي آموزش اين نيرو صرف کرد. دوماً بايد وقتي را که صرف آموزش اين نيرو شده است به جمع هزينه‌ها اضافه کرد. از طرفي ديگر در صورت عدم آموزش کافي اين نيرو باعث ايجاد اختلال و نقص در تمامي سير تحولات بهره وري و پيشرفت در نهاد مذکور خواهد شد.

لازمه رفع اين مشکل ايجاد يک کميته بررسي در هر نهاد و سازمان مي‌باشد که نسبت به مهارت و تخصص افراد مورد نياز تحقيقات کامل به عمل آيد. وجود چنين تحقيقات و بررسي‌هايي تاثيرات مثبتي در روند توسعه و افزايش مهارت افراد دارد، به گونه‌اي که در ابتدا افراد با مهارت‌هاي کافي در زمينه‌هاي مختلف با توجه به آموزش‌هايي که ديده‌اند در موقعيتي همسطح با مهارت هايشان قرار مي‌گيرند. همچنين افرادي که از مهارت‌هاي کافي برخوردار نيستند در جهت تکميل آموزشهاي خود براي دست يابي به موقعيت و شغل خوب تلاش خواهند کرد.

حمايت
«اما و اگرهای تشکیل حزب فراگیر» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت به قلم امير محبيان است كه در آن مي‌خوانيد:
مدتی است که در فضای سیاسی کشور صحبت از تشکیل حزب فراگیر اصولگرایان به گوش می‌رسد و در این باره افراد مختلفی اظهارنظر کرده‌اند. این بحث برای اولین بار از سوی آقای باهنر، دبیر کل جامعه اسلامی مهندسی، مطرح شد که طرح آن نیز ساختار خاص جامعه اسلامی مهندسین است. جامعه اسلامی مهندسین با اینکه تشکلی سیاسی به شمار می‌رود، فقط دربرگیرنده جمعی از مهندسان کشور است و از میان سایر اقشار جامعه عضوی ندارد.

جامعه اسلامی مهندسین، در یک مقطعی به این ایده تمایل پیدا کرد که تشکیلاتش همه اقشار جامعه را پوشش دهد و شرط ورود به این تشکیلات تنها مهندس بودن نباشد، بلکه فعالان همفکر از هر طبقه‌ای بتوانند وارد این تشکل شوند، اما این فکر عملیاتی نشد تا این که در کنگره اخیر جامعه اسلامی مهندسین و متناسب با ساختار کنونی جریان اصولگرایی که بسیار متکثر شده است بار دیگر تشکیل حزبی فراگیر در کانون توجه طیف‌هایی از اصولگرایان قرار گرفته است. به طور کلی، آنچه را از شنیدن حزب فراگیر به ذهن متبادر می‌شود، می‌توان در سه محور خلاصه کرد:

1- حزب فراگیر مخاطبان خود را فارغ از دسته ‌بندی سیاسی به همه اقشار تعمیم می‌دهد، همه جامعه را در بر می‌گیرد و فقط محدود به یک دسته و گروه خاص نخواهد بود. 2

- معنی دیگر این است که ورود و خروج افراد به این حزب آسان باشد؛ یعنی افراد هرگاه خواستند بتوانند به آسانی وارد حزب شوند و هرگاه هم تصمیم به ترک حزب گرفتند بتوانند به آسانی خارج شوند؛ البته در این میان تنها نکته‌ای که وجود دارد این است که ارتقا در حزب تابع یک سری ضوابط مخصوص به خود خواهد بود.

3- معنی دیگری که از حزب فراگیر به ذهن می‌آید این است که منظور از حزب فراگیر، نظام تک حزبی باشد؛ یعنی این که به سمتی پیش رویم که در کشور فقط یک حزب وجود داشته باشد و نظام تک حزبی شود که البته باید خاطر نشان کرد چنین برداشتی از حزب فراگیر نه در سطح بین‌المللی قابل قبول است و نه در قانون اساسی کشور ما. در این میان نکته‌ای که وجود دارد این است که آیا جامعه از چنین حزب فراگیری استقبال می‌کند یا خیر؟ که باید در جواب گفت: این امر بستگی به توانایی حزب در رساندن پیامش به اقشار مختلف و در همین حال نیاز به ساز و کاری دارد که بتواند همه جامعه را در برگیرد.

آرمان
«اصولگرایان در‌پی کسب محبوبیت» عنوان يادداشت روز روزنامه آرمان به قلم صادق زیبا کلام است كه در آن مي‌خوانيد:
تکاپوی اصولگرایان برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده رنگ و بویی متفاوت گرفته است. اکنون آنها علی‌رغم سابقه‏ای که سال‏ها در مقابله با شکل‌گیری و تقویت احزاب و سازمان‏های سیاسی داشتند به این نقطه رسیده‏اند که راهی جز تکیه بر یک فضای سازماندهی‌شده سیاسی برای اتخاذ سیاست‏های پایدار وجود ندارد. این گفتار حتی در بین آن دسته از اصولگرایان که خود را در قالب جبهه پایداری معرفی کرده‏اند نیز کم‌کم عنوان می‏شود.

نکته اینجاست که آیت‌الله مصباح یزدی، پدر معنوی این طیف از اصولگرایان تا همین چند ماه پیش بر پرهیز از تشکیل حزب و شکل‌گیری سازمان‏های سیاسی تاکید موکد داشت. در این میان اکنون صحبت از جذب فعالان اصلاح‌طلب توسط سازمان‏ها و احزاب اصولگرا نیز پیش کشیده شده است، به طور مثال چندی پیش جامعه اسلامی مهندسین اعلام کرد که درصدد جذب پیروان سابق احزاب اصلاح‌طلب در حزب فراگیر جامعه اسلامی مهندسین است.

اینکه چه می‏شود که در رهگذر این سال‏ها اصولگرایان به لزوم تحزب و ایجاد سازمان‏های سیاسی سراسری پی می‏برند و بعد از آن در پی جذب نیروهای اصلاح‌طلب برمی‏آیند می‏تواند نکته‏ای قابل‌تامل باشد. واقع مطلب این است که اصولگرایان، چه جناح منتقد دولت و چه جناح موافق دولت، می‏دانند که با ادامه این روند محبوبیت گذشته را در بین اقشار متوسط و تحصیلکرده جامعه از دست می‌دهند.

این مساله در مواقع عادی چندان مشکلی برای آنها ایجاد نخواهد کرد، اما وقتی مجبورند وارد انتخابات شده و برای آن برنامه‌ریزی کنند مساله متفاوت می‏شود. البته برای انتخابات‏های مختلف نیز این مساله خود را در سطوح متفاوت نشان می‏دهد.

به طور مثال این مساله خود را در انتخابات مجلس چندان نشان نمی‏دهد و معمولا اقشار پایین جامعه را دربرمی‏گیرد و در شهرهای کوچک نیز بیشتر رقابت‏های منطقه‏ای و خانوادگی هستند که بستر و معادله رقابت سیاسی را مشخص می‏کنند و به همین دلیل نیز معمولا از درصد مشارکت بالاتری برخوردار هستند. بدین ترتیب در انتخابات مجلس همواره میانگین مطلوب مشارکت در سطح کشور به دست می‏آید.

این وضعیت اما در انتخابات ریاست‌جمهوری کاملا متفاوت است در نتیجه این وضعیت اصولگرایان به طور طبیعی اندک‌اندک به این سمت خواهند رفت که یک شور واقعی را بر فضای انتخابات حاکم کنند و در این فضا بتوانند همراهی اقشار متوسط و تحصیلکرده جامعه را نیز نسبت به خود برانگیزند.

آنها می‏دانند هرطور شده باید بتوانند تنور انتخابات را گرم کنند که از یک‌سو درصدد گرم کردن تنور انتخابات هستند و در این راه می‏دانند باید از محبوبیت جناح اصلاحات استفاده کنند و از طرف دیگر نگرانند که با میدان دادن به اصلاح‌طلبان زمام امور از کفشان خارج شود.

در این شرایط است که ترجیح می‏دهند به شکلی حرکت کنند که هم قسمتی از محبوبیت اصلاح‌طلبان را به نفع خود استفاده کنند و هم در نهایت نتیجه انتخابات نیز به نفع آنها باشد. اما در اینکه این روش در نهایت بتواند به نتیجه خاصی برای اصولگرایان برسد باید تامل کرد.

مردم سالاري
«سکوت احمدي‌نژاد و گراني‌ها» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم مهدي عباسي است كه در آن مي‌خوانيد:
سال پاياني عمر دولت دهم، با حجم گسترده‌اي از فشارها و انتقادات همراه شده است. اصولگراياني که تا ديروز جز مدح دولت، سخن به ميان نمي‌آوردند و براي تمام انتقادات از عملکرد دولت، دلايل ديگري براي مشکلات معرفي مي‌کردند، اين روزها با سرعت بيشتري حتي نسبت به اصلاح‌طلبان به نقد احمدي‌نژاد و همراهانش مي‌پردازند. شايد وقتي در سال 88، احمدي‌نژاد براي دومين بار بر صندلي رياست جمهوري تکيه زد، کسي فکر نمي‌کرد به فاصله 3 سال، تا اين ميزان شاهد تغيير مواضع درخصوص دولت باشيم.

انتقادات و فشارها درخصوص دولت در حوزه‌هاي مختلف است. از يک سو، موج انتقادي درخصوص وضعيت اقتصادي کشور وجود دارد و گراني و تورم سبب شده تا دايره معترضان گسترده شود و از سوي ديگر برگزاري دادگاه‌هاي مفاسد اقتصادي از جمله اختلاس بزرگ بانکي و بيمه ايران، عملاً پاي برخي دولتمردان را به اين پرونده‌ها باز کرده و فشارهاي سنگيني عليه دولت ايجاد کرده است. اما بحث اصلي آن است که جنس انتقادات اصولگرايان از احمدي‌نژاد با نگاه کارشناسي منتقدان فرق دارد.

قابل تصور است که رفتار احمدي‌نژاد به خصوص در دولت دهم، سبب شده تا اصولگرايان ديگر او را بر نتابند و سکوتي را که تا پيش از اين درخصوص همه اشتباهات دولت اتخاذ کرده بودند بشکنند.

چرا که اگر وضعيت احمدي‌نژاد براي اصولگرايان چون گذشته بود، قطعاً شاهد آن مي‌بوديم که اصولگرايان به ميدان مي‌‌آمدند و عامل همه گراني‌ها و تورم را تحريم و اقدامات دشمنان معرفي مي‌کردند، ‌نه اينکه درحال حاضر شاهد آن هستيم که در رسانه‌هاي اصولگرا به صراحت از ناتواني دولت در مديريت امور اقتصادي سخن به ميان مي‌آيد و هر روز نيز پشت پرده‌اي از مشکلات اقتصادي رونمايي مي‌شود.

به طور نمونه روزنامه کيهان در روز شنبه (17/4/1391) به قلم حسين شريعتمداري مي‌کوشد تا ثابت کند که تحريم‌ها تاثير چنداني برگراني ندارند و مي‌‌توان با مديريت، تورم را کنترل کرد و حتي در بخشي از اين يادداشت اين گراني‌ها را به نفع برخي تعريف مي‌کند و مي‌نويسد: «گراني لگام گسيخته کنوني به آساني قابل مهار کردن است» و در بخش ديگري هم آورده است: «نقش و ضريب تحريم‌هاي اقتصادي در حد و اندازه‌اي نيست که گراني لگام گسيخته و جهشي بسياري ازکالا و خدمات ضروري و مورد نياز مردم را در پي داشته باشد.» روزنامه رسالت هم اخيراً در يادداشتي صراحتاً از به بيراهه رفتن دولت سخن به ميان آورد و نوشت: «به تدريج مشخص شد که دولت احمدي‌نژاد نيز با آرمان‌ها و اهداف اسلام عزيز فاصله دارد و حتي در برخي مواضع دچار انحرافاتي شده است.

لذا دولت احمدي‌نژاد باز ما را به نقطه صفر بازگرداند.» از اين دست اظهار نظرها و يادداشت‌ها عليه دولت طي يک سال گذشته بسيار ديده شده است. اما سوال اساسي اين است که چرا اصولگرايان دچار افراط و تفريط شده‌اند؟ اگر از همان ابتدا نگاه کارشناسي شده به تمام اقدامات دولت صورت مي‌گرفت و طرفداران ديروز احمدي‌نژاد که اينک از منتقدان نيز عبور کرده‌اند، انتقادات از عملکرد دولت را جدي مي‌گرفتند، امروز به اينجا مي‌رسيديم؟ در مقابل اما، فعلا احمدي‌نژاد در برابر همه انتقادات سکوت کرده و حتي شرايطي هم پديد نمي‌آورد تا به اين سوالات و انتقادات شديد اصولگرايان پاسخ دهد. بيش‌از يک سال از کنفرانس خبري رئيس دولت مي‌گذرد و مشخص نيست اين سکوت خبري در خصوص سوالات متعدد تا کجا ادامه پيدا مي‌کند؟ اما نکته‌اي که اطرافيان احمدي‌نژاد شايد، به عنوان يک تاکتيک هم برگزيده‌اند، آن است که «اگر سکوت شکسته شود» اتفاقات خاصي مي‌افتد.

پيش از اين يعني در 17 خرداد 90 احمدي‌نژاد در آخرين کنفرانس خبري‌اش در پاسخ به موضوعات خانه‌نشيني 11 روزه و ماجراهاي وزارت اطلاعات از «سکوت الهام‌بخش وحدت» سخن به ميان آورد و اينک روزنامه ايران است که در يادداشتي از «سکوت احمدي‌نژاد به خاطر مصالح کشور» مي‌گويد.

روزنامه ايران در يادداشت روز دوشنبه (19/4/1391 ) خود نوشت: «اکنون اکه احمدي‌نژاد بنابر مصالح کشور سکوت کرده و پرده از خيانت مدعيان بر نمي‌دارد، فشار ناشي از توطئه هدفمند اقتصادي اخلالگران و [... ] به نام احمدي‌نژاد و سياست‌هاي اقتصادي وي نوشته مي‌شود.»

روزنامه ايران در اين يادداشت تهديدآميز خود مي‌نويسد: «در هميشه بر روي يک پاشنه نمي‌گردد و معادله معکوس مي‌شود اگر احمدي‌نژاد سکوت خود را بشکند.» اما اين که پس از شکسته شدن سکوت احمدي‌نژاد چه اتفاقي مي‌افتد، خود جاي بحث مفصل دارد؛ آنچه اکنون مهم است، کنترل تورم و گراني‌هايي است که اکثر جامعه را با مشکل روبرو کرده است.

ابتكار
«نامه‌اي به برادر مرسي» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
مدتها بود که به پاس انقلاب مردم کهن‌سرزمين مصر، بناي نوشتن نامه‌اي را داشتم اما سفر ديروز آقاي مرسي -رئيس‌جمهوري مصر- به عربستان به عنوان اولين ايستگاه سفر خارجي خود، بهانه تسريع در نوشتن گرديد. اين نامه فاقد لحن ديپلماتيک و آداب رسمي است چرا که نه موضع حکومت بلکه پژواک افکار عمومي ايرانيان مي‌باشد نسبت به آنچه که در سرزمين پر رمز و راز مصر رخ نموده‌است.

جناب آقاي مرسي، از طرف خود و خوانندگان اين روزنامه بهترين شادباش‌ها و تبريکات را به پاس موفقيت ملت بزرگ مصر تقديم مي‌کنم. بي‌شک سرنوشت ملت مصر براي ملت بزرگ ايران پراهميت و در تراز سرنوشت خويش به حساب مي‌آيد.

در اينجا بناي تحليل تاريخي پيرامون چرايي نزديکي فکري و فرهنگي دو ملت را ندارم ولي کوتاه اشاره‌اي کافي است تا معلوم گردد که چرا اين دو ملت در طول تاريخ اين ميزان تأثيرگذار و البته شبيه به هم بوده‌اند. «قاهره» قلب تپنده جهان عرب است آنچنان که «تهران» قلب تپنده جهان اسلام مي‌باشد. انديشه‌هاي سياسي در جهان عرب از مصر آغاز مي‌گردد و ايران نيز همواره مرجع صدور انديشه‌هاي شيعي- ايراني در جهان بوده‌است.

برترين متفکران و انديشه‌ورزان، قاريان و مفسران ديني و هنرمندان جهان عرب از مصر سربرآوردند اما سرنوشت اين کهن‌ديار همچون تاريخ 2500ساله کشور ايران، به دست حاکمان نااهل و ديکتاتورهاي زمانه بود. تمام قابليت‌هاي فرهنگي و فکري مصر در کنار اهرام فراعنه مدفون و سرنوشت آن ملت بزرگ، به دست آدم‌هاي کوچک سپرده شد. دو ملت ايران و مصر، گرفتار تراژدي ديکتاتوران و در قافله تأثيرگذاري و تمدن‌سازي عقب رانده شدند. اما هر دو ملت به خود آمده‌ و سرنوشت خويش را -يکي، سي سال پيش و ديگري، سي سال بعد از آن- به دست گرفتند. يقيناً انقلاب ملت ايران بزرگترين رخداد جهاني در پايان قرن بيستم است و انقلاب مردم مصر يکي از بزرگترين رخدادهاي قرن بيست و يکم خواهد بود.

انقلاب ايران نظم ديکته شده و موازنه جهاني را بر هم ريخت اما مطالبات ملت ايران، با مانعي به نام عربستان سعودي برخورد داشت که با تکيه بر ايدئولوژي و نفت، در طول ساليان گذشته بناي تقابل با انقلاب ايران را گذاشته‌است. وجود اين دو برگ باعث تأثيرگذاري عربستان بر کشورهاي حاشيه خليج فارس و همچنين پيشبرد سياست‌هايشان در جوامع عربي گرديد.

آنان تلاش کردند با تکيه بر ابزار اقتصادي، خط سازش و محافظه‌کاري را در منطقه به عنوان رقيب خط مقاومت و رهايي پيش ببرند و متأسفانه در اين مسير، همراهي ديکتاتور مصر باعث تقويت خط سازش گرديد. بي‌شک بخشي از گلوله‌هايي که در اين سالها از لوله اسلحه نظاميان مصر در قلب آزاديخواهان نشست، محصول کمکهاي اقتصادي عربستان سعودي بوده‌است.

برادر محترم جناب آقاي دکتر مرسي! اگر مصر سر برآورد و از کماي انزوا و تحقير تاريخي رهايي يابد، ناگزير جريان سازش به رهبري عربستان سعودي، تضعيف خواهد شد.
برادر انقلابي، حال نگاه انقلابيون و همه ملتهاي منطقه به حرکت‌هاي شما معطوف شده‌است. نزديکي ايران و مصر به نزديکي دو موج فکري اصلي در عالم اسلام يعني شيعه و سني، منجر خواهد شد و قرابت مشرب شافعي با انديشه شيعي، زمينه‌ساز اين نزديکي خواهد بود که بستر فرهنگي وحدت جهان اسلام را فراهم مي‌آورد.

جناب آقاي مرسي، مردم زجرکشيده و انقلابي مصر انتظار ندارند که سياستمداران برآمده از دل انقلابشان، وارد بازي دوگانه شوند. آنان اگرچه از طريق صندوق‌هاي رأي، قدرت سياسي را به شما واگذاشته‌اند و به طور طبيعي، فرصت سياست‌ورزي براي جنابعالي فراهم آمده‌است اما نمي‌توانند نظاره‌گر قرباني شدن آرمان‌هايشان در بازي مصلحت‌ها و سياست‌ورزي سياستمداران و پس راندن آرزوهايشان به فراموشخانه تاريخ باشند.

آقاي رئيس‌جمهور، نگذاريد در همين روزهاي ابتدايي گرد يأس بر اراده ملت شريف مصر بنشيند. مصر کنوني هيچ شباهتي به عربستان سعودي امروز ندارد. فرياد رهايي ملت شما، آرامش را از حاکمان محافظه‌کار سعودي ربوده‌است. شما نيز در مسير اين تحول باقي بمانيد.

دنياي اقتصاد
«شاخص شرايط پولي كشور» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر احمد يزدان‌پناه است كه در آن مي‌خوانيد:
از مسوولي نقل مي‌شود كه «وضع اقتصادي مردم خوب است» يا مسوول ديگري مي‌گويد «ايران قدرت هفدهم اقتصادي جهان است.»

گزاره محوري جدال بانك مركزي با متوليان صنعت آن است كه «وخامت شرايط صنعت به بهره‌وري پايين آن مربوط است نه نقدينگي و كم و كيف تسهيلات اعطايي». گزارش اخير سازمان بازرسي مي‌گويد در خصوصي‌سازي‌ها شركت‌هاي زيادي بابت رد ديون به شبه دولتي‌ها (مثل صندوق بازنشستگي) واگذار مي‌شود كه هيچ شاخص و ضابطه و ملاكي بر انتقال آنها متصور نيست، مهم‌تر اينكه با چه ملاكي بايد كارآيي مديريت و سوددهي آن شركت‌ها را ارزيابي كرد؛ سودي كه لااقل بايد كفاف نرخ تورم امروز صاحبان سهام آن شركت‌ها يعني «بازنشستگان» را پوشش دهد و از آسيب‌پذيري كرامت اين عزيزان بكاهد. اگر ملاك، معيار، محك و متري (به قول معماران، متر راستگو) در كار نباشد، بسياري از گزاره‌هاي بالا و بسياري از ادعاهاي ديگر را نمي‌توان ارزيابي كرد. در محيط بي‌معيار همه چيز خوب است و همه چيز بد.

حال به اثربخشي سياست‌هاي پولي و مالي در دستيابي به اهدافي چون نرخ تورم پايين و اشتغال بالا و درآمد سرانه آبرومند توجه كنيد كه اگر ملاك و معيار نداشته باشد، حمله‌ها به بانك مركزي همان اندازه بي‌معني است كه دفاع از متوليان و مقامات پولي. براي داشتن معيار، يكي از شاخص‌هاي مدرن شاخص شرايط پولي كشور است كه اخيرا در يكي از مجلات دانشگاهي كشور توسط تعدادي از پژوهشگران معرفي شد. شاخص «شرايط پولي كشور» چيست؟ به چه كار مي‌آيد؟ چگونه بايد آن را تغيير داد؟ كشورهاي درحال توسعه از آن چه طرفي مي‌بندند؟

«شاخص شرايط پولي» در عين سادگي نسبت به فرمول‌هاي پيچيده اقتصادي پولي شاخص، راهنماي بسيار مفيدي است؛ چراكه چيزي نيست جز يك تركيب خطي موزون از دو متغير يا ابزار سياستي پولي يعني «نرخ بهره» و «نرخ ارز». در اقتصاد پولي امروز چهار كانال يا دالان اصلي براي سازوكار انتقالات و اثرگذاري سياست‌هاي پولي بر اقتصاد واقعي يعني توليد ملي و اشتغال مطرح مي‌شود: «نرخ بهره»، «قيمت برخي دارايي‌ها»، «نرخ ارز» و «حجم اعتبارات».

به هر حال راه‌ها به تقاضاي كل جامعه برمي‌گردد يعني به مجموع مصرف كل سرمايه‌گذاري‌ها، مخارج دولت و تفاوت واردات از صادرات (خالص صادرات). نكته مهم آن است كه قدرت اثرگذاري اين مسيرها بر توليد ملي در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه متفاوت است. به عنوان مثال، براي ساخت شاخص شرايط پولي كشور در كشورهاي توسعه‌يافته به «كانال اعتبارات» چندان اهميت نمي‌دهند. در حالي كه به خاطر وجود بازارهاي مالي كارآمد و عميق، نرخ بهره بر توليد و اشتغال اثرگذاري معنادار دارد.

اين نكته مورد توجه پژوهش اخير بوده و آنها در مدل‌سازي خود به وزنه‌هاي شاخص شرايط پولي براي اين مرزوبوم بهاي لازم را داده‌اند و در توصيه سياستي پژوهش خود به بانك مركزي پيشنهاد كرده‌اند جهت محاسبه شاخص شرايط پولي كشور به عنوان يك «هدف مياني» (كه بانك مركزي بر متغيرهاي آن كنترل مستقيم ندارد) علاوه بر دو متغير اصلي «نرخ سود بانكي» و «نرخ ارز» از «حجم اعتبارات» نيز استفاده كند و به «نرخ ارز» و «حجم اعتبارات» بيشترين وزنه را اختصاص دهد. از نيكويي‌هاي شاخص شرايط پولي همين بس كه مي‌تواند قدرت پيش‌بيني تورم را براي اهالي كسب‌وكار بالا شد.

مثل هر شاخص ديگري در اينجا نيز عدد شاخص مهم نيست، بلكه درصد تغييرات آن در طول زمان مهم است. لذا اگر شاخص شرايط پولي روند نزولي داشته باشد، شاخص راهنماي خوبي براي انبساطي بودن سياست پولي كشور است.

جهان صنعت
«موضع تاریخ گذشته» عنوان يادداشت روز روزنامه جهان صنعت به قلم حمید تهرانی است كه در آن مي‌خوانيد:
میان اینکه ایران در جغرافیای حل منازعه سوریه راه یابد یا از مجموعه بازیگران این حوزه کنار گذاشته شود، انتخاب دقیق و اطمینان‌بخشی وجود ندارد. ایران متحد استراتژیک بشار اسد و قبل از آن حافظ اسد بوده و در این‌باره هیچ ملاحظه‌ای به خرج نداده است.

نکته جالب آن است که دمشق در همین دوره در قبال کمک‌های ایران ناسپاسی و در موارد متعدد از بیانیه‌های ضدایرانی شورای همکاری خلیج‌فارس حمایت کرد. با این حال ایران عمیقا باور دارد که تنها گذاشتن دمشق در این شرایط به صلاح نیست و مقامات نظامی و غیرنظامی کشورمان در برهه‌های مختلف بر حمایت از دولت دمشق تاکید کرده‌اند.

در واقع رهبران ایران ابایی ندارند که در کنار بشار اسد و حکومتش دیده شوند و به تمامی مخالفانی که به ساقط کردن حکومت وی می‌اندیشند، بی‌اعتنایی کنند.

چنین به نظر می‌آید که شکست طرح صلح کوفی‌عنان نه برای دولت سوریه و نه برای رهبران ایران خوشایند نبوده چراکه هر دو طرف پیشبرد طرح صلح عنان را ضامنی برای کاهش هزینه‌های دولت دمشق و در خوشبینانه‌ترین صورت بقای این دولت تلقی می‌کرده‌اند اما واقعیت آن است که دولت دمشق جایگاه مستحکمی ندارد و معارضان این دولت- که اکنون از حضور ایران در گفت‌وگو‌های حل منازعه هم استقبال نمی‌کنند- رفته‌رفته قوت می‌گیرند، از این بابت موضعی که اکنون وزیرخارجه ایران برای مذاکره با معارضان اتخاذ کرده شاید چندان کارساز نباشد.

گسترش صنعت
«تفکر ملی بستری برای تولید ملی» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم محمدرضا بهرامی است كه در آن مي‌خوانيد:
برای تحقق اهداف سال «تولید ملی، حمایت از کار وسرمایه ایرانی» عوامل بسیاری مورد بررسی قرار‌می‌گیرد. گرسنگی بازار و اصلاح نظام توزیع در جهت به‌وجود نیامدن عطش مصرف‌کننده ازجمله عوامل مهمی است که در تمامی بخش‌های تولید باید مورد مطالعه قرار گیرد.

تولید، توزیع و مصرف‌کننده سه ضلع مثلثی است که در صورت اجرای صحیح آن، تولید می‌تواند به تعالی خود نزدیک شود و از سویی تولید صادرات محور نیز تحقق می‌یابد.
توزیع صحیح، رابط مصرف‌کننده و تولید‌کننده است و از جمله مواردی است که در بسیاری از بخش‌های تولید کشور با ضعف و افول مواجه است. زمانی که تولید به حد کافی باشد به‌طور قطع هیچ مشکلی در نظام توزیع نداریم اما نقصان نظام تولید منجر به برهم خوردن عرضه و تقاضا می‌شود اما متاسفانه تمامی این کاستی‌ها به حساب توزیع‌کنندگان نوشته می‌شود.

تفکر ملی بستری برای تولید ملی
هریک از سه ضلع مذکور با درایت و مدیریت ویژه‌ای به فعالیت مشغول هستند و مدیریت و دانش مصرف‌کننده در خرید و بهره‌گیری از کالای مورد نظر مشاهده می‌شود که توجه به تولید ملی، استاندارد و سلیقه‌های فردی در این مقوله می‌گنجد. ولی تفکر ملی، تنها عامل منحصربه‌فرد و مهمی است که می‌تواند مدیران و دست‌اندرکاران سه ضلع تولید، توزیع و مصرف را برای بالابردن سهم تولید ملی در بازارهای جهانی و داخلی مصمم کند. ایجاد شعور و تفکر ملی، فرهنگ‌سازی برای استفاده از تولید ملی و به تبع آن افزایش کیفیت کالای ایرانی قلمداد می‌شود.

اگر هریک از ارکان و بخش‌های کشور از سهم خود در رونق کسب و کار مطلع باشد و روحیه وطن دوستی صدچندان شود، تولید‌کننده، کیفیت را جایگزین کمیت کرده و نظام توزیع کشور با بهره گیری از شیوه‌های نوین توزیع و فروش کالا، می‌تواند کالای ملی با کیفیت استاندارد را به دست مصرف‌کننده هوشیار برساند.

همان گونه که بیان شد، هوشیاری، عزم مصرف‌کننده ایرانی در حمایت از اقتصاد کشور است و کارآمدی سه ضلع قدرتمند مذکور، از انبار شدن کالاها و نگرانی از کمبود مواد اولیه جلوگیری می‌کند. بازاری که به گرسنگی مبتلا می‌شود، ثمره کوتاهی متولیان تولید، توزیع و مصرف و حداقل کم کاری یکی از اضلاع است.

همان گونه که در عرصه فرهنگ‌سازی با ضعف‌های بسیاری مواجه هستیم، تفکر ملی باید به عنوان بستر‌سازی تولید ملی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. هر ایرانی سهم بزرگی در آینده اقتصاد کشور دارد و این باور فقط با تعامل فکری تمامی بخش‌های کشور اعم از اقتصادی و فرهنگی مهیا می‌شود.