نگاهی متفاوت به یک گزارش:

گزارش «آنکتاد» را جدی‌تر نگاه کنیم

پس از انتشار گزارش کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد درباره وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در سال ۲۰۱۲، جایگاه بر‌تر ایران در میان کشورهای منطقه جنوب آسیا، نشان از دستاوردی بزرگ برای اقتصاد ایران دارد؛ اما بهتر آن است که کمی این گزارش را جدی‌تر ارزیابی کنیم.

کد خبر: ۲۵۶۷۲۱

تاریخ: ۱۹ تير ۱۳۹۱ - ۱۵:۴۱

به گزارش «تابناک»، بنا بر گزارش آنکتاد، ایران توانسته است در سال ۲۰۱۱ به میزان ۴ و ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را در کشور جذب کند که پس از هند، با رقم ۳۲ میلیارد دلار، جایگاه دوم را در میان کشورهای منطقه آسیایی جنوبی به دست آورده است؛ این رقم نسبت به سال پیش از آن با افزایش ۱۳ و ۷ درصدی روبه‌رو شده است.

همچنین آمارهای آنکتاد نشان می‌دهد، در میان دوازده کشور خاورمیانه‌ای، ایران رتبه سوم از نظر حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را از آن خود کرده است؛ عربستان با رقم ۱۶ میلیارد دلاری از این نظر در رتبه نخست، امارات با ۷ و ۶ میلیارد دلار در رتبه دوم و ایران با ۴ و ۱۵ میلیارد دلار در رتبه سوم قرار گرفته‌اند.

این نشان از دستاوردی بزرگ برای کشور در سال گذشته دارد که با توجه به تنش‌های بین‌المللی با ایران و اجرای تحریم‌ها، جای امیدواری دارد.

نگاهی جدی به گزارش

اما بی‌گمان نباید به این ارقام و آمار دل بست. باید با نگاهی عمیق‌تر به گزارش آنکتاد، چالش‌های پیش روی ایران را برای سال‌های آینده و برنامه‌ریزی درست برای ادامه این روند مد نظر قرار داد.
در این باره باید گفت، نخستین چالشی که گزارش آنکتاد به آن اشاره دارد، هشدار درباره روند کاهشی حجم سرمایه‌گذاری خارجی در جهان است.

در آغاز این گزارش آمده است، هرچند میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۱۱ با رسیدن به مرز یک و نیم تریلیون دلار از رقم میانگین در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ (پیش از آغاز بحران اقتصادی) پیشی گرفته، هنوز ۲۳ درصد نسبت به میزان اوج خود در سال ۲۰۰۷ پایین‌تر است.

در ادامه این گزارش افزوده است، برای سال ۲۰۱۲ کاهش رشد سرمایه‌گذاری را پیش‌بینی می‌کند که رقم پیش‌بینی شده، معادل ۱ و ۶ تریلیون دلار است. برای سال ۲۰۱۳ معادل ۱ و ۸ و ۲۰۱۴ نیز معادل ۱ و ۹ تریلیون دلار پیش‌بینی حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد.

همچنین این گزارش اذعان دارد که رشد ۱۶ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۱۱ در ارتباط مستقیم با سودآوری شرکت‌های فراملیتی و رشد نسبی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است؛ اما در عین حال می‌افزاید، ادامه بی‌ثباتی اقتصادی در جهان و نرخ رشد پایین در بسیاری از بازارهای بزرگ، این خوش‌بینی را برای سال ۲۰۱۲ کمرنگ می‌کند.

در ادامه این گزارش نشان داده می‌شود، در حالی که نرخ رشد حجم سرمایه‌گذاری خارجی در ۲۰۱۱ در کشورهای توسعه یافته ۲۱ درصد بوده، این رشد در کشورهای در حال توسعه و در حال گذار، مجموعاً بیش از ۵۰ درصد بوده است.

باید گفت که این امر، یک نکته اساسی دارد که باید به آن توجه داشت و آن این که افزایش حجم سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، بیش از هر چیز، ناشی از بی‌ثباتی اقتصادی در کشورهای توسعه یافته به واسطه بحران و فرار سرمایه از این کشور‌ها به سمت کشورهای دارای ظرفیت رشد بوده است؛ همان‌ گونه که خود گزارش نیز ضمنی به آن اشاره دارد.

از سویی در گزارش اشاره شده است که حجم سرمایه‌گذاری در آسیای جنوبی (منطقه‌ای که ایران در آن جای داده شده) رشد چشمگیری ـ‌ نزدیک ۲۳ درصد ـ داشته که بیش از همه، ناشی از رشد حجم سرمایه‌گذاری در هند به میزان چهار پنج این رقم است (۳۲ میلیارد دلار از مجموع ۳۹ میلیارد دلار).

این گزارش همچنین خاطرنشان می‌کند، کشورهای این منطقه با چالش‌های جدی همچون موانع و مخاطرات سیاسی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی روبه‌رو هستند که برای پدید آوردن جوی مناسب برای سرمایه‌گذاری، لازم است که این موانع و مخاطرات حذف شود. این گزارش درباره ایران مستقیم از مخاطرات امنیتی سخن گفته است.

همچنین نگاهی به شاخص‌های جذب، ظرفیت و سهم کشور‌ها در حجم سرمایه‌گذاری خارجی، نشان می‌دهد که ایران در مجموع این شاخص‌ها، جزو کشورهایی است که کمتر از پیش‌بینی‌ها، موفق به جذب سرمایه شده است (در کنار کشورهایی همچون ژاپن و کره). در مجموع شاخص جذب سرمایه‌گذاری، کشورهای هنگ‌کنگ، بلژیک و سنگاپور سه رتبه نخست را دارند.

در پایان بنا بر این گزارش، نگاه به کلیت وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور، نشان می‌دهد از سال ۲۰۰۸ به بعد (پس از آغاز بحران اقتصادی جهان) رشد سرمایه‌گذاری در ایران به یکباره جهشی یک و نیم برابری را تجربه می‌کند. در سال ۲۰۱۰ رشد سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، معادل ۶۰۰ میلیون دلار نسبت به سال پیش از آن بوده، در حالی که در سال ۲۰۱۱، هرچند این رقم به بیش از ۴ میلیارد دلار رسیده است، نسبت به ۲۰۱۰ به میزان ۵۰۲ میلیون دلار رشد داشته. در واقع نسبت رشد سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۱۱ نسبت به ۲۰۱۰ و در مقایسه با سال پیش از آن، کاهش داشته است.

اما با توجه به همه این احوال و در مجموع، حفظ رشد سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، همچنان نشان از یک دستاورد بزرگ دارد و آوردن همه این مطالب، تنها به این دلیل است که به این امر توجه شود، هرچند سال ۲۰۱۱ حجم سرمایه‌گذاری در کشور، یک رکورد را به ثبت رسانده، با توجه به آمار موجود در گزارش آنکتاد و همچنین با توجه به هشدارهای موجود در این گزارش، مبنی بر موانع و مخاطرات سرمایه‌گذاری در کشور، باید توجه سیاست‌گذاران، بیش از همه در جلب توجه سرمایه‌گذاران و دادن اطمینان خاطر درباره صیانت از سرمایه‌های خارجی معطوف شود تا همچنان بتوان به این رشد ادامه داد.