بازهم تمدید مهلت اجراي قانون مجازات اسلامي

کد خبر: ۲۵۶۲۶

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۸۷ - ۱۸:۱۷

نمايندگان با 158 رأي موافق، با دو فوريت طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي به مدت يک‌‏سال موافقت کردند.

به گزارش ايلنا، در جلسه علني امروز مجلس، نمايندگان با 158 رأي موافق، 22 رأي مخالف و 6 رأي ممتنع، با دو فوريت طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375 موافقت کردند.

اين ششمين بار است که زمان اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي مصوب سال 75 تمديد مي‌‏شود. پيش از اين نمايندگان مجلس هفتم در20 آذرماه سال 1386 نيز مدت زمان اجراي آزمايش اين قانون را به مدت يکسال تمديد کرده بودند.

در آغاز در دستور کار قرار گرفتن بررسي دو فوريت طرح مذکور، موسي قرباني، عضو هيأت رئيسه مجلس گفت: هفته گذشته مصوبه‌‏اي در مورد قانون مجازات اسلامي داشتيم که اين قانون که در حال اجرا و آزمايشي است و اکنون قوه قضائيه لايحه دايمي داده است تا به اجراي آزمايش قانون مجازات اسلامي پايان دهد.

وي با بيان اين‌که هنوز تصويب نهايي اين لايحه در کميسيون قضائي و مجلس پايان نيافته است، يادآور شد: به دليل عدم تصويب لايحه دايمي از سوي مجلس و اتمام مهلت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي، در حال حاضر قانوني که دادگاه‌‏ها به آن عمل مي‌‏کنند، فاقد وجاهت قانوني نيست و نياز است تا اين لايحه، مجدداً تمديد شود.

سپس مصطفي کواکبيان، نماينده سمنان در مخالفت با دو فوريت طرح مذکور، گفت: مجلس به اجراي اين لايحه طبق اصل 85 رأي داده است، بنابراين، نمي‌‏دانم چرا طراحان به اين امر توجه نمي‌‏کنند.

وي گفت: بايد منتظر لايحه دايمي باشيم. اين وصله و پينه‌‏زدن‌‏ها براي يک سال و يا يک‌‏ماه، براي شأن مجلس مناسب نيست.

پس از اظهارات کواکبيان، محمدحسين فرهنگي در موافقت با اين طرح گفت: دچار خلأ قانوني هستيم و اگر اين قانون تمديد نشود، نوعي اختلال در نظام رسيدگي به دعاوي پيش مي‌‏آيد. طبق قانون اساسي اگر خلأ قانوني وجود داشته باشد، قضات مي‌‏تواند براساس شرع، رأي صادر کنند که دچار تشدد آرا مي‌‏شويم.

نماينده تبريز با بيان اين‌که منطق و ضرورت حکم مي‌‏کند که با دو فوريت اين طرح موافقت شود، گفت: بررسي لايحه دايمي قانون مجازات اسلامي طبق اصل 85 به معناي تصويب فوري آن نيست، لذا براي جلوگيري از خلأ قانوني در کشور، مدت زمان اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي را تمديد کنيم.

به دنبال اظهارات موافقان و مخالفان دو فوريت طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي اجراي قانون مجازات اسلامي به مدت يک‌‏سال، مجلس وارد رءي‌‏گيري شد و درنهايت، نمايندگان به دو فوريت طرح مذکور رأي موافق دادند.

طرح دو فوريتي مذکور با 25 امضا به هيأت‌ ‏رئيسه مجلس ارايه شده بود.