تاج‏الدینی: کرسنت در تعارض با حاکمیت ایران

وی گفت: پیشرفت فیزیکی طرح در سال 1384 و بعد در سال 1385 حدود 92 درصد بوده است که نزدیک به 600 میلیون دلار برای آن هزینه می شود. قرار بود تا اوایل سال 86 قرار داد تووسعه میدان سلمان به پایان برسد.

کد خبر: ۲۵۶۰۹

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۸۷ - ۱۶:۲۷

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز در صحن علنی مجلس از وزیر نفت خواستار روشنگری درباره قرارداد کرسنت شد و این قرار داد را در تعارض با حاکمیت سرزمینی ایران عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمدرضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز در خانه ملت قرار داد فروش گاز به امارات را غیر قانونی توصیف کرد و افزود: در عقد این قرارداد مفاد اصل های 125، 77 و 45 قانون اساسی و مصالح ما لحاظ نشده است و سئوال من از وزیر نفت این است که برای فسخ و اصلاح این قرار داد چه اقدامی از سوی وزارت نفت انجام شده است.

عضو کمیسیون اصل 90 با یادآوری این نکته که میدان نفتی سلمان از نظر موقعیت فیزیکی بین ایران و امارات مشترک است و تا سال 1387 شمسی به طور اصولی از طرف شرکت ملی نفت ایران مورد بهره برداری قرار گرفته است افزود: این در حالی است که امارات متحده عربی با مالکیت یک سوم از این مخزن مشترک طی چندین سال به صورت مستمر و مرتب روزانه میلیونها فوت مکعب گاز برداشت کرده و برداشت می کند.

میرتاج الدینی گفت: استمرار این شرایط، مسئولان را بر آن داشته است تا برای جلوگیری از مهاجرت گاز به سوی حوزه مقابل و برای حفظ منافع ملی به عملیات بهره برداری از منابع مذکور را آغاز کنند.

وی یادآور شد: در سال 1377 با دستور وزیر وقت، مطالعات مقدماتی درباره توسعه میدان سلمان در بخش ایران آغاز شده و هزینه های اولیه حدود نیم میلیارد دلار برآورد شده است.

بنا به گفته عضو کمیسیون اصل 90 در سال 1379 اولین قرارداد میدان سلمان با یک شرکت ایرانی منعقد می شود و در سال 1377 شورای اقتصاد بنا به درخواست شرکت ملی نفت ایران موافقت خود را با توسعه میدان به روش غیر متقابل تا سقف 3/1 میلیارد دلار از طریق انتقال گاز به عسلویه اعلام می کند.

وی در بخشی از سخنانش از وزیر نفت خواست تا اعلام کند که آیا این عملیات به پایان رسیده یا بخشی از ان باقی مانده است.

میرتاج الدینی در ادامه یادآور شد که بر اساس شرح کار اولیه قرار داد گاز تولیدی به وسیله خطوط لوله به منطقه عسلویه انتقال یابد و برای کاربرد در صنایع پایین دستی نفت، تزریق در میادین نفتی یا توزیع در شبکه سراسری استفاده شود اما در حین اجرای طرح مسیر انتقال گاز تغییر می کند و تصمیم به انتقال گاز به جزیره سیری و انتقال گاز به حوزه مبارک و در نهایت به سوی شارجه امارات تصمیم گرفته می شود.

نماینده مردم تبریز با ابراز تاسف از راکد ماندن سرمایه های ملی تصریح کرد: اکنون چند سال است به خاطر معلق ماندن قرار داد فروش گاز به شرکت کرسنت به عللی که ذکر می شود این سرمایه گذاری کلان انجام شده در میدان نفت و گاز سلمان بی استفاده باقی مانده است.

وی افزود: در صورتی که به موجب قرار داد اولیه قبل از قرار داد کرسنت مقرر شده بود که گاز تولیدی در دی ماه سال 1384 تحویل شود.

میرتاج الدینی گفت: شرکت ملی نفت ایران پس از سرمایه گذاری هنگفت در سطح توسعه مدیان سلمان قرار داد جنجالی و غیر قانونی فروش گاز به امارات با شرکت کرسنت می بندد به موجب این قرار داد که در ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی از حساسیت بالایی برخوردار است شرکت ملی نفت ایران متعهد می شود روزانه 500 میلیون فوت مکعب گاز تولیدی را در سکوی مبارک به خریدار برای حمل به شارجه و برای مصرف آنان تحویل دهد.

وی افزود: زمان اجرای قرار داد 25 سال و قابل تمدید در دوره قیمت گذاری 7 و 18 ساله تعیین شده است.

نماینده تبریز با اشاره به اصل 45 قانون اساسی گفت: این قرار داد بر خلاف اصول قانون اساسی از جمله اصل 45 است که به صراحت بیان می کند که اموال و ثروت های عمومی از قبیل دریاها و دریاچه ها جنگل ها، معادن و غیره در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند. در این قرار داد بر خلاف این اصل مصالح ملی رعایت نشده و اشکالات بسیاری بر آن وارد است .

وی گفت : تغییر مسیر خط لوله گاز از عسلویه به سیری و مبارک و تایید آن توسط هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران خلاف مصوبه شورای اقتصاد بوده است. اساسا قرار داد فروش گاز به کرسنت علت و انگیزه این تغییر مسیر بوده است.

میرتاج الدینی تاکید کرد این که چرا این مسیر را با صرف هزینه های گزاف تغییر داده اند موضوعی مهم و محل سئوال است. دوم اینکه درباره قرار داد کرسنت هیچ گونه گزارشی که ابعاد تجاری و اقتصادی طرح را توجیه کند ملاحظه نشده است.

وی افزود: طبق گزارشاتی که از طریق نهادهای ذیربط مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور تصریح شده است که قرار داد در ابعاد گوناگون به نفع طرف مقابل است.نکته بعدی اینکه فرمول های قیمت گذاری در دوگانه بودن آن برای دوره 7 و 18 ساله از توجیه علمی و اقتصادی برخوردار نیست و تامین کننده منافع اقتصادی کشور نیست.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اولا ثابت نگه داشتن قیمت برای هفت سال یک خطای بدیهی است که بر خلاف مصالح ملی است. گاز را به قیمت ارزان فروخته اند یعنی قیمت 5/17 دلار برای هر هزارمتر مکعب گاز محاسبه شده است در حالی که در همان وقت در قرار داد های مشابه بر پایه 84 دلار بوده است.

وی افزود: این قرار داد ارزان ترین قیمت گاز در قرار داد ایران و بازارهای منطقه و جهانی بوده است.بنابراین در قرار داد کرسنت در مقایسه با قراردادهای مشابه و با محاسبه قیمت های واقعی منطقه ای و جهانی ضرر و غرامت در مدت قرار داد در چند سال به میلیاردها دلار افزون می شود.

میرتاج الدینی گفت: محاسبه دیوان محاسبات در سال 85 با قیمت های آن زمان رقم 20 میلیارد دلار غرامت را نشان می دهد.

وی تصریح کرد: با امضای این قرار داد تجویز ایجاد سکو به شرکت کرسنت در حوزه مبارک به عنوان تحویل گاز اساسا خارج از صلاحیت وزارت نفت بوده و در تعارض با حاکمیت سرزمین ایران می باشد و در این نکته نظرات مسئولان امنیتی مورد توجه قرار نگرفته است.

عضو کمیسیون اصل 90 گفت: تمدید حضور شرکت کرسنت در حوزه نفتی مبارکه است چرا که در سال 2009، حضور این شرکت با توجه به قراردادهای قبلی اش که با مجموعه ها دیگر داشته است به پایان می رسید ولی با این قرار داد تا 25 سال دیگر، حضور این شرکت تمدید شده است که امتیاز بزرگی برای آنها بوده است.

به گزارش مهر ، میرتاج الدینی افزود: نکته بعد اینکه اساس فروش گاز ترش در دنیا مرسوم نبوده است و کلا به ضرر منافع ملی است. این در حالی است که بنا به نظر کارشناسان با سرمایه گذاری کوچک در حدود 200 میلیون دلار امکان تبدیل گاز ترش به گاز شیرین وجود دارد و ارزش افزوده آن بسیار بالا است.

وی ادامه داد : نکته بعد این است که اصل 125 و 77 قانون اساسی که برای عقد قراردادهای مهم نظیر کرسنت به مجوز مجلس نیاز است در این قرار داد رعایت نشده است.

پس از طرح این مسائل وزیر نفت به ادای توضیحاتی درباره موضوع پرداخت اما توضیحات وزیر نفت میرتاج الدینی را قانع نکرد و موضوع برای بررسی و پیگیری بیشتر به کمیسیون تخصصی ارجاع شد.