تأخیر در ارائه بودجه وقت و انرژی مجلس را گرفت

کد خبر: ۲۵۶۰۵۷

تاریخ: ۱۷ تير ۱۳۹۱ - ۰۹:۵۸

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هزینه شدن اعتبارات عمرانی سال ۹۰ در سال بعدی را موجب تضعیف حساب‌رسی‌های دیوان محاسبات دانست و گفت: در حالی که تا اسفندماه سال ۹۰ فقط ۲۰ هزار میلیارد از حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی در اختیار دستگاه‌ها قرار گرفته است، تمدید مهلت جذب اعتبارات عمرانی ضرورت داشت.

سیدناصر موسوی لارگانی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره طرح دو فوریتی "تمدید مهلت جذب اعتبارات پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور”افزود: طرح مطرح شده برای تمدید زمان بودجه‌های عمرانی سال ۹۰ تا شهریورماه سال ۹۱ بود که پس از تأئید این طرح در صحن علنی مجلس این طرح در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس رد شد.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: توجیه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه برای رد طرح مذکور این بود که اگر این طرح تصویب شود دولت در سال‌های آینده نیز بودجه را دیر به مجلس ارائه می‌کند و نمایندگان  نیزمجبور به تصویب چنین طرح‌هایی می‌شود که بی انضباطی مالی را به دنبال دارد.

لارگانی یادآور شد: متأسفانه در دوره‌های گذشته همه ساله به ویژه سال گذشته دولت بودجه را دیر به مجلس ارائه کرد و این باعث شد که دستگاه‌ها تا شهریورماه یک ریال هم اعتبار دریافت نکنند.

وی ادامه داد: دولت سال گذشته تا اسفندماه  ۲۰ هزار میلیارد تومان از کل بودجه‌های عمرانی که حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است، را تخصیص داده بود و اواخر  اسفندماه برای اینکه آمار پرداختی‌هایش بالا برود، ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر از این اعتبارات را تخصیص داد.

این نماینده مردم در دوره‌های هشتم و نهم مجلس با بیان اینکه در این مدت کوتاه جذب ۱۵ هزار میلیارد تومان غیر ممکن است، گفت: طرح مذکور برای جذب بهتر اعتبارات در دستگا‌ه‌ها و تخصیص حداکثری منابع به پروژه‌های نیمه تمام طراحی شده است.

لارگانی تصریح کرد: با توجه به اینکه بسیاری از پروژه‌های عمرانی در سراسر کشور معطل مانده است و بعضاً امسال سال آخر اجرای این پروژه‌ها است، تمدید تخصیص منابع تا دو ماه دیگر ضرورت داشت، البته دولت باید بداند که تصویب چنین طرح دو فوریتی برای اولین و آخرین بار خواهد بود.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس تأکید کرد: مجلس باید ضمن تصویب چنین طرحی، دولت‌ها را مکلف به ارائه لوایح بودجه در موعد مقرر خود یعنی ۱۵ آذرماه هر سال نماید، چرا که با هزینه کردن اعتبارات سال ۹۰ در سال بعدی حسابرسی‌ها و نظارت‌ها از سوی مجلس و دیوان محاسبات تضعیف می‌شود.

وی که از موافقان طرح دو فوریتی  "تمدید مهلت جذب اعتبارات پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور" بود، دلایل کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس را برای رد این طرح منطقی دانست و در عین حال یادآور شد: در چنین شرایطی باید از میان بد و بدتر بد را برگریزید.

وقت مجلس به علت تأخیر دولت گرفته شد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه را اصلی‌ترین عامل بروز چنین چالشی در مجلس عنوان و تأکید کرد: اگر دولت لایحه بودجه را در موعد مقرر خود تحویل دهد، وقت و انرژی  مجلس گرفته نمی‌شود و انضباط مالی بیشتری هم بر نظام بودجه ریزی کشور حاکم می‌شود.

به گزارش خانه ملت، پس از اینکه طرح "تمدید مهلت جذب اعتبارات پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور" در جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات به تصویب نرسید و رد شد، این طرح برای دومین بار در دستور کار نمایندگان ملت در صحن علنی قرار گرفت و فوریت آن رأی آورد.

حال این طرح دوباره باید در دستور کار کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات قرار گیرد تا رأی مثبت بیاورد. طرحی که با این رفت و آمدها به کمیسیون و صحن علنی وقت بسیاری را از مجلس گرفت و علت آن فقط تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه بود.