دواتگری تشریح کرد:

نحوه برخورد با فعالیت سایت‌های همسریابی

کد خبر: ۲۵۵۹۴۴

تاریخ: ۱۶ تير ۱۳۹۱ - ۱۳:۲۵

مهدی دواتگری با اشاره به کلاهبرداری‌های صورت گرفته توسط برخی سایت‌های اینترنتی در رابطه با ازدواج موقت، تصریح کرد: قانون مشخصی برای برخورد با اینگونه کلاه‌برداری‌ها وجود ندارد و باید برای فعالیت این سایت‌ها از سایر قوانین استفاده کنیم.

به گزارش خانه ملت، نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فعالیت‌ سایت‌های همسریابی، بعضا مشکلاتی را در جامعه به دلیل فریب افکار عمومی و اسوء استفاده شخاص از احساسات پاک جوان‌ها به‌وجود خواهد آورد.

وی افزود: اما در کنار این از وحدت ملاک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءمی‌توان نتیجه گرفت؛ کسانی که بدون داشتن اختیارات با عناوین و روش‌های موهوم وجوهی را دریافت کند، کلاه‌بردار محسوب شده و ضمن رد مال، از یک تا هفت سال مجازات حبس برای آنها در نظر گرفته شده است.

این نماینده مجلس نهم ضمن اشاره به اقدامات غیرقانونی و بدون مجوز اینگونه سایت‌ها، بیان کرد: این فعالیت‌ها در قالب کلاه‌برداری تعریف می‌شود و متهمان را می‌توان تحت تعقیب کیفری قرار داد.

دواتگری در ادامه به قانون جرائم رایانه‌ای اشاره کرد و گفت: در ماده ۲۱، ۲۲،۲۳ این قانون آمده است نهادها، گروه‌ها و سازمان‌هایی با نظارت قوه قضاییه و با مسئولیت دادستانی کل کشور با تشکیل کارگروهی عناوین مجرمانه‌ای که در این فضا ممکن است ارائه شود را تعریف کنند و تصمیم این کمیته نیز لازم الاجرا خواهد بود و به مراجع ذی‌ربط اعلام می شود.

وی تاکید کرد: از آن به بعد شرکت‌هایی که خدمات اینترنتی ارائه می‌دهند، مکلف هستند این موارد را سرلوحه کار خود قرار دهند.

عضو کمیسیون امنیت‌ملی وسیاست‌خارجی مجلس با اشاره به فیلترینگ این سایت‌ها، یادآور شد: متأسفانه این سایت و برخی سایت‌های مشابه و غیر آن با سواستفاده از سهل انگاری‌ها، مدعی فعالیت قانونی و تایید شده از سوی وزارت ارشاد هستند که این مساله نظارت جدی بر این مساله را می‌طلبد.

در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء آمده: هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار سازد یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب وعلاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.