قطع گاز مشترکان پرمصرف؛ قانونی یا غیرقانونی؟

این در حالی است که اداره‌ها، نهادها، ارگان‌ها، سازمان‌ها، اماکن و داویر دولتی مکلفند نسبت به تنظیم دمای محیط اداری تا حداکثر 20 درجه سانتیگراد و خاموش کردن سامانه‌های حرارتی در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل اقدام کنند.

کد خبر: ۲۵۵۸۸

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۸۷ - ۱۳:۰۶

در حالي که به نظر مي‌رسد با نزديک شدن به فصل زمستان، شرکت ملي گاز در مهار مصرف لجام گسيخته گاز موفق نبوده، اين شرکت اعلام کرد با توجه به ضوابط جديد محاسبه گازبها، مشترکاني که خارج از الگوي مصرف باشند، نخست جريمه شده و در صورت ادامه روند افزايشي گاز آنان قطع مي‌شود.

به گزارش مهر، شرکت ملي گاز روز شنبه در اطلاعيه‌اي اعلام کرد که مشترکان خانگي که کمتر از الگوي تعيين شده، گاز مصرف کنند مشمول تعرفه تشويقي خواهند شد و صرفا به ازاي هر متر مکعب 45 ريال پرداخت خواهند کرد.

اين شرکت اما تأکيد کرد: مشترکاني که مصرف گاز آنها روزانه بيش از 22 مترمکعب باشد، مشمول جريمه مي‌شوند و در صورت ادامه تداوم مصرف بيش از اندازه با قطع گاز روبه‌رو خواهند شد.

اين در حالي است که اداره‌ها، نهادها، ارگان‌ها، سازمان‌ها، اماکن و داوير دولتي مکلفند نسبت به تنظيم دماي محيط اداري تا حداکثر 20 درجه سانتيگراد و خاموش کردن سامانه‌هاي حرارتي در ساعات غير اداري و روزهاي تعطيل اقدام کنند.

بر همين اساس، بازرسان شرکت ملي گاز ايران به دواير مذکور مراجعه و در صورت ديدن تخطي از اين دستورالعمل، جريان گاز اداره‌ها و سازمان‌هاي متخلف را به طور کامل قطع خواهند کرد.

اين اقدام از سوي شرکت ملي گاز ايران در حالي صورت مي‌گيرد که پيش از اين، مسئولان اين شرکت از اعمال جرايم سنگين براي مشترکان پرمصرف گاز خبر داده بودند.

هم‌اكنون يارانه پرداختي دولت در بخش گاز با مبنا قرار دادن گاز صادراتي بالغ بر 420 هزار ميليارد ريال است که با توجه به نرخ 69 توماني گاز و فروش 123ميليارد متر مکعبي آن، يارانه پرداختي دولت در داخل سالانه هفتاد هزار ميليارد ريال است.
دولت در سال 1385 مکلف شد در مورد مشترکان گاز خانگي در دو دهک پايين مصرف کنندگان، هزينه گاز را با تخفيف کامل محاسبه و براي پنج دهک بعدي نرخ گاز ثابت و معادل قيمت سال 1383 يعني 80 ريال براي هر متر مکعب گاز محاسبه شود و براي سه دهک بالاي مصرف‌کنندگان، قيمت گاز به صورت پلکاني افزايش پيدا کند.

اما در عين حال پيش‌بيني شده بود، چنانچه مشترکان الگوي مصرف در نظر گرفته شده را رعايت نکنند، مشمول جريمه شوند. به اين منظور، مناطق کشور براي محاسبه نرخ گازبها به گرمسير، سردسير، سرد و معتدل تقسيم شد که دامنه مصرف در چهار استان گرمسير، هفت استان سردسير و نوزده استان سرد و معتدل مشخص شد. پس از تصويب پيشنهاد، قيمت گاز براي دو دهک پايين 25 ريال به ازاي هر متر مکعب، پنج دهک بعدي هشتاد ريال و سه دهک آخر به صورت پلکاني 120 ريال، 160 ريال و 240 ريال در هيأت دولت، اين دستورالعمل براي اجرا ابلاغ شد.

همچنين به منظور مديريت مصرف اين حامل انرژي در کشور در سال گذشته الگوي مصرف گاز و نرخ گازبها بر پايه تقسيم‌بندي استانها به پنج دسته سرد 1، سرد 2، سرد 3، معتدل و گرمسير بخش‌بندي شد، اما شرکت ملي گاز اعلام کرد با توجه به تنوع آب و هوايي در برخي از استان‌هاي کشور، نرخ گازبها به صورت منطقه اي محاسبه خواهد شد.

از سوي ديگر، شرکت ملي گاز که در سال گذشته و تحت تأثير عواملي چون سرماي بي سابقه هوا و قطع گاز وارداتي از ترکمنستان با مشکلات عديده‌اي روبه‌رو شده بود، تصميم گرفت که اين بار علاج واقعه را پيش از وقوع انجام دهد تا از بروز دوباره مشکلات جلوگيري کند.

با توجه به ترديدهايي که با وجود دلگرمي‌هاي مسئولان هنوز درباره تأمين گاز براي زمستان امسال وجود داشت، شرکت ملي گاز تصميم گرفت با افزايش جرايم پلکاني براي مشترکان پرمصرف، مصرف گاز را تعديل کند.

در همين راستا، سيد رضا کسايي زاده، ‌مديرعامل سابق شرکت ملي گاز، پيش از آنکه به شرکت صادرات گاز ايران برود، از بررسي طرحي خبر داد که به موجب آن گازبهاي دهک‌هاي پرمصرف بر پايه نرخ گاز صادراتي ايران محاسبه شود.

کسايي زاده با بيان اينکه بر پايه اين طرح، قيمت گاز براي دهک‌هاي هشتم، نهم و دهم افزايش چشمگير پيدا مي‌کند گفته بود: مشترکاني که خارج از الگو گاز مصرف مي‌کنند، جرايمشان افزايش پيدا مي‌کند که پيش‌بيني مي‌شود اين طرح کاهش مصرف را در پي داشته باشد.

به گفته وي، اين طرح همچنين موجب مي‌شود گاز در زمستان به همه مردم برسد، زيرا مصرف در زمستان هفت برابر تابستان است.

اما مصرف گاز درهفته‌هاي اخير نشان دهنده آن است که حربه شرکت ملي گاز درباره کاهش مصرف با افزايش گازبها، مؤثر نبوده و آمار مصرف با توجه به اينکه هنوز فصل زمستان آغاز نشده، نگران کننده است.

شرکت ملي گاز در حالي به مشترکان پرمصرف هشدار مي‌دهد در صورت ادامه روند مصرف، گاز آنها را قطع خواهد کرد که اين کار توجيه قانوني نداشته و اين شرکت تنها مي‌تواند جرايم اين مشترکان را آن هم پس از بررسي و تصويب افزايش دهد.

هم‌اكنون کشور ما که عنوان دومين دارنده گاز دنيا را يدک مي‌کشد، با تراز منفي گاز روبه‌روست؛ مشکلي که پس از گذشت چهارده سال هنوز چاره اي براي آن انديشيده نشده است.

در حالي که بسياري از مسئولان از يارانه‌هاي بالاي انرژي در کشور گلايه دارند، آمارها نشان مي‌دهد بيشترين يارانه انرژي به بخش گاز اختصاص يافته است.

اکبر ترکان در گفت‌وگو با مهر درباره برنامه‌هاي وزارت نفت براي مقابله به کمبود گاز در فصل زمستان مي‌گويد: تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده است به دليل افزايش مصرف گاز در بخش خانگي در فصل زمستان، تأمين گاز صنايع بزرگ و شهرک‌هاي صنعتي با مشکل روبه‌رو ‌شود.

وي مي‌افزايد: متأسفانه در روزهاي سرد سال، مجبوريم گاز صنايع بزرگ و شهرک‌هاي صنعتي را قطع کنيم تا گاز بخش خانگي تأمين شود.

معاون وزير نفت در امور برنامه ريزي آمار مصرف گاز در فصل سرد سال را نگران کننده مي‌داند و مي‌گويد: در اوضاع کنوني، اصلاح روند مصرف انرژي و کاهش شدت آن بسيار ضروري به نظر مي‌رسد.

بنا بر اين گزارش، اين در حالي است که کاهش يا حذف اين يارانه علاوه بر بهينه کردن ميزان مصرف، مي‌تواند در ساخت و گسترش پروژه‌هاي نيمه تمام گاز که تعدادشان هم کم نيست، تأثير بسزايي داشته باشد.

سازمان بين‌المللي انرژي اما در گزارشي اعلام کرده است که قيمت پايين گاز در بازار داخلي ايران و ديگر کشورهاي خاورميانه، مهمترين علت گسترش نيافتن پروژه‌هاي گازي در اين منطقه به شمار مي‌رود.

بنا بر اين گزارش، پرداخت يارانه سوخت و انرژي سال‌هاي زيادي است که به عنوان ابزار سياستي به منظور تأمين رفاه اجتماعي مردم، در بيشتر کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا اجرا مي‌شود.

اين سازمان پيش‌بيني مي‌کند به دليل حجم بالاي يارانه‌هاي پرداختي بحران کمبود گاز در کشورهاي منطقه تا ده سال آينده تشديد شود و در همين راستا، کمبود گاز طبيعي موجب افت شديد توليد برق و ديركرد در اجراي پروژه‌هاي توسعه صنعتي و تجاري و لغو برخي از اين پروژه‌ها خواهد شد.

اين در حالي است که به نظر مي‌رسد، با وجود ذخاير غني گاز منطقه، دلايل بسياري است که نمي‌توان نسبت به وضعيت توليد گاز منطقه در ميان مدت چندان خوشبين بود که در اين ميان نظام قيمت گذاري يکي از مهمترين موانع توسعه پروژه‌هاي جديد گازي است که موجب بي‌تمايلي سرمايه گذاران داخلي و خارجي مي‌شود.

در زمستان سال گذشته مصرف گاز طبيعي بخش خانگي به رکورد 409 ميليون متر مکعب در روز يعني بيش از 87 درصد مصرف کل کشور رسيد.

با توجه به اينکه به نظر مي‌رسد وزارت نفت تا پايان پاييز امسال قادر به افزايش ظرفيت توليد و پالايش گاز طبيعي در حد نياز نخواهد بود، به نظر مي‌رسد تنها راه پيشروي براي غلبه بر کمبود گاز، کاهش چشمگير مصرف در بخش خانگي است.

اما تصميم اخير شرکت ملي گاز در راستاي قطع گاز مشترکان پرمصرف به هيچ عنوان منطقي نيست و به نظر مي‌رسد، شرکت ملي گاز بايد راهكار ديگري براي حل مشکل کمبود گاز در فصل زمستان جستجو کند.

هرچند وزير نفت به تازگي اعلام کرده، زمستان امسال در کشور کمبود گاز نخواهيم داشت و مردم آسوده به استقبال زمستان بروند، اما تصميم جديد شرکت ملي گاز مبني بر قطع گاز پرمصرف‌ها، افزايش مصرف گاز در روزهاي گذشته و تراز منفي گاز که چهارده سال است با آن دست به گريبانيم، حاکي از آن است که کشور هنوز هم براي پشت سر گذاشتن زمستان با خاطر آسوده با دغدغه روبه‌روست.