طرح دو فوریتی برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی

نماینده ارومیه از تدوین طرح دو فوریتی ۳۲ نماینده برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی خبرداد.

کد خبر: ۲۵۵۴۰۵

تاریخ: ۱۳ تير ۱۳۹۱ - ۱۱:۳۳

نادر قاضی‌پور در گفت‌وگو با فارس، افزود:  ۳۲ نماینده مجلس با تهیه و امضای طرح دو فوریتی برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در صدد رفع مشکل نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی شدند.

نماینده ارومیه در مجلس افزود: ایجاد قرارداد نیروهای خدمات معین با دستگاهها و موسسات دولتی و اجرایی و دریافت خدمات دستگاههای اجرایی از قبیل کار مشخص از طریق قرارداد قانون کار از جمله موارد خواسته شده نمایندگان طراح این طرح است.

این طرح دو فوریتی در صورت تصویب قید دو فرویت، ا فردا در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

برخی نمایندگان امضا کننده طرح مانند آقایان فرهنگی، سلطانی، نجابت، طلا، ندیمی،قاضی‌پور، کوثری، دستغیب،حیدرپور و ایرانپور هستند.

به گزارش خبرگزاری فارس، مصوبه جذب نیرو از طریق شرکتهای تامین نیرو که در سال ۸۶ در دولت تصویب و اجرا شد، بعد از بررسی مشخص شد، این شرکتها در درون دستگاههای اجرایی تشکیل شده و با استفاده از امکانات دولتی به عنوان شرکت واسط فقط بخش مهمی از حقوق نیروی شرکتی که به حساب آنها واریز می‌شد، را برداشته و درصد ناچیزی به نیروی کار می‌رسید.

دولت به این نتیجه رسید که اجحاف شرکتهای تامین نیرو را به پایان رساند، لذا تصویب کرد، از اول بهمن ۹۰نیروهای قرارداد کار معین و خرید خدمت به جز کارهای حجمی مستقیما بین نیروی کار و دستگاه اجرایی بسته شود، اما هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس ایرادهایی به آن گرفتند و در نهایت رئیس مجلس هفته پیش ایرادهایی به مصوبه دولت گرفت و اعلام کرد که اگر تا یک هفته رفع نشود ، مصوبه دولت کان لم یکن تلقی می‌شود.

در عین حال تاجی معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت گفت: ایرادهای رئیس مجلس به مصوبه دولت رفع شده و نمایندگان هم طرح موسعی دارند که مشکل تعیین تکلیف نیروهای شرکتی رفع شود.

در فرمایشات مقام معظم رهبری خطاب به نمایندگان آمده بود: نمایندگان طرحی تصویب نکنند که کار دولت مختل شود، در این باره مشکل تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و اجحاف به آنها وجود دارد، از طرفی قانون باید رعایت شود، لذا تصویب فوریت و خود این طرح می‌تواند امیدی در دل نیروهای شرکتی ایجاد کند که با حفظ رعایت قانون و عدم افزایش حجم دولت از نظر نیروی انسانی، به کاهش هزینه دستگاه اجرایی و افزایش درآمد کارکنان بینجامد.