پورمحمدي: برداشت‏هاي دولت از دخیره ارزي غيرقانوني نيست

وي ادامه داد: در گزارش ارائه شده به دولت مواردي مورد تاكيد قرار گرفته است كه دولت بايد آنها را با جديت بررسي كند و گزارش آن را به سازمان بازرسي كل كشور بدهد تا ميزان رعايت قانون در اين موارد نيز مشخص شود.

کد خبر: ۲۵۵۲۷

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۸۷ - ۰۹:۴۳

رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه برداشتهاي دولت از حساب ذخيره ارزي با مصوبه مجلس انجام شده و غير قانوني نبوده است، گفت: بيشترين انتقاد در اين رابطه متوجه مجلس است كه اجازه برداشت بيش از ارقام مصوب قانون برنامه را به دولت داد.

مصطفي پورمحمدي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس با اشاره به ارسال گزارشي توسط اين سازمان براي رئيس مجلس و رئيس جمهور در خصوص وضعيت برداشتها از حساب ذخيره ارزي، اظهار داشت: اين گزارش هر چند كه از عملكرد دولت در برداشت از حساب ذخيره انتقاد كرده، ولي در حقيقت بيشتر انتقاد خود را متوجه مجلس ساخته است.

وي با بيان اينكه دولت بيش از ارقام مصوب قانون برنامه از حساب ذخيره ارزي برداشت كرده است، تصريح كرد: اين بدان معني نيست كه برداشتها از اين حساب غيرقانوني بوده، بلكه دولت از مجلس مصوبه گرفته و مجلس برخلاف قانون برنامه به دولت اجازه برداشت داده است.

به گفته رئيس سازمان بازرسي كل كشور، مجلس فراتر از قانون به دولت اجازه برداشت داده و بنابراين بيشتر انتقادات متوجه مجلس است.

پورمحمدي خاطرنشان كرد: اساس گزارشي كه اين سازمان تهيه كرده به برداشت بيش از قانون برنامه اشاره دارد و طي آن به برداشت غيرقانوني اشاره‌اي نشده است.

رئيس سازمان بازرسي تصريح كرد: مجلس در تمام بودجه‌هايي كه دو سال گذشته تصويب كرده بيش از قانون برنامه اجازه برداشت از حساب ذخيره را به دولت داده است.
وي گفت: در بودجه‌هاي مصوب مجلس براي تمام فعاليتهاي عمراني، پرداخت حقوق، بازنشستگي، خدمات درماني، آموزش و پرورش، واردات سوخت و بسياري اقلام ديگر بيش از سقف قانونبرنامه اجازه برداشت به دولت داده شده است.

پورمحمدي با بيان اينكه نمايندگان مجلس براي تصويب اين بودجه‌ها مي‌بايست ابتدا قانون برنامه را اصلاح مي‌كردند، گفت: بعد از اين كار بايد محاسبه تورم و افزايش نقدينگي مورد توجه قرار مي‌گرفت و سپس اجازه برداشت به دولت داده مي‌شد.

وي تصريح كرد: متاسفانه اين محاسبات انجام نشده و بخشي از اضافه برداشتها زمينه‌هاي افزايش نقدينگي و تورم در جامعه را فراهم كرد كه پيامدهاي اقتصادي ناگواري برجاي گذاشت ضمن اينكه موجودي حساب ذخيره ارزي كشور را نيز كاهش داد.