هشدار مجدد آيت الله سيستاني درباره توافقنامه

اين مسئول افزود : آيت الله سيستاني موافق ديكته كردن بر مردم نيست و معتقد است كه همه بايد مسووليت شان را عمل كنند. دولت منتخب پارلمان و گروه هاي سياسي فعال در عرصه سياسي عراق همه مسئولند.

کد خبر: ۲۵۵۲۴

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۸۷ - ۰۹:۳۲

يك مقام نزديك به آيت الله سيد علي سيستاني اظهار داشت : آيت الله سيستاني از دولت پارلمان و گروه هاي سياسي عراق مي خواهد كه مسئوليت شان را در قبال تصميم گيري در زمينه توافقنامه امنيتي ميان بعداد و واشنگتن بر عهده بگيرند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از سايت اينترنتي شباب العراق يك مقام نزديك به آيت الله سيدعلي سيستاني از مراجع عاليقدر شيعه در عراق در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه موضع گيري آيت الله سيستاني در قبال توافقنامه امنيتي چيست گفت : آيت الله سيستاني دعوت به برگزاري انتخابات سراسري و تعيين دولت و پارلمان از سوي مردم كرده و از اين رو بر اين گروه ها واجب است كه به مسئوليت هاي قانوني شان عمل كنند.
وي تاكيد كرد : آيت الله سيستاني موضع گيري خودش را دارد. سازمان هاي قانوني نيز موضع گيري خودشان را دارند و هر كسي بر اساس جايگاه خودش در قبال توافقنامه موضع گيري اتخاذ مي كند.
وي تاكيد كرد : همه خواهان حفظ استقلال و حاكميت عراق هستند.
در عين حال صدرالدين القبانچي امام جمعه نجف اعلام كرد : آيت الله سيستاني بار ديگر تاكيد كرده است كه نظر خودش را در خصوص هر چيزي كه حاكميت عراق را نقض كند اعلام خواهد كرد و به اين ترتيب به اين مساله يعني توافقنامه امنيتي پايان خواهد داد.
وي گفت : آيت الله سيدعلي سيستاني نظر خود را در زمان مناسب اعلام خواهد كرد.
وي تصريح كرد : آيت الله سيستاني در بازديدي كه علماي شيعه و سني با وي داشتند تاكيد كرده است كه من ديدگاه خود را زماني كه ديدگاه مسئولان به طور كامل روشن شود اعلام خواهم كرد و به هر مساله اي كه حاكميت عراق را نقض كند حتي در حد كوچكترين مساله پايان خواهم داد و نظر خودم را به صراحت اعلام خواهم كرد اما در شرايط كنوني مساله به عهده مسئولان بررسي كننده اين توافقنامه است .
يك مقام دولتي عالي رتبه عراقي نيز به روزنامه الحيات ـ چاپ لندن ـ گفت : تصويب پيش نويس پاياني توافقنامه امنيتي در كابينه وزرا حداكثر تا دوشنبه خواهد بود.
عباس البياتي به الحيات گفته است : پيش نويس توافقنامه به طور نهايي تكميل شده و گروه هاي پارلماني بايد يا آن را بپذيرند يا رد كنند.
البياتي گفت : فراكسيون ائتلاف يكپارچه خواهان اجماع ملي گروه هاي اصلي پارلمان است .
وي تصريح كرد : توافقنامه امنيتي از ديگر راه حل هاي پيش روي ما ضرر كمتري دارد.
هم چنين محمود عثمان از رهبران كرد ائتلاف كردستان عراق گفت : ائتلاف يكپارچه در بر گيرنده مجلس اعلاي اسلامي و حزب الدعوه است كه اخيرا در خصوص پذيرش توافقنامه به رغم مخالفت هاي مراجع ديني و برخي احزاب انعطاف پذيري داشته اند.
وي تاكيد كرد : مساله توافقنامه امنيتي در كابينه وزرا احتمالا ظرف چند روز آينده روشن مي شود.
وي خاطر نشان كرد : اگر وزيران فراكسيون هاي سياسي يعني ائتلاف يكپارچه جبهه توافق و ائتلاف كردستان عراق بر موضع گيري متحد كابينه توافق كنند بررسي توافقنامه در پارلمان نيز آسانتر خواهد شد.
يك مقام عالي رتبه دولتي اعلام كرد : تصويب توافقنامه امنيتي در كابينه وزرا رسما از سوي وزراي پست هاي اصلي يعني دفاع كشور خارجه و دارايي و وزيران دو فراكسيون ائتلاف كردستان عراق و جبهه توافق حمايت مي شود. در حالي كه پيش بيني مي شود وزيران ائتلاف يكپارچه عراق نيز بعد از انعطاف پذيري مجلس اعلاي اسلامي عراق با توافقنامه موافقت كنند.
اين مقام اظهار داشت : شوراي اجرايي كه در برگيرنده رئيس جمهور و دو معاونش نخست وزير و شوراي سياسي امنيت ملي و رهبران گروه هاي سياسي مشاور امنيت ملي و مدير سازمان اطلاعات است ظرف چند روز آينده نشستي را در جهت اتخاذ موضع گيري نهايي در قبال توافقنامه برگزار خواهد كرد.
از سوي ديگر گوردون جاندرو سخنگوي كاخ سفيد چارچوب كنوني توافقنامه امنيتي را بسيار مثبت خواند و ابراز اميدواري كرد كه عراقي ها اين توافقنامه را كه در جهت منافع عراق و آمريكا است امضا كنند.
روزنامه عكاظ ـ چاپ عربستان ـ نيز نوشت : سخنگوي وزارت دفاع انگليس اعلام كرده است به رغم اظهارات موفق الربيعي مشاور امنيت ملي عراق مبني بر اينكه نيروهاي انگليسي قبل از پايان سال آينده عراق را ترك خواهند كرد هيچ جدول زماني براي خروج نيروهاي انگليسي از عراق وجود ندارد.
مخالفت 88 درصد عراقي ها با توافقنامه امنيتي
بر اساس نظرسنجي جديد 88 درصد مردم عراق با امضاي توافقنامه امنيتي بين بغداد و واشنگتن مخالفند و آن را ناقض حاكميت اين كشور دانستند.
پايگاه خبري « نهرين نت » از كاربران خود اين سئوال را مطرح كرده است كه آيا توافقنامه امنيتي تضمين كننده حمايت امنيتي اقتصادي و سياسي از عراق است يا اينكه اين توافقنامه مجوزي براي حضور نيروهاي آمريكايي در عراق و ناقض حاكميت اين كشور به شمار مي آيد »
در اين نظرسنجي از مجموع 7 هزار و 985 نفر شركت كننده 7 هزار و شش نفر يعني 88 درصد اين توافقنامه را ناقض و تهديد حاكميت عراق و آن را مجوزي براي حضور نيروهاي آمريكايي در اين كشور دانستند.
تنها 12 از شركت كنندگان در اين نظرسنجي يعني 979 نفر از امضاي توافقنامه امنيتي بين بغداد و واشنگتن حمايت كردند و آن را در راستاي تامين حمايت سياسي امنيتي و اقتصادي عراق دانستند.
در پي مخالفت گسترده مردم و مراجع و شخصيت هاي سياسي عراق دولت عراق اخير برخي اصلاحات مورد نظر خود را در پيش نويس توافقنامه امنيتي تقديم مسئولاني آمريكايي شد كه طرف آمريكايي نيز با برخي از تغييرات درخواستي عراق موافقت كرد كه اين امر باعث شد تا دولت عراق پاسخ آمريكا به اصلاحات توافقنامه امنيتي را ناكافي بداند و آن را رد كند.

دولت عراق پيش از اين اصلاحاتي را در پنج بند درباره توافقنامه امنيتي شامل « تغيير اسم توافقنامه امنيتي به توافقنامه « خروج نيروهاي آمريكايي » و تضمين اعطاي مصونيت قضايي به عراقي ها و خروج تمامي نيروهاي آمريكايي تا سال 1390 از عراق و اجازه بازرسي از « بسته هاي پستي » نيروهاي ارتش آمريكا به دولت عراق و اجازه نداشتن آمريكا از خاك عراق براي حمله به كشورهاي همسايه و نيز ايجاد برخي تغييرات در كلمات متن توافقنامه در اختيار مقامات آمريكايي قرار داد. آمريكايي ها سه پيشنهاد دولت عراق مبني بر محاكمه آمريكايي ها در دادگاه هاي عراق كنترل تجهيزات سربازان آمريكايي و نحوه فعاليت آنان را نپذيرفتند.