گره کور بحران سياسي لبنان در کجاست؟

همه اينها يک مشکل قانوني ديگر دارد که موضع 8 مارس را سخت‌تر مي‌کند و آن اين که هرگونه تغيير يا تعديل در قانون اساسي نيازمند موافقت هيأت وزراي لبنان است که در آن حداقل دو سوم آرا بايد با تعديل يا تغيير قانون اساسي موافقت کنند و اين در حالي است که از نظر مخالفان دولت حاکم، دولت سينيوره فاقد مشروعيت سياسي است.

کد خبر: ۲۵۵۰

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۸۶ - ۱۹:۱۶

بحران سياسي لبنان با اعلام حضور «ژنرال ميشل سليمان» فرمانده ميسحي ارتش اين کشور در بين کانديداهاي رياست جمهوري، به سوي آرامش حرکت مي‌نمايد.

به گزارش خبرنگار «تابناک» از بيروت، با آن که مخالفين دولت و يا همان «ائتلاف 8 مارس» موافقت خود را با کانديداتوري وي اعلام کرده‌اند، اما تاکنون ائتلاف حاميان دولت، يعني «14 مارس» در اين خصوص به صورت مشترک و جمعي اعلام موضع نکرده‌اند. گرچه احتمالا همه آنها پس از چراغ سبز آمريکا به کانديداتوري ميشل سليمان، با حضور وي موافقت خواهند نمود.

يک نکته بسيار حساس و مهم در اين تحول وجود دارد که از اين به بعد بر تحولات پيرامون انتخاب رئيس جمهور لبنان سايه خواهد انداخت و آن اين که نخست وزير و دولت آينده و اعضاي کابينه رئيس جمهوري توافقي آينده را چه کساني تشکيل خواهند داد؟

يک نظر آن است که هيأت دولت از نخست وزيرش تا اعضاي کابينه بايد توافقي باشد؛ اين همان طرحي بود که قبلا ميشل عون، رئيس جريان آزاد ملي لبنان به جناح 14 مارس پيشنهاد داده بود، اما به سرعت از سوي اين جناح رد شد. در طرح ميشل عون، هم رئيس جمهور و هم نخست وزير بايد خارج از دو ائتلاف 14 و 8 مارس انتخاب مي‌شدند و تقسيمات کابينه 55 درصد به 14 مارس و 45 درصد به 8 مارس اختصاص يابد و اين همان نسبتي است که اکنون در پارلمان بين مخالفان و موافقان دولت برقرار است.

جريان مخالف دولت لبنان بر اساس طرح سابق ميشل عون، با اين برنامه موافق است اما برنامه يک بخش مهم ديگر هم دارد و آن اين که رئيس جمهور آينده (با فرض اين که ميشل سليمان خواهد بود) بايد تفاهم نامه ميشل عون با حزب الله را نيز بپذيرد. در غير اين صورت مخالفان يا همان ائتلاف 8 مارس، راه ديگري را در پيش خواهند گرفت.

اما طرح ديگري که از سوي ائتلاف 14 مارس پيگيري مي‌شود، اين است که نخست وزير «دولت آينده ميشل سليمان» بايد سعد حريري، «رئيس فراکسيون المستقبل» از جناح‌هاي اصلي 14 مارس باشد. اگر 14 مارس به دنبال اين پروژه باشد، قطعا بار ديگر فضاي آرام کنوني که ميل به سوي ميشل سليمان دارد، بار ديگر به انسداد مي‌رود. چرا که ائتلاف 8 مارس هرگز نخواهد پذيرفت که رئيس جمهور يک رئيس جمهور توافقي باشد، اما نخست‌وزير و کابينه آن، يک مجموعه 14 مارسي.

8 مارس معتقد است کانديداتوري ميشل سليمان، فرمانده ارتش لبنان از قبل در طرح ويژه ميشل عون براي حل بحران لبنان پيش بيني شده بود، اما در آن زمان (دو هفته پيش) 14 مارس با کانديداتوري ميشل سليمان به دليل آن که وي نظامي بوده و آمدنش منجر به تعديلاتي در قانون اساسي لبنان مي‌شد، مخالفت کرده بودند. از سوي ديگر 8 مارس خود را به محوريت ميشل عون که رهبري بزرگترين ائتلاف مخالفان مسيحي دولت را به عهده دارد، در رابطه با پرونده رياست جمهوري لبنان وفادار مي‌داند و او را مرجع رسمي هرگونه موضعي در اين خصوص مي‌داند. اين در حالي است که ميشل عون هنوز هم معتقد است اگر 14 مارس «طرح سياسي» سابق او را بپذيرند، نه به تغيير قانون اساسي نيازي است و نه التزاماتي ساختارشکن براي طرفين دعوا در بحران لبنان پديد مي‌آيد.

همه اينها يک مشکل قانوني ديگر دارد که موضع 8 مارس را سخت‌تر مي‌کند و آن اين که هرگونه تغيير يا تعديل در قانون اساسي نيازمند موافقت هيأت وزراي لبنان است که در آن حداقل دو سوم آرا بايد با تعديل يا تغيير قانون اساسي موافقت کنند و اين در حالي است که از نظر مخالفان دولت حاکم، دولت سينيوره فاقد مشروعيت سياسي است. پس هرگونه اقدامي براي تغيير قانون اساسي از سوي اين دولت نيز خلاف قانون و فاقد مشروعيت است. دقيقا در همين نقطه است که بار ديگر بحران مناقشات سياسي و قانوني پيش مي‌آيد، در حالي که اگر طرح ميشل عون مورد توافق همه طرف‌ها در لبنان قرار گيرد، ديگر اين بحث‌ها به ميان نمي‌آيد. زيرا بر اساس طرح وي، رئيس جمهور فقط براي دو سال بر اساس توافق همه جناح‌ها به قدرت مي‌رسد و با انجام انتخابات پارلماني آينده، رئيس جمهوري جديد انتخاب مي‌شود.