اندر حکایت تعیین تکلیف نیروهای شرکتی؛

دولتی که تکلیف خود نمی‌داند به چه کار آید؟

قطاری که سوت‌های آخر خود را می‌کشد، وعده‌های ناکرده خویش را نیز با خود خواهد برد؛ با این وعده های توخالی، ‌کسی باید به فکر آب ریخته و آبروی رفته باشد.

کد خبر: ۲۵۴۷۴۸

تاریخ: ۲۱ تير ۱۳۹۱ - ۱۰:۲۱

از زمانی که دولت اصلاحات تصمیم به کاهش حجم بدنه دولت گرفت، بساط استخدام‌های دولتی برچیده شد و کارهایی که روزگاری توسط کارمندان رسمی دولت انجام می‌شد به شرکت‌های غیردولتی سپرده شد تا این بار بخش خصوصی بر مسند صاحب‌کار نشسته و نقش بازی ‌کند. ‌مسندی که شاید به ظاهر در اختیار بخش خصوصی و تعاونی بود اما در واقع رانتی شد که در اختیار شرکت‌های خود ساخته و افراد خاص قرار گرفت.

در دولتی که حاشیه‌های آن بر متن غلبه دارد و هر کسی دم از سیاست‌مداری و کاربلدی می‌زند، شاید کمتر کسی فرصت و حوصله رسیدگی و نظارت بر کار این شرکت‌ها را داشت. شرکت‌هایی که قرار بود صاحب‌کار باشند، ‌اینک گویی تبدیل به صاحب کارگران و کارمندان شده‌اند؛ ‌از قراردادهای سفید امضا گرفته تا قراردادهای مدت دار و تعدیل نیروی گسترده و ... . قراردادهایی که از حالت صوری گذشته و بساط سور و سات کارفرمایان شده است. قراردادهایی که قرار بود مایه اطمینان کارگر و کارمند باشد، ‌چماقی شد بر سرش! در این میان آنچه راه به جایی نبرده است، فغان کارگران و کارمندانی است که باید به هر سازی برقصند و از ترس اخراج و برای تهیه لقمه نانی برای خانواده خود دم برنیاورند.

پس از سال‌ها چرخ وارونه زدن، «دولت وعده‌ها» با ادعای حمایت و پشتیبانی از مردم، از تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و تعیین تکلیف شرکت‌های پیمانکار سخن گفت. لطف الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در گفتگوی اختصاصی با پایگاه اطلاع رسانی دولت از ضرب الاجل دولت به دستگاه های اجرایی سخن به میان آورد و اطمینان داد که تا پایان سال 90 نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت شوند. وی تصریح کرد که بر اساس مصوبه دولت، از سال 91 هیچ گونه پرداختی به شرکتهای واسطه ای و پیمانکاری صورت نخواهد گرفت و قطعا تا پایان سال 90 این شرکتها حذف می شوند.

اما این وعده‌ نیز همچون بسیاری از گفته‌های شعارگونه آقایان رنگ واقعیت به خود نگرفت و گویا بهانه‌ای بود برای بازی‌های سیاسی و اقتصادی مسندنشینان حکومتی. در این گیر و دار، مجلس از یک سو و دولت از سوی دیگر گریبان پاره می‌کنند و برای هم شاخ و شانه می‌کشند. این یکی از قانون‌گریزی و قانون‌شکنی‌های دولت می‌گوید و آن یکی از سنگ لای چرخ دولت گذاشتن و غرض‌ورزی‌های  شخصی مجلس با دولت می‌گوید!

در این میان اما آنچه دور از چشم مسئولین مانده و فکری به حال آن نمی‌شود، ‌مشکلات کمرشکنی است که روز به روز فزونی می‌گیرد و خواب از چشمان حقوق‌بگیران ربوده است. یکی نیست به آقایان بگوید پاسخ شرمندگی این نان‌آوران و چشمان منتظر زنان و فرزندان آنان را، ‌فردا روزی باید داد و زمان پاسخ به سوء‌مدیریت‌ها خواهد رسید.

سوال این است؛ دولتی که پس از گذشت بیش از سه ماه از سال، تاکنون نتوانسته وضعیت کارمندان قراردادی خود را مشخص کند، ‌چگونه دم از تعیین تکلیف نیروهای شرکتی می‌زند و مجلسی که دم از قانون‌نویسی و قانونمداری می‌زند، ‌چرا نظارت درستی بر عملکردهای غیرمتعارف و سوءاستفاده‌ها ندارد؟!

اما، سخن دوستانه و مشفقانه اینکه؛ تا دیر نشده،‌ باید به فکر چاره بود؛ قطاری که سوت‌های آخر خود را می‌کشد و پیچ‌های آخر راه را یکی پس از دیگری می‌پیچاند!، وعده‌های ناکرده خویش را نیز با خود خواهد برد و با این وعده‌های توخالی، ‌کسی باید به فکر آب ریخته و آبروی رفته باشد.