نیاز به قانون دقیق و صریح؛

رفتار متفاوت مجلس در بررسی اعتبارنامه‌ها قانونی بود؟

قانون باید جنبه پیشگیرانه هم داشته باشد؛ بنابراین، نباید زمینه کار برای افرادی که با فریب مردم و پنهانکاری به مجلس راه یافته‌اند، به گونه‌ای فراهم آید که به بهانه نگه داشتن آبرویشان، رأی به ماندن آنان در مجلس داد. به این ترتیب، اگر با بررسی دقیق و بدون ملاحظه اسناد و مدارک معترضان، درستی آن تأیید و به دنبال آن، برخورد دقیق با منتخب مورد نظر انجام شود، سبب عبرت دیگران خواهد بود تا به این راه نروند، چرا که روزی آشکار خواهد شد.

کد خبر: ۲۵۴۶۹۵

تاریخ: ۱۰ تير ۱۳۹۱ - ۱۴:۱۳

مجلس شورای اسلامی که هفته گذشته، بررسی اعتبارنامه برخی از منتخبین مردم را در دستور کار خود داشت، به گونه‌ای دیگر رفتار کرد؛ یعنی بررسی اسناد و مدارک معترضین و نیز دفاع منتخبین را در نشست غیر علنی رسمی ـ که به درخواست شماری از نمایندگان تشکیل شده بود ـ انجام داد و گزارش کمیسیون تحقیق و رأی‌گیری را در جلسه علنی خواند.

به گزارش «تابناک»، این رفتار برآمده از نوعی برداشت از آیین‌نامه داخلی مجلس انجام شد که گویا برای نگه داشتن آبروی برگزیدگانی بود که مدارکی علیه آنان وجود داشت، تا اسناد مدارک در تریبون عمومی مجلس ارایه نشود؛ البته این رفتار در برابر رفتاری که در استیضاح یکی از وزرای دولت نهم انجام و سبب بی‌حرمتی به ایشان شد، متفاوت بود، ولی گویا، آنچه از آن غفلت شده، اجرای درست و دقیق قانون است.

ماده ۶۵: «... ولى رسیدگى نهایى در شعبه اصلى به عمل مى‏آید و گزارش آن توسط سخنگوی شعبه طبق دستور جلسه به مجلس داده خواهد شد و در صورت غیبت سخنگو و همچنین در صورتى که سخنگوی شعبه در جلسه باشد، لیکن نخواهد درباره اعتبارنامه صحبت کند به ترتیب یکى از دو نایب رئیس یا دبیران وظیفه او را انجام خواهد داد».

ماده ۶۸: «گزارش هر یک از شعب درباره تأیید یا رد اعتبارنامه‏‌ها بدون ذکر دلیل در مجلس قرائت می‌‏شود. در صورتى که گزارش شعبه مبنى‏ بر رد اعتبارنامه باشد و یا اینکه معترضین بر اعتراض خود باقى باشند، اعتبارنامه به کمیسیون تحقیق ارجاع خواهد شد. در غیر این صورت، اعتبارنامه مصوب تلقى شده و رئیس مجلس تصویب آن را اعلام می‌‏نماید».

ماده ۷۰: «چنانچه اعتبارنامه نماینده‌‏اى از طرف شعبه یا نماینده‌‏اى مورد اعتراض قرار گرفته و به کمیسیون تحقیق احاله شده باشد، نظر کمیسیون مذکور در مجلس قرائت می‌‏شود. اگر گزارش کمیسیون تحقیق، مبنى بر رد اعتبارنامه باشد، سخنگوی کمیسیون، ادله رد اعتبارنامه را توضیح می‌‏دهد. در صورتى که گزارش مبنى ‏بر تأیید صحت اعتبارنامه باشد و یا در موعد مقرر گزارش ندهد، ابتدا سخنگوی شعبه معترض، ادله رد اعتبارنامه را توضیح می‌‏دهد و نماینده معترض، حداکثر به مدت نیم ساعت در رد اعتبارنامه صحبت مى‏کند و در صورتى که معترضان متعدد باشند، حداکثر تا سه نفر با توافق بقیه و در صورت عدم توافق با قید قرعه انتخاب می‌‏شوند و هر یک حداکثر به مدت نیم ساعت در رد اعتبارنامه صحبت می‌‏کنند. نماینده‏اى که اعتبارنامه‌‏اش مورد اعتراض قرار گرفته، به مدت دو برابر وقت مخالفین می‌‏تواند صحبت کند و می‌‏تواند قسمتى از وقت خود را حداکثر به دو نفر از نمایندگان واگذار نماید».

همان گونه در متن مواد مربوط به بررسی اعتبارنامه‌های منتخبین آمده است، گزارش شعب و کمیسیون تحقیق در مجلس ارایه می‌شود و رأی‌گیری نیز به صورت ورقه انجام خواهد شد.

اما چند نکته درباره بررسی اعتراض اعتبارنامه‌ها و آیین نامه داخلی مجلس:

۱ـ بنا بر آیین‌نامه، بررسی مدارک و اسناد در مجلس انجام می‌گیرد و قاعدتا منظور از مجلس، صحن علنی مجلس است، مگر تصریح شود جلسه غیر علنی مجلس. در جایی هم نیامده که مجلس می‌تواند جلسه غیر علنی برای بررسی اعتبارنامه‌ها برگزار نماید، در حالی که هیأت رییسه مجلس در هفته گذشته، بخشی از نشست را غیر علنی رسمی کرد.

اکنون پرسش این است که اگر مجلس می‌توانسته در جلسه غیر علنی به بررسی اعتبارنامه‌ها بپردازد، چرا ادامه آن را در نشست علنی انجام داده است، حال آن که می‌‌توانست، بررسی و رأی‌گیری را در همان جلسه غیر علنی انجام دهد؟!

2 ـ آنچه درباره یکی از وزرای دولت نهم انجام گرفت، قانونی ولی اشتباه بود؛ اما چرا مجلس هشتم به اصلاح آیین‌نامه در این باره اقدام نکرد تا آن روند ـ بنا بر قانون و نه بر پایه سلیقه مسئولان (هیأت رییسه) ـ خیرخواه تکرار نشود که در این صورت، حداقل رفتار شبه قانونی انجام شد. البته الان هم دیر نشده است؛ باید در مجلس نهم این مهم انجام پذیرد.

۳‌ـ باید قانون به گونه‌‌ای اصلاح شود تا هم به فرمایش امام راحل (ره) از راهیابی افراد ناصالح به مجلس جلوگیری و هم آبروی افراد حفظ شود؛ اما قطعا نباید خلاف قانون صورت گیرد. در اصلاح قانون هم منافع جامعه باید مقدم بر منافع اشخاص باشد.

۴ـ قانون باید جنبه پیشگیرانه هم داشته باشد؛ بنابراین، نباید زمینه کار برای افرادی که با فریب مردم و پنهانکاری به مجلس راه یافته‌اند، به گونه‌ای فراهم آید که به بهانه نگه داشتن آبرویشان، رأی به ماندن آنان در مجلس داد. به این ترتیب، اگر با بررسی دقیق و بدون ملاحظه اسناد و مدارک معترضان، درستی آن تأیید و به دنبال آن، برخورد دقیق با منتخب مورد نظر انجام شود، سبب عبرت دیگران خواهد بود تا به این راه نروند، چرا که روزی آشکار خواهند شد.

۵ ـ شاید تا دیروز نیازی به قوانین محکم ـ که امروز احساس می‌شود‌ ـ نبود؛ اما با شرایط پیش آمده در صحنه سیاسی کشور، به نظر می‌رسد، تصویب قوانین دقیق و صریح امروز، از نیاز‌های مهم جامعه است تا هر گونه راه تفسیر به رأی بسته شود و به بهانه‌های گوناگون به حضور افرادی که صلاحیت مسئولیت و امانت را ندارند، تن داده نشود.

۶ ـ یکی دیگر از مسائل آیین‌نامه داخلی مجلس، بررسی نکردن اسناد و مدارکی است که پیشتر در هیأت نظارت بر انتخابات رسیدگی شده است. می‌توان گفت، اگر در رسیدگی به این اسناد در هیات نظارت اشتباه شده و یا ناخواسته صلاحیت فردی تأیید شده باشد، تکلیف چیست؟
آيا باید به ادامه حضور فرد ناصالح تن داد، یا می‌‌توان مثلا با حضور افرادی از هیأت نظارت در کمیسیون تحقیق مجلس به بررسی دوباره اسناد پرداخت؟

این روند نافی نظر فصل‌الخطابی شورای نگهبان نیست. این شورا باید نظر خود را بدهد و بنا بر آن، انتخابات انجام شود و پایان یابد؛ قطعا بررسی اسناد مربوطه و نیز اعتبارنامه این منتخبین به معنای تجدید شدن انتخابات در حوزه‌ای نیست، بلکه جلوگیری از ادامه نمایندگی افراد ناصالح است.

در این باره باید گفت، هنگامی که خود دبیر محترم شورای نگهبان بر احتمال اشتباه هیأت‌های نظارت اشاره دارد و خواستار کاهش آنها می‌شود، چرا نباید قانونی اندیشه شود تا با حفظ اختیارات شورای نگهبان و فصل‌الخطاب بودن آن، از ادامه نمایندگی فردی ناصالح در مجلس شورای اسلامی جلوگیری شود؟

به هر حال، امروز به تدوین قوانین جامع و دقیق و با صراحت کامل نیاز داریم تا هم در اجرا با مشکلات تفسیری برنخوریم و خدایی ناکرده، افرادی قادر به بهره‌برداری از منافذ قانونی و یا سوءاستفاده از آنها نباشند و هم در پناه اجرای خوب قانون دقیق، آبروی افراد نیز نگه داشته شود.