دوازدهمین نشست دادگاه اختلاس شرکت بیمه:

نامه تغییر کاربری زمین به ارزش ۴۲ میلیارد تومان!

طرح موضوع یک نامه در دادگاه امروز توانست متهم را غافلگیر کند تا جایی که بگوید: «این نامه به هیچ‌وجه در روند بازپرسی من نبوده و فی‌البداهه در اینجا مطرح شده است»؛ نامه‌ای که در آن یک زمین ۹ میلیارد تومانی کشاورزی به مسکونی تغییر کاربری داده و به بهای ۵۱ میلیارد تومان به فروش می‌رسد! در شرایطی که یک متهم امضای نامه را تکذیب می‌کند و دیگری نمی‌داند نامه را از چه کسی دریافت کرده است؟!

کد خبر: ۲۵۴۶۹۲

تاریخ: ۱۰ تير ۱۳۹۱ - ۱۲:۱۱

دوازدهمین نشست دادگاه با حضور هیأت پنج نفره قضایی، وکلای متهمان و خبرنگاران رسانه‌های جمعی در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، در حالی آغاز به کار کرد که تذکر قاضی به یکی از وکلا درباره استفاده از سخنان مقام معظم رهبری، بارزترین نکته ابتدایی آن بود.

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری‌ها، در نخستین بخش از این جلسه، وکیل متهم «ش. خ» در جایگاه قرار گرفت تا از متهمش دفاع کند.

بنا بر این گزارش، وی در آغاز دفاعیاتش به سخنان مقام معظم رهبری در جلسه روز هفتم تیر با مسئولان عالی قضایی کشور استناد کرد و بخشی از سخنان معظم له را در دادگاه خواند.

وکیل متهم پس از قرائت سخنان مقام معظم رهبری وارد دفاعیاتش شده و نکاتی را درباره موکلش به دادگاه ارائه کرد.

تذکر قاضی به وکیل

پس از دفاعیات وکیل قاضی مدیرخراسانی پیش از آنکه از نماینده دادستان بخواهد تا از کیفرخواست صادره دفاع کن،د خطاب به وکیل متهم گفت: شما باید به این نکته توجه داشته باشید که قطعا دادگاه بنا بر مدارک و مستندات موجود اقدام به صدور رأی می‌کند.

قاضی مدیرخراسانی گفت: ما قطعا به صورت مستدل و همچنین متقن رأی خود را درباره متهمان صادر خواهیم کرد.

وی خطاب به وکیل گفت: از تذکر شما به عنوان وکیل متشکرم. فرمایشات مقام معظم رهبری برای همه ما نصب‌العین است و در تمام مراحل زندگیمان مورد توجه قرار می‌گیرد و چراغ راه ماست اما درست نیست شما در دادگاه تنها بخشی از این سخنان را به زبان بیاورید و بخش دیگر آنرا نگویید.

اظهارات نماینده دادستان در پاسخ به سخنان وکیل

در بخش دیگری از جلسه صبح امروز دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه نوبت به ذبیح‌زاده نماینده دادستان تهران رسید تا درباره اظهارات وکیل یکی از متهمان در دفاع از کیفرخواست مطالبی را مطرح کند.

وی افزود: در تاریخ ۱۷ فروردین سال ۸۹ متهم ش. خ در بازجویی کلیه ارتباطات خود را با د. س انکار می‌کند و می‌گوید هیچ ارتباطی با وی نداشته است تا اینکه در تاریخ ۲۸ اردیبهشت سال ۸۹ تصاویر چک پول‌های دریافت شده توسط همسرش که مربوط به د. س بوده به او نشان داده می‌شود و به این ترتیب این فرد می‌پذیرد که با د. س ارتباط داشته است.

وی افزود: این در حالی است که وکیل متهم در دفاع از موکلش مدعی می‌شود که ش. خ از روز اول در همه بازجویی‌ها به ارتباطش با د. س اعتراف داشته و همه جا گفته است که مبلغی پول از وی گرفته است.

ذبیح‌زاده افزود: ش. خ در بخشی از اعترافات مدعی می‌شود پیش از این د. س را نمی‌شناخته است یا توسط ی. د معاون استانداری وقت با د. س آشنا شده و به سفارش ی. د قرار شده مشکل د. س را حل کند.

وی به مواجه حضوری د. س و ش. خ اشاره کرد و گفت: ش. خ در آن زمان می‌گوید من د. س را نمی‌شناسم، در حالی که همان زمان د. س مدعی می‌شود که آشنایی‌اش با ش. خ در استانداری تهران آغاز شده و توسط ی. د این دو نفر به یکدیگر معرفی شده‌اند.

نماینده دادستان افزود: آقای «ش. خ» در تحقیقات صورت گرفته بیان می‌کند که چندین بار آقای «د. س» را در استانداری و چندین بار در منزل ملاقات کرده است.

متهم پس از بازجویی متواری شده است

نماینده دادستان به بازجویی از ش. خ در سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و گفت: ‌پس از این بازجویی، ش. خ متواری و حتی آدرس منزلش هم عوض می‌شود که نشان از مجرم بودن وی دارد، در حالی که وکیل او قصد دارد این گونه جلوه دهد که ش. خ مبالغی که د. س دریافت کرده بنا بر یک کار مشروع بوده و جرمی مرتکب نشده است.

وی همچنین به یکی دیگر از اعترافات ش. خ اشاره کرد و گفت: ش. خ در جایی می‌گوید که آقای ی. د به او گفته است که باید برای انتخابات مجلس کمک مالی کند در حالی که او مدعی شده کسی را نمی‌شناسد و در آن زمان ی. د می‌گوید می‌توانی از د. س پول بگیری و برای انتخابات کمک کنی.

ذبیح‌زاده به بخش دیگری از اعترافات ش. خ اشاره کرد و مدعی شد: این فرد مدعی است که روزی پول‌ها را به استانداری تهران برده، در حالی که ی. د به او گفته است که باید پول‌ها را به فرد دیگری تحویل دهد و به این ترتیب به راننده‌ای که خودروی بنز مدل بالا که خود را واسطه ی. د معرفی می‌کند، پرداخت می‌کند.

وی افزود: سرانجام ش. خ در مواجه حضوری که به دستور بازپرس میان دو گروه ۵ نفره از متهمان صورت می‌گیرد، ج. الف را به عنوان دریافت کننده پول‌ها شناسایی می‌کند و می‌گوید همین فرد راننده بنز بود و من پول‌ها را به او دادم.

دریافت پانصد میلیون تومانی بابت مشاوره صورت نگرفته!

نماینده مدعی‌العموم اظهار کرد: در بخشی از تحقیقات مقدماتی از «ش. خ» پرسیده شده که چه مبلغی از آقای «د. س» گرفته‌اید که وی پاسخ می‌دهد، ۵۰۰ میلیون تومان بابت مشاوره دریافت کرده‌ام، در حالی که اقاریر متهم نشان می‌دهد که اصلا بحث مشاوره‌ای در کار نبوده است.

وی خاطرنشان کرد: در ادامه تحقیقات از آقای «ش. خ» پرسیده شد که چرا شما به عنوان شهردار باغستان به عنوان مشاور در اختیار آقای «د. س» قرار گرفته‌اید که متهم پاسخ داده بود به دلیل اینکه آقای «د» سفارش وی را کرده بود، ولی مطلب مهم این است که آقای «ش. خ» بیان کرده آقای «د» به وی گفته است که برای انتخابات باید از آقای «د. س» کمک بگیری.

زمین مزروعی ۵۱ میلیارد تومان فروخته شده است!

نماینده دادستان افزود: نامه‌ای از سوابق شهرداری باغستان به دست آمده که در آن نامه ش. خ خطاب به مدیر بانک ملی شعبه مرکزی می‌گوید که ملک متعلق به د. س برخلاف قید مزروعی بودن در سند مسکونی است و دادن تسهیلات به د. س بلامانع است.

وی گفت: همین نامه ملاک تصمیم‌گیری هیأت کار‌شناسی واقع می‌شود و کار‌شناسان بانک ملی قیمت زمین را براساس مسکونی قلمداد شدن ۵۱ میلیارد تومان ارزشیابی می‌کنند.

در این لحظه قاضی خطاب به ش. خ از او پرسید شما در چه تاریخی بازنشسته شدید؟

متهم پاسخ داد: در ابتدای تیر ماه سال ۸۷.

پس از پرسش این سوال از متهم نماینده دادستان بار دیگر خطاب به قاضی گفت: من باتوجه به کیفرخواست صادر شده و اتهاماتی که ش. خ به آن متهم شده از دادگاه تقاضای تصمیم مناسب را دارم.

امضای نامه را تکذیب می‌کنم!

پس از آنکه نماینده دادستان تهران از راز وجود یک نامه که به واسطه آن زمین ۹ میلیارد تومانی از کشاورزی بودن بیرون آمده و ارزش ۵۱ میلیارد تومانی پیدا کرده بود پرده برداشت، قاضی مدیرخراسانی متهم را به جایگاه فرا خواند تا درباره امضای این نامه توضیحاتی دهد.

قاضی مدیرخراسانی از شهردار وقت باغستان پرسید: شما اظهارات نماینده دادستان را شنیدید. طرح هادی باغستان چه زمانی تصویب شد و آیا شما در آن زمان شهردار بودید؟

«ش. خ» پس از حضور در جایگاه پاسخ داد: من از این موضوع اطلاع ندارم. قطعا باید در شهرداری مدارک این نامه وجود داشته باشد.

در این هنگام قاضی مدیرخراسانی از نماینده مدعی‌العموم خواست تا نامه را به متهم نشان دهد.

«ش. خ» گفت: من این نامه را تکذیب می‌کنم.

قاضی: اصل نامه را انکار می‌کنید؟ / متهم: نه!

قاضی مدیرخراسانی از «د. س» پرسید: آیا این نامه را شما گرفتید؟ از چه کسی گرفتید؟ این نامه صریحا از شهرداری آمده و به شما داده شده است؟

«د. س» پاسخ داد: من این نامه را از شهرداری گرفتم.

قاضی مدیرخراسانی اظهار کرد: آقای «ش. خ» این نامه را تکذیب می‌کند. این نامه مستند نظریه کار‌شناسی قرار گرفته و ملک با قیمت بالایی قیمت‌گذاری شده است. نحوه صدور این نامه محل تردید است. آقای «ش. خ»! آیا طرح هادی شهر باغستان بعد از بازنشستگی شما بوده است؟

متهم پاسخ داد: این طرح زمانی که من متصدی شهرداری بودم تصویب شد یعنی پیش از بازنشستگی من. این نامه یک سیکل اداری را گذرانده است. من در جریان آن نبوده‌ام.

قاضی مدیرخراسانی با قرائت اظهارات متهم در جلسات تحقیق خاطرنشان کرد: شما اصل نامه را انکار می‌کنید؟

متهم پاسخ داد: این نامه همان گونه که قبلا گفتم در سیستم شهرداری روند اداری را طی کرده و اگر در سیستم شهرداری روند اداری آن تأیید شده و برگشته باشد و من جواب داده باشم، این را می‌پذیرم.

قاضی به متهم گفت: در هر صورت شما این نامه را امضا کرده‌اید.

متهم پاسخ داد: بله.

متهم: امضا شبیه امضای من بوده

قاضی مدیرخراسانی مجددا از «ش. خ» پرسید: آیا شما امضای خود را در این نامه می‌پذیرید؟

متهم پاسخ داد: نه. امضا شبیه امضای من بوده است.

وی ادامه داد: در تاریخ ۱۲/ ۲/ ۸۶ در شهرداری بودم و اوایل تیرماه ۸۷ از شهرداری بازنشسته شدم. اظهاراتی که انسان پیرو شرایطی می‌نویسد مهم نیست. مهم اسنادی است که به دادگاه ارائه می‌شود و من در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۸۷ با موافقت شورای شهر استعفا دادم.

قاضی مدیرخراسانی گفت: پس در تاریخ ۱۲/ ۱۲/ ۸۶ شما در شهرداری مسئولیت داشته‌اید و فقط امضای نامه را نمی‌پذیرید؟

متهم پاسخ داد: بله. من این امضا را نمی‌پذیرم زیرا صد‌ها نامه به شهرداری ورود پیدا می‌کند.

این نامه به هیچ‌وجه در روند بازپرسی نبوده و فی‌البداهه مطرح شده

در این لحظه قاضی مدیرخراسانی بار دیگر از ذبیح‌زاده نماینده دادستان خواست تا در جایگاه قرار گیرد و نامه مدنظر را یک بار دیگر بخواند.

ذبیح‌زاده نامه را اینگونه قرائت کرد که ریاست محترم بانک ملی شعبه مرکزی احتراما عطف به نامه تاریخ ۷ مرداد ۸۶ اشاره می‌شود که ملک مربوط به آقای د. س در سعید‌آباد داخل محدوده شهری بوده و در طرح هادی است.

رییس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران گفت: تاریخ این نامه مربوط به طرح هادی شهر سعیدآباد است که تصویب نشده بود و همچنان زمین مزروعی بوده است. چنین نامه‌ای پاسخ دادنش بعید و عجیب است.

متهم گفت: این نامه به هیچ‌وجه در روند بازپرسی من نبوده و فی‌البداهه در اینجا مطرح شده است. باید سوابق این نامه در شهرداری بررسی شود.

پس از قرائت نامه قاضی مدیرخراسانی از د. س صاحب ملک و زمین خواست تا در جایگاه قرار گیرد.

د. س عنوان کرد: ‌من به درستی خاطرم نیست که این نامه را خودم از شهرداری گرفتم یا کارمندانم آن را گرفتند.

یادتان نیست چگونه زمین ۹ میلیاردیتان ۵۱ میلیارد ارزش پیدا کرده؟

قاضی در این لحظه خطاب به د. س گفت: ‌شما بر اساس این نامه زمین ۹ میلیاردی‌تان ۵۱ میلیارد ارزش پیدا کرده است. آن وقت می‌گویید خاطرتان نیست این نامه چگونه گرفته شده و چگونه به دست شما رسیده است.

د. س بار دیگر گفت: من تعداد زیادی کار‌پرداز دارم که کار‌هایم را به صورت روتین برایم انجام می‌دهند. بعید نیست این نامه هم توسط همان کارپردازان گرفته شده باشد.

قاضی مدیرخراسانی در پاسخ به «د. س» گفت: نامه مهم است. زمین ۹ میلیارد تومانی را خریده‌اید و بر اساس این نامه، این زمین چند ده برابر قیمت پیدا کرده است. شما قطعا می‌دانید که این نامه به چه کیفیت اخذ شده است. اگر حقیقت را بگویید قطعا در رأی دادگاه تاثیر دارد. جواب نامه نهایتا باید ظرف مدت یک ماه داده می‌شد. با توجه به نفوذی که شما داشتید، هفت ماه طول می‌کشد که پاسخ این نامه بیاید.

متهم پاسخ داد: مطمئنا اشتباه شده است.

در مورد این نامه استعلام خواهیم گرفت

قاضی مدیرخراسانی باز خطاب به متهم گفت: نحوه اخذ نامه را توضیح دهید. بالاخره شما سند را به بانک داده‌اید. امکان ندارد در مورد نامه‌ای به این اهمیت، فقط کارمندتان در جریان بوده باشد و شما در آن نقشی نداشته باشید.

«د. س» پاسخ داد: این نامه را یادم نیست. تاریخ آن را نمی‌دانم و امکان ندارد جواب دادن به این نامه هفت ماه طول بکشد. یک جای این نامه یا تاریخ ورود و یا خروج آن اشتباه است. این نامه به دستور من، برای اخذ تسهیلات از بانک ملی بوده ولی از ابتدای آن تا آخرش من در جریان نبودم و من فقط برای امضا کردن در آن نقش داشتم و خاطرم نیست که در مردادماه تقاضای تسهیلات کرده باشم و هفت ماه بعد شهرداری جواب آن را بدهد.

قاضی مدیرخراسانی تأکید کرد: قطعا در مورد این نامه استعلام خواهیم گرفت.

اگر سندی دال بر نقش بنده در تغییر کاربری دارید می‌پذیرم

پس از اظهار نظر د. س بار دیگر ش. خ در جایگاه قرار گرفت و افزود: ‌د. س هیچ گاه در دوره مسئولیت من به شهرداری باغستان مراجعه نکرد و این نامه هم اگر صادر شده باشد، باید به تاریخ ورود نامه به شهرداری توجه ویژه‌ای داشت.

وی گفت: در تاریخ ۲۱ خرداد همین امسال زمان رسیدگی به اتهامات د. س اتهام من را اخذ رشوه به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان عنوان کردند، در حالی که به هیچ عنوان گرفتن رشوه آن هم برای تغییر کاربری یک زمین زراعی جزو وظایف و اختیارات من نبوده است. اظهارات نماینده دادستان در خصوص آقای «د. س» به گونه‌ای بود که اتهام من، گرفتن رشوه بابت تغییر کاربری بیان شده بود که مبلغی را به حساب خانمم واریز کرده‌ام ولی در حال حاضر موضوع به گونه‌ای دیگر مطرح شده است. اگر سندی دال بر اینکه بنده در تغییر کاربری ملک آقای «د. س» نقش و اختیار داشته‌ام و از اختیار قانونی خود عدول کرده‌ام به دادگاه ارائه شود، آن را می‌پذیرم.

وی گفت: من از شما می‌خواهم حدود وظیفه و اختیارات شهرداران را بررسی‌ نمایید تا مشخص شود برای شما که اصلا تغییر کاربری در حوزه اختیارات و شرح وظایف یک شهردار نیست.

فرار نکردم؛ برای درمان فرزندم به مالزی رفتم!

ش. خ افزود: نماینده دادستان در جایی مدعی شد که من متواری شدم در حالی که اصلا فرار صحت ندارد بلکه من موظفم اینجا برای مشخص شدن این موضوع مطالبی را به شما بگویم.

متهم تصریح کرد: پس از آنکه یک بار توسط سازمان بازرسی از من بازجویی شد، برای درمان بیماری فرزندم به کشور مالزی رفتم به گونه‌ای که تاریخ ورود و خروج من از کشور کاملا مشخص است. پسرم در مالزی بود و بیماری روحی و روانی و ناگهان ریزش مو پیدا کرد. در ایران نتوانستیم آن را معالجه کنیم و چند ماهی به مالزی رفتم.

وی اظهار داشت: پس از آنکه از مالزی به ایران بازگشتم، به دلیل پاره‌ای از مشکلات مجبور شدم که خانه‌ام را بفروشم و در محلی مستاجر شوم همین امر باعث شد آدرس من تغییر کند؛ اما این تغییر به معنای متواری شدن من نبود، حال آنکه نماینده دادستان مرا به فرار متهم می‌کند. در اولین جلسه‌ای که دستگیر شدم صریحا اعلام کردم که این پول را از آقای «د. س» بابت مشاوره و اجرای پروژه‌های ایشان گرفته‌ام.

پرداخت صد میلیون تومانی برای تبلیغ انتخاباتی

در ادامه رسیدگی به اتهامات ش. خ قاضی در این لحظه خطاب به متهم گفت: شما در اظهارات تاریخ ۲۳ آبان ماه سال گذشته مدعی شدید که ۵۰۰ میلیون تومان از د. س پول گرفته‌اید که ۱۰۰ میلیون آن برای انتخابات مجلس و ۴۰۰ میلیون دیگر برای خودتان بوده است.

متهم گفت: من سال‌های پیاپی مسئول اجرایی برگزاری انتخابات‌های مختلف بودم و در شهرستان‌های مختلف به امر برگزاری انتخابات اشتغال داشتم.

وی گفت: برای من طبیعی بود که مردم در اجرای بهتر انتخابات نقش داشته باشند و این نقش خود را از طریق ارائه پول و کمک مالی به برگزارکنندگان نشان دهند.

ش. خ افزود: این کمک‌های مردمی عمدتا شامل ایاب و ذهاب و لوازم‌التحریر خریداری شده در حین برگزاری انتخابات بود و در برخی از موارد هم صرف تبلیغ برای حضور گسترده مردم می‌شد؛ شاید آقای ی. د به همه شهرداران درباره کمک کردن پیشنهاد داده باشد و این موضوع صرفا به من ختم نمی‌شده است.

تبلیغ برای حضور پرشور مردم را که رادیو و تلویزیون رایگان انجام می‌دهند

در این لحظه قاضی به متهم گفت: اگر مد نظر شما تبلیغ برای حضور پرشور مردم و برگزاری هرچه بهتر انتخابات است که این کار را رادیو تلویزیون به طور رایگان و بسیار مفصل انجام می‌دهد پس چیزی که شما درباره تبلیغات می‌گویید چیست و ۱۰۰ میلیون تومان به چه صورت هزینه شده است؟

متهم گفت: ما در حوزه کاری خودمان به تبلیغات رادیو و تلویزیون بسنده نمی‌کردیم و برای پرشور بودن انتخابات، باز هم تبلیغ انجام می‌دادیم.

وی گفت: من آقای ج. الف را اصلا نمی‌شناختم و به هدایت بازپرس پرونده از بین یک گروه از متهمان وی را انتخاب کردم و گفتم صدمیلیون تومان پول را به سفارش ی. د به او داده‌ام.

ش. خ افزود: من همین‌جا باید بگویم تردید دارم که واقعا ج. الف همان فردی باشد که من پول را درون یک خودروی بنز لوکس به آن تحویل دادم چرا که آن زمان فرد تحویل گیرنده پول عینک آفتابی بزرگی به صورت داشت و من تنها ۲۰ ثانیه او را دیدم.

اختلاف نظر متهمان درباره صد میلیون تومان

قاضی از ی. د معاون سابق استانداری تهران که ش. خ ادعا کرده بود به هدایت وی صدمیلیون تومان پول برای برگزاری هرچه بهتر انتخابات به فردی داده است خواست تا در جایگاه قرار بگیرد.

ی. د به محض حضور در جایگاه منکر هر گونه سفارش و اعلام نظر درباره کمک مالی به انتخابات شد و گفت: من اصلا سفارشی درباره دادن پول نکرده‌ام.

وی افزود: من در یکی از جلسات دیدار مردمی و ملاقات مردمی استانداری د. س را که یک مراجعه کننده بود را به ش. خ معرفی کردم تا مانند سایر مردم پس از بررسی مشکلش در صورت امکان کاری برایش انجام شود و اصلا خبر از مراوده مالی ش. خ و د. س نداشتم.

متهم ش. خ در آخرین دفاعیاتش بار دیگر موضوع اخذ رشوه را منکر شده و گفت: من فارغ از مسئولیت اجرایی‌ام صرفا به جهت انجام یک کار شخصی و یک قرارداد مشاوره‌ای از د. س پول گرفتم.

وی افزود: سوابق کاری هر فردی گویای عملکرد وی است. در دوران فعالیتم در حوزه شهرداری چندین بار به عنوان شهردار بر‌تر استان انتخاب شده‌ام. نخستین بار است که در دادگاه حضور می‌یابم. ضررهای بسیاری در جریان این پرونده متوجه من و خانواده‌ام شده است و حتی بیماری همسرم افزایش یافته است. از شما درخواست دارم که با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه موافقت کنید.

اظهارات «ی. د» شخصی است

قاضی از او پرسید چرا بر خلاف آنچه شما درباره پرداخت صد میلیون تومان برای کمک به انتخابات می‌گویید ی. د می‌گوید که هیچ سفارشی به شما نکرده و اصلا درباره گرفتن صد میلیون تومان اطلاعی نداشته است.

متهم گفت: اینکه آقای ی. د امروز چه اظهاراتی به زبان می‌آورد موضوعی است شخصی و من نمی‌توانم پاسخگوی آن باشم.

طبیعی است که موکلم سوالی از همسرش نکرده باشد

در ادامه، نماینده مدعی‌العموم کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای خانم «ش. ز» را قرائت کرد که بر اساس آن، وی متهم است به تحصیل مال نامشروع به مبلغ دو میلیارد و ۱۶۵ میلیون ریال متهم.

قاضی مدیرخراسانی از متهمه خواست که در جایگاه قرار گیرد و به دفاع از خود بپردازد که وی انجام دفاع را به وکلیش سپرد.

رمضانی وکیل مدافع «ش. ز» در دفاع از موکل خود گفت: موکلم از اشخاص مومن، پاک‌دامن و جزو خانواده‌های مذهبی سر‌شناس است. بر فرض اینکه وجوه تحویلی از سوی همسرش نامشروع بوده، موکل هیچ اطلاعی از این موضوع نداشته است و در این راستا هیچ دلیل و مدرکی از سوی دادگاه ارائه نشده است. در جامعه ما زنان، همسران خود را مورد پرسش قرار نمی‌دهند و طبیعی است که موکلم در خصوص این پول‌ها سوالی از همسرش نکرده باشد.

قرائت کیفرخواست شهردار وقتِ لواسان

ذبیح‌زاده نماینده دادستان کیفرخواست «ح-ی» شهردار وقت لواسان را مبنی بر تضییع حقوق دولت در اراضی لواسان قرائت کرد و اتهام نامبرده را بر اساس مدارک موجود در پرونده محرز دانست.

در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهام را قبول ندارم، گفت: در تاریخ ۸۲/۱۲/۱۹ توافق‌نامه‌ای بین شهرداری و مالکان قطعات تنظیم شد که طبق بندهای چهارگانه آن مالک باید ۵۰ درصد اراضی را به شهرداری می‌داد و می‌توانست از سهم شهرداری تهاتری را انجام دهد یعنی اگر جای دیگری زمین داشت، سهم ۵۰ درصد را از آن زمین پرداخت کند.

وی ادامه داد: ادعای نماینده دادستان مبنی بر اینکه این توافقنامه یک روزه توسط شورای شهر به تصویب رسید، صحت دارد. شتابزدگی خاصی در شورای شهر برای اجرای این توافقنامه وجود داشت. اما بعد از اینکه نزدیک ۳ سال راکد ماند توسط شهردار وقت آقای رئیس پیگیری شد.

متهم گفت: قرار بود ساخت و ساز در قالب باغ ویلا احداث شود که مصوبه آن در کار گروه شهرداری مورد تأیید قرار گرفت و سپس شورای برنامه‌ریزی استان با ریاست استاندار وقت آن را تصویب کرد.

وی ادامه داد: استاندار وقت طی نامه‌ای در تاریخ ۲۲ فروردین ۸۶ با انجام این مصوبه موافقت کرد و آن را برای اجرا به شهرداری ارسال کرد. فردی به نام استاد فرج به عنوان شهردار منتخب و معرفی شد و کار را به دست گرفت. این فرد طی مکاتبه با استانداری سؤال کرد که آیا اقدامات قبلی جامع است یا باید کار دیگری انجام شود که در پاسخ به او گفتند بر اساس مفاد صورتجلسه جامع و کامل است و شما این اقدامات را انجام دهید.

شورا ابتدا با تها‌تر مخالفت کرد و بعد موافقت ابلاغ شد

شهردار وقت لواسان افزود: رئیس شورای شهر لواسان نامه‌ای در باره تفکیک اراضی بدون اینکه در صحن شورا مطرح کند، به شهردار ابلاغ می‌کند. بعد از ۶ ماه به خاطر مسائلی که بین شهرداری و شورای شهر پیش آمد، این فرد تحت عنوان استیضاح برکنار شد و دو نفر به عنوان سرپرست معرفی شدند که یک نفر از آن‌ها به خاطر مسائلی رد صلاحیت شد و من به عنوان سرپرست معرفی شده و بعد از شروع به کار با موضوع تها‌تر روبرو شدم.

«ح-ی» اظهار داشت: وقتی انجام تها‌تر به شورای شهر رفت، دو نفر از اعضا عنوان کردند که مصلحت شهرداری در آن لحاظ نشده و اگر شهرداری یک متر زمین بدهد، در جای دیگر باید دو متر دریافت کند. اما مدتی بعد بدون توجه به مخالفت قبلی، درخواست موافقت با تها‌تر به شهرداری ابلاغ شد. موضوع را به دستگاه امنیتی گزارش کردم و طی نامه‌ای به آن‌ها گفتم با ارسال نامه‌ای از انجام این تها‌تر جلوگیری شود. این کار انجام شد. شورای شهر عقب نشینی کرد و جلوی تها‌تر گرفته شد. ما هم با این کار از خسارت ۱۰۰ میلیارد تومانی به شهرداری جلوگیری کردیم.

متهم با بیان اینکه روابط باغ ویلا‌ها توسط کمیسیون ماده ۵ تدوین و ابلاغ نشده بود، گفت: ‌اعلام کردیم به همین دلیل نمی‌توانیم پروانه صادر کنیم و برای هر متر زمین به شرط صدور پروانه بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تومان ارزش گذاری شد که قیمت کل قطعات به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید.

شکایت مالکان به دیوان عدالت اداری و تشکیل هیأت دو نفره در دادگستری

شهردار وقت لواسان گفت: مالک زمین وقتی دید نمی‌تواند این موضوع را از طریق شهرداری پیگیری کند در دیوان عدالت اداری علیه شهرداری شکایت کرد اما دیوان با استناد به ماده ۲۱ آئین دادرسی خود اعلام رد صلاحیت و پرونده را به شعبه دوم دادگاه حقوقی لواسان ارسال کرد.

وی افزود: دادگاه حقوقی نیز مستندا به اقدامات قبلی و قراردادی که با شهرداری‌ و مالکان تنظیم شده بود، شهرداری را مکلف و محکوم به انجام تعهدات خود کرد. من نیز در تاریخ شانزدهم دی ماه ۸۸ وقتی رأی ابلاغ شد دستور ادغام حقوقی و اعتراض به آن را دادم.

متهم گفت: مالکان در جریان اعتراض ما به رأی صادره بودند و برای اینکه مشکل خود را حل کنند، به مراجع نظارتی دیگری رفتند. از آن دفتر با من تماس گرفتند و گفتند به همراه رئیس شورای شهر به آنجا بیایید. وقتی در دفتر حاضر شدیم مالکان را هم در آنجا دیدیم. نماینده دفتر تذکراتی را مبنی بر رعایت حقوق مردم به ما دادند و مذاکراتی انجام و مباحثی مانند توافق دوباره مطرح شد و ما استدلال‌های خود را آوردیم. آن مسئول صورت جلسه‌ای را با دست خط خود تنظیم کرد که بند ۴ آن شهرداری را مکلف به صدور پروانه و عدم اعتراض به رأی صادره می‌کرد.

وی ادامه داد: ظرف ۲۰ روز رأی قطعی و به شهرداری ابلاغ شد تا اوایل سال ۸۹ حدود ۲۹ فقره پروانه صادر شد و همزمان سازمان بازرسی موضوع را پیگیری می‌کرد و ما هم روند صدور را به آن‌ها ابلاغ می‌کردیم. این روند ادامه داشت تا اینکه منتج به صدور نامه‌ای از سوی یکی از مراجع مسئول شد مبنی بر اینکه نامه‌ای خطاب به استانداری زده شد که با توجه به تشکیل پرونده در این زمینه از هر گونه عملیات خودداری شود و این نامه به شهرداری هم فکس شد.‌‌ همان روز دستور جلوگیری از ورود پروانه را دادیم تا زمان استیضاح بنده از تمدید پروانه‌ها نیز خودداری کردیم.

وی خاطرنشان کرد: مدیر کل دادگستری استان نیز هیأت دو نفره‌ای را با حضور آقای تورگ عضو شورای حفظ حقوق بیت‌المال تشکیل دادند و قرار شد رأی صادره دادگاه را از نظر حقوقی و قرارداد بین شهرداری و مالکان بررسی کرده و درخواست اعمال ماده ۱۸ شدند.

وی افزود: پس از اینکه این هیأت رأی صادره را خلاف بین شرع و موازین قانونی دانست، گزارشی جهت درخواست اعمال ماده ۱۸ به قوه قضاییه ارسال شد و ظرف ۳ ماه معاونت مربوطه در قوه قضائیه اعلام کرد که رأی شرعی است.

شکایت رئیس جهاد کشاورزی به عنوان شخص ثالث

متهم ادامه داد: بعد از آن دیگر مسئولیتی نداشتم و پیش از آن نیز در جهت صلاح شهرداری گام برداشتم. بحث تضییع حقوق دولتی نیز شاید منوط به بخش کشاورزی است که در آن زمان رئیس جهاد کشاورزی شکایتی را به عنوان شخص ثالث وارد دعاوی کرد که آن هم رد شد.

شهردار وقت لواسانات ادامه داد: برخی مدیران درباره لواسان تصمیمات مختلفی می‌گرفتند و طرح هادی ۳ هزار و ۲۰۰ هکتار بود که یک باره این حقوق مردم را به یک پنجم کاهش داده و تبدیل به ۷۰۰ هکتار شد.

موکلم به مدت ۲ سال مقاومت کرد

بعد از اظهارات متهم وکیل مدافع وی در جایگاه قرار گرفت و گفت: در بخشی از قرار مجرمیت علیه موکل من استدلال شده که چرا به حکم دادگاه اعتراض و درخواست تجدید نظر خواهی نشده است. در حالی که رئیس کل دادگستری مفاد گزارش هیأت سه نفره را برای اعمال ماده ۱۸ به قوه قضائیه فرستاد. نتیجه هم این بود که بالا‌ترین مقام مطابقت حکم با شرع در قوه قضائیه حکم صادره را مطابق با شرع دانست.

وی با بیان اینکه پس از انحلال شورای شهر دوم استاندار وقت موافقت خود را با اجرای توافقنامه ابلاغ کرده بود، گفت: در سال ۸۶ عملا این توافقنامه کذایی اجرا شده بوده و ۷ ماه قبل از حضور موکل بحث سهم شهرداری انجام شده بود. املاک قبل از طرح دعوی در دادگستری به نام و سهم شهرداری سند خورده بود. موکل من به مدت ۲ سال انجام تها‌تر را به ضرر شهرداری دانست و مقاومت کرد.

وکیل مدافع شهردار وقت لواسان گفت: بعد از وصول دادنامه به نفع شاکیان جلسه در دفتر بازرسی بیت رهبری برگزار و صورتجلسه‌ای به خط آقای شادنوش نوشته شد که یکی از بندهای آن این بود که شهرداری تجدید نظر خواهی نکند. موکل من خطاب به بازرسی نامه نوشت که منتهی به توقف تفکیک اراضی شد اگر این فرایند خلاف بود و شهرداری باید تجدید نظر خواهی می‌کرد، چرا وقتی پرونده برای اعمال ماده ۱۸ به قوه قضائیه رفت، در آنجا خلاف بین شرع تشخیص داده نشد.

قرائت کیفرخواست یک متهم دیگر

در آخرین بخش از نوبت صبح دوازدهمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه ایران نوبت به دفاعیات نماینده دادستان از کیفرخواست صادرشده برای «م-ی» رسید.

ذبیحی‌زاده با حضور در جایگاه خود با اعلام این مطلب که متهم حقوق دولتی را تضییع کرده است، که این کار را با عدم رعایت مقررات مربوطه انجام داده، گفت: من نکات تکراری را نمی‌گویم و صرفا به این موضوع بسنده می‌کنم که حدود اختیارات شهرداری لواسانات در زمان انعقاد قرارداد با متهمان در محدوده شهر لواسان بوده و سپردن تعهد به مالکین آن هم توسط شهرداری قطعا خلاف قوانین بوده است.

وی افزود: در زمان انعقاد توافقنامه میان مالکین و شهرداری اساسا، مالکیت مالکین رسمی نبوده است و به همین دلیل ستاد اجرائی فرمان امام از مالکین به اتهام فروش مال غیر شکایت کردند.

نماینده دادستان تصریح کرد: اگر ستاد اجرایی از تغییر کاربری مطلع می‌بود، قطعا شرایط برگزاری مزائده تغییر می‌کرد و این درحالی است که مصوبه کمیسیون ماده ۵، حدودا ۲. ۵ سال پس از انعقاد قرارداد تصویب شده بود.

وی افزود: متهم «م ـ ی» دو سال از صدور پروانه برای ملک مذکور خودداری کرده است که نشان‌دهنده دو احتمال است: احتمال اول این است که متهم اعتقاد به غیرقانونی بودن صدور پروانه داشته و یا اینکه برخلاف مقررات دو سال پاسخ اربابان رجوع را نداده است.

وی گفت: قطعا متهم می‌دانسته است که این فرآیند غیرقانونی است و الا به رأی بازپرسی شعبه اول دادسرای ناحیه ۳ تهران اعتراض می‌کرد.

رهایی رئیس شورای شهر از بازداشت!

پس از اظهارات ذبیحی‌زاده متهم «م-ی» در جایگاه قرار گرفت تا از خود دفاع کند.

وی گفت: برخی از مواردی که در کیفرخواست به من منتسب شده، جرایمی بوده که در زمان شهردار پیش از آن رخ داده است.

قاضی مدیر خراسانی از متهم پرسید، شورای شهر به چه دلیلی شما را استیضاح کرد؟ متهم گفت: از آنجا که من خلاف میل شورای شهر عمل می‌کردم آن‌ها بهانه‌ای پیدا کردند که من را استیضاح کنند.

متهم گفت: شورای شهر لواسان از من توقعات خارج از قانون داشته‌اند و از آنجا که برخی از خواسته‌های نامشروع رئیس شورای شهر را بدستگاه‌های امنیتی گوشزد کرده بودم و بر اساس اطلاعات من این فرد بازداشت شده بود، برای من پاپوش درست کرد.

وی همچنین به ارتباط رئیس شورای شهر لواسان با یکی از نمایندگان تهران اشاره کرد و گفت: از آنجا که رئیس شورای شهر لواسان همزمان با رئیس شورای شهرستان‌های تهران نیز بود، توانسته بود با همان نماینده تهران در شورای شهرستان همکاری کرده و از بازداشت رهایی پیدا کرد.

به چه دلیلی به حکم دادسرا اعتراض نکردید؟

قاضی مدیرخراسانی خطاب به متهم گفت: شما به چه دلیلی به حکم شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه ۳ تهران اعتراض نکردید؟ متهم گفت: ظرف بیست روز باید اعتراض می‌کردیم. سه روز قبل از این موضوع، از سوی دفتر یکی از مقامات عالی‌رتبه نظام با ما تماس گرفتند و فردی به اسم «ش» با من تماس گرفت و به من عنوان کردند که نباید به حکم اعتراض کنم. در جلسه‌ای که مقرر کرده بودند حضور یافتیم که مربوط به پرونده کلارک بود و صورت‌جلسه‌ای تنظیم شد که به این رأی اعتراض نکنید و اقدام به صدور پروانه کنید؛ بنابراین اعتراض نکردن ما در این چهارچوب بوده است که مدارک آن را دارم و ارائه خواهم داد.

این متهم در ادامه اظهارات خود گفت: ما کتبا به سازمان بازرسی کشور گزارش دادیم و به محض رویت نامه این سازمان که قید کرده بود از صدور پروانه خودداری کنید، پس از دادن ۲۹ پروانه، عملیات را قطع کردیم و مجوز پروانه کلارک را ندادیم.

متهم تصریح کرد: پس از یک سال که نزدیک ۲۹ پروانه صادر شده بود، فردی به نام آقای «و» از بازرسی همان نهاد با من تماس گرفت و به این ترتیب روند صدور پروانه منتفی شد.

سرانجام قاضی مدیرخراسانی از متهم خواست تا آخرین دفاعیات خود را اعلام کند. متهم بار دیگر گفت: من تمام سی سال کارم تلاش کردم تا مطابق قانون عمل کنم، امیدوارم این بار نیز حسن نیت من برای دادگاه مشخص شود و من از اتهامات تبرئه شود.

نگذاشتم حقوق شهرداری تضییع شود

در ادامه، قاضی مدیرخراسانی از متهم خواست اگر اظهاراتی دارد به عنوان آخرین دفاعیات بیان کند.

«ح. ی» در آخرین دفاعیات خود، هفته قوه قضاییه را تبریک گفت و اظهار کرد: من تلاش خود را تا سی سال خدمت به عنوان شهردار تنکابن، بابلسر، سیرجان، شاهرود و لواسان انجام داده‌ام. من هفت سال شهردار سیرجان و چهار سال شهردار شاهرود بودم، کتابخانه‌ساز نمونه کشور شدم و تلاش کردم در این مقطع به مسائل فرهنگی و عمرانی مردم توجه کنم.

وی تصریح کرد: تلاشم این بوده که طبق مقررات کار کنم و قوانین شهرداری را نیز در دانشگاه تدریس می‌‌کردم. در روند این پرونده، من اعمال نظری نداشتم و صراحتا جلوی کار را گرفتم و نگذاشتم حقوق شهرداری تضییع شود.

قرائت کیفرخواست متهم بعدی

در پایان نوبت صبح دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران، قاضی سیامک مدیرخراسانی از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست متهم «ح. ت» را قرائت کند و ذبیح‌زاده نماینده مدعی‌العموم نیز در جایگاه قرار گرفت و گفت: آقای «ح. ت»، آزاد با معرفی کفیل است. وی متهم به پرداخت رشوه به مبلغ ۴۲۵ میلیون ریال به آقای «م» است و تقاضای محاکمه و مجازات نامبرده را دارم.

قاضی مدیرخراسانی از متهم «ح. ت» خواست تا در جایگاه قرار گیرد و سپس از وی پرسید «آیا مفاد کیفرخواست صادره را می‌پذیرید؟» که متهم پاسخ داد: خیر.

برای کمبود بودجه استانداری در یکی از اعیاد کمک کردم

«ح. ت» با بیان اینکه «من لایحه خود را تقدیم دادگاه خواهم کرد»، گفت: من دارای چند واحد تولیدی در زمینه دامپروری و کشاورزی هستم. کارم را در سال ۱۳۵۸ در ورامین شروع کردم و دو هزار و ۵۰۰ پرسنل دارم. بعد از اینکه یک واحد افتتاح کردیم، در سال ۱۳۸۶ سازمان آب و فاضلاب، چاه را پلمپ کرد. برای حل این مشکل خدمت استاندار وقت تهران آقای «ک. د» رفتم و خواستم تا مشکل کارخانه را حل کند و در اینجا بود که آقای «م» از سوی استاندار وقت تهران جلسه‌ کارگروه استان را در محل کارخانه برگزار و مشکل چاه را حل کرد.

وی ادامه داد: ما به طور شفاهی از آقای «م» تشکر کردیم و ایشان در پاسخ به ما گفت همین که زمینه اشتغال دو هزار و پانصد نفر را فراهم کردید برای ما کافی است. آقای «م» به من گفت که استاندار برای یکی از اعیاد، بودجه کم دارد و اگر می‌توانید به استانداری کمک کنید و من هم پول را به عنوان قرض برای اینکه در استانداری هزینه شود، پرداخت کردم و از وی شش فقره چک در قبال این پول دریافت کردم. من چک‌ها را به دوستم دادم و گفتم که در قبال چک‌ها به من پول بدهد و ایشان هم چک‌ها را در بانک کشاورزی گذاشت و به این ترتیب پول من وصول شد.

«ح. ت» با بیان اینکه «من کارآفرین کشور هستم و به عنوان تولید‌کننده کار کرده‌ام»، افزود: من به سازمان بازرسی کل کشور رفتم و گفتم با آبروی من بازی نکنید و آن‌ها به من گفتند که شما تعدادی چک از استانداری گرفته‌اید و وصول کرده‌اید. فردی را هم که چک را وصول کرده بود خواسته بودند و همچنین از رییس شعبه بانک هم تلفنی پرسیده بودند که شما به چه حقی چک دولتی را وصول کردید؟ هیچ‌کدام از کپی چک‌ها در پرونده به عنوان سند وجود ندارد و آقای «م» در جایگاهی نبود که کاری برای من انجام دهد و من نیز نیازی به کمک ایشان نداشتم.

موکلم قرض به استانداری قرض داده اما در مظان اتهام است

در ادامه، مرضیه صادقی وکیل مدافع «ح. ت» در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکلش گفت: اتهام پرداخت رشوه به موکلم و سپس اخذ رشوه در کیفرخواست آمده که تقاضای رفع این ابهام را دارم و خواستار این هستم تا این ابهام برطرف شود.

وی با اشاره به اینکه لایحه خود را بعدا تقدیم دادگاه خواهم کرد، اظهار کرد: موکل من در مظان اتهام پرداخت رشوه است، ولی ایشان ۴۲۵ میلیون ریال به‌عنوان قرض به استانداری داده است. آقای «م» در ابتدا از موکل من خواسته مبلغی را به عنوان هبه در اختیار استانداری بگذارد ولی موکلم نپذیرفته و نهایتا مبلغی را از او خواسته تا به عنوان قرض به استانداری بدهد و در قبال آن تعدادی چک را به موکلم داده و پول توسط موکلم وصول شده است. موکلم در افتتاح کارخانه با مشکل صدور مجوز آب مواجه می‌شود و زمانی که استاندار وقت تهران برای بازدید به ورامین می‌آید، از او می‌خواهد تا مشکل را برطرف کند و استاندار وقت تهران موکلم را با آقای «م» آشنا می‌کند. در نهایت هم آقای «م» به وزارت نیرو مراجعه و مشکل موکلم را برطرف کرده است؛ بنابراین، صدور مجوز در اختیار استانداری نبوده است.

صادقی در ادامه دفاعیات موکلش گفت: موکلم مجوز آب را در مرداد ماه می‌گیرد و سپس در آبان ‌ماه آقای «م» از او تقاضا می‌کند که مبلغی را به عنوان قرض در استانداری قرار دهد که نهایتا این مبلغ پرداخت می‌شود.

اتهام پرداخت رشوه فاقد وجاهت قانونی است

وکیل مدافع «ح. ت» در پایان تصریح کرد: در رابطه با وام بنگاه‌های سودبازده که نسبت به موکلم بیان شده نیز، باید بگویم که موکلم این وام را دریافت نکرده است و چنین موضوعی صحت ندارد. سیر پرداخت وام در بانک بررسی می‌شود و موکل من نقشی در آن نداشته است.

وی در پایان دفاعیات موکلش، با بیان اینکه «اتهام پرداخت رشوه توسط موکلم فاقد وجاهت قانونی است»، گفت: تقاضای صدور حکم برائت موکلم را دارم.

پایان نوبت صبح دادگاه

دقایقی پیش نوبت صبح دوازدهمین دادگاه اختلاس بیمه به دستور قاضی سیامک مدیر خراسانی به کار خود پایان داد وادامه رسیدگی به پرونده به نوبت عصر دادگاه موکول شد

هبه ۴۲۵ میلیون ریالی

با آغاز نوبت عصر، قاضی مدیرخراسانی از ذبیح‌زاده نماینده دادستان خواست تا اظهارات خود را در خصوص متهم «ح. ت» بیان کند.

ذبیح‌زاده در جایگاه قرار گرفت و گفت: متهم «ح. ت» در اظهارات خود پرداخت مبلغ ۴۲۵ میلیون ریال را به عنوان قرض بیان کرده ولی آقای «الف. م» این مبلغ را به عنوان هبه بیان کرده است که این تناقض‌گویی در اظهارات این دو متهم وجود دارد.

وی ادامه داد: اتهام «ح. ت» مبنی بر پرداخت رشوه به وی محرز و وارد است.

قرض را با چک پس دادم و تمام شد!

در این هنگام قاضی مدیرخراسانی از «الف. م» خواست تا در جایگاه قرار گیرد و از او پرسید: وجهی را که شما به آقای «ح. ت» پرداخت کرده‌اید به چه کیفیت بوده است؟ در این باره توضیح دهید.

«الف. م» در جایگاه قرار گرفت و گفت: در یکی از اعیاد آقای «ح. ت» به استانداری آمد. ما در آن زمان به پول نیاز داشتیم و من این موضوع را با ایشان در میان گذاشتم و ایشان مبلغی را به صورت تراول به من پرداخت کرد و من در قبال آن به آقای «ح. ت» چک مدت‌دار دادم که در نهایت این چک‌ها توسط ایشان وصول شد و این موضوع چیزی به غیر از این نبوده است.

«الف. م» افزود: در رابطه با بنگاه‌های زودبازده باید بگویم که این بنگاه‌ها یک روند دارند. من نمی‌دانم آقای «ح. ت» وام گرفته است یا خیر. من با کارگروه اشتغال جلسه گذاشتم که بین سازمان آب و فاضلاب آشتی دهیم و پلمپ را باز کنیم.

در ادامه، قاضی مدیرخراسانی از «ی. د» معاون عمرانی وقت استانداری خواست تا در جایگاه قرار گیرد و اگر مطالبی را در دفاع از خود دارد بیان کند.

دستور پرداخت برای کمک به انتخابات دروغ است!

«ی- د» معاون سابق استانداری تهران در جلسه ظهر دوازدهمین دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران برای بیان آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت درباره موضوع دخالت وی در تغییر کاربری اراضی سعیدآباد گفت: سعید آباد قبلا جزء‌ محدوده تهران بود و بعد از اصلاح جز شهرستان شهریار شد.

وی ادامه داد: املاک این منطقه کاربری مصوب نداشتند و به عنوان اراضی غیر کاربری محسوب می‌شدند. در طرح هادی این گونه اراضی تعیین کاربری می‌شوند نه تغییر کاربری و همه این موارد قبل از حضور من در استانداری بود و فقط تصویب آن مربوط به دوره من است.

معاون سابق استانداری تهران افزود: من موضوعی با عنوان تغییر کاربری برای آقای «د-س» مصوب نکردم و اینکه گفته شد به شهرداران دستور داده‌ام مبلغی را برای کمک به انتخابات پرداخت کنند دروغ است. هر کار خوب یا بدی انجام شده خودشان باید پاسخگو باشند.

«ی. د» با بیان اینکه لایحه خود را تقدیم دادگاه خواهم کرد، گفت: در رابطه با ۵۰۰ میلیون تومان برای تاسیس شرکت فجر که بیان شده با دستور مستقیم من بوده، باید بگویم که دو نفر از آقایان یعنی «ح» و «الف» شهادت دادند و همچنین نماینده دادستان در اظهارات خود بیان کردند که این کار با دستور مستقیم من بوده در صورتی که اصلا چنین چیزی نبوده است. اظهارات من چه در بازپرسی و چه در هفت ماهی که در انفرادی بوده‌ام به گونه‌ای بوده که گفته‌ام در جریان این موضوع نبوده‌ام.

درباره اتهام اختلاس من بیگناه هستم

وی با بیان اینکه ادعای نماینده دادستان درباره موضوع پانصد میلیون تومان شرکت فجر با دستور من، صحت ندارد. اصلا در جریان این اقدامات نبودم و آقای «ج- الف» از ابتدای جلسه بازپرسی تا دادگاه بار‌ها تناقض گویی کردند. یک بار در مواجهه حضوری گفت این چک را کارمندش گرفته. یک بار گفت پانصد میلیون را طلبکار بوده گرفته بار دیگر مدعی شد پول را داخل ساک به من داده و در دادگاه هم گفت یادم نیست از چه کسی پول گرفتم. این‌ها همگی تناقضات سخنان این فرد است.

متهم با بیان اینکه هیچ گونه ارتباط مالی با این فرد نداشتم، ‌گفت: حساب‌های خودم و خانواده‌ام را بررسی کردند و هیچ مدرکی در این زمینه به دست نیامد. درباره اتهام اختلاس من بیگناه هستم زیرا عنصر ماده جرم محقق نشده است.

قانون به ما اجازه داده بود که به نیازمندان کمک کنیم

وی درباره اتهام تصرف غیر مجاز ۳۰ درصد امور اتباع اظهار داشت: بخشنامه وزارت کشور اعلام کرد که از اتباع خارجی عوارض بگیریم. شهرداری نیز به خاطر اینکه مکانیزم وصول عوارض را نداشت، توافقنامه‌ای با استانداری امضا کرد که در قبال انجام این کار، کارمزد ۳۰ درصدی به اداره کل امور اتباع استانداری پرداخت کنند. این توافقنامه هیچ ربطی به وزارت کشور ندارد. من صورتجلسه را امضا نکردم زیرا گفتم پول باید در بخش امور اتباع هزینه شود و حالا به عنوان متصرف متهم شدم.

وی افزود: این عوارض و کمک شهرداری عوارض و کمک دولتی محسوب نمی‌شود. قانون این اجازه را به ما داده بود که به اشخاص حقیقی و نیازمندان کمک کنیم. همانطور که بسیاری از دستگاه‌ها این کار را می‌کنند.

متهم گفت: در پنج سال فعالیت خود هیچ تفویض اختیاری از هیچ استانداری نگرفتم و در مسائل مالی هیچ دخالت و اختیاری نداشتم. رکن تحقق بزه در ماده ۵۹۸ قانون مجازات سپرده وجه در حالی که درباره من صدق نمی‌کند.

در همه کشور این اتفاق رخ می‌دهد؛ ولی...

«ی- د» درباره دیگر اتهام خود مبنی بر امر به وصل وجه درباره معادن شن و ماسه گفت: من در جریان این موضوع نبودم و در ۵ سال حضور در استانداری اصلا به این موضوع ورود نداشتم. در همه کشور این اتفاق رخ می‌دهد. ولی قرعه به نام استانداری تهران افتاد. امیدوارم سایر استانداری‌ها این کار را انجام ندهند. هر چند به نظر من تخلفی نبود.

معاون سابق استانداری تهران ادامه داد: درباره اتهام تضییع حقوق دولت باید بگویم توافق بین شهرداری و مالکان در سال ۸۲ و سه سال قبل از مدیریت من صورت گرفته بود. به نظرم در این توافقنامه بزرگ‌ترین ظلم به مالکان شده و در هیچ جای کشور این توافق صورت نگرفته بود. آن‌ها هزینه تصفیه، لوله‌کشی آب، گاز، برق و حتی اجرای جدول را هم به گردن مالکان انداخته بودند.

وی افزود: نماینده بانک کشاورزی در جلسات مختلف ازجمله کمیسیون ماده ۵، ‌کارگروه معماری و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی استان حضور داشتند اگر تخلفی صورت گرفته چرا به آن اعتراض نکردند.

اصلا نمی‌دانم کرج کجاست!

متهم درباره اتهام تصدی بیش از یک شغل گفت: تنها چند ماه بعد از اینکه در شرکت صبا مشغول شدم سازمان بازرسی ایراد گرفت و من از آن شرکت بیرون آمدم. در حالی که به نظر من با توجه به اینکه به طور مستمر در آنجا حضور نداشتم، این کار شغل محسوب نمی‌شد و اگر هم جرم است، در حال حاضر بسیاری از افراد وضعیت مشابه من را دارند. آیا شغل پاره‌وقت آن هم با عنوان عضو هیأت مدیره شرکت شغل محسوب می‌شود؟

معاون سابق عمرانی استاندار تهران درباره ارتباط خود با «د-س» گفت: این فرد هم مانند بقیه ارباب رجوع‌ها به دفتر من آمد و گفت مشکل صدور پروانه دارم. من ۵۵ شهردار داشتم و همچنین حدود ۱۰۰ ارباب رجوع به من مراجعه می‌کرد. من برای رسیدگی به کار مردم امروز باید محاکمه شوم. شهردار باغستان در آن جلسه حضور داشت و همین توضیحی را که امروز داد آن روز هم به من داد. مشکل او طرح هادی بود که حل شد و پروانه آن باطل شد.

رئیس کاربری در شهرستان کرج گفت: من اصلا نمی‌دانم کرج کجاست. بررسی کنید کدام ملک در کرج با دستور من تغییر کاربری داده شده است.

«ی-د» افزود: در ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی صراحتا آمده است که عبارتند از تحصیل، نگهداری و تملک از مال نامشروع در حالی که هیچ یک از این‌ها در باره من صدق نمی‌کند.

متهم با بیان اینکه کیفرخواست صادره را بهترین دفاعیه خود می‌دانم، گفت: کجای این کیفرخواست اتهامی دارم که متهم به پولشویی شده‌ام. چه سودی به من رسید که این اتهام را به من زدند.

معاون سابق استانداری: براساس نامه استاندار هزینه‌ کردم!

در آخرین بخش از نوبت عصر دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران نوبت به اخذ دفاع آخر از «الف م» معاون سابق برنامه‌ریزی استانداری تهران رسید.

این فرد به درخواست قاضی در جایگاه قرار گرفت و با تشکر صمیمانه از قضات دادگاه در رسیدگی به این پرونده و صبر و حوصله‌ای که در شنیدن دفاعیاتش داشته‌اند گفت: به موجب قانون اخذ عوارض مربوط به افغان‌ها برعهده شهرداری‌ها بوده است. از آنجا که شهرداری در گرفتن این عوارض توان لازم را نداشت این موضوع به استانداری‌ها سپرده شد و استانداری‌ها در ازای گرفتن عوارض ۳۰ درصد این رقم را به عنوان حق‌الزحمه خود برداشت می‌کردند.

وی به هزینه‌کرد نزدیک دویست تا سیصد میلیون تومان پول ناشی از این عوارض توسط خودش اشاره کرد و گفت: من بنا بر نامه‌ای که استاندار به من نوشته بود و در آن گفته بود بنا بر صلاحدید اجازه خرج این رقم را دارم، دست به هزینه‌ کردن این رقم زده بودند.

کمک مالی به یکی از نهادهای امنیتی!

وی گفت: در بخشی از کیفرخواست کمک مالی به یکی از نهادهای امنیتی به عنوان جرم برای من تلقی شده است، در حالی که من به حسب وظیفه این کار را کرده‌ام «الف م» افزود: همه ما می‌دانیم حفظ امنیت یک شهر چهارده میلیونی وظیفه استانداری و طبیعی است که استانداری برای حفظ امنیت با نهادهای امنیتی که کارشان ایجاد امنیت است همکاری داشته باشد.

متهم به سی سال فعالیت خود در مشاغل دولتی اشاره کرد و گفت: قطعا مهم‌ترین و شاخص‌ترین کاری که در این دوران انجام داده‌ام و می‌توانم به آن افتخار کنم، تجهیز دستگاه‌های امنیتی بوده است.

وی افزود: در کجای قانون همکاری با دستگاه‌های امنیتی و تجهیز چند نهاد امنیتی جرم تلقی می‌شود آن هم در یک شهر چهارده میلیون نفری؟

گلایه متهم از مسئولان دیوان محاسبات

«الف م» با گلایه از مسئولان و ناظران دیوان محاسبات کشور گفت: ما باید از آن‌ها گلایه‌مند باشیم که اگر جرمی رخ داده، چرا در طول چهار سال گذشته، متوجه نشده‌اند و حالا که یک نفر دستگیر شده همه جرایم را به او نسبت می‌دهند.

معاون سابق استانداری تهران با اشاره به این مطلب که من از برخی از رسانه‌ها گلایه‌مندم و از برخی دیگر بسیار تشکر می‌کنم که اظهارات من را منتشر کردند گفت: از روزی که برخی از رسانه‌ها به صورت ناقص اظهارات من را مطرح کردند برخی از همکاران من در استانداری دچار شک و شبهه شدند که مبادا حقوقی که از حساب شماره ۵۹۵۴ به آن‌ها داده می‌شده دارای اشکال بوده و خدایی نکرده شبهه ناک باشد در حالی که خدا شاهد است که ما کار خلافی نکرده‌ایم.

وی در پایان با اعلام درخواست خود مبنی بر صدور رأی برائت، گفت: قسم می‌خورم که در انجام امور هیچ‌گونه سوء نیتی نداشته‌ام و نیت من، خدمت به مظلومان و مردم بوده است و دوباره همه اتهامات انتسابی را رد می‌کنم.

قاضی سیامک مدیرخراسانی به دلیل عدم حضور وکیل مدافع متهم، به وی یادآور شد که حق دفاع وکیل محفوظ است.

پایان جلسه دوازدهم دادگاه اختلاس بیمه

پس از دفاعیات معاون سابق استانداری، دوازدهمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه با دستور قاضی به کار خود پایان داد. گفتنی است جلسه بعدی این دادگاه روز دوشنبه هفته جاری (دوازدهم تیر ماه) برگزار خواهد شد.

پایان پیام./